أ. فاطمة صالح الهمشري [(*)]

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف  مدى مساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة.

ولتحقيق أغراض الدراسة وأهدافها تم تصميم استبانه وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة من موظفي البنك الإسلامي الأردني في فروع مدينة اربد، وموظفي البنك العربي الإسلامي في فروع مدينة اربد حيث تم توزيع (80) استبانه واسترجاع (67) استبانه صالحة لغايات التحليل الإحصائي وبنسبة (84%) من إجمالي الاستبانات الموزعة.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية تساهم في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة، أيضا تبين من نتائج الدراسة أن هناك تحديات ومعوقات تواجه هيئة الرقابة والتدقيق فيما يتعلق ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير الأفراد المتخصصين ممن يجمعون بين فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات في العلوم المصرفية والبنكية.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الشرعية، التدقيق الشرعي، هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي، المصارف الإسلامية.

The Role of the legitimate /Shari’a Supervisory and Auditing in Islamic Banks “A Field Study on the Jordan Islamic

Bank Branches – Irbid”

Abstract

The aim of this study was to identify the contribution extent of the legitimate supervisory and audit in the Jordanian Islamic banks regarding banking and business development, and to find Islamic alternatives and solutions for contemporary issues in banking.

To achieve the purposes and objectives of the study, a questionnaire was designed and distributed to the members of the study sample of Jordan Islamic Bank staff in all branches of Irbid city.

The data were analyzed using the following statistical tests: Cronbach s alpha test, one sample t-test, in addition to the use of a set of descriptive statistics.

The results of the study indicated that the legitimate supervisory and audit Board of Jordanian Islamic banks have contributed in the development of banking and finding solutions and alternatives for contemporary Islamic banking issues, also the results of the study have shown that are challenges and obstacles facing the legitimate supervisory and audit Board regarding issuing Islamic legitimate provisions for the modern banking transactions.

The study recommended that there is a need to provide specialized personnel who combine jurisprudence of transactions in Islamic law and jurisprudence of transactions in financial and banking sciences.

Keywords: the legitimate/ Shari’a Supervisory, the legitimate/ Shari’a audit, Supervisory and legitimate audit Board, Islamic Banks.

أن المصارف الإسلامية تتميز من المصارف التجارية بإتمامها لمعاملاتها المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، وهي بالتالي تمتلك الهوية الشخصية ذات الطابع الإسلامي التي من خلالها تتقيد بما يحل وبما يحرم من المعاملات ليتطابق الإسم مع الفعل، وتلعب الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الدور الأكبر لضمان هذا الأمر (حماد، 2005).

وتعتبر الرقابة الشرعية الأساس الذي يميز المصارف الإسلامية من المصارف التجارية، من خلال قيامها بضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، خاصة أن تجربة المصارف الإسلامية تعد تجربة حديثة نسبيا تحتاج إلى من يسيرونها إلى بر الأمان، وهذا لا يكون إلا من خلال العاملين في جهاز الرقابة الشرعية (العليات، 2006).    

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

شهدت الصناعة المصرفية مجموعة من التطورات والتحديات نتيجة للعولمة المالية وانفتاح الأسواق المالية، التي نتج عنها تحرير تدفقات رؤوس الأموال والانفتاح التجاري العالمي الذي نتج عنه تنافس قوي ليس بين المصارف التجارية والمصارف الإسلامية فحسب، بل توسع ذلك ليتوسع التنافس مع المصارف العالمية الأخرى، إضافة إلى انتشار التكنولوجيا والخدمات المصرفية التي تتم بواسطة الإنترنت، الأمر الذي يوجب على المصارف الإسلامية مجاراة هذه التطورات والتقنيات لتوسيع القاعدة المصرفية الإسلامية أمام نظيرتها التي تتعامل بالمعاملات الربوية، إلى جانب ذلك نجد أن هنالك انتشارا للفتاوى الفقهية التي تبيح عملية الإقراض بفائدة في مجالات الأعمال المصرفية، كما نجد أن هنالك تنوعا ملحوظا ومستمرا في الخدمات المصرفية المقدمة والمستحدثة نتيجة للتطورات التكنولوجية والانفتاح الاقتصادي، مثل بطاقات الائتمان، والتجارة الالكترونية، والحسابات بأنواعها، وكل ذلك يستدعي توافر الرقابة والتدقيق الشرعي اللازمين لإصدار الفتاوى والأحكام الشرعية نظرا لعدم توافرها في المصادر الفقهية القديمة.

وبناء على ما سبق نستطيع صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية:

1. هل تساهم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة؟
2. هل يتوافر لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية التوعية والتثقيف اللازمان لما يتعلق بالمعاملات الشرعية الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي؟
3. هل تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية تحديات ومعوقات لما يتعلق ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الغايات التالية:

1. تعرف مدى مساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة.
2. تعرف مدى توافر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية فيما يتعلق بالمعاملات الشرعية الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي.
3. تعرف مدى وجود تحديات ومعوقات لما يتعلق ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية.

أهمية الدراسة:

مع التزايد المستمر الحاصل في الأنشطة المصرفية وانتشار العديد من المؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت مصارف أم شركات تأمين وغيرها، نجد أنه من الضروري التحقق من أن تطبيق تلك المؤسسات لمعاملاتها يتم على الأساس الشرعي الذي يكفل سير أعمال الأفراد من الزبائن والعملاء بصورة شرعية بعيدا عن أساليب التعامل الربوي، وتساهم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية في ضمان تطبيق الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية، وبالتالي توفير الأمان للمستثمرين والعملاء من أن معاملاتهم المصرفية تتم بعيدا عن أساليب الربا والغرر المخالفة لأحكام شرع الله، الأمر الذي يزيد من تنافسية المصارف الإسلامية في الصناعة المصرفية، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي في الدولة، بمعنى أن توفير الرقابة والتدقيق الشرعي للمعاملات المصرفية يساهم في عملية جذب العملاء والمستثمرين وبالتالي تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية، خاصة أن النظام المالي الإسلامي يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي.

فرضيات الدراسة:

في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها تم صياغة الفرضيات التالية:

H01: لا تساهم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة.

H02: لا يتوافر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية فيما يتعلق بالمعاملات الشرعية الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي.

H03: لا توجد هناك تحديات ومعوقات لما يتعلق ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية.

الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات التي تناولت الحديث عن الرقابة والتدقيق الشرعي، ومعظمها ركز على الرقابة الشرعية أكثر من التدقيق الشرعي، وقد تم اختيار ستة دراسات بحيث تم عرضها من الأحدث إلى الأقدم على النحو التالي:

هدفت دراسة (المري، 2012) الى بيان ملامح الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الاسلامية، واقتراح مشروع يهدف الى تمهين الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم إتباع المنهج  الاستقرائي من خلال بيان مفهوم الرقابة الشرعية وأهميتها وأدلتها وأركانها ومبادئها، وبيان المجالات التي تشتمل عليها.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية تساهم في تكوين وبناء النظام المالي الإسلامي وتساعد المؤسسات المالية الإسلامية في القيام بأعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع متطلبات العصر.

وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تخضع المؤسسات المالية الإسلامية الربحية منها وغير الربحية إلى الرقابة الشرعية، وضرورة تواجد هيئة مركزية للرقابة الشرعية مستقلة وتابعة للبنك المركزي في كل بلد.

وقد كان الهدف من دراسة (الزيادات، 2011) معرفة العوامل التي تعمل على تحقيق استقلالية هيئات الرقابة الشرعية، إلى جانب معرفة مدى تحقيق استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتواها وقراراتها في التشريعات الأردنية والمؤسسات المالية الإسلامية.

حيث اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال جمع المادة العلمية والتي تمثلت في الجانب النظري لمفهوم الرقابة الشرعية ومشروعيتها، واستقلالية والزامية هيئة الرقابة الشرعية وقراراتها إلى جانب إبراز نماذج تطبيقية تشريعية وعملية لاستقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هيئة الرقابة الشرعية تخلو من جوهر وجودها في حال فقدانها لاستقلاليتها وإلزامية ما يصدر عنها من فتاوي وقرارات، حيث إنها تصبح في هذه الحالة أداة تسويقية بيد إدارة المؤسسة المالية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية العليا بتعيين عُضوٍ في كل هيئة رقابة شرعية لكل مؤسسة مالية، وتعيين سائر الأعضاء من قبل الهيئة العامة للمؤسسة المالية بحيث يقوم هؤلاء الأعضاء برفع تقريرٍ دوريٍ للهيئة العليا.

أما دراسة (عفانة، 2010) فقد هدفت إلى التعريف بماهية الرقابة الشرعية وأهميتها، وبيان مرجعيتها في البنك الإسلامي الفلسطيني. حيث اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي من خلال التحليل النظري لجوانب الموضوع.

وأوضحت نتائج الدراسة أن سلطة النقد الفلسطينية تهتم بموضوع المصارف الإسلامية، وبدورها في الحياة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني المسلم، الذي يحرص على أن يكون ربحه ورزقه حلالا، كما أوضحت النتائج أن تحديد مرجعية لهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني يعتبر أمر ضروري، وينبغي لكل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية أن تحدد مرجعياتها.

وقد أوصت الدراسة جميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين بتعيين مراقب شرعي داخلي مقيم، أو تأسيس قسم للرقابة الشرعية إذا اقتضت الحاجة؛ وذلك لضمان نزاهة العمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب ذلك فقد أوصت الدراسة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وأن تقوم السلطة بإلزام المصارف الإسلامية بها بعد مناقشتها على مستوى هيئات الرقابة الشرعية.

وبالنسبة لدراسة (محمد، 2009) فقد هدفت إلى استعراض مفهوم وأهمية ودور هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وآلية عملها، بالإضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه عمل هيئات الرقابة الشرعية. ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم اتباع المنهج الاستنباطي من خلال التطرق إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بالرقابة الشرعية وتطورها وأهميتها وآليات تفعيلها ضمن تحديات البيئة المصرفية الراهنة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن الهيئات الرقابية الشرعية تعتبر أداة رقابية على عمل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية للتحقق من سير أعمالها وفقا للقواعد الشرعية، كما دلت النتائج على أن لهيئات الرقابة والفتوى الشرعية دوراً بالغ الأهمية في تحقيق السلامة المصرفية في المؤسسات المالية الإسلامية. وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة وجود هيئة عليا مختصة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهلية عالية تضع المعايير وتراقب تطبيقها وتقوم بإبداء الرأي الشرعي في الحالات المستجدة، وضرورة أن تستمر المؤسسات المالية الإسلامية في تميزها في التمسك بمبادئها من الشريعة الإسلامية، وأن تعمل على زيادة اطمئنان عملائها من خلال وجود هيئة أو لجنة للرقابة الشرعية فيها.

وفي دراسة (العليات، 2006) كان الهدف منها التوصل إلى صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمال الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى الإجابة عن كثير من الأسئلة التي يطرحها الناس حول واقع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. وقد اتبعت الدراسة المنهج النظري التحليلي في تحقيق هدفها من خلال مراجعة الأدبيات السابقة والكتب والدوريات ذات العلاقة بالموضوع. أشارت نتائج الدراسة إلى أن هنالك مجموعة من الصعوبات التي تواجه المصارف الإسلامية منها ما هو داخلي يتعلق بالمصارف ذاتها، ومنها ما هو خارجي، وأوضحت النتائج أن المصارف الإسلامية تعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المسلمة. أما عن توصيات الدراسة فقد كان منها ضرورة توفر شروط وصفات معينة في عضو الرقابة الشرعية تأخذ بعين الاعتبار قيامه بالمهام الملقاة على عاتقه، وضرورة أن يكون كل موظف في المصرف الإسلامي مراقبا شرعيا على نفسه.

أيضا دراسة (شحاته، 2006) التي هدفت إلى تناول المعالم الأساسية لنظم الرقابة الشاملة فى المصارف الإسلامية في ضوء التأصيل الإسلامي والمعاصرة باستخدام الأساليب الحديثة، حيث تم التركيز على عرض مفهومها وأهـدافها وأسسها ونطاقها وأساليبها وخططتها، إلى جانب ذلك فقد تناولت الدراسة أيضا الإطار العام لدليل الإجراءات التنفيذيـة لعمليات الرقابة بأنواعها المختلفة الشرعية، والمالية، والإدارية. وقد خلصت الدراسة إلى أنه يجب أن تكون عمليات الرقابة الشاملة فى المصارف الإسلامية هادفة ومخططة ومنظمة وموجهة نحو تحقيق مقاصدها الشرعية، ومنها المحافظة على الأموال وتنميتها وطمأنه كل من يعنيه الأمر على أن إدارة المصرف تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبالفتاوى والتوصيات والقرارات والمعايير الصادرة عن الهيئات الشرعية. وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق والتكافل بين نظم الرقابة المختلفة من شرعية ومالية وإدارية ومصرفية، وضرورة استخدام أساليب تقنية المعلومات الحديثة في وتفعيل عمليات الرقابة.

أما دراسة (حماد، 2005) فقد هدفت إلى إلقاء الضوء على موضوع الرقابة الشرعية من خلال التطرق لمفهوم ومكونات، وأهمية، ومجالات عمل الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى تعرف العوائق التي تعترض هيئة الفتوى. توصلت الدراسة إلى أن هنالك مجموعة من العوائق التي تعاني منها هيئة الفتوى في المصارف الإسلامية وكان منها قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها.

وقد أوصت الدراسة بالسعي إلى اختيار الأكفياء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.

وجاءت دراسة (القطان، 2003) بهدف ذكر التأصيل الدقيق لأفضل هيكلية من من الممكن أن تكون لرقابة شرعية تناسب المصارف الإسلامية, والتي تعتبر الشكل الأهم في صناعة الخدمات المالية الإسلامية المباركة.

وأشارت هذه الدراسة إلى أوجه القصور في بعض الرقابات الشرعية الموجودة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية, موضحة أن المؤسسات المالية الإسلامية لا يمكنها بأي حال من الأحوال النجاح بدون الاعتماد على خبراء يفصلون لها فقه المعاملات, ويؤصّلون لها الحلال من الأعمال العصرية.

إلى جانب ما سبق فقد أوضحت الدراسة التفصيلات الخاصة بمسميات الهيئات الإسلامية, وأشكالها, وأنواعها, وعدد أعضائها, والصفات المطلوبة في هؤلاء الأعضاء, والأعمال المنوطة بهم, والقوة القانونية لهذه الهيئات الشرعية, وإلزامية قراراتها, وإمكانية عزلها أو توقيفها, والصعوبات التي تواجهها.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرقابة الشرعية بشكل عام لن تحسب على أنها تكلفة إضافية على المؤسسة بل عنصر جذب للأموال من خلال إقناع العملاء بسلامة وشرعية المؤسسة،بالإضافة إلى عنصر البركة في الرزق الحلال.

أيضا أوضحت نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية كان منها ندرة المتخصصين بفقه المعاملات في الشريعة الإسلامية بشكل عام, ومن يجمع مع فقه المعاملات الدراية بالعلوم المصرفية والبنكية بشكل خاص.

واخيراً دراسة (شويدح، 2003) التي هدفت إلى معرفة دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في قطاع غزة. حيث اتبعت هذه الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة من اعضاء هيئة الرقابة الشرعية العاملين في أربعة فروع للمصارف الإسلامية في قطاع غزة، إلى جانب الاعتماد على البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطنينة للمصارف عينة الدراسة.

أشارات نتائج الدارسة إلى ان قرارات هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية في قطاع غزة تعتبر ملزمة التطبيق والتنفيذ، وقد بينت النتائج أن تخصصات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في قطاع غزة قد تركزت في علوم الشريعة، دون أن تتنوع لتجمع بين العلوم الشرعية والقانون والاقتصاد وغير ذلك.

وقد أوصت الدراسة بضرورة ألا يقتصر دور هيئة الرقابة الشرعية فقط على تصنيف المعاملات إلى جائزة شرعاً وأخرى غير جائزة، إنما ينبغي أن تجتهد الهيئة في اقتراح الأبدال التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ما تتميز به هذه الدراسة:

من خلال استعراض الدراسات السابقة نجد أنها تناولت موضوع الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي من خلال الاعتماد على منهج الأسلوب النظري التحليلي، دون التطرق إلى الجانب العملي للموضوع من خلال إجراء تحليل إحصائي وعرض النتائج بصورة إحصائية من خلال صياغة الفرضيات واختبارها- فيما عدا دراسة (شويدح، 2003) ودون تعرف آراء أصحاب الجهات المختصة والمعنية بالموضوع، بينما نجد أن دراستنا الحالية قد اهتمت بدراسة موضوع الرقابة والتدقيق الشرعي من وجهة نظر الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية وبطريقة إحصائية تدعم التأصيل النظري للدراسة، إلى جانب ذلك فإن هذه الدراسة تتميز بكونها من الدراسات التي لم تحظ بالاهتمام الزائد والكافي ضمن نوعها ومثيلاتها من الدراسات التي تم البحث فيها من قبل باحثين أردنيين (في حدود علم الباحثة).

الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية

المطلب الأول: مفهوم الرقابة لغة واصطلاحا

الرقابة لغة مشتقة من الفعل رقب، بمعنى (انتصاب لمراعاة شيء)[1].

أما الرقابة اصطلاحا فهي بشكل عام أحد عناصر أو وظائف الإدارة والتي هي: (التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والرقابة) (مشعل، 2004).

المطلب الثاني: مفهوم الشرعية لغة واصطلاحا

الشرعية لغة: نسبة إلى الشرع والشريعة والشرعة، وهي ألفاظ مترادفة في معناها الاصطلاحي وفي كثير من معانيها اللغوية، فالشرع والشرعة لغة: الطريق والمذهب المستقيم[2]، ومنه قوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾[3].

أما الشرعية اصطلاحا فهي نسبة إلى الشريعة، والشريعة في الاصطلاح الشرعي: ما شرع الله لعباده من الدين، أي من الأحكام المختلفة، وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بمورد الماء، لأن بها حياة النفوس والعقول، كما أن في مورد الماء حياة الأبدان (زيدان، 1989).

المطلب الثالث: مفهوم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية

تعرف الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية على أنها: “جميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك الإسلامي للشريعة” (أبو معمر، 1994).

وعرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية على أنها عبارة عن: “فحص مدى التزام المصرف الإسلامي بالشريعة الإسلامية في جميع أنشطته، ويشمل العقود والاتفاقات والسياسات والمعاملات”.

المطلب الرابع: أهمية الرقابة الشرعية

تعتبر الرقابة الشرعية ذات أهمية لعدة أسباب منها ما يلي:

1. تعمل الرقابة الشرعية على التأكد من هوية المصرف الإسلامي، من أنه يعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية من خلال قيامها بضبط أعماله.
2. تعمل الرقابة الشرعية على إيجاد الفتوى الشرعية المناسبة لما يتعلق بالأعمال المصرفية المستحدثة مثل بطاقات الائتمان والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأعمال المصرفية التي لا يوجد لديها أحكام في المصادر الفقهيه.
3. توافر الرقابة الشرعية في البيئة الشرعية الملائمة لجمهور المتعاملين مع المصرف، بحيث توفر لهم الأمان والارتياح للتعامل مع المصرف وفق الأحكام الشرعية وبعيدا عن القوانين الوضعية.
4. وحيث إنّ العاملين في المصارف الإسلامية لا يتوافر لدى الجميع منهم المعرفة الكاملة والكافية بقواعد المعاملات المصرفية، فإن الرقابة الشرعية تساهم في إحاطتهم بالجوانب المصرفية الإسلامية من خلال إبداء الرأي وتقديم الفتوى الشرعية.

التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية

المطلب الأول: مفهوم التدقيق الشرعي

يعتبر التدقيق الشرعي شكلاً من أشكال الرقابة الإدارية، حيث تعمل الرقابة على تطبيق نظرية الوكالة من خلال أنها تعتبر وكيلا عن المساهمين الذين يرغبون في العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (قنطقجي، 2010).

ويمثل التدقيق الشرعي الجانب الميداني الذي يجسد سمة المؤسسة المالية الإسلامية، ويعد وجوده جزءاً من أعمال الرقابة الشرعية التي تقوم بفحص وتحليل عمليات المؤسسة للتأكد من إجرائها وفق أحكام الشريعة الإسلامية على أساس المعايير الشرعية ووفقا للفتاوى الصادرة بخصوصها، وذلك بالاطلاع على العمليات يوميا.

المطلب الثاني: أنواع التدقيق الشرعي

ويكون التدقيق الشرعي على نوعين: تدقيق داخلي وتدقيق خارجي، نوضحهما على النحو التالي:[4]

التدقيق الداخلي:  وهو قسم مستقل أو جزء من إدارة الرقابة، وينشأ داخل المؤسسة المالية الإسلامية بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بأحكام ومبادىء الشريعة، وبالفتاوى، والإرشادات، والتعليمات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة.

التدقيق الخارجي:  وهو الذي تقوم به مؤسسة مستقلة مكونة من متخصصين بفقه المعاملات الإسلامية، وتعمل مع المؤسسة المالية الإسلامية الراغبة في الاتفاق وفقا لقرار يصدر بشأنها، وينظم عملها في تدقيق أعمال تلك المؤسسة الراغبة من الناحية الشرعية، وتعتمد تقاريرها من قبل الهيئة الرسمية للمؤسسة.

مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المصارف الإسلامية المدرجة في سوق عمان المالي وعددها ثلاثة متمثلة في كل من: البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، أما عينة الدراسة فقد تم اختيار البنك الإسلامي الأردني ليتم تطبيق الدراسة على عينة من موظفيه العاملين في فروع مدينة إربد تم اختيارهم بصورة عشوائية.

مصادر جمع البيانات

1. المصادر الثانوية: حيث تم الاستعانة بالكتب المتعلقة بموضوع الدراسة والأبحاث العلمية التي قدمت إلى  المؤتمرات الإسلامية، ورسائل الماجستير ومواقع الإنترنت.
2. المصادر الأولية: لتحقيق أغراض الدراسة وأهدافها تم تصميم استبانة لتوزيعها على أفراد عينة الدراسة بالاعتماد على المستوى الليكارتي الذي تراوحت إجابات فقراته ما بين موافق بشدة وغير موافق بشدة، وقد تم اشتقاق فقرات الاستبانة بالاعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة بحيث تمت قراءتها واستنتاج مجموعة الفقرات التي تمت صياغتها.

وقد تم توزيع 80 استبانة بصورة عشوائية على الموظفين العاملين في البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي، في مدينة إربد ، كما تم استرجاع (67) استابة صالحة لغايات التحليل الإحصائي، أي بنسبة تقارب (84%) من إجمالي الاستبانات الموزعة.

المعالجة الإحصائية المستخدمة

تم تحليل البيانات من خلال البرنامج الإحصائي SPSS وذلك باستخدام الإختبارات الإحصائية التالية:

• اختبار كرونباخ ألفا: لاختبار مدى الاتساق بين أسئلة الدراسة.
• الإحصاءات الوصفية: وتشمل الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والتكرارات، والنسب المئوية.
• اختبار (ت) للعينة الواحدة (One Sample t- test): لاختبار فرضيات الدراسة.

محددات الدراسة:

تم اقتصار تطبيق هذه الدراسة على عينة من الموظفين العاملين في البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي في اربد، دون التطرق إلى تطبيقها في فروع هذا البنك في بقية محافظات المملكة، ودون تطبيقها على الموظفين العاملين في بنك دبي- الأردن الاسلامي.  

نتائج التحليل الإحصائي:

اختبار مدى الاتساق الداخلي لأسئلة أداة الدراسة:

جدول (1) اختبار (كرونباخ – ألفا)

الأسئلة	قيمة كرونباخ-ألفا
الأسئلة المتعلقة بمساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في تطوير الأعمال المصرفية	8604%
الأسئلة المتعلقة بوعي الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية بالرقابة والتدقيق الشرعي	7408%
الأسئلة المتعلقة بالمعوقات والتحديات المتعلقة بالمعاملات المصرفية	7808%
الأسئلة مجتمعة	8201%

من خلال الجدول رقم (1) يتبين لنا أن معامل كرونباخ ألفا قد تراوحت بين (7408%-8604)، بينما بلغت قيمة هذا المعامل للاسئلة مجتمعة (8201%)، وهذا يدل على اتساق قوي بين أسئلة الدراسة، حيث تتعتبر القيمة (60%) هي الحد الأدنى لقبول نتيجة ثبات أداة الدراسة (Zikmund,Babin,Carr&Griffin,2010)

وصف الخصائص الشخصية لعينة الدراسة:

جدول (2) وصف الخصائص الشخصية لعينة الدراسة

الرقم	المتغير		الفئة	التكرار	النسبة المئوية (%)
1	الجنس		ذكر	49	7301
			أنثى	18	2604
المجموع				67	100.0
2	المسمى الوظيفي		محاسب	31	46.3
			مدقق حسابات	5	7.5
			رئيس قسم	12	17.9
			مدير	9	13.4
			غير ذلك	10	14.9
المجموع				67	100.0
3	سنوات العمل في البنك		أقل من 3 سنوات	22	32.8
			3- 6 سنوات	30	44.8
			7- 10 سنوات	8	11.9
			أكثر من 10 سنوات	7	10.4
المجموع				67	100.0
4		المؤهل العلمي	ثانوية عامة	1	1.5
			دبلوم متوسط	3	4.5
			بكالوريوس	44	65.7
			ماجستير	10	14.9
			دكتوراه	9	13.4
المجموع				67	100.0
5		الدخل الشهري	300- 600 دينار	45	67.2
			أكثر من 600 دينار	22	32.8
المجموع				67	100.0

من خلال الجدول رقم (2) يتبين لنا ما يلي:

• معظم أفراد العينة هم من الذكور، حيث بلغ عددهم (49) فردا بنسبة (73.1%)، بينما بلغ عدد الأفراد من الإناث (18) أفراد وبنسبة (26.9%)، وعليه فإن إجمالي حجم عينة الدراسة قد بلغ (67) فردا وبنسبة (100%).
• هناك (31) فردا من أفراد العينة ممن يشغلون وظيفة المحاسب وبنسبة (46.3%)، يليهم أفراد عينة الدراسة ممن يشغلون وظيفة رئيس قسم،  حيث بلغ عددهم (12) فرداً وبنسبة (17.9%)، ثم يليهم الأفراد الذين يشغلون وظائف أخرى غير تلك التي تم ذكرها في جانب البيانات الشخصية في الاستبانة، حيث بلغ عددهم (10) افراد وبنسبة (14.9%)، ثم أفراد العينة ممن يشتغلون وظيفة المدير، والذين بلغ عددهم (9) أفراد وبنسبة (13.4%)، واخيراً أفراد العينة ممن يشغلون وظيفة مدقق حسابات، حيث بلغ عددهم (5) أفراد وبنسبة (7.5%).
• معظم أفراد العينة هم ممن تراوحت سنوات عملهم في البنك بين (3-6) سنوات، حيث بلغ عددهم (30) فردا بنسبة (44.8%)، يليهم أفراد العينة ممن تقل سنوات عملهم في البنك عن ثلاث سنوات، حيث بلغ عددهم (22) فرداً وبنسبة (32.8%)، ثم يليهم أفراد العينة الذين تتراوح سنوات خبرتهم في البنك بين (7-10) سنوات، حيث بلغ عددهم (8) أفراد وبنسبة (11.9%)، وأخيرا افراد العينة الذين تزيد سنوات عملهم في البنك على 10 سنوات، حيث بلغ عددهم (7) أفراد وبنسبة (10.4%).
• معظم أفراد العينة هم من حملة الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) حيث بلغ عددهم (44) فردا بنسبة (65.7%) ، يليهم أفراد العينة من حملة شهادة الماجستير، والذين بلغ عددهم (10) أفراد وبنسبة (14.9%)، ثم يليهم أفراد العينة من حملة شهادة الدكتوراه والذين بلغ عددهم (9) أفراد وبنسبة (13.4%)،  أما عن الافراد من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فقد بلغ عددهم (3) أفراد وبنسبة (4.5%)، وأخيراً أفراد العينة من حملة شهادة الثانوية العامة، فقد بلغ عددهم فرداً واحداً وبنسبة (1.5%).
• معظم أفراد العينة هم ممن يتراوح دخلهم الشهري بين (300- 600) دينار، حيث بلغ عددهم (45) فردا وبنسبة (67.2%)، أما أفراد العينة الذين يزيد دخلهم الشهري على (600) دينار فقد بلغ عددهم (22) فرداً وبنسبة (32.8%).

مناقشة أبعاد الدراسة:

لمناقشة أبعاد الدراسة تم احتساب المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة، وذلك بهدف قياس اتجاهاتهم بشكل عام نحو فقرات أداة الدراسة.

وتم استخدام أداة الدراسة ” الاستبيان” الممثلة بخمس مستويات (المستوى الليكارتي)، على النحو التالي:

1 = موافق بشدة، 2 = موافق، 3 = مستوى متوسط من الموافقة، 4 = غير موافق،

5 = غير موافق بشدة، وبالاعتماد على أن المتوسط الحسابي (1- أقل من 2,5) يدل على الموافقة بمستوياتها، والمتوسط الحسابي (2,5- أقل من 3,5) فَيدلّ على مستوى متوسط من الموافقة، أما المتوسط الحسابي (3,5 – 5) يدل على عدم الموافقة بمستوياتها.

البعد الأول: (مساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول إسلامية معاصرة)

جدول (3) المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة المتعلقة بالبعد الأول من الأسئلة

الرقم	الفقرة	المتوسطالحسابي	الانحرافالمعياري
1-	تساهم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في تطوير الأعمال المصرفية من خلال تعزيز الثقة لدى المساهمين وجمهور المتعاملين بالجودة الشرعية للمصرف الإسلامي ومدى مطابقة أعمالها للأحكام الشرعية.	1.612	0.695
2-	تشدد هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي على المعاملات المصرفية التي لا تطابق أحكام الشريعة الإسلامية.	1.254	0.503
3-	تقوم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي بعمل الأبحاث الفقية والاقتصادية والمصرفية التي تؤدي إلى تطوير الأعمال المصرفية الإسلامية.	1.985	0.728
4-	تقوم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث العلمي بمناقشة تحديات العمل المصرفي ووضع الحلول والأبدال المناسبة.	2.119	0.663
5-	تقوم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي بالإفتاء في كل ما يعرض عليها من قضايا في العمل المصرفي ومستجداته وخاصة الأعمال التي لم يسبق صدور فتاوى بشأنها لبيان حكمها الشرعي قبل قيام المؤسسة بتنفيذها.	1.343	0.6401
6-	تقوم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي بمراجعة النشاطات والأعمال المصرفية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية واقتراح الحلول المناسبة لتصويبها.	1.478	0.587
معدل الأوساط الحسابية		1.632	0.636

من الجدول رقم (3) يتبين لنا ما يلي:

• اتجهت إجابات أفراد العينة حول الأسئلة المتعلقة بالبعد الأول والمتمثل في مساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول إسلامية معاصرة نحو الموافقة، حيث بلغ أقل متوسط حسابي (1.254) وهو يدل على الموافقة على ما يتعلق بالسؤال الثاني الذي يدور حول أن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي تشدد على المعاملات المصرفية التي لا تطابق أحكام الشريعة الإسلامية، كما بلغ أعلى متوسط (2.119) وهو يدل على الموافقة على ما يتعلق بالسؤال الرابع وهو أن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي تقوم بعقد المؤتمرات والندات وحلقات البحث العلمي لمناقشة تحديات العمل المصرفي ووضع الحلول والأبدال المناسبة.
• بلغ معدل الأوساط الحسابية لأسئلة هذا البعد (1.632) وهو يشير إلى مستوى الموافقة على ما يتعلق بمساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول إسلامية معاصرة.

البعد الثاني: (الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية فيما يتعلق بالرقابة والتدقيق الشرعي)

جدول (4) المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة المتعلقة بالبعد الثاني من الأسئلة

الرقم	الفقرة	المتوسطالحسابي	الانحرافالمعياري
7-	يساهم وعي العاملين في المصارف الإسلامية بالمعاملات المالية في إزالة كثير من العثرات التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية.	1.224	0.573
8-	يساهم وعي العاملين في المصارف الإسلامية بالتأصيل الشرعي لصيغ الاستثمار والخدمات المالية في إزالة كثير من العثرات التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية.	1.478	0.636
9-	يستطيع موظفو المصارف الإسلامية التمييز بين المعاملات المصرفية في المصارف الربوية والمصارف الإسلامية.	1.910	1.041
10-	يتم عقد دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي المصارف الإسلامية تعمل على زيادة وعيهم اتجاه الرقابة والتدقيق الشرعي.	1.776	0.735
11-	يتم اختيار وتعيين موظفي المصارف الإسلامية بحيث يتوافر لديهم مستوى مقبول من المعرفة الشرعية والمصرفية.	2.119	0.930
	معدل الأوساط الحسابية	1.702	0.783

من الجدول رقم (4) يتبين لنا ما يلي:

• تراوحت إجابات أفراد العينة حول الأسئلة المتعلقة بالبعد الثاني والمتمثل في الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية بما يتعلق بالرقابة والتدقيق الشرعي نحو الموافقة حيث بلغ أقل متوسط حسابي (1.224) وهو يدل على الموافقة فيما يتعلق بالسؤال السابع الذي يدور حول مساهمة وعي العاملين بالمصارف الإسلامية بالمعاملات المالية في إزالة كثير من العثرات التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية، كما بلغ أعلى متوسط حسابي (2.119) وهو يدل على مستوى متوسط من الموافقة فيما يتعلق بالسؤال الحادي عشر الذي يدور حول أنه يتم اختيار وتعيين موظفي المصارف الإسلامية بحيث يتوافر لديهم مستوى مقبول من المعرفة الشرعية والمصرفية.
• بلغ معدل الأوساط الحسابية لأسئلة هذا البعد (2.702) وهو يشير إلى مستوى الموافقة فيما يتعلق بالوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية فيما يتعلق بالرقابة والتدقيق الشرعي.

البعد الثالث: (التحديات والمعوقات المتعلقة بالمعاملات المصرفية التي تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية)

جدول (5) المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة المتعلقة بالبعد الثالث من الأسئلة

الرقم	الفقرة	المتوسطالحسابي	الانحرافالمعياري
12-	ندرة المتخصصين ممن يجمعون بين فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات في العلوم المصرفية والبنكية.	1.224	0.573
13-	عدم تفهم البنوك المركزية للعمل المصرفي الإسلامي.	1.478	0.636
14-	عدم التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية في معاملاتها المصرفية.	1.910	1.041
15-	تعدد الفتاوى للمسألة المصرفية الواحدة وعدم وجود مرجعية إسلامية للفصل في المسائل التي لا تتفق عليها الهيئات الشرعية.	1.776	0.735
16-	قلة الهيئات الأكاديمية الإسلامية والتي تعمل على تأهيل العاملين بالمصارف الإسلامية.	2.119	0.930
17-	ضيق اختصاصات الهيئة من خلال اقتصار دورها على صورة سؤال وجواب، وعدم تقويمها للأخطاء وتقديم البديل الشرعي.	1.716	0.997
18-	الافتقار إلى معايير شرعية مصرفية موحدة بين هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية.	2.806	1.196
معدل الأوساط الحسابية		1.861	0.873

 من الجدول رقم (5) يتبين لنا ما يلي:

• اتجهت إجابات أفراد العينة حول الأسئلة المتعلقة بالبعد الثالث والمتمثل في التحديات والمعوقات المتعلقة بالمعاملات المصرفية التي تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية، بين الموافقة ومستوى متوسط من الموافقة، حيث بلغ أقل متوسط حسابي (1.224) وهو يدل على الموافقة فيما يتعلق بالسؤال الثاني عشر الذي يتناول ندرة المتخصصين ممن يجمعون بين فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات في العلوم المصرفية البنكية، كما بلغ أعلى متوسط حسابي (2.806) وهو يدل على مستوى متوسط من الموافقة على ما يتعلق بالسؤال الثامن عشر الذي يتناول الافتقار الى معايير شرعية مصرفية موحدة بين هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية.
• بلغ معدل الأوساط الحسابية لأسئلة هذا البعد (1.861) وهو يشير إلى مستوى الموافقة فيما يتعلق في التحديات والمعوقات المتعلقة بالمعاملات المصرفية التي تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية.

اختبار فرضيات الدراسة:

لاختبار فرضيات الدراسة، تم إجراء اختبار (One Sample T- test) وذلك عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0,05)؛ أي عند مستوى ثقة لا يقل عن 95%، ونسبة خطأ لا تتجاوز 5%، كما يلي:

الفرضية الأولى:

H01: لا تساهم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة.

جدول (6) اختبار T-test حول الأسئلة المتعلقة بمساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة

البند	قيمة T	الوسطالحسابي	مستوى الدلالة
الأسئلة المتعلقة بمساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعيفي تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدالإسلامية معاصرة.	26.292-	1.632	0.000

من الجدول رقم (6) يتبين لنا ما يلي:

• بلغ الوسط الحسابي للأسئلة المتعلقة بمساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة (1.632)، وهذا يدل على مستوى الموافقة، كما بلغت قيمة الدلالة (α) (0,000) وهي قيمة أقل من (0,05)، مما يدل على مساهمة هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة، وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة (المري، 2012)، ودراسة (محمد، 2009).

الفرضية الثانية:

H02: لا يتوفر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية فيما يتعلق بالمعاملات الشرعية الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي.

جدول (7) اختبار T-test حول الأسئلة المتعلقة بتوافر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية

البند	قيمة T	الوسط الحسابي	مستوى الدلالة
الأسئلة المتعلقة بتوفر الوعي والتثقيف لدى الأفرادالعاملين في المصارف الإسلامية الأردنية.	18.009-	1.702	0.000

من الجدول رقم (7) يتبين لنا ما يلي:

• بلغ الوسط الحسابي للأسئلة المتعلقة بتوافر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية (10702)، وهذا يدل على مستوى الموافقة. في حين بلغت قيمة الدلالة (α) (0,000) وهي قيمة أقل من (0,05)، مما يدل على توافر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية.

الفرضية الثالثة:

H03: لا توجد هناك تحديات ومعوقات، فيما يتعلق ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة، تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية.

جدول (8) اختبار T-test حول الأسئلة المتعلقة بتحديات ومعوقات الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة

البند	قيمة T	الوسط الحسابي	مستوىالدلالة
الأسئلة المتعلقة بتحديات ومعوقات الحكمالشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة.	14.943-	1.861	0.000

من الجدول رقم (8) يتبين لنا ما يلي:

• بلغ الوسط الحسابي للأسئلة المتعلقة بتحديات ومعوقات الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة (10861)، وهذا يدل على مستوى الموافقة. في حين بلغت قيمة الدلالة (α) (0,000) وهي قيمة أقل من (0,05)، مما يدل على وجود تحديات ومعوقات متعلقة ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة (العليات، 2006)، ودراسة (حماد،2005)، ودراسة (القطان، 2003).

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج

من خلال تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم التوصل إلى ما يلي:

1. تساهم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية في تطوير الأعمال المصرفية وإيجاد حلول وأبدال إسلامية معاصرة، وقد اتضح ذلك بصورة جلية باتفاق أفراد عينة الدراسة على أن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي تشدد على المعاملات المصرفية التي لا تطابق أحكام الشريعة الإسلامية، وبوسط حسابي (1.254)، ثم اتفاقهم على أن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي تقوم بالإفتاء في كل ما يعرض عليها من قضايا في العمل المصرفي ومستجداته، وبوسط حسابي (10343)، يليه اتفاقهم على أن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي تقوم بمراجعة النشاطات والأعمال المصرفية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وبوسط حسابي (10478).
2. يتوافر الوعي والتثقيف لدى الأفراد العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية فيما يتعلق بالمعاملات الشرعية الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي، حيث أوضحت إجابات أفراد عينة الدراسة أن وعيهم بالمعاملات المالية يساهم في إزالة كثير من العثرات التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية، وبوسط حسابي (10224)، وقد أجمع أفراد عينة الدراسة أن وعيهم بالتأصيل الشرعي لصيغ الاستثمار والخدمات المالية يساهم أيضاً في إزالة كثير من العثرات التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية، وبوسط حسابي (10478)، وأخيراً فقد تبين من خلال إجابات أفراد عينة الدراسة أنه يتم عقد دورات تدريبية وتأهيلية لهم تعمل على زيادة وعيهم بقضايا الرقابة والتدقيق الشرعي، وبوسط حسابي (10776).
3. هناك تحديات ومعوقات فيما يتعلق ببيان الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الحديثة تواجه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية، وقد كان من ابرز هذه التحديات والمعوقات ندرة المتخصصين ممن يجمعون بين فقه المعاملات في الشريعة الاسلامية وفقه المعاملات في العلوم المصرفية والبنكية، وبوسط حسابي (10224)، يليها عدم تفهم البنوك المركزية للعمل المصرفي الإسلامي، وبوسط حسابي (10478)، ثم يليها ضيق اختصاصات الهيئة من خلال اقتصار دورها على صورة سؤال وجواب، وعدم تقويمها للأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وبوسط حسابي (10716).

ثانيا: التوصيات

توصي هذه الدراسة بما يلي:

1. ضرورة أن تقوم هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي بزيادة التشديد على المعاملات المصرفية التي لا تطابق أحكام الشريعة الإسلامية.
2. ضرورة عقد دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي المصارف الإسلامية بصورة دورية تعمل على زيادة وعيهم بالرقابة والتدقيق الشرعي.
3. ضرورة توفير الأفراد المتخصصين ممن يجمعون بين فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات في العلوم المصرفية والبنكية، لضمان توافر المعرفة الشرعية والمصرفية.
4. ضرورة العمل على إيجاد معايير شرعية مصرفية موحدة بين هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية.
5. ضرورة أن تتفهم البنوك المركزية للعمل المصرفي الإسلامي.

المصادر والمراجع:

أولا: القرآن الكريم

ثانيا: الكتب والأبحاث العلمية

1. ابن فارس، أبو الحسين أحمد. (1979):  معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، مادة رقب: 2/ 427، دار الفكر، بيروت: لبنان.
2. أبو معمر، فارس. (1994)،  “أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي”، البنك الإسلامي الأردني.
3. أنيس، إبراهيم وآخرون.  المعجم الوسيط، ط/2، اسطنبول، المكتبة الإسلامية.
4. بيت المشورة للاستشارات المالية: http://b-mashura.net/index.php/2008/56–2008/136-2009-08-02-05-59-17

5. حماد، حمزة عبد الكريم. (2005)،  الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.
6. حماد، حمزة عبد الكريم. (2006)،  الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى- دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان: الأردن.
7. الزيادات، عماد. (2011)، “استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراتها في المؤسسات المالية الإسلامية (مع نماذج تطبيقية تشريعية وعملية في المملكة الأردنية الهاشمية)”، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد (25)، العدد (7)، ص 1857-1900.
8. زيدان، عبد الكريم. (1989)، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بغداد: مكتبة القدس، بيروت: مكتبة الرسالة.
9. شحاته، حسين حسين. (2006)،  “أسس الرقابة الشاملة فى المصارف الإسلامية”، سلسلة بحوث ودراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي- جامعة الأزهر: مصر.
10. شويدح، أحمد ذياب. (2003)، دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في قطاع غزة”، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد (11)، العدد(2)، ص1-41.
11.     عفانة، حسام الدين. (2010)،  “مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: البنك الإسلامي الفلسطيني كمثال تطبيقي”، بحث مقدم لمؤتمر المصارف الإسلامية في فلسطين  واقع وتحديات، مركز القدس للدراسات والإعلام الإسلامي، رام الله: فلسطين المحتلة.
12. العليات، أحمد عبد العفو. (2006)،  “الرقابة الشرغية على أعمال المصارف الإسلامية”، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطين.
13. القطان، محمد أمين. (2003)، “الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية”، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي- جامعة أم القرى.
14. قنطقجي، سامر مظهر. (2010)،  “التدقيق الشرعي والمحاسبي في المؤسسات المالية الإسلامية”، ورقة علمية قدمت للندوة العلمية حول: (الخدمات المالية الإسلامية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير- جامعة فرحات عباس- سطيف (الجزائر)، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية- جدة (المملكة العربية السعودية).
15. محمد، زيدان. (2009)،  “تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية”، مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
16. المري، صالح بن علي. (2012)، “الرقابة الشرعية في مؤسسات الاقتصاد الإسلامي”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك. إربد، الأردن.
17. مشعل، عبد الباري. (2004)،  “استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم وآليات العمل”، المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين.
18. Zikmund, W.G, B.J, Carr,J.C.&Griffin, M. (2010). Business Research Methods, Edition, South Western, Cengage Learning.

الهوامش:

---

[(*)]طالبة ماجستير/جامعة اليرموك.

[1] ابن فارس، أبو الحسين أحمد (1979): معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، مادة رقب: 2/ 427، دار الفكر، بيروت: لبنان.

[2] المعجم الوسيط، مادة شرع، ص479.

[3] سورة المائدة، آية (48).

[4] http://b-mashura.net/index.php/2008/56–2008/136-2009-08-02-05-59-17، بيت المشورة للاستشارات المالية.