أثر نظام المعلومات المحاسبي والمالي في التدقيق الداخلي في قطب المحروقات بسكيكدة

أ / حناش حبيبة

جامعة 20أوت 55 سكيكدة الجزائر

ملخص :

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظام المعلومات المحاسبي والمالي في التدقيق الداخلي في مؤسسات قطاع المحروقات بسكيكدة، وقد أظهرت الدراسة بعد تحليل بياناتها واختبار فرضياتها باستخدام اختبارات مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

• لنظام المعلومات المحاسبي والمالي أثر في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات قطب المحروقات بسكيكدة
• هناك أثر لخصائص المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي بدرجة موافقة عالية
• هناك أثر لأنواع المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي بدرجة موافقة تتراوح بين متوسطة و عالية
• هناك أثر لتكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي بدرجة موافقة عالية;

الكلمات المفتاحية : نظام المعلومات المحاسبي والمالي ، التدقيق الداخلي ، قطاع المحروقات

Abstract :

The study aimed to identify the impact of accounting and financial informative system in the internal auditing in the hydrocarbon sector of skikda .the study showed , after data analysis and testing its hypotheses using tests , asset of results which can be summarized in :

– The Accounting and financial informative System has an impact in the Internal Auditing in the Hydrocarbon sector.

-There is an impact of information properties provided by the accounting and financial informative system in improving internal auditing with a high degree of approval .

-There is an impact of types of information produced by the accounting and financial informative system in improving internal auditing with a ranging degree of approval between medium and high.

-There is an impact of information technology in improving internal auditing with a high approval degree

key; words : accounting and financial information system, internal auditing,

hydrocarbon sector; .

تمهيد :

نتيجة; للتطورات التكنولوجيا المتلاحقة والمتسارعة بالإضافة إلى ظهور الأشكال التنظيمية الجديدة والشركات المتعددة الجنسيات وبالتالي زيادة المنافسة وخطورتها،; أضحت المعلومات مورد أساسي من موارد المؤسسة الاقتصادية التي تضمن لها البقاء والحفاظ على ميزتها ،لذلك كان على المؤسسة الاتجاه إلى بناء وتصميم نظام معلومات محاسبي ومالي والعمل على مواكبة ما تفرزه تكنولوجيا المعلومات .

تعتمد عملية التدقيق الداخلي بشكل كبير على مخرجات نظام المعلومات المحاسبي والمالي ، فكلما توفرت المعلومات المالية والمحاسبية المطلوبة بالدقة والتوقيت المناسب كلما أدى ذلك إلى تحسين التدقيق الداخلي، لذلك لا بد من وجود نظام معلومات محاسبي ومالي متطور يعمل على توفير معلومات تساعد المدقق الداخلي على تحقيق أهداف التدقيق، انطلاقا مما سبق فان الدراسة الحالية تبين مضامين هذه الإشكالية في ضوء طرح جملة من الأسئلة نبينها فيما يلي :

هل هناك أثر لنظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في قطاع المحروقات بسكيكدة ؟

ويمكن أن يتفرع السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة فرعية كما يلي:

1. هل تؤثر خصائص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات المحاسبية والمالية في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة ؟
2. هل تؤثر أنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة ؟
3. هل تؤثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة؟

فرضيات الدراسة : لتحقيق الهدف من الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات إلى فرضية رئيسية وفرضيات فرعية كالتالي :

• الفرضية الرئيسية : تتمثل الفرضية الرئيسية فيما يلي :

ليس هناك أثر لنظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة ؟

• الفرضيات الفرعية : تتمثل الفرضيات الفرعية فيما يلي; :
• الفرضية الفرعية الأولى : ليس هناك أثر لخصائص المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة
• الفرضية الفرعية الثانية : ليس هناك أثر لأنواع المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة
• الفرضية الفرعية الثالثة : ليس هناك أثر لتكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة

متغيرات الدراسة :

يعتبر التدقيق الداخلي أداة مهمة في فحص العمليات المحاسبية والمالية بالإضافة إلى أنه أداة رقابية على مختلف إجراءات الأنظمة الرقابية،; في المقابل نجد أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يعمل على توفير المعلومات الضرورية للممارسة التدقيق الداخلي .

المتغير الأول : نظام المعلومات المحاسبي والمالي باعتباره متغير قرار

المتغير الثاني : التدقيق الداخلي باعتباره متغيرا ناتجا

أهمية الدراسة : تستمد الدراسة أهميتها من اعتبارات عديدة نذكرها فيما يلي :

1. دراسة الموضوع من خلال تقديم إطار نظري يحدد فيه ماهية كل من نظام المعلومات المحاسبي والمالي والتدقيق الداخلي
2. إبراز أثر خصائص المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي
3. تحديد أثر أنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي
4. إبراز أثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي;

أهداف الدراسة : في ضوء تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها تتحدد الأهداف وفقا لما يلي :

1. التعرف على طبيعة العلاقة بين نظام المعلومات المحاسبي والمالي والتدقيق الداخلي
2. التوصل إلى بعض النتائج والاقتراحات التي من شأنها أن تجعل نظام المعلومات المحاسبي والمالي يساهم بشكل أكبر في تحسين التدقيق الداخلي

أولا ماهية نظام المعلومات المحاسبي والمالي:

1–تعريف نظام المعلومات المحاسبي:

هناك من عرف نظام المعلومات المحاسبي على انه نظام يتعلق بالبيانات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الخارجية أو العمليات الداخلية ومعظم هذه البيانات يعبر عنها في صورة مالية ، رغم أن البيانات قد تكون غير مالية وتترجم بعد ذلك إلى بيانات مالية وفي جانب المخرجات فان نظام المعلومات المحاسبي ينتج عنه مستندات وتقارير وقوائم وبعض المعلومات الأخرى المعبر عنها في صورة مالية([1]) . “.;

 كما تم تعريف نظام المعلومات المحاسبي بأنه” مجموعة متكاملة من الأجهزة والمعدات ، البرمجيات ، الأطر البشرية والقواعد والإجراءات والنظم التي تكفل تحصيل البيانات المحاسبية عن البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة ، وفيما يخص أدائها في الماضي والحاضر والتنبؤات المحتملة في المستقبل ومعالجتها ،لأجل توفير المعلومات الضرورية التي تسهل مهمة الإدارات بجميع المستويات الإدارية في صنع القرارات من خلال انجاز الوظائف الإدارية وبما يحقق أفضل استخدام ممكن لهذه المعلومات([2]) ” .

نستنتج مما سبق أن نظام المعلومات المحاسبي هو عبارة عن مجموعة من العناصر تتفاعل فيما بينها ، لجمع ومعالجة البيانات التي تتعلق بالعمليات الداخلية والخارجية وتحويلها إلى معلومات ،وذلك بالاعتماد على بيانات غير محاسبية توفرها أنظمة المعلومات الأخرى، بالإضافة إلى إنتاج تقارير وقوائم مالية تفيد في عمليات الرقابة وتخطيط واتخاذ القرارات الإدارية .

لكي يستطيع المدير المالي أداء مسؤولياته ومهامه بكفاءة عالية لابد من توفر نظام معلومات مالي.

2– تعريف نظام المعلومات المالي:

هناك من عرف النظام على أنه نظام فرعي للمعلومات الإدارية، الذي يختص بتحديد احتياجات متخذي القرارات سواء في مستوى الإدارة العليا أو الإدارة المالية من البيانات والمعلومات المالية([3])

وهناك من عرفه على أنه نظام ” فرعي داخل المنظمة يتضمن مجموعة من الموارد المادية والبشرية التي تتفاعل داخل إطار محدد، وتكون مهمته تجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات طبقا لقواعد وإجراءات محددة بهدف إنتاج وتوصيل معلومات تفيد الإدارة وفئات أخرى خارجية في اتخاذ القرارات ([4]) “

يشير هذا التعريف إلى أن نظام المعلومات المالي هو ذلك النظام الذي يعمل على توفير المعلومات الضرورية إلى كافة المستويات الإدارية لاتخاذ القرارات المناسبة.

ثانيا: ماهية التدقيق الداخلي:

يكشف التدقيق الداخلي عن المشاكل وصياغة التوصيات إلى الإدارات لحلها([5]) “

1-مفهوم التدقيق الداخلي:

هناك من عرف التدقيق الداخلي على أنه عبارة عن فحص وتحليل الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الإدارة، وكذلك فحص الهيكل التنظيمي وخطط وأهداف الإدارة بهدف إبداء الرأي الفني المحايد والمستقل،الذي يساعد الإدارة على ترشيد قراراتها واستغلال مواردها بالشكل المطلوب([6]) “

التدقيق الداخلي هو” نشاط تقييمي يتم من خلال تنظيم معين يهدف إلى تدقيق وفحص العمليات والقيود والمستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة الإدارة ،وهو يعتبر بمثابة رقابة إدارية تمارس لقياس وتقييم فعالية أساليب الرقابة الأخرى ، ويتم من خلال هيئة داخلية أي مدققين موظفين لدى المنشأة ([7]) “

نستنتج مما سبق أن التدقيق الداخلي عبارة عن نشاط مستقل داخل المؤسسة لخدمة الإدارة يقوم بالتدقيق المالي والمحاسبي ،بالإضافة إلى أنه أداة رقابية على مختلف إجراءات الأنظمة الرقابية. للحصول على معلومات صحيحة و دقيقة تمكن إدارة المؤسسة من اتخاذ قرارات سليمة .;

ثالثا : الإطار الميداني

سنحاول تقديم وصفا للمنهجية والإجراءات المتبعة في انجاز الدراسة، إضافة إلى تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات .

1-منهجية الدراسة الميدانية والأدوات المستخدمة : تشمل منهجية الدراسة الميدانية الجانب المنهجي، من خلال شرح منهج الدراسة وبيان الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة النتائج وكذلك بيان المجتمع والعينة التي تناولتها الدراسة .

1–1- منهج الدراسة : من أجل تحقيق أهداف الدراسة النظرية يتم معالجة هذا الموضوع باعتماد المنهج الوصفي، وهو منهج يسمح بالتعرف على نظام المعلومات المحاسبي والمالي والتدقيق الداخلي .

1- 2-أدوات جمع المعلومات وتحليلها : ويكون ذلك من خلال الاطلاع على مختلف الدراسات والبحوث والمراجع العربية والأجنبية التي لها علاقة بموضوع البحث .

1-3- الأدوات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات : لغرض التحقق من صحة فرضيات الدراسة ، تم استخدام بعض أدوات الإحصاء الوصفي للمتوسطات الحسابية ، بالإضافة إلى استخدام الانحراف المعياري لقياس مدى تشتت أفراد عينة الدراسة حول الوسط الحسابي وذلك عن طريق استخدام البرنامج الإحصائي spss .;

كما تم اعتماد اختبار; one simple T-test للعينة الواحدة ، وذلك للتعرف على مدى الدلالة الإحصائية لتقدير أفراد العينة وأثر نظام المعلومات المحاسبي والمالي في التدقيق الداخلي .

1-4-تحديد مجتمع وعينة الدراسة: استهدفت الدراسة عينة من مؤسسات قطب المحروقات ولاختيار عينة الدراسة اعتمدنا على أسلوب الحصر الشامل ، حيث تم توزيع; 68 استمارة على عينة الدراسة والمتمثلة في المحاسبين والمدققين الداخليين استرد منها 51 أي بنسبة 75 وهي تمثل عدد الاستمارات المكتملة 51 استمارة .

• للإجابة على أسئلة الدراسة فقد تم تحديد القيم المعيارية للمقياس باستخدام المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد الدراسة من قطب المحروقات ، حيث تم تحديد معيار حدد عند مناقشة النتائج وفقا للدرجات المعطاة لفئات الإجابة كما يلي :

• من1-1.80 لا أوافق بشدة
• من 1.81 -2.60 لا أوافق
• من 2.61-3.40 محايد
• من 3.41-4.20; موافق
• من 4.21-5 موافق بشدة

2-تحليل فقرات محاور الدراسة : بعد استعراض أهم المفاهيم النظرية الخاصة بنظام المعلومات المحاسبي والمالي والتدقيق الداخلي في المؤسسة ، سنحاول إبراز أثر نظام المعلومات المحاسبي والمالي في التدقيق الداخلي في شركة سوناطراك من خلال تحليل بيانات الاستبيان الموجه للمدققين الداخليين والمحاسبين.

2-1 تحليل فقرات محور أثر خصائص المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي:

الجدول رقم (1): أثر خصائص المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي

الرقم	العبارات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الموافقة
01	يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات كاملة عن موارد المؤسسة ومدى استخدمها بطريقة مثلى	4.03	0.52	عالية
02	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات في الوقت المناسب تفيد في الكشف المبكر للانحرافات	3.72	0.96	عالية
03	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات قابلة للمقارنة يمكن من خلالها مقارنة الأصول الموجودة مع سجلات الأصول	4.23	0.51	عالية جدا
04	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات مهمة تسمح بإخضاع عمل كل موظف إلى مراجعة موظف أخر يشاركه في تنفيذ العمل	3.54	0.85	عالية
05	يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات غير متحيزة تمكن المدقق الداخلي في حالة وجود عملية غش إلى توجيه الإدارة العليا إلى كيفية معالجتها وليس الإشارة إليها فقط	3.74	1.03	عالية
06	يعمل نظام المعلومات المحاسبي والمالي على توفير معلومات بسيطة تساعد على فهم ومعرفة توزيع مراحل العمل لمنع الأخطاء والتجاوزات	3.66	0.95	عالية
07	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات دقيقة تفيد في تحديد مسؤوليات الأفراد ومساءلتهم محاسبيا	3.66	1.07	عالية
08	يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات ملائمة تقلل من التعرض للمخاطر إلى أدنى حد ممكن	3.64	0.95	عالية
09	يعمل نظام المعلومات المحاسبي والمالي على توفير معلومات مطلوبة تفيد في منع أو اكتشاف الأخطاء والتحريفات للبيانات المالية	3.80	0.82	عالية
	الوسط الحسابي العام	3.78	0.85	عالية

المصدر: من إعداد الباحثة من خلال المعطيات التي جمعت بالاستبيان وبالاعتماد على نتائج SPSS

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الأول، حيث أن الوسط الحسابي العام لتأثير خصائص المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي بلغ 3.78 ،وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي (3.41-4.20)وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة عالية (مرتفعة )،; وهو ما يعني أن أفراد العينة وبصفة عامة يوافقون بدرجة عالية على أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يوفر معلومات ذات خصائص معينة تؤثر في تحسين التدقيق الداخلي.

بالنسبة للعبارات التي تكون فيها أراء أفراد عينة الدراسة عالية فهي مرتبة كما يلي :

• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات قابلة للمقارنة يمكن من خلالها مقارنة الأصول الموجودة مع سجلات الأصول بمتوسط 4.23 وانحراف معياري يقدر ب 0.51 “، مما يدل على أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يقوم بإعداد معلومات مالية ومحاسبية على أساس المبادئ المحاسبية المطبقة بثبات وتجانس، يمكن من خلالها إجراء مقارنات بين فترة مالية وأخرى وهو ما يحسن من عملية التدقيق الداخلي .
• الفقرة “ يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات كاملة عن موارد المؤسسة ومدى استخدامها بطريقة مثلى بمتوسط قدره; 4.03وانحراف معياري قدره 0.52 “، وهو ما يشير إلى أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يقدم معلومات تامة عن جميع ممتلكات المؤسسة،; للتحقق ما إذا كانت موارد المؤسسة تستغل من قبل الإدارة بطريقة اقتصادية تؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة وهو ما يسهم في تحسين التدقيق الداخلي .
• الفقرة “يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات مطلوبة تفيد في منع أو اكتشاف الأخطاء والتحريفات للبيانات المالية بمتوسط قدره 3.80 وانحراف معياري قدره 0.82 “،; وهو ما يدل على أن النظام يعمل على توفير معلومات تمكن المدقق الداخلي من فحص النظام المحاسبي والمالي ، وإبداء رأي عن مدى عدالة البيانات المالية ومسايرتها للمعايير المحاسبية الدولية .
• الفقرة; “ يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات غير متحيزة تمكن المدقق الداخلي في حالة وجود عملية غش إلى توجيه الإدارة العليا إلى كيفية معالجتها وليس الإشارة إليها فقط ، بمتوسط قدره 3.74 وانحراف معياري قيمته 1.03″ وهو ما يعني أن نظام المعلومات المالي والمحاسبي يوفر معلومات خالية من الأخطاء وهو ما يساهم في تحسين التدقيق الداخلي .
• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات في الوقت المناسب ، تفيد في الكشف المبكر للانحرافات بمتوسط قدره 3.72 وانحراف معياري قدره 0.96 ” ، وهو ما يدل على أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يحسن من عملية التدقيق الداخلي من خلال ما يقدمه من معلومات في الوقت المناسب تفيد في تحديد الانحرافات لمعالجتها ومنع تكرارها في المستقبل .
• الفقرة “يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات ملائمة تقلل من التعرض للمخاطر إلى أدنى حد ممكن لها بمتوسط قدره 3.64 وانحراف معياري قيمته 0.95 ” ، ويعني ذلك أن هذا النظام يقدم معلومات يمكن من خلالها تكوين توقعات أو تنبؤات عن المخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسة وهو ما يساهم في تحسين التدقيق الداخلي.;
• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات بسيطة تساعد في فهم ومعرفة توزيع مراحل العمل لمنع الأخطاء والتجاوزات بمتوسط قدره 3.66 وانحراف معياري قدره 0.95 ” ، وهو ما يعني أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يعرض معلومات واضحة يمكن لمستخدميها فهمها
• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات دقيقة تفيد في تحديد مسؤوليات الأفراد ومساءلتهم محاسبيا بمتوسط بلغ 3.66 وانحراف معياري قيمته 1.07” ، وهو ما يشير إلى أن النظام يعمل على توفير معلومات خالية من الأخطاء الجوهرية وبالتالي تحسين التدقيق الداخلي.
• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات مهمة تسمح بإخضاع عمل كل موظف إلى مراجعة موظف آخر يشاركه في تنفيذ العمل بمتوسط قدره 3.54وانحراف معياري قيمته 0.85 ” ، وهو ما يعني أن النظام يقدم معلومات يمكن من خلالها ممارسة الضبط الداخلي الذي يهدف إلى حماية الأصول وبالتالي تحسين التدقيق الداخلي.;

مما سبق نستنتج أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يوفر معلومات بخصائص معينة تؤثر في تحسين التدقيق الداخلي بدرجة موافقة عالية

2-2تحليل عبارات محور أثر أنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي

الجدول رقم (2):

أثر أنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي

الرقم	العبارات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الموافقة
01	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات مالية تساعد في تدقيق أنشطة المؤسسة	4.03	0.44	عالية
02	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات التنبؤ بالأرباح تساعد في التنبؤ بالأحداث المتوقعة في المستقبل	3.37	0.95	متوسطة
03	يعمل نظام المعلومات المحاسبي والمالي على توفير معلومات يومية تساعد على سير النشاط	3.78	0.85	عالية
04	يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات عن كل قسم تفيد في تقييم أداء كل قسم وفقا لأهدافه	3.68	0.90	عالية
05	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات رقابية تساعد في التأكد من أن البرامج قد نفذت كما خطط لها	3.50	0.90	عالية
06	يعمل نظام المعلومات المحاسبي والمالي على توفير معلومات عن المسؤولين تفيد في تحديد الاختصاصات والمسؤوليات;	3.09	1.13	متوسطة
07	يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات محاسبة الموارد البشرية تساعد في توزيع الموارد المتاحة	3.09	1.04	متوسطة
08	يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات تخطيطية تساعد في التأكد من أن خطط الإدارة مفهومة من قبل المستويات الإدارية	3.19	0.98	متوسطة
	المتوسط الحسابي العام	3.47	0.90	عالية

المصدر: من إعداد الباحثة من خلال المعطيات التي جمعت بالاستبيان وبالاعتماد على نتائج SPSS.

للتعرف على أثر أنواع المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي والمالي; في تحسين; التدقيق الداخلي في المؤسسات محل الدراسة، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني; من الاستبيان، حيث بلغ; المتوسط العام لتأثير أنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي 3.47وانحراف معياري 0.90 ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي (3.41-4.20) وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة عالية، وذلك ما يعني أن أفراد العينة وبصفة عامة يوافقون بدرجة عالية على أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي ينتج أنواع مختلفة من المعلومات تؤثر في تحسين التدقيق الداخلي.;

كما أن متوسطات تأثير أنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي تتراوح بين 3.09و 4.03، أي أن هناك تفاوت في درجة الموافقة على أثر أنواع المعلومات التي ينتجها النظام في تحسين التدقيق الداخلي فهناك البعض يوافق بدرجة عالية والبعض الآخر يوافق بدرجة متوسطة.

بالنسبة للعبارات التي تكون فيها أراء أفراد عينة الدراسة عالية فهي مرتبة كما يلي:

• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات مالية تساعد في تدقيق أنشطة المؤسسة بمتوسط 4.03 وانحراف معياري قدر ب 0.44” ،وهو ما يعني أن النظام ينتج قوائم مالية وتقارير تمكن المدقق الداخلي من تدقيق مختلف الأنشطة .
• الفقرة ; “ يعمل نظام المعلومات المحاسبي والمالي على توفير معلومات يومية تساعد على سير النشاط بمتوسط 3.78 وانحراف معياري قدر ب 0.85 “، وهو ما يشير إلى أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يقدم معلومات تتعلق بمختلف الأنشطة والفعاليات التشغيلية تساعد على التأكد من مدى الالتزام بالقواعد والقوانين والسياسات المرسومة .;
• الفقرة “يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات عن كل قسم بمتوسط 3.68 وانحراف معياري 0.90″، وهو يدل على أن المعلومات التي ينتجها هذا النظام تساعد في تدقيق أقسام المؤسسة وتحديد المسؤول عن الفشل في تحقيق الأهداف .
• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات رقابية تساعد في التأكد من أن البرامج قد نفدت كما خطط لها بمتوسط 3.50 وانحراف معياري 0.90 ” ، ويعني ذلك أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يوفر معلومات تمكن المدقق الداخلي من التأكد بأن البرامج قد نفذت كما خطط لها أم لا.

أما بالنسبة للعبارات التي توافق عليها أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة مرتبة كما يلي:

• الفقرة; “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات التنبؤ بالأرباح تساعد في التنبؤ بالأحداث المتوقعة في المستقبل بمتوسط قدره 3.37 وانحراف معياري 0.95” ، وهو ما يعني أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يوفر معلومات بدرجة موافقة متوسطة ، تمكن المدقق الداخلي من المقارنة بين النشاط الجاري و أرقام الخطة; وإعداد التقرير الذي يساعد الإدارة في ترشيد قراراتها.
• الفقرة “ يقدم نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات تخطيطية تساعد في التأكد من أن خطط الإدارة مفهومة من قبل المستويات الإدارية بمتوسط 3.19 وانحراف معياري قدره 0.98 ، “أي أن النظام يوفر معلومات بدرجة موافقة متوسطة ، تساعد المدقق الداخلي في إعداد تقرير يتعلق بتحديد الانحرافات في تنفيذ الخطة واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجة تلك الانحرافات ومنع تكرارها في المستقبل .
• الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات عن المسؤولين في المؤسسة بمتوسط 3.09 وانحراف معياري 1.13” ، وهو ما يعني أن المعلومات التي ينتجها النظام تمكن المدقق من تحديد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات بدرجة موافقة متوسطة.
• في نفس المرتبة الفقرة “يوفر نظام المعلومات المحاسبي والمالي معلومات محاسبة الموارد البشرية تساعد في تدقيق نشاط الأفراد بمتوسط 3.09; وانحراف معياري 1.04″،; و هو ما يعني أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يوفر معلومات تساعد في التأكد من كفاءة توزيع الموارد البشرية بدرجة موافقة متوسطة.

مما سبق نستنتج أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يقدم معلومات مالية يومية ، كما يوفر معلومات عن كل قسم ومعلومات رقابية تساهم في تحسين التدقيق الداخلي بدرجة موافقة عالية.

بالإضافة إلى; أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يمد المدققين الداخليين بمعلومات عن التنبؤ بالأرباح ،معلومات تخطيطية ومعلومات محاسبة الموارد البشرية ومعلومات عن السلطات و المسؤوليات تحسن من عملية التدقيق الداخلي بدرجة موافقة متوسطة .

2-3-تحليل عبارات محور أثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي

الجدول رقم (3): أثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي

الرقم	العبارات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الموافقة
01	استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق الداخلي يؤدي إلى تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي;	4.27	0.69	عالية
02	يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي إلى الحصول على أفضل الأدلة;	3.90	0.94	عالية
03	يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي إلى اكتشاف الأخطاء والغش من خلال استخدام أساليب معينة	3.92	0.89	عالية
04	استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في العمليات الكتابية والعمليات الحسابية	4.31	0.83	عالية
05	استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تخفيض تكاليف عملية التدقيق الداخلي	3.92	0.99	عالية
06	يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى انجاز بعض عمليات التدقيق الداخلي المعقدة بشكل أسهل	04.00	0.77	عالية
07	معالجة البيانات الكترونيا يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي لفهم نظام الرقابة الداخلية أكثر	3.86	0.80	عالية
08	تختلف أساليب التدقيق الداخلي في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية والمالية عن أساليب التدقيق في ظل التشغيل اليدوي للبيانات المحاسبية والمالية	3.78	0.96	عالية
09	يعمل استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي على تحسين جودة الإجراءات الرقابية على البرامج والملفات الالكترونية المستخدمة بالمؤسسة	3.92	0.82	عالية
10	استعمال تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد في توزيع المهام على موظفي فريق التدقيق;	3.66	0.88	عالية
11	استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد في إعداد البرنامج الزمني اللازم للقيام بعمليات ومراحل التدقيق الداخلي بشكل أفضل	3.98	0.73	عالية
12	تساعد تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي على مقارنة النتائج الفعلية لأقسام المؤسسة مع ما هو مخطط لتحديد الانحرافات ومعرفة الأسباب	3.66	0.88	عالية
13	استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد على تدقيق أرصدة الحسابات المختلفة بشكل أدق	4.15	0.64	عالية
14	استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد في الاطلاع على أوراق عمل التدقيق الخاصة بالسنوات السابقة بسهولة	4.09	0.67	عالية
15	إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد المدقق في تلخيص نتائج التدقيق من أجل مراجعتها مع فريق التدقيق أو الإدارة	4.05	0.67	عالية
16	يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات المدقق في إعداد الرسائل والتقارير إلى الإدارة	4.15	0.73	عالية
17	يعتبر استخدام الحاسوب في عملية التدقيق الداخلي أمر ضروري في حالة التشغيل الالكتروني للبيانات;	4.39	0.69	عالية
	المتوسط الحسابي العام	4.00	0.80	عالية

المصدر: من إعداد الباحثة من خلال المعطيات التي جمعت بالاستبيان وبالاعتماد على نتائج SPSS

للتعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي في المؤسسات محل الدراسة، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثالث من الاستبيان، حيث بلغ المتوسط العام لتأثير تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي 4.00 ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي (3.41-4.20) وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة عالية وهو ما يعني أن أفراد العينة وبصفة عامة يوافقون بدرجة عالية على أن تكنولوجيا المعلومات تحسن من عملية التدقيق الداخلي .

بالإضافة إلى أن متوسطات تأثير تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي تتراوح بين 3.66 و4.39.

بالنسبة للعبارات التي تكون فيها درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عالية فهي مرتبة كما يلي:-

• الفقرة( ” يعتبر استخدام الحاسوب في عملية التدقيق الداخلي أمر ضروري في حالة التشغيل الالكتروني للبيانات بمتوسط 4.39 وانحراف معياري 0.69 ” ، ما يدل على أنه يجب التطوير في إجراءات التدقيق الداخلي نتيجة للمعالجة الالكترونية للبيانات المحاسبية .
• الفقرة “استخدام تكنولوجي; المعلومات يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في العمليات الكتابية والحسابية; بمتوسط 4.31 وانحراف معياري 0.83″، وهو ما يعني أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في تحسين التدقيق الداخلي.
• الفقرة “استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق الداخلي يؤدي إلى تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي بمتوسط 4.27 وانحراف معياري 0.69” ، وذلك ما يعني أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تدقيق أرصدة الحسابات المختلفة بشكل أدق وأسرع وتلخيص نتائج التدقيق وانجاز برنامجه في وقت أقصر .
• الفقرة “استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد على تدقيق أرصدة الحسابات المختلفة بشكل أدق بمتوسط 4.15وانحراف معياري 0.64 “، وهو ما يعني أن; استخدام أساليب متطورة في فحص البيانات المالية والتشغيلية يحسن من عملية التدقيق الداخلي .;
• الفقرة “يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات المدقق في إعداد الرسائل والتقارير إلى الإدارة بمتوسط 4.15 وانحراف معياري “0.73،; وهو ما يشير إلى أن تكنولوجيا المعلومات تحسن من إجراءات التدقيق الداخلي .
• الفقرة “استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد في الاطلاع على أوراق عمل التدقيق الخاصة بالسنوات السابقة بسهولة بمتوسط 4.09 وانحراف معياري 0.67 “، وهو ما يعني تزويد المدقق الداخلي ببرامج خاصة بالتطبيقات المحاسبية الهامة; تمكنه من انجاز بعض عمليات التدقيق المعقدة بشكل أسهل وأسرع وإجراء المقارنة مع السنوات السابقة وإبداء رأيه بشكل أكثر موضوعية ومصداقية .;
• الفقرة “استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد المدقق في تلخيص نتائج التدقيق من أجل مراجعتها مع فريق التدقيق أو الإدارة بمتوسط 4.05 وانحراف معياري 0.67 “، وهو ما يعني امتلاك المدقق الداخلي لبرامج محاسبية محوسبة تمكنه من اختصار الوقت في تلخيص نتائج التدقيق وهو ما يحسن من إجراءات التدقيق الداخلي” .
• الفقرة ” يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى انجاز بعض عمليات التدقيق الداخلي المعقدة بشكل أسهل بمتوسط 04.00 وانحراف معياري 0.77 “، وهو ما يعني أن استخدام البرامج المحاسبية المحوسبة يمكن المدقق الداخلي من تبسيط عملية التدقيق الداخلي بدرجة موافقة عالية “استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد على إعداد البرنامج الزمني اللازم للقيام بعمليات ومراحل التدقيق الداخلي بشكل أفضل بمتوسط 3.98 وانحراف معياري 0.73 “، وهو ما يدل على أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد المدقق في انجاز مراحل التدقيق المختلفة بدرجة موافقة عالية
• الفقرة ” يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي إلى اكتشاف الأخطاء والغش من خلال استخدام أساليب معينة بمتوسط 3.92 وانحراف معياري 0.89 “، بمعنى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى ضمان اكتشاف الأمور النادرة وتقليل نسبة التحايل والتلاعب بالحاسب نتيجة وضع أنظمة رقابية محاسبية أفضل .
• الفقرة “استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تخفيض تكاليف عملية التدقيق الداخلي بمتوسط 3.92 وانحراف معياري 0.99 “، وبالتالي فان تكنولوجيا المعلومات تساهم في تحسين عملية التدقيق الداخلي.
• الفقرة; “يعمل استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي على تحسين جودة الإجراءات الرقابية على البرامج والملفات الالكترونية المستخدمة بالمؤسسة بمتوسط 3.92وانحراف معياري 0.82 .
• الفقرة ; “يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي إلى الحصول على أفضل الأدلة بمتوسط 3.90 وانحراف معياري 0.94″، وهو ما يشير إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يمكن المدقق الداخلي من الحصول على معلومات، تفيد في تحديد مدى التوافق بين المعلومات المالية والمعايير المحددة سابقا ومن ثم إبداء رأيه حول صحة القوائم المالية.;
• الفقرة “معالجة البيانات الكترونيا يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي لفهم نظام الرقابة الداخلية أكثر بمتوسط 3.86 وانحراف معياري 0.80 “، وهذا يعني أن تشغيل البيانات الكترونيا يتطلب من المدقق الداخلي تطوير طرق ومنهجيات التدقيق وبالتالي التخلص من الطرق والمنهجيات التقليدية .
• الفقرة “تختلف أساليب التدقيق الداخلي في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية والمالية عن أساليب التدقيق في ظل التشغيل اليدوي للبيانات المحاسبية والمالية بمتوسط 3.78” وانحراف معياري 0.96 ، وهذا يشير إلى أن أساليب التدقيق اليدوي تختلف عن أساليب التدقيق الالكتروني.
• الفقرة “تساعد تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الداخلي على مقارنة النتائج الفعلية لأقسام المؤسسة مع ما هو مخطط لتحديد الانحرافات ومعرفة الأسباب بمتوسط 3.66 وانحراف معياري 0.88″،; وهو ما يعني أن تكنولوجيا المعلومات تمكن المدقق الداخلي من استخدام أنظمة محاسبية جيدة تساعد على اكتشاف الانحرافات وتحليلها ومعالجتها تحسن من عملية التدقيق الداخلي .
• الفقرة “استعمال تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الداخلي يساعد في توزيع المهام على موظفي فريق التدقيق بمتوسط 3.66 وانحراف معياري 0.88 “، وهو ما يدل على أن تكنولوجيا المعلومات تختصر الوقت في القيام بإجراءات التدقيق الداخلي.

نستنتج فيما يتعلق بأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي فقد تبين أن له أثر مرتفع في ذلك.

3– اختبار فرضيات الدراسة :سيتم اختبار فرضيات الدراسة كما يلي :

3-1 اختبار الفرضية الرئيسية : اختبار الفرضية الرئيسية يكون من خلال اختبار كل متغير من متغيرات نظام المعلومات المحاسبي والمالي ، حيث استخدمنا اختبار “ت” للعينة الواحدة (one simple T test ) ، حيث تمثل قاعدة القرار بقبول أو رفض فرضيات الدراسة كما يلي:

إذا كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية والتي تساوي 2.00  ، والمتوسط المحسوب من بيانات العينة أكبر من المتوسط; الفرضي (3) ، ومستوى المعنوية أقل من أو يساوي 0.05 ، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل.

إذا كانت قيمة ت المحسوبة أقل من ت الجدولية والتي تساوي 2.00 ، والمتوسط المحسوب من بيانات العينة أقل من المتوسط الفرضي (3) ومستوى المعنوية أكبر من أو تساوي 0.05، فإنن; نقبل الفرض العدمي ونرفض الفرض البديل.

وكانت الفرضية الرئيسية الأولى على النحو التالي :

ليس هناك أثر لنظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في قطاع المحروقات بسكيكدة; ؟

بلغت قيمة المتوسط الحسابي العام لأثر نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي 3.82 وهي أكبر من المتوسط الفرضي (3) ، وقيمة ت المحسوبة تساوي 15.08 وهي أكبر من قيمة ت الجدولية والتي تساوي 2.00 ، كما أن مستوى الدلالة يساوي 0.000 وهو أقل من 0.05 .

وعليه تبعا لنفس قاعدة القرار ، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة أي أن لنظم المعلومات المحاسبية والمالية أثر في تحسين التدقيق الداخلي في قطاع المحروقات.

تكون نتائج اختبار فرضياتها الفرعية على النحو الموالي :;

3-2 اختبار الفرضية الفرعية الأولى : وتنص على ما يلي :

ليس هناك أثر لخصائص المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة ؟

قدرت قيمة المتوسط الحسابي العام لفقرات الفرضية الفرعية الأولى 3.78 وهي أكبر من المتوسط الفرضي (3) ، وقيمة ت المحسوبة تساوي 12.01 وهي أكبر من قيمة ت الجدولية والتي تساوي 2.00 ، كما أن مستوى الدلالة يساوي 0.000وهو أقل من 0.05 وعليه وتبعا لنفس قاعدة القرار ، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يعني أن هناك أثر لخصائص المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة

-3اختبار الفرضية الفرعية الثانية :;

ليس هناك أثر لأنواع المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة ؟

قيمة المتوسط الحسابي العام لفقرات الفرضية الفرعية الثانية تساوي 3.47 وهي أكبر من المتوسط الفرضي (3) ، وقيمة ت المحسوبة تساوي 6.04وهي أكبر من قيمة ت الجدولية والتي تساوي 2.00 كما أن مستوى الدلالة يساوي 0.000وهو أقل من 0.05 وعليه وتبعا لنفس قاعدة القرار، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة وهو ما يعني أن هناك أثر لأنواع المعلومات التي ينتجها النظام في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة; .;

3-4-اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :

ليس هناك أثر لتكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة ؟

بلغت قيمة المتوسط الحسابي العام لفقرات الفرضية الفرعية الثالثة 4.00وهي أكبر من المتوسط الفرضي (3) ، وقيمة ت المحسوبة تساوي 15.28وهي أكبر من قيمة ت الجدولية والتي تساوي 2.00، كما أن مستوى الدلالة يساوي 0.000 وهو أقل من 0.05 ، وعليه وتبعا لنفس قاعدة القرار ، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يعني أن هناك أثر لتكنولوجيا المعلومات في تحسين التدقيق الداخلي في مؤسسات محل الدراسة; .

خلاصة :

هدفنا في هذه الدراسة هو معرفة أثر نظام المعلومات المحاسبي والمالي في تحسين التدقيق الداخلي، حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج هامة ، كما حاولنا تقديم مجموعة من التوصيات كما يلي :;

نتائج الدراسة :

اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن مؤسسات قطب المحروقات بولاية سكيكدة تملك نظام معلومات محاسبي ومالي يوفر معلومات دقيقة ،بسيطة ،ملائمة ،مهمة ،شاملة ومتاحة في كل وقت ، وكذلك معلومات تتميز بقابلية المقارنة وعدم التحيز، بالإضافة إلى ذلك; فان هذا النظام يقدم معلومات مالية وكذا معلومات عن كل قسم وأخرى رقابية تساهم في تحسين التدقيق الداخلي من خلال الكشف المبكر للانحرافات والعمل على معالجتها ومنع الأخطاء والتجاوزات ، بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء والتحريفات المادية للبيانات المالية وتحديد مسؤوليات الأفراد وتدقيق أنشطة المؤسسة وتقييم أداء كل قسم بدرجة موافقة عالية ، إلا أنه من خلال تحليل إجابات المستجوبين وجدنا أن المؤسسات توفر معلومات تخطيطية ومعلومات محاسبة الموارد البشرية ومعلومات عن السلطات والمسؤوليات لجميع المراكز الوظيفية تحسن من عملية التدقيق الداخلي بدرجة موافقة متوسطة .كما تبين لنا من خلال هذه الدراسة أيضا أن تكنولوجيا المعلومات تحسن من عملية التدقيق الداخلي من خلال اكتشاف الأخطاء والغش وتخفيض تكاليف التدقيق الداخلي وانجاز بعض عمليات التدقيق المعقدة بشكل أسهل ، بالإضافة إلى; تحسين جودة الإجراءات الرقابية على البرامج والملفات الالكترونية المستخدمة بالمؤسسة وتساعد في إعداد البرنامج الزمني اللازم للقيام بعمليات ومراحل التدقيق الداخلي بشكل أفضل .

التوصيات:

• ضرورة السعي إلى مواكبة ما تفرزه تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المحاسبية والمالية في المؤسسات.
• تعزيز إدراك المدققين الداخليين بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق الداخلي.
• تشجيع المدققين الداخليين على الالتحاق بالدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من استخدام هذه التكنولوجيا في عمليات التدقيق الداخلي.
• وضع ضوابط أمن ورقابة نظام المعلومات المحاسبي والمالي بالشكل الذي يضمن تحقيق كل من سرية المعلومات ، تكاملية وسلامة المحتوى ، استمرارية توفر المعلومات;

---

[1]رحمون هلال ، المحاسبة التحليلية نظام معلومات للتسير مساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة الاقتصادية ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة يوسف بن خدة; الجزائر ،2004-2005 ص ص81 ،82

[2]محمد عبد الحسين أل فرج الطائي ، رأفت سلامة محمود سلامة ، نظم المعلومات المحاسبية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، عمان; ، 2012،ص 41

[3]صباح رحيمة ، محسن عبد الفتاح ، ابراهيم زرينة ، نظم المعلومات المالية وبناء قواعد بياناتها ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان ، 2010 ، ص179

[4]فتحي أحمد الشيباني ، نظام المعلومات المالي ، رسلة مكملة لنيل شهادة الماجستير في المعلومات ، لبيا ،2006، ص 57

[5]Pierre schick ,memento d’audit interne , dunod ,paris ,2007,p5

[6]www.accdiscussion.com/578 2014/01/06 20:04;

[7]زهير الحدرب ، علم تدقيق الحسابات ، دار البداية ، الطبعة الأولى، عمان; ، 2010ص26

 ” دراسة تحليلية “

إعداد كل من:

الدكتور محمد أبو الهيجاء الدكتور احمد الحايك

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – قسم المحاسبة

جامعة جرش

المقدمة:

طبيعة المشكلة وأهميتها:

تزايدت أحجام الاستثمارات من قبل الأفراد والمؤسسات يوما بعد يوم، خصوصا تلك الاستثمارات المتوجه نحو أسواق الأوراق المالية في مختلف بلدان العالم ، ومع وجود هذا التزايد تزامن وجود مفهوم الشفافية الذي يعكس الصحة والوضوح فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركات وخصوصا تلك التي تدرج أسهمها في أسواق الأوراق المالية ، حيث يحتاج المستثمرون إلى الاقتناع وبدرجة عالية بصحة ومصداقية هذه القوائم من اجل توجيه استثماراتهم للمنطقة الصحيحة.

ومع تزايد هذه الضغوط لدفع الشركات نحو تدعيم مصداقية قوائمها وحتى الوصول إلى تقرير المدقق المستقل الذي يعطي رأيه حول هذه القوائم وبالتالي استفادة المستثمرين في هذا التقرير لإجراء عملية التقييم .

وهنا جاءت الأهمية بالتركيز على الدور الذي تلعبه لجان التدقيق في دعم الرقابة للوصول إلى المصداقية في عرض القوائم المالية من خلال الأدوار التي تلعبها اللجنة من فحص للقوائم ، واتصالها مع المدقق الخارجي والداخلي ومع الإدارة وأطراف أخرى: تزايد مسؤولياتها حول التأكد من نزاهة القوائم المالية.

والتأكد من إتباع الشركة للقوانين والأنظمة ، ومسؤولتها أيضا حول أداء التدقيق الداخلي ووظائفه …..الخ من هذه الأدوار ظهرت الحاجة لهذا البحث لمعرفة التطورات الحاصلة في مهام لجان. التدقيق من خلال الإصدارات للمجامع المتخصصة في ذلك مثل SOA, AICPA, IIA والمقالات …الخ.

وفي إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية لتطوير بيئة الرقابة في الشركات المصدرة، فقد أصدرت التعليمات بإنشاء لجنة التدقيق في هذه الشركات، ولكن المشكلة القائمة كانت بعدم تحيد السلطات والمسؤوليات لهذه اللجان ، بالإضافة إلى عدم الاهتمام في مجالات التطور الحاصلة في مسؤوليات هذه اللجان وما كتب في ذلك، وانعكاس تطبيقه في البيئة الأردنية، منة هنا جاءت أهمية هذا البحث لإبراز هذه التطورات وإمكانية تطبيقها في الأردن.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة بسؤال رئيسي وهو ما اثر مجالات التطور في مسؤوليات ومهام لجان التدقيق على إمكانية تطبيقها في البيئة الأردنية.

ولاستعراض هذه المشكلة فقد تم تقسيم المشكلة إلى عدة أسئلة فرعية وهي:

1. هل هناك تطور في مهام ومسؤوليات لجان التدقيق على مستوى الأدب المحاسبي؟
2. هل بيئة التدقيق في الأردن بحاجة إلى مثل هذه التطورات في مهام وادوار اللجنة؟
3. هل تدرك لجان التدقيق الأردنية التغيرات والتطورات الحاصلة في المهام والواجبات وانعكاس ذلك عليها؟

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:

1. إبراز التطور الحاصل في قانون هيئة الأوراق المتعلق بإنشاء لجان التدقيق وتحديد مهامها وتحديد اذا ما كان هذا التطور متماشيا مع ما هو مطلوب من هذه اللجان من ادوار ومسؤوليات.
2. إبراز الدور المقترح لإجراء التعديلات الناتجة عن تطور مهام لجان التدقيق في الأدب المحاسبي وإمكانية انعكاس هذه التطورات على البيئة الأردنية.
3. وعليه يرى الباحث تقسيم البحث إلى الأقسام التالية:
4. اتجاهات التطور في مهام لجان التدقيق على مستوى المجامع العلمية والهيئات او من قبل الباحثين
5. عرض قانون هيئة الأوراق المالية فيما يختص بلجان التدقيق والتعديلات الحاصلة عليه وتقييم ذلك من قبل الباحث.
6. تقديم إطار استراتيجي مقترح لزيادة وتفعيل ادوار ومسؤوليات ومهام لجان التدقيق لدعم الرقابة في الشركات المساهمة الادرنية.

القسم الأول: الدراسات السابقة: في اتجاهات التطور في مهام لجان التدقيق:

لقد بدأ الاهتمام في موضوع لجان التدقيق منذ فترة طويلة ففي كندا أوصت لجنة رويال بمحكمة ارنتاريو العليا عام 1965 (1)، بعد دراسة ظاهرة فشل الشركات -بضرورة تشكيا لجنة لتدقيق التقارير المالية قبل عرضها للتصديق من مجلس الإدارة، وأكد على ذلك. أيضا تقرير لجنة واطسون المنبثقة عن المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين CICA عام 1968 ، وفي النهاية نص قانون الشركات في عام 1970 على إلزام الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ان تقوم بتشكيل لجنة تدقيق على أن يعاد النظر في تشكيلها سنويا”

وفي عام 1987 (2) قدمت لجنة TREAD WAY عدد من التوصيات لدعم فعالية لجان التدقيق والتي تضمنت ضرورة وجود لائحة او دليل مكتوب يوضح مهام وأهداف وسلطات ومسؤوليات لجنة التدقيق والتعديلات التي يجب ان تتم عند الضرورة وكذلك. ضرورة وجود الموارد الكافية التي تتمكن اللجنة من القيام بمسؤوليتها، كما وضعت اللجنة بعض المهام التي يمكن ان تقوم بها لجنة التدقيق نذكر منها:

1. تسمية المدقق الخارجي وتحديد إتعابه .
2. التنسيق بين المدقق الخارجي والداخلي وفحص النتائج الذي يتم التوصل إليها ومتابعة اي توصيات منها
3. دعم استقلال المدقق الخارجي
4. التأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلي .
5. تقييم أداء الإدارة المالية وفحص خططها وتنبؤاتها المستقبلية.
6. الإشراف على عملية التقرير المالي من حيث:

• السياسات المحاسبية.
• الإفصاح المحاسبي.
• تعارض المصالح .
• الإجابة على أسئلة المساهمين في الاجتماع السنوي.

وفي عام 1991 (3) قام COLLIER بدراسة فعالية لجان التدقيق في الشركات الذي تشكل لجان التدقيق في الشركات الإنجليزية وقد توصل فيها إلي أن هناك زيادة مستمرة في عدد الشركات التي تشكل لجان التدقيق وان هناك ثبات معقول في مسؤوليات هده اللجان والتي يمكن تجميعها فيما يلي:

أولا: بالنسبة للمدقق الخارجي.

1. دعوة المدققين لمناقشتهم في المشاكل التي صادفتهم أثناء عملية التدقيق.
2. مناقشة آرائهم بشان نظام الرقابة الداخلية، والتوصيات التي قدمت للإدارة (خطاب التقييم) وما اتخذ من جانب الإدارة من حل.
3. البحث عن العوامل الذي قد تضعف من استقلالهم.

ثانيا: بالنسبة للمدقق الداخلي:

1. مناقشة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية.
2. فحص خطط وأهداف إدارة التدقيق الداخلي.
3. مناقشة المدققين الداخليين في التقارير المالية ، وما تم اكتشافه من مخالفات أثناء عملية التدقيق الخارجي.
4. تقييم مدى كفاية الموارد المخصصة للتدقيق الداخلي.
5. التأكد من اتخاذ أل إجراءات المناسبة لتنفيذ توصياتهم.
6. فحص تنظيم واستقلال إدارة التدقيق الداخلي.

ثالثا: بالنسبة للتقارير المالية السنوية:

1. فحص المبادئ والسياسات المحاسبية المستخدمة والتغيرات الهامة التي حدثت فيها خلال السنة المالية.
2. فحص التقارير المالية السنوية والمؤقتة .

ولقيام اللجنة بالمهام السابقة فقد حدد COLLIER الإجراءات التي تساعد في فعاليتها وهي:

1. توافر المعلومات الملائمة.
2. الإعداد الجيد قبل الاجتماعات.
3. الاتصال مع المدققين الداخليين والخارجيين.
4. إعداد دليل بالأهداف والمسؤوليات والاختصاصات.
5. اختيار اللجنة بعناية مع ضرورة مراعاة استمراريتهم واستقلاليتهم .

ويضيف COLLIER أن الخصائص الذاتية لرئيس اللجنة والأعضاء والتي تعد أداة ذات فعالية في النجاح وهي: التقرير السليم، والاستقلال والاستيعاب الكامل للأهداف والمسؤوليات، واختلاف الخلفيات، وأخيرا “القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت الملائم تعد مهمة في هذا الصدد

وفي عام 1999 (4) اصدر معهد المدققين الدخليين (IIA) نشرته الرابعة بعنوان المبادئ المرشدة لتطوير لجان التدقيق، حيث أوضحت المقالة دور لجنة Blue (BRC) Ribbon والتي أسست من سنوات قليلة استجابة للاهتمام المتزايد من قبل هيئة الأوراق التالية الأمريكية لتحسين نوعية ومصداقية القوائم المالية ، حيث لاحظت الهيئة ان القوائم المالية للشركات الامريكة قد بأت تتآكل شيئا فشيئا”، ونتيجة لذلك. قامت الـ (BRC) بإصدار تقريرها الذي يحتوي على خمسة مبادئ لتطوير أداء لجان التدقيق ، ولقد هدفت هذه المبادي والتوصيات بمجملها إلى:

1. دعم وتقوية استقلالية لجان التدقيق
2. تطوير فعالية لجان التدقيق
3. زيادة المسألة للجنة وللمدقق الخارجي وللإدارة .

ولقد استعرضت النشرة الخمسة مبادئ لتطوير لجان التدقيق وهي كالآتي:

المبدأ الأول: ادوار لجان التدقيق هي مراقبة جميع أجزاء عمليات التدقيق الأخرى.

نصت الـ BRC على ان لجان التدقيق يجب ان تراقب جميع أعمال الأخريين عند قيامهم بإعداد القوائم المالية بما فيهم الإدارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي منذ وبداية إعدادهم لهذه القوائم وحتى النهاية.

ولقد اقترحت IIA امريين لدعم لجان التدقيق في تنفيذ مراقبتهم بشكل فعال:

1. على كل لجنة تدقيق التأكد من ان المؤسسة لديها موظفين كفاية لتنفيذ العمل ولديهم تدقيق داخلي ذو مهارة.
2. على المدقق الداخلي ان يقدم إلى لجنة التدقيق تقييم دوره عن فعالية نظام الرقابة الداخلي في المؤسسة وعن العمليات التي تتدعم الحكمية والمحاسبة الجديدة.

المبدأ الثاني: يجب ان يكون هناك استقلالية في الاتصالات والمعلومات المتبادلة بين لجنة التدقيق والمدقق الداخلي

نص BRC على انه يجب على لجان التدقيق إقرار مسؤولية إعداد قوائم مالية صحيحة تكون من قبل نظام رقابة داخلي فعال، وان الإدارة هي المسؤولة عن الرقابة الداخلية، والمدقق الداخلي هو في موقع يمكنه من تقييم وتقديم تقارير عن ما اذا كان نظام الرقابة الداخلي كافي وفعال.

وهنا تأتي مسؤولية لجان التدقيق في دعم المدقق الداخلي وليس فقط من لجنة التدقيق وإنما من المؤسسة ككل. ولقد نص الـ IIA على انه يجب على لجنة التدقيق البدء ودعم الثقافة التي تعزز إفصاح مفتوح من جانب المدقق الداخلي والإقرار بأنه إذا تعرض المدقق الداخلي إلى مشكلة ولم يجد دعم من الإدارة، فمن واجبه على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة والمساهمين الإفصاح عن المعلومات الملائمة، وليس على الإدارة فقط القبول بواجب الإفصاح وانما عليها ان تشجع وتتدعم مثل هذه الافصاحات بالقول والفعل.

المبدأ الثالث: استقلالية الاتصالات والمعلومات المتبادلة بين لجنة التدقيق والمدقق الخارجي دلت تقارير الـ BRC على ما يلي:

لقيام لجنة التدقيق بعملها وانجاز مهمتها بشكل فعال في مراقبة إعداد التقارير المالية ويجب عليها ان تعتمد على عمل وأحكام المدقق الخارجي.

ولقد اقترحت اللجنة على ان يكون هناك قوانين تتطلب من الشركة الإفصاح وبشكل رسمي عن المعلومات المتعلقة باستقلالية اتصالات المدقق الخارجي.

تؤمن IIA بان لجنة التدقيق يجب ان تكون متمكنة من اختيار وإدارة العلاقة مع المدقق الداخلي والخارجي للتأكد من الحفاظ على الاستقلالية.

المبدأ الرابع: المناقشات الصريحة مع الإدارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي المتعلقة ببعض المسائل التي تطابق الأداء وتؤثر على النوعية.

هذا المبدأ يدعو الإدارة الى رفع تقارير الى لجنة التدقيق تشرح فيه عن بيئة العمل ككل، المخاطر ونظام الرقابة الداخلي وإعطاء توضيحات عن القوائم المالية.

المبدأ الخامس: اجتهاد وقدرة أعضاء لجنة التدقيق على الفهم

أوصت BRC على ضرورة ان يكون أعضاء لجنة التدقيق مؤهلين وعلى ضرورة علمهم بالأمور المالية وأوصت بضرورة على ان يكون هناك تطوير وتأهيل مستمر لأعضاء لجنة التدقيق. وهذا يتضمن آلية لتشجيع اختيار واستقطاب الأعضاء المجتهديين وذو المعرفة وإعطاء أعضاء لجان التدقيق تعويضات. عالية ومن ثم إعطائهم برامج تدريبيه وتعليميه .

ولقد قدت الـ IIA عددا من الإرشادات للجان التدقيق بما يلي:

1. تقييم وإعطاء تقارير عن الرقابة الداخلية.
2. لجنة التدقيق والمدقق الداخلي هم اتحاد مهم من اجل حاكمية فعالة .
3. أسئلة الرقابة COSA لأعضاء لجنة التدقيق والادارة
4. تطوير أداء لجان التدقيق
5. المدقق الداخلي ولجنة التدقيق يجب ان يعملوا مع بعضهم البعض للحصول على أهداف مشتركة

في الخلاصة تعتقد IIA ان توصيات BRC لم تدرك بشكل كافي أهمية التدقيق الداخلي باعتباره عنصر مطور ومحفز للجنة التدقيق ولكن على اية حال، يظهر من هذه المبادئ ان التدقيق الداخلي يعتبر جزء مهم يدعم عملية الإفصاح في القوائم المالية وينشط عملية المراقبة.

وفي الإصدارات الجديدة لـ AICPA لعام 2002 (5) والتي جاءت كجزء مهم لبرامج منع الغش ولمساعدة لجان التدقيق لفهم أحد أهم مخاطر الغش والذي يسمى Management override internal control. أصدرت تقريرها الذي يحتوي على ستة أعمال يجب ان تقوم بها اللجنة وتأخذها بعين الاعتبار وهي:

1. المحافظة على الحذر المهني.
2. تدعيم فهم اللجنة للنشاط الذي تقوم به المنظمة.
3. استخدام أسلوب التحاور من قبل أعضاء اللجنة لتحديد مخاطر الغش.
4. استخدام الإجراءات المتبعة لتقييم التقارير المالية من خلال تقيم الأولويات وأعمال الإدارة انها نزيهة.
5. تطوير شبكة معلومات واسعة وذات تغذية عكسية بحيث تكون شاملة لعدة أطاف غير الإدارة مثل المدققين الداخلين والخارجيين والموظفين.

وفي عام 2003 (6) اصدر معهد المدققين الداخليين (IIA) نشرته رقم فيما يتعلق بلجان التدقيق وتطبيقها، حيث احتوى الإصدار على:

1. الغرض من إنشاء لجان التدقيق وهو تقييم أعمال مجلس الإدارة من خلال قيلم اللجنة بمسؤوليات حول:
   • نزاهة القوائم المالية
   • مواجهة المتطلبات القانونية وان الشركة قد طبقتها.
   • استقلالية الوظيف الخارجي
   • أداء التدقيق الداخلي من حيث الوظائف والاستقلالية.
2. السلطات:من خلال:
   • تعيين وتحديد أتعاب، ومراقبة المدقق الخارجي.
   • حل أي تعارض أو أشكال ملبين الإدارة والمدققين فيما يتعلق بقارير القوائم المالية.
   • توكيل جهة خارجية مستقلة لتقديم النصح للجنة أو للقيلم إلى تحقيقات معينة.
   • مقابلة الإدارة أو المدققين.
3. عضوية اللجنة ولقائاتها:

تتكون لجنة التدقيق بما لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 6 أعضاء ، وتجتمع بما لا يقل عن 4 مرات سنويا

4. مسؤولياتها:

تتحمل اللجنة مسؤوليات عديدة يمكن تبويبها من خلال ما يلي:

أ– القوائم المالية:

• تراجع إصدارات التقارير المحاسبية مع فهم تأثيرها على القوائم المالية.
• تراجع مع الإدارة والمدقق الخارجي نتائج التدقيق

ب– الرقلبة الدخلية:

تأخذ بعين الاعتبار فعالية نظام القابة الداخلية للمؤسسة متضمنا نظام المعلومات والرقابة والسيطرة

ج- التدقيق الخارجي.

د- التدقيق الخارجي

في عام 2004 (7) قام Beasly & Hermanson بعمل دراسة بعنوان لجان التدقيق؛ اسالة ذكية وإجابات ذكية حيث تحدثت الدراسة عن كيفية قيام لجان التدقيق بطرح أسئلة ذكية على إدارة الشركة ومدققها وهل الاجوبة التي تسلمتها اللجنة من قبل الإدارة ومدقق الشركة كافية ومباشرة ام انها أجوبة غامضة. حيث انه من حق لجان التدقيق طرح أسئلة على الإدارة والمدقق ومن حق أعضاء لجان التدقيق السؤال عن مصداقية الإدارة ومدققها وتقييم نوعية استجاباتهم لبعض الاستفسارات.

وفي بعض الأحيان فإن لجان التدقيق تقيم بشكل صحيح أو دقيق الإدارة أو المدقق ولا تقيم نوعية الأجوبة التي تطرح على الإدارة والمدقق وهذا الخطأ التي تقع فيه لجنة التدقيق بسبب عدم إتباع الحذر المهني يمكن الإدارة من اقتراف غش كبير بدون علم لجنة التدقيق وفي ذلك أورد الباحثان السؤال التالي

(كيف يمكن للجنة التدقيق مقابلة نمو مسؤوليتها؟). معظم البحوث الأكاديمية عن فعالية لجنة التدقيق وجدت ان استقلالية لجنة التدقيق وخبرتها المالية واجتهادها تؤدي إلى إصدار قوائم مالية أكثر مصداقية وتقلل مخاطر الغش في هذه القوائم.

ولكن وبسبب عدم معرفة لجان التدقيق بشؤون الشركة بشكل مباشر فانها تعتمد على المعلومات المقدمة من الآخرين لأداء مسؤوليتها. وكجزء من تقييم هذه المعلومات فان لجنة التدقيق تقوم بسؤال الأخريين للبحث عن حقائق إضافية التي لا تتضمنها المعلومات المقدمة من الأخريين.

وفي عدة حالات فان لجنة التدقيق تقوم بشكل مباشر بسؤال ثلاث مجموعات أولية وهم الإدارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي. وبناء. على ذلك فانه من المهم على لجنة التدقيق ان تقييم وبشكل فعال مصداقية المعلومات المقدمة من الإدارة والمدقق وعلى نوعية الأجوبة لبعض الأسئلة المطروحة عليهم وفي نهاية التحليل يجب على لجنة التدقيق الثقة بالشخص المقدم للمعلومات .

والجزء الأهم في المقالة هو طرح أسئلة تبلورت حول كيفية مقابلة لجنة التدقيق لمسؤولياتها وفي ما يلي طرح ذلك:

* لماذا عملية التقييم مهمة؟

أعضاء لجنة التدقيق هم في موقع قوي عند مراقبة. نظام التقارير المالية وخصوصا عند مراقبة الغش المحاسبي . فمعظم لجان التدقيق الذين لم يكتشفوا الغش المحاسبي يكونوا قد تم تضليلهم من قبل المدير التنفيذي او من المدير المالي لذلك يحب على لجنة التدقيق سؤال الإدارة والموظفين لانه يمكن ان يكون عليهم ضغط لتعظيم الأرباح بشكل غير صحيح وعلى لجنة التدقيق أيضا السؤال والاستفسار من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومن المهم تقييم استجابات المدقق للاستفسارات وبشكل حذر لان المدقق يمكن ان لا يعطي معلومات كاملة لثلاثة أسباب:

1. يمكن للإدارة أن تقنع المدقق بالاشتراك معها بعملية الغش
2. يمكن للإدارة ان تضغط على المدقق لإخفاء بعض المعلومات عن لجنة التدقيق.
3. المدقق في بعض الأحيان لا يمكنه اكتشاف الغش لذلك على لجنة التدقيق عدم اعتبار المدقق الخارجي مضمون (guarantee).

لذلك على لجنة التدقيق ان يكون لديها مستويين من الأسئلة التي يجب بهما تقييم الإدارة والمدقق. مع الأخذ بعين الاعتبار ان تقوم اللجنة بإتباع الحذر المهني في كلا المستويين من الأسئلة لاكتشاف الغش.

المستوى الاول: والذي يتعلق بالمصداقية:

يركز هذا المستوى اذا كانت لجنة التدقيق عندها فرض نزاهة الإدارة والمدقق وفي هذا المستوى يجب على لجن التدقيق ان تتضمن الأمور التالية:

1. ما هي طريقة الشخص المتصل معنا ؟ وهل هو متعاون في إعطاء المعلومات او انه معارض؟
2. هل هذا الشخص متعاون او انه عدائي في تقويم المعلومات عن الإصدارات المحاسبية؟
3. هل يوجد أطراف خارجية عندها علامة استفهام على مصداقيته ؟
4. هل يوجد تواطئ بين الإدارة والمدقق لإخفاء المعلومات عن اللجنة؟

المستوى الثاني: الحذر المهني:

إذا اجتاز الأطراف امتحان المصداقية من المهم على لجنة التدقيق إتباع الحذر المهني في تقييم الإدارة والمدقق . فعند قيام لجنة التدقيق بطرح أسئلة واستلام أجوبة من الإدارة والمدقق يجب ان تراعي ما يلي:

1. هل عند الشخص حافز للكذب؟
2. هل الشخص عنده التواء وتحايل في الإجابة على بعض الأسئلة ؟ أو هل يعطي إجابات يمكن ان تكون مضللة ؟
3. كيف ان يمكن ان نطابق المعلومات مع مصدر مستقل .

وفي حال الإجابة عن الأسئلة السابقة بنعم يطرح التساؤل التالي كيف يمكن ان تكون ردة فعل لجان التدقيق عندما يكون الشخص غير موثوق به لإعطاء الأجوبة؟ عندها يجب على اللجنة:

1. البحث عميقا “عن مصداقية هذا الشخص دون سؤاله شخصيا
2. فهم لماذا هذا الشخص غش أو كذب هل بسبب ضغط خارجي أو بسبب رغبته في الأرباح
3. يجب على لجنة التدقيق اتخاذ قرارات تطبيقية طويلة الأجل بالنسبة للخداع أو الكذب

وأيضا في عام 2004 (8) قام كل من kcinath and walo بإجراء دراسة بعنوان ” مسؤوليات لجان التدقيق” حيث شملت الدراسة على 98 شركة محلية في nasdaq ولقد عمل الباحثان على فحص جميع المناطق الني يحتمل ان تكون خاضعة لمسؤوليات لجان التدقيق .

حيث بدأ الباحثان بعرض متطلبات SOA حيث اشتملت هذه المتطابات على ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بالتدقيق الخارجي، تقوم اللجنة بالمصادقة على عملية التدقيق أو أي خدمات أخرى، بالإضافة إلى استلام التقارير من المدقق حول مناقشته مع الإدارة فيما يتعلق بعملية تطبيق GAAP أيضا هل هناك تعارض ما بين المدقق الخارجي والأدلة التي تنتج عن التقارير لمالية .

ثانيا: بالنسبة للصلاحيات او السلطات ان يكون الأعضاء مستقلين، السلطة لاستقدام خبير من اجل تقديم النصيحة.

ثالثا: فيما يتعلق بالرقابة الداخلية يجب على الجنة ان تقوم بإجراءات لاستلام والاحتفاظ والتعامل مع الشكاوى وعمل إجراءات تتعلق بضمان سرية الشكاوى المقدمة من الموظفين.

بعد ذلك عرض الباحثان متطلبات SEC حول التقرير التي تعده لجنة التدقيق وما يجب ان يحويه من افصاحات وهذه المتطلبات هي:

ان يحتوي التقرير الإفصاح عن مناقشة أو عدم مناقشة اللجنة مع الإدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية.

1. ان يحتوي التقرير الإفصاح عن مناقشة أو عدم مناقشة اللجنة مع المدقق الخارجي.
2. الإفصاح عن الاستلام من المدقق الخارجي إفصاحه عن استقلالية

كما تم عرض بعض المتطلبات الإضافية والمعدة من قبل NASDARQ والتي تدور حول:

1. المسؤولية؛ من خلال مراقبة كل الأطراف ذات العلاقة .
2. مواصفات اللجنة: 3 أعضاء على الأقل (الأعضاء يجب ان يكونوا ذو دراية مالية عند تعينهم).
3. مراقبة التدقيق الخارجي:

التأكد من ان المدقق الخارجي مسؤول ومحاسب أمام اللجنة والتأكد من استقلاليته

4- وجود قانون أساسي:

• وهذا القانون يجب ان يراجع سنويا.
• ان يحتوي على نطاق وتركيبه وعمليات اللجنة.
• ان يكون مكتوبا.

وأخيرا عرض الباحثان متطلبات أخرى اشتملت على أكثر من مصدر مثل (NYSE, BRC, TREADWAY). تتعلق بــــ:

أ– المسؤولية حول التقارير المالية:

حيث يجب ان تراجع اللجنة وتناقش التقارير السنوية مع الإدارة والمدقق.

ب- الرقابة الداخلية: حيث تقوم بمراقبة نظام الرقابة الداخلية. ومدى مطابقة النظام مع القانون والتشريعات ومراقبة خطأ التدقيق الداخلي والتأكد من ان تدفق المعلومات والاتصالات ما بين الإدارة والمدقق ما بين الإدارة والمدقق الداخلي والخارجي مفتوحة.

ت– مراقبة المدقق الخارجي:

من خلال التأكد من مؤهلاته، ومراقبة أدائه

ث– مسؤوليات أخرى: وهي

• يجب على اللجنة إعداد التقرير السنوي لـــ SEC .
• أجزاء التقييم السنوي للجنة نفسها.
• ان تكون لها سلطة في التحقق من أي أمر تراه

وفي نهاية الدراسة استعرض الباحثان نتائج الدراسة المسحية التي قاما بها على 98 شركة محلية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أدرج الباحثان النتائج على شكل ملخص يعرض المسؤوليات ودرجة الإلمام والاهتمام بها والعرض هو:

1- مراقبة القوائم المالية من خلال:

أ- مراقبة القوائم المالية السنوية100%.

ب- مناقشة القوائم المالية مع الإدارة والمدقيقين 95%.

ج- مراجعة مناقشات الإدارة8%

2- مراقبة عملية اختيار السياسات المحاسبية والمبادئ

مناقشة نوعية المبادئ المحاسبية مع المدقيقين 59%

3- مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية: من خلال:

أ- مراقبة النظام وتطابقه مع المتطلبات القانونية 60%

ب- مراقبة النظام وتطابقه مع المعايير الأخلاقية 40%

ج- تأسيس إجراءات لإسلام والتحقق في الشكاوي 0%

(WHISTLE BLOWER COMPLEINLS).

د- مراقبة وظائف وأعمال التدقيق الداخلي 58%

4- التأكد من الاتصال المفتوح مع الإدارة والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي:

أ- مع الإدارة61%

ب- مع المدقق الداخلي46%

ت – مع المدقق الخارجي82%

5- مراقبة عملية توظيفه وأداء المدقق الخارجي:

أ- اختيار أو تبديل المدقق الخارجي:

• دور اللجنة لوحدها 10%
• مجلس الإدارة 87%

ب- تحدد أتعاب 38%

ج: مراقبة استقلاليته 100%

د- التأكد من مؤهلات المدقق 2%

ه- مراجعة نطاق وخطة ونتائج التدقيق 90%

6- تركيبة لجنة التدقيق:

أ- عضو واحد يكون محاسب أو خبير إداري مالي 89%

ب- جميع الأعضاء يجب ان يكونوا مستقلين 99%

7- أمور أخرى:

أ- نطاق وتركيب وعمليات اللجنة يجب ان تتضمن في القانون الأساسي 100%

ب- السلطة في التحقق من اي أمور69%

ج- السلطة في استخدام خبير خارجي 66%

د- إعداد التقرير لـ SEC 54%

هـ- عمل التقييم السنوي للجنة2%

و- التقرير السنوي حول اذا قامت اللجنة بمسؤولياتها بناء على القانون الأساسي لها 0%

وفي نهاية الدراسة أوصى الباحثان بجملة من التوصيات:

أولا: يجب على لجنة التدقيق ان تزيد من فاعليتها من خلال إجراء التقييم السنوي على الأقل لأدوارها ومسؤولياتها من اجل الوصول إلى أفضل ممارسة. ثانيا: تعتبر لجنة التدقيق مسؤولة أمام المالكين وبالتالي يجب عليها تطوير اتصالاتها وإفصاحها معهم.

وأخيرا لتطوير المسائلة من المالكين والتي أوصت بها اللجنة BRC يجب على لجنة التدقيق إعداد تقرير مسؤولياتها المقترحة ومدى مطابقتها لها. حيث ان التقرير المالي SEC لا يحتوي الا على مستوى منخفض من الإفصاح حول هذه المسؤوليات.

وفي مقالة لـ MORROW (9) بعنوان لجنة التدقيق والمدير المالي: شركاء للنجاح

حيث استعرض الباحث في بداية المقالة أهمية إتباع توصيات BRC (BLUE RIBBOIN COMMITTEE) Sarbanes- Oxley Act SOA فيما يتعلق بموضوع التفاعل والتداخل ما بين لجنة التدقيق والمدير المالي.

حيث أوضحت المقالة الخصائص العامة والمتبادلة ما بين لجنة التدقيق والمدير المالي كما جاءت في قانون SOA وهي:

1. تبادل وتتداخل الأدوار، فبينما تحتاج لجنة التدقيق المحافظة على الحذر المهني، يجب ان لا تكون العلاقة ما بين اللجنة والمدير المالي عدائية، وان يدرك الطرفان أهمية ذلك.
2. تكرار عملية التفاعل، من خلال حاجة المدير المالي الى الاتصال مع اللجنة بشكل أكثر مما كان عليه في السابق، وهنا لا يعني زيادة الاتصال إلغاء المقابلات ما بين الطرفيين ، ويجب ان يحصل الاتصال بشكل مستمر وان يعنون وان يكون موضوعه الأساسي حول الإفصاح في المالية وإصدارات التدقيق
3. الذهاب إلى ابعد من الأدوار الحالية:

في السابق كانت لجنة التدقيق تركز على التأكد من ان الإجراءات المطبقة متطابقة مع القوانين والقواعد المحددة من قبل SEC اما الآن فيجب الذهاب الى ابعد من هذا الدور من خلال التأكد من الرقابة الداخلية وفريق التدقيق الداخلي وعلاقة المدير المالي مع وظائف التدقيق الداخلي.

وفي نهاية المقالة استعرض الباحث أخر إصدارات (AICP) فيما يتعلق في تطوير مهام لجنة التدقيق حيث أوجدت ما يسمى بـ (TOOL KIT) والتي ترشد لجنة التدقيق القيام بأعمالها كما يجب، حيث تتضمن TOOL KIT مرشدات وأساليب واستبانات صممت لكي تساعد اللجنة لتحقيق الفعالية. ولقد تم إعطاء مثال لهذه الأدوات والتي تتضمن:

1. المصفوفة الدستورية للجنة التدقيق (CHARTER MATREX) حيث تقوم على أساس وجود وثائق فعالة تحدد من خلالها لجنة التدقيق الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها وربطها مع مقاييس الأداء
2. أسس الرقابة الداخلية، أي هل ان اللجنة تفهم فعليا” الرقابة الداخلية والأدوات لنظام الرقابة الداخلي ، حيث تساعد هذه العملية إلى الوصول باللجنة لدرجة فهم ملائمة لنظام الرقابة الداخلية على التقرير المالية في المنظمة.
3. التقارير المصدرة من الإدارة: وهذه الأداة تستخدم من الإدارة – إصدارها تقريرا للجنة حول الإصدارات ودرجة حكمها- وتقديمها لها. ثم تقوم اللجنة بدراستها ومناقشة الادارة بها.

وفي عام 2005 (10) قام د. جمعة بإجراء بحث يعتبر الأول من نوعه في الأردن بعنوان ( نحو تحقيق فعالية وكفاية لجان التدقيق لدعم الرقابة الإستراتيجية في الشركات المساهمة العامة الأردنية). حيث هدف هذا البحث إلى الوصول لدرجة عالية من توافق مهام هذه اللجان مع الأدب المحاسبي ثم أتم الباحث استعراضه للجانب القانوني للبيئة الأردنية وخصوصا في ما يتعلق بلجان التدقيق، حيث كانت المشكلة الأساسية تتمثل بأن التشريعات قد فتحت الباب ولم تحدد مسؤوليات ومهام هذه اللجان.

وفي نهاية البحث قدم الباحث إطارا استراتيجيا مقترحا” يؤدي إلى تدعيم كفاءة وفعالية هذه اللجان.

هذا ونلاحظ من العرض السابق إلى أن مهام ومسؤوليات لجان التدقيق قد ازدادت بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة الضغوط من المجتمعات المالية لتحقيق المسائلة لكل من الإدارة والمدقق الخارجي ونظرا” لدور اللجنة في ذلك فقد تأثرت بتلك المتغيرات مما استدعى توليها لمهام ومسؤوليات متعددة ومتزايدة يوما بعد يوم.

القسم الثاني: عرض قانون هيئة الأوراق المالية الأردني فيما يختص بلجان التدقيق والتعديلات الحاصلة عليه وتقييم ذلك من قبل الباحثين:

سوف يتم في هذا الجزء عرض تطور بيئة الرقابة في ضوء قانون الأوراق لعامي 1997- 2003 فيما يتعلق بلجان التدقيق

أولا: في ضوء قانون 1997 (11) وخصوصا في المادة رقم (25) والتي نصت على مجلس إدارة الشركة المصدرة في بداية كل سنة تشكيل لجنة تدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضاء غير عاملين وإعلام الهيئة بذلك وبأي تغيرات تحصل عليها وأسباب ذلك مع مراعات ان تجتمع اللجنة بصفة دورية وتقدم تقاريرها أولا بأول لمجلس الإدارة على ان لا يقل عدد اجتماعاتها عن أربع مرات في السنة ، وقد أجازت التعليمات للجنة ما يلي:

1. طلب أي معلومات من أي موظف في الشركة ، وعلى الموظفين التعاون مع اللجنة، كما لها طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية او الفنية من اي مستشار خارجي.
2. دراسة ومناقشة الأمور التي تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي أو الداخلي بالإضافة إلى أي أمور أخرى ترى اللجنة ضرورة مناقشتها.
3. دراسة كتاب ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي المتعلق بنظام الرقابة الداخلي وأجوبة الشركة عليه.
4. دراسة التقارير السنوية المالية والدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وبشكل خاص السياسات المحاسبية وأي تعديلات عليها ، والتعديلات الجوهرية الناجحة عن إجراءات التدقيق ومدى الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية والمتطلبات القانونية الأخرى.

ثانيا: أما بالنسبة لقانون الأوراق المالية لسنة 2002 (12) وفي المادة (17) منه:

1. على مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضائه الطبيعيين غير التنفيذيين وتسمية احدهم رئسا للجنة وإعلام الهيئة بذلك وبأي تغييرات تحصل عليها وأسباب ذلك .
2. يعتبر عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي إذا لم يكن موظفا في الشركة أو يتقاضى راتبا منها
3. تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة على ان لا يقل عدد اجتماعاتها عن اربعة مرات في السنة وان تدون محاضر هذه الاجتماعات بشكل أصولي.
4. تتولى لجنة التدقيق المهام التالية:
   • مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته ومدى تأثير أية أعمال أخرى يقوم بها لحساب الشركة على هذه الاستقلالية
   • بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشلنها إلى مجلس الإدارة
   • مراجعة مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها .
   • متابعة مدى تقيد الشركة بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادر بموجبه
   • دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:

1. أي تغير في السياسات المحاسبية المتبعة
2. أي تغير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق او نتيجة لمقترحات مدقق الحسابات
   • دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من ان الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعمله
   • دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لهذه الإجراءات والاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية.

ه– للجنة التدقيق الصلاحيات التالية:

• طلب أي معلومات من موظفي الشركة وعلى الموظفين التعاون على توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
• طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة ولها كذلك ان تستوضح منه أو تتطلب راية خطيا.
• التوصية لمجلس الإدارة لترشيح مدقق الحسابات الخارجي للانتخاب من قبل الهيئة العامة
• ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة

من العرض السابق لقانون الهيئة فيما يختص بلجان التدقيق نرى مدى القصور الذي يشوب هذه التعليمات من البداية حتى فترة التعديل التي لم تتماشى أصلا من التطورات الحاصلة في مهام هذه اللجان لذلك أمكننا استخلاص ما يلي من قصور في هذه التعليمات وهي:

1. ان تشكيل اللجنة يتم بمعرفة مجلس الإدارة سنويا. وتحت رقابة هيئة الأوراق المالية فقط.
2. لم تحدد التعليمات مؤهلات أعضاء اللجنة .
3. لم تحدد التعليمات أي مسؤوليات (مدنية أو جنائية أو جزائية) على أعضاء اللجنة.
4. لم تطلب التعليمات من اللجنة إعداد تقرير يوجه إلى الهيئة حول مستوى أداء اللجنة وتقديرها حول القوائم المالية
5. لم يتم تحديد الأطراف التي يجب ان يحضروا اجتماعات اللجنة مثل أعضاء من مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي أو الداخلي أو المدير المالي من اجل تدعيم عملية الحوار والوصول إلى فهم واضح حول أي أمور غامضة على اللجنة.
6. لم تحدد تعليمات وجود دستور خاص باللجنة يكون مكتوبا يحتوي على المسؤوليات والصلاحيات والمهام للجنة

القسم الثالث: الإطار المقترح

حيث يشتمل هذا الجزء على الخروج بعرض للتعديلات للمهام والمسؤوليات للجان التدقيق بما يتلائم مع التطور الحاصل وذلك من خلال ما يلي:

أولا: حول المهام والواجبات للجنة وذلك:

أ- تحليل الموقف الحالي للتدقيق.

ب- تحليل الآراء المختلفة عن الإفصاح في التقارير المالية .

ج- التحليل الدقيق للبيئة الداخلية والتنافسية والخارجية

د- تنفيذ الإستراتيجية وهذا يتطلب ما يلي:

ه/1- تحديد العلاقة ما بين المدقق الداخلي والخارجي ولجنة التدقيق (التخطيط _الاتصال _ الرقابة).

ه/ 2 تطوير نظم الحوافز والأتعاب

و- رقابة وتقييم الإستراتيجية وذلك لمواجهة المشكلات المتوقع ظهورها .

ز- تقديم تقرير لمجلس الإدارة بإستراتيجية لجنة التدقيق حتى تحظى بتأيده ويستخدمها كإطار مرجعي للقرارات التي يتخذها

ثانيا: يجب أن يتميز عضو لجنة التدقيق بالقدرات التالية:

أ-القدرة على التفكير المنطقي الواضح المعالم في أشياء مجردة مثل المعتقدات الأساسية وعملية اتخاذ القرارات

ب- أن يكون له وجهة نظر كلية أي القدرة على رؤية الصور جميعها متكاملة دون التعرض لأي قيد أو ارتكاب بسبب أي من الأجزاء

ج- القدرة على نقل التفكير المجرد ( التعبيرية ) فيما يتعلق بالشركة إلي صورة واضحة يمكن ان يفهمها الآخرون

د- القدرة على تحمل الغموض وخاصة في المواقف التي تقل فيها دقة المعلومات المتوافرة .

ه- الإحساس بالروح الخدمية من خلال التضحية والكسب السريع لحماية موارد الشركة ونقلها إلي وضع أفضل مما كانت عليه عند تسلم مسؤولياتها .

و- القدرة على تشخيص الاتجاهات البيئة الملائمة وهذه يعتمد على المتطلبات التالية:

و/1 الاستخدام المكثف لحلقات المناقشة للتعاون على نطاق واسع بشان تنمية وتحليل الإستراتيجية البيئة .

و/2 الاهتمام بالموقف التنافسي للتركيز على مدى الصدق في استمرار الاستراتيجيات الحالية.

و/3 استخدام أسلوب حلقات العمل .

و/4 الاستعانة باستشاريين خارجيين ( الإدارة- الصناعة _ البنوك التجارية- بنوك الاستثمار- قانونيين)

4- يجب أن تكون مهمات لجنة التدقيق محددة وفقا للإطار التالي:

4/1 الإشراف على كافة جوانب التدقيق الداخلي

4/2 دعم استقلال المدقق الخارجي (عدم الاستجابة لرغبات الإدارة )

4/3 الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية .

4/4 الاهتمام بالسياسات المحاسبية لخلق القيمة المعروفة اسم تعظيم ثروة الملاك

4/5 الاستعانة بالاستشاريين الخارجيين على أن يراعى قدر الإمكان أن يكونوا من المساهمين في الشركة

4/6 التأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والأنظمة .

القسم الرابع: النتائج والتوصيات

النتائج:

1. ان هنالك تزايدا مستمرا في ادوار ومسؤوليات اللجنة حيث تمثلت هذه التطورات بما يلي:
   • يجب على لجنة التدقيق اتخاذ قرارات تطبيقية طويلة الأجل بالنسبة للخداع أو الكذب.
   • من المهم على لجنة التدقيق إتباع الحذر المهني في تقييم الإدارة والمدقق
   • ان تراجع إصدارات التقارير المحاسبية مع فهم تأثيرها على القوائم المالية ٠
   • أن تأخذ بعين الاعتبار فعالية نظام القابة الداخلية للمؤسسة متضمنا نظام المعلومات والرقابة والسيطرة .
   • الغرض من إنشاء لجان التدقيق وهو تقييم أعمال مجلس الإدارة
   • استخدام أسلوب التحاور من قبل أعضاء اللجنة لتحديد مخاطر الغش
   • التنسيق بين المدقق الخارجي والداخلي وفحص النتائج التي يتم التوصل إليها ومتابعة أي توصيات منها.
   • دعم استقلال المدقق الخارجي .
   • يجب على اللجنة ان تقوم بإجراءات لاستلام والاحتفاظ والتعامل مع الشكاوى وعمل إجراءات تتعلق بضمان سرية الشكاوى المقدمة من الموظفين (WHISTLE BLOWER COMPLEINLS).
   • مراقبة عملية اختيار السياسات المحاسبية والمبادئ ومناقشة نوعية المبادئ المحاسبية مع المدقيقين.
   • التقرير السنوي حول اذا قامت اللجنة بمسؤولياتها بناء على القانون الأساسي لها.
   • تتولى اللجنة دراسة مدى الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية والمتطلبات القانونية الأخرى.
   • تتولى اللجنة دراسة التعديلات الجوهرية الناجمة عن إجراءات التدقيق.

2. توجد حاجة إلى تطبيق أسلوب لجان التدقيق في الأردن، كما أن النموذج الأردني للجان التدقيق يتفق. مع أدبيات المحاسبة دوليا”، ولكن هذا النموذج لا يتفق مع بيئة الرقابة المتطورة على الشركات وخاصة مدققي الحسابات الخارجيين، وموظفي الشركة
3. أكدت الدراسة على ان تشكيل لجان التدقيق في الأردن بعد نتيجة طبيعية لتزايد الحاجة إلى المساءلة لمجلس الإدارة من قبل الملاك والتي تفرض عليه توفير المزيد من الموضوعية في تمثيل حملة الأسهم في مجلس الإدارة من خلال زيادة الأعضاء الخارجيين بالمجلس حتى تكون أكثر استقلالا” وأكثر فاعلية، وعمليا” أكثر في الاضطلاع بمسؤولياته.
4. أن النموذج الأردني للجان التدقيق يتسع مداه الذي يتطلب التحديد والوضوح حيث أن هذه اللجان بدون سلطة مباشرة، وتستمد سلطاتها من مجلس الإدارة فقط، وان النموذج بصورته الحالية قد يؤدي إلى تعدد المجالس التي تسائل، والإدارة تسائل، واللجنة تسائل، وهذه التعددية تؤدي إلى نوع من الصراع المهني التنظيمي بين الإدارة ولجنة التدقيق وهذا الصراع سوف يؤدي إلي زيادة الضغوط على مجلس الإدارة، وبالتالي عدم استقرار العمل في الشركة.
5. أن النموذج الأردني لم يحدد وظيفة لجنة التدقيق فهل هي وظيفة إستراتيجية أم تنفيذية أم استشارية، فالمهام غير المحددة عديدة.
6. يشوب النموذج الأردني العديد من أوجه القصور– بخلاف عدم وضوح المهام السابق ذكرها– ولعل أهمها:

6/1 أن تشكيل اللجنة يتم بمعرفة مجلس الإدارة سنويا وتحت رقابة هيئة الأوراق المالية فقط.

6/2 لم يحدد مؤهلات أعضاء اللجنة .

6/3 لم يحدد المسؤوليات القانونية ( مدنية- جنائية ) والتأديبية على أعضاء اللجنة

6/4 أن تكاليف اللجنة في ضوء المهام غير المحددة سوف تفوق المنافع المترتبة على إنشاؤها وتطبيقها .

التوصيات:

1. يوصي الباحثان المشرع الأردني بإدخال التعديلات على القانون فيما يخص موضوع لجان التدقيق. وذلك لزيادة قوة هذه اللجان ومساءلتها العامة
2. يوصي الباحث هيئة مفوضي بورصة الأوراق المالية بضرورة إدخال التعديلات على قانون إنشاء لجان التدقيق
3. يوصي الباحثان إدارة الشركات المساهمة العامة بضرورة الاهتمام بما يلي: بالتدقيق الداخلي وذلك لتدعيم الثقة بالمعلومات المحاسبية ورفع جودة الإفصاح المحاسبي ويتحقق ذلك من خلال الاهتمام بمعايير التأهيل العلمي والعملي، والالتزام بمعايير الأداء المهني وتطبيق قواعد آداب وسلوك المهنة بشيء من الحزم والجدية
4. يوصي الباحثان لجنة التدقيق بما يلي:

1. رفع كفائتها الفنية والمهنية
2. يجب على التدقيق ان تزيد من فاعليتها من خلال إجراء التقييم السنوي على الأقل لأدوارها ومسؤولياتها من اجل الوصول إلى أفضل ممارسة
3. تعتبر لجنة التدقيق مسؤولة أمام المالكين وبالتالي يجب عليها تطوير اتصالاتها وإفصاحها معهم
4. يجب على لجنة التدقيق اتخاذ قرارات تطبيقية طويلة الأجل بالنسبة للخداع أو الكذب.
5. أن تراجع إصدارات التقارير المحاسبية مع فهم تأثيرها على القوائم المالية.
6. توكيل جهة خارجية مستقلة لتقديم النصح للجنة أو للقيام بتحقيقات معينة.
7. ان تزيد من تركيزها على تقييم أداء الإدارة المالية وفحص خططها وتنبؤاتها المستقبلية.

قائمة المصادر والمراجع:

1. WATSON ,A.G. ,report of the special committee on shareholders audit, CA magazine , Nov, 1968.
2. Treadway , J.C, report of the national commission on fraudulent financial reporting , AICPA, N.Y ,1987 .
3. Collier ,p,a audit committee in major uk companies, managerial auditing Journal, vol.8,1993,p.30.
4. IIA , guiding principles for improving audit committee tone of the top, issue 4, march 1999 . http://www.IIA..com
5. AICPA ,fraud in audit committee guidance , new yourk , 2002 .
6. IIA , audit committee : are you in compliance , ton at the top , issue 17 , march 2003.(www. IIA .com)
7. mark beasly anddana hermanson , audit committee :smart question and smart answers , corporate board , vanguard publications , 2004.
8. Keinath and wato ,audit committee responsibilities focusing on oversight ,open communication and best practices, accounting and auditing , cpa journal, November, 2004.
9. John .morrow , cfos and audit committee : partners for progress, cma management, 31 July 2004.
10. جمعه احمد حلمي، نحو تحقيق فعالية وكفاءة لجان التدقيق لدعم الرقابة الإستراتيجية في الشركات المساهمة العامة الأردنية، المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد 23، العدد الأول، 1999
11. الجريدة الرسمية، تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، لعام 1998، والمعدل لعام 2002
12. مرجع سابق (11)