محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه
في القانون الخاص بطنجة
المقدمة:
إن من بداهة القول إن الحكامة تعدمن المواضيع الحديثة التي يتم تداولها في الوقت الحالي ويجب الإشارة إليها والى أهميتها في تطوير البيئات التنظيمية، وذلك من خلال علاقتها بآليات وإجراءات الإصلاح الإداري الذي يعد أحد العناصر المهمة في نظام الحوكمة الذي يساهم في ضبط العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور المستمر، حيث يمكن تطبيقها في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية.
والحكامة[1] هي نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما عرفته الأوساط العلمية على أنه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق القانون. وبمعنى آخر هي تعبيرعن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده. كذلك مفهوم هو استعجالي تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي، كما تعتبر آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين، بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخلا أساسيا للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة.وهذا يختاف المصطلح من دولة الى أخرى وهناك من يعرفها بأنها: الديمقراطية٬ الأمن٬ احترام حقوق الانسان٬ احترام القانون٬ المراقبة والمحاسبة٬ الشراكة. أما الحكامة القضائية فهيأداة لضبط وتوجيه وتسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للقوانين المؤطرة للمهن القضائية.
لقد ظهر مصطلح الحكامة[2] في القرن ٬18 ولم يتم تداوله إلا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية ، نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي.
وتم تداوله في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات من القرن العشرين٬ حيث استعمل لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989. وقد جاء هذا في إطار التأكيد على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.
ومعلوم أن مفهوم الحكامة الجيدة يعتبر من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011 كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع.
وعليه، فقد خصص الدستور المغربي للحكامة الجيدة بابا كاملا، الباب الثاني عشر من 17 فصلا (الفصول 154 – 171) ينقسم إلى شقين، يتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ.
ويمثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة أولوية أفقية في البرنامج الحكومي 2016-2021 لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات، وذلك بالاستناد إلى مبادئ النزاهة والشفافية، والإشراك والمحاسبة والمساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية والمادية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية.
ونظرا لمكانة ودور المهن القضائية في تحسين جودة العمل القضائي وتكريس الأمن القضائي تفعيلا للأمن القانوني، فإن الوزارة الوصية على قطاع العدل تبنت في ميثاق إصلاح منظومة العدالة عدة آليات وتدابير وإجراءات الحكامة القضائية الرشيدة، منها ما هو يرتبط بتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليق المهن القضائية، وتعزيز حمايتها للحقوق والحريات، ومنها ما يتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة المهن القضائية، وإنماء القدرات المؤسسية لها، وتحديثها، وتعزيز حكامتها.
وبالموازاة مع هذه الأدوار الإصلاحية الكبرى المنظمة للمهن القضائية، فإن الإشكالية المركزية والجوهرية تتمثل في ما يلي:
إلى أي مدى تمكنت آليات الحكامة القضائية في ضبط وتوجيه وتسيير قوانين المهن القضائية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية المركزية سوف أتطرق إلى التساؤلات التالية:
ما هي المبادئ الدستورية والقانونية للحكامة القضائية ؟
و ما هي آليات الحكامة القضائية ؟
ومن خلال هذه التساؤلات الفرعية سوف يتم تبني التقسيم التالي:
المبحث الأول: المبادئ الدستورية والقانونية للحكامة القضائي.
المبحث الثاني: آليات الحكامة القضائية.
المبحث الأول: المبادئ الدستورية والقانونية للحكامة القضائية
في زخم الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي عرفها المشهد القضائي بالمملكة تم إعادة هيكلة المؤسسات القضائية الدستورية الجديدة المنصوص عليها في دستور المملكة سنة 2011 ومحاولة تجاوب وتفاعل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لهذه الأعطاب والاختلالات البنيوية والهيكلية للمهن القضائية تحديدا ومنظومة العدالة عموما الذي شغل بال الرأي العام الوطني بمختلف مكوناته سواء من داخل الجسم القضائي المغربي ومن خارجه.
لقد ارتقى مبدأ استقلال السلطة القضائية إلى مصاف المبادئ العالمية التي أكدت عليها مختلف المواثيق الدولية والإعلانات الحقوقية والدولية على اختلاف مشاربها ، بل إن أغلب الديمقراطيات الحديثة جعلته مبدأ دستوريا ثابتا غير مناقش فيه.
و يمكن القول انطلاقا من هذه المرجعيات المسلم بها من كافة الفعاليات الحقوقية والقانونية والقضائية أن استقلال القضاء ينبغي تدعيمه بمجموعة من الأسس والدعائم القانونية والمؤسساتية التي تضمن الفعالية والوحدة والاستقلالية.[3]
وبهذا المعنى فاستقلال القضاء يجد أسسه القانونية على المستوى الدولي وعلى المستوى الدستوري الوطني سواء في الخطب الملكية وفي دستور 2011 وفي الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الذي جاء بالمبادئ الدستورية للحكامة القضائية وفق القوانين المؤطرة للمهن القضائية)المطلب الأول) والمبادئ القانونية للحكامة القضائية وفق القوانين المؤطرة للمهن القضائية)المطلب الثاني).
المطلب الأول: المبادئ الدستورية للحكامة القضائية.
لقد أوضحت التجربة وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين والنصوص التنظيمية للقول بوجوب الانصياع لها وفرض تطبيقها، بل إن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المحكمة والمستجيبة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية تحقيق ما يسمى بالأمن القضائي .
فهذا الأخير يتجلى في توفير الاطمئنان للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية، وهذا لا يتأتى إلا بالرقي بمستوى الخدمات التي يؤديها من خلال جودة الأداء واستقرار الاجتهاد والعمل القضائيين بما يتوازن وروح التشريع وتحقيق العدل بين مكونات المجتمع، ولا يختلف عليه في ذلك الأفراد والجماعات والأشخاص المعنوية والإدارة والمؤسسات العمومية، إذ أن الأمن القضائي يعتبر حقيقة ملاذا للكل لدرء تعسف البعض وطغيانه.[4]
كما أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا، لأنها تبقى أولا من صنع البشر المتسم بطبيعته بالنقص، ولأنها – أي النصوص- تتعارض باعتبار عددها، علما أن الوقائع لا تتعارض من حيث دلالاتها فيبقى الملاذ إذن هو القضاء لتدبر هاته الوقائع اللا متناهية والاجتهاد الخلاق في إيجاد حلول لها.
وعليه فانه لتوفير الأمن القضائي ينبغي تأهيل مهنية من جهة ، وإعادة الاعتبار لهيبة وقدسية ومكانة منظومة العدالة عموما والقضاء تحديدا.[5]
ومن بين الخطب الملكية التي رسمت وحددت معالم مبدأ الأمن القضائي هو الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2007 والذي نص على ما يلي:”
هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة، وضمان الأمن القضائي الذي يمر عبر الأهلية المهنية ،والنزاهة والاستقامة .”
كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب الصادر بتاريخ 20 غشت 2009 والذي جاء فيه: “
أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهليه ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.
وفي سياق ذاته نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2010 على ما يلي:”
وهنا نؤكد أن السلطة القضائية بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي ،فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة .فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق والتزامات المواطنة”. [6] حيث وقد تمت ترجمت جل مضامين الخطب الملكية في دستور المملكة لسنة 2011 نص الفصل 117 [7] على ما يلي:”يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”[8].
ويعد استقلال القضاء مبدأ واسعا بحيث يرتبط بالعديد من الحقوق والمبادئ المقررة قي دستور المملكة لسنة 2011،جزء منها يرتبط بالجانب الإجرائي في الشق المتعلق بالمسطرة المدنية وبالمسطرة الجنائية، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 118 من هذا الدستور على ما يلي:”حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”،والجزء الآخر يتعلق بالطعون بالقرارات الإدارية حيث ينص نفس الفصل في فقرته الثانية على ما يلي :”كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيمي وفرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”،كما نص الفصل121 من هذا الدستور على أنه:” يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي”.[9]
بالإضافة إلى ذلك هناك الشق المتعلق بالضمانات القضائية للمشتبه فيه والمتهم ما قبل المحاكمة، إذ ينص الفصل 119 على ما يلي: “يعتبر كل مشتبه فيه ومتهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”،وهذا ما سار إليه المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية المغربي والذي جاء فيها:” كل متهم ومشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.”[10]
وفي نفس السياق نص الفصل 120 من هذا الدستور على ما يلي: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم .”
وفيما يتعلق بالخطأ القضائي، فإن المشرع الدستوري أقره في الفصل 122 من هذا الدستور على ما يلي:” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.”[11]
كما أن المشرع الدستوري نص على علنية جلسات محاكم المملكة في الفصل 123 من هذا الدستور على ما يلي:”تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.”[12]
إلى جانب هذا نص المشرع الدستوري على الأحكام القضائية في الفصل 124 من هذا الدستور على ما يلي:”تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون”.[13]
كما نص الفصل 125 من هذا الدستور على ما يلي:”تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون
وفي ذات السياق نص الفصل 126 من نفس الدستور دائما على ما يلي:”الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.”[14]
وفي ذات السياق نص الفصل 23 من دستور المملكة لسنة 2011 على ما يلي:
لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص واعتقاله ومتابعته وإدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الاعتقال التعسفي والسري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.
يحظَر كل تحريض على العنصرية والكراهية والعنف.
يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.”
المطلب الثاني: المبادئ القانونية للحكامة القضائية.
شكل حدث تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة من طرف الملك محمد السادس يوم 08 ماي 2012 بالدار البيضاء محطة أساسية في سياق مسلسل هذا الإصلاح، حيث حدد لها جلالته في الكلمة السامية التي ألقاها بهذه المناسبة كهدف “بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته، وبرامجه، ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه”، وهي الهيئة التي تم الحرص على أن تشمل تركيبتها التعددية، جميع المؤسسات الدستورية، والقطاعات الحكومية والقضائية، وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني، ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
لذلك عملت وزارة العدل والحريات سنة 2012 على إنشاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على ضوء الخطب الملكية وبالأخص الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 ، الذي جاء ليسطر ويرسم توجهات ومرتكزات أساسية للنهوض بهذا المرفق الحيوي والديناميكي ومنطوق وروح دستور المملكة 2011، من أجل مواكبة مسار توطيد استقلالية السلطة القضائية، حيث أصبح الشأن القضائي بموجب دستور المملكة شأنا عاما ومجتمعيا وليس شأنا مهني وفئويا، الأمر الذي نتج عنه في نهاية المطاف إخراج ميثاق إصلاح منظومة العدال الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2013 إلى حيز الوجود، وهذا ما تم تدعيمه وتعزيزه بالتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013 الصادر سنة 2017[15].
إن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بالرغم من التحديات والإشكالات التي تواجه تطبيقه الفعلي، قد جاء بجملة من الأهداف التي ترمي في مجملها إلى تعزيز مكانة الأمن القضائي بالمغرب.
فبداية أتى باستقلال السلطة القضائية الذي اعتبر من أهم محاور إصلاح منظومة العدالة، الذي يرمي في جوهره إلى تكريس حقوق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال، ومرورا بتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وتحصين الجهاز القضائي، من مظاهر الفساد والانحراف، واتخاذ تدابير تشريعية، لضمان المحاكمة العادلة، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية، والارتقاء بفعالية القضاء، ونجاعته وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة من المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية، والرفع من نجاعة الأداء القضائي.
وتبسيط المساطر وخفض التكلفة، وتطوير نظام المساعدة القضائية وتعزيز ثقة، المتقاضين في جهاز في جهاز العدالة عن طريق تقوية أجهزة التفتيش والرقابة والرفع من جودة الحكام، أعمالا لمقتضيات الدستور، المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
وانتهاء بإنماء القدرات المؤسسة للمنظومة العدالة عن طريق الرفع من القدرات المهنية لكل مكوناتها، وتوفير مؤسسات قادرة، على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة.
فضلا عن تحديث الإدارة للقضائية وتعزيز حكمتها، وعصرنة أساليب الإدارة القضائية. ومعالجة تنظيمية وهيكلية، من أجل أداء القضاء لمهتمة على الوجه الأكمل وتلبية حاجيات المواطنين والمواطنات بنجاعة وفعالية.[16]
وبالنظر إلى المزايا، العديدة التي يحقها الأمن القضائي، ينبغي العمل على ضمانه من خلال النصوص الدستورية والقوانين، وأيضا على مستوى الممارسة. ويجب أن يكون ذلك في إطار ما هو متعارف عليه دوليا من معايير ومبادئ كرسها القانون الدولي لحقوق الإنسان كما يجب العمل على تكريس وتدعيم المبادئ الأساسية المتعلقة بسلوك الجهاز القضائي، والتي تتجلى أساسا في الاستقلالية، والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والاختصاص والحرص.[17]
المبحث الثاني: آليات الحكامة القضائية:
إن من أبرز الإصلاحات القضائية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الملكية الحكيمة بفضل الخطاب الملكي الصادر بتاريخ 20 غشت 2009 ودسترته في سنة 2011، تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عوضا عن وزير العدل، تتويجا لمرحلة متقدمة من الأجندة السياسية للإصلاحات القضائية الكبرى ضمن مسلسل الإصلاح الديمقراطي والتنموي بالمملكة . [18]
وتطال منظومة الحكامة الجيدة كل مناحي تدبير الشأن العام بما في ذلك الشأن القضائي، ولعل هذا الأخير يطرح أكثر من غيره مسألة التدبير العقلاني والشفافية والمساءلة، لما له من ارتباط وثيق بقواعد التدبير الديمقراطي من جهة، وعقلنة الإدارة القضائية من جهة أخرى. ويستمد تفعيل منظور الحكامة في الشأن القضائي شرعيته من خصوصية الظرفية السياسية والاجتماعية التي يجتازها المغرب حاليا. ففي ظل ندرة الموارد البشرية والمالية وتنامي مطالب العدالة وتكافؤ الفرص، تجد الدولة نفسها مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإعمال أقصى معايير الترشيد والتدبير العقلاني للموارد المتاحة في سياق اقتصادي موسوم بالانكماش دوليا ووطنيا. وما من شك أن ذلك يستوجب إرادة سياسية ويقظة تدبيرية كبيرة لرفع بعض التحديات[19].
وتبعا لذلك، سأرصد آليات الحكامة القضائية في بعض المؤسسات الدستورية في شخص المحكمة الدستورية)المطلب الأول) والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات )المطلب الثاني).
المطلب الأول: المحكمة الدستورية:
من الطبيعي أن المحكمة الدستورية في المغرب حلت محل التسمية السابقة، وهي المجلس الدستوري الذي كان ينظمها الدستور المغربي الملغى. وقد حافظت المحكمة الدستورية على نفس تشكيلها عدديا، بخلاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية المذكور أعلاه، بحيث تتألف المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا نصفهم منتخب من البرلمان بغرفتيه والنصف الآخر يعنيه الملك بمن فيهم عضو مقترح من المجلس العلمي الأعلى. وفي كلا الاختيارين، فإن الفصل 130 من الدستور المغربي ينص على أنه يختار “أعضاء المحكمة الدستورية من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية وفقهية وإدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة “. ويعين الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها وفق نفس الفصل الدستوري.
ويؤطر عمل المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والإجراءات المتبعة أمامها نص قانوني تظيمي ولها اختصاصات هامة جدا متعلقة بالشأن العام الإداري والسياسي بالمغرب كالطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان المغربي ومراقبة النصوص التنظيمية المتعلقة بالقضاء والقانون الداخلى لعدد من المؤسسات الرسمية ومنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما أن دستور 2011 منحها اختصاصا جديدا له علاقة بالبت في الدفع بعدم دستورية القوانين المطبقة أمام المحاكم إذا دفع أحد اطراف الدعوى بأن القانون المطبق على النزاع من شانه أن يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور المغربي، واذا ما صرحت بعدم الدستورية فإن النص القانوني يلغى ابتداء من تاريخ صدور قرارها. وقراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن رئيس المحكمة الدستورية في المغرب هو من يتولى دستوريا رئاسة مجلس الوصاية الذي هو مؤسسة تقوم في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، بممارسة اختصاصات الملك إلى أن يبلغ الملك سن الرشد باستثناء ما تعلق بمراجعة الدستور.[20]
المطلب الثاني: المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات:
شكل الدستور المغربي لسنة 2011 أرضية جيدة للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة وفق المعايير المقررة كونيا، هذه الأرضية كانت تحتاج إلى نصوص تنظيمية منسجمة مع روح الدستور وفلسفته، في أفق تحقيق الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.
ويعد إصلاح القضاء وتعزيز أسس الحكامة القضائية من أبرز الأوراش الإصلاحية بالمغرب سنة 2011، والتي تكرست بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور في الفاتح من يوليوز من السنة ذاتها. وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث أدرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة القضائية.
إن النجاعة القضائية والفعالية في الأداء القضائي والمر دودية القضائية، أسماء مختلفة لمعنى واحد، يتمثل في سلوك أيسر المساطر القانونية في أسرع الآجال لتحقيق العدالة، وتوزيعها على المتقاضين إنهاء للخصومة القضائية، مما تكون معه النجاعة القضائية أسلوب عمل يتضمن هدفا وغاية، فأما الأسلوب فيجب أن يكون مبررا سريعا، وأما الغاية فهي إنهاء الخصومة في أسرع وقت ممكن وفق قواعد قانونية عادلة.
وبالتالي، فالنجاعة القضائية، ما هي الإستراتيجية مشتركة تبتدئ من المتقاضي باعتباره العمود الفقري للعدالة، لتمر بالمحامي ومساعدي القضاء وتصل أخيرا إلى القاضي، وذلك بهدف تحقيق حكامة قضائية.
وتأسيسا على ذلك، سوف أحاول الحديث أكثر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية)الفرع الأول) و المجلس الأعلى للحسابات)الفرع الثاني).
الفرع الأول: المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لقد أسند الدستور الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[21]، مهمتين جديدتين تتعلق الأولى بتقديم استشارات ،وذلك بطلب من الملك والبرلمان والحكومة مع احترام مبدأ الفصل بين السلط. والمهمة الثانية تتعلق بإعداد دراسات حول واقع العدالة بالمغرب من حيث مكامن القوة والضعف.
وفيما يتعلق بتقديم الاستشارات بطلب من الملك والبرلمان والحكومة،فإن الدستور ارتقى بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء إلى سلطة عليا فاعلة في التوجيه الاستراتيجي، المستمر في الزمان، لسيادة العدل بخصوص الإصلاح الهيكلي للقضاة في بعده البشري والتنظيمي والقانوني.
ويعرض أراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ولكن ليس من تلقاء نفسه بل ” بطلب من الملك والحكومة والبرلمان تحت شرط عدم المساس بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء”.[22]
ومن بين الوسائل التي تؤدي إلى مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز دور القضاء واستقلاله، هو منحه نسبة معينة من المسؤولية عن التخطيط المؤسساتي وتحديد السياسة القضائية، ولهذه الغاية، للمجلس مهمة الإشراف على تطبيق السياسات القضائية من خلال وضع خطط استراتيجية تحدد معالم عمله للسنوات القادمة، وخطط تنفيذية تشمل الأنشطة والبرامج المسطرة في جداول زمنية وميزانية محددة ووضع آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم. وهو ما سيمكن المجلس من تقديم الاقتراحات والتوصيات التي يراها ملائمة لكل ما من شأنه تطوير العمل القضائي.[23]
كما أناط، كذلك بالمجلس إلى جانب الحكومة والبرلمان كل في مجال اختصاصاته إبداء الرأي وإصدار التقارير والتوصيات حول منظومة العدالة ككل، لتمكين جلالته من اتخاذ ما يلزم من التدابير لتفعيل ائتمانه على استقلال السلطة القضائية، ورئاسة المجلس على أسس محكمة، وهو توجه يوفر نجاعة وجرأة أكثر للدفع بمناهج الإصلاح الشمولي، للتأسيس لبناء قضاء مقتدر فعال مستقل الاستقلال المسؤول من الداخل، يفترض أن يمتد إلى المحيط الخارجي للقضاء.[24]
وفي هذا الإطار سيتمكن المجلس الجديد من أداء مهامه القانونية وتحقيق الاستقلال الإداري، والذي هو ضرورة أيضا لبناء القدرة المؤسسية للاستقلال المالي، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتمتع بأية صلاحيات في الشؤون المالية بل هي جزء من موازنة وزارة العدل .
وبخصوص إعداد الدراسات حول واقع العدالة، فإن إخراج وزير العدل من تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعتبر إيذانا ببداية عهد جديد ، مما يجعل هذا المجلس هو المكلف حصرا بتقييم أداء المحاكم رئاسة ونيابة عامة، ولا يمكن تبعا لذلك إحداث تمايز في الإشراف والتتبع والمراقبة لوحدة النظام القضائي، ويتأكد بقوة هذا الطرح أنه بقراءة متأنية لأحكام الدستور لا نجد أية إشارة للحكومة ووزارة العدل، إلا في فصل وحيد 113المتعلق بتقديم أراء حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء، مع مراعاة مبدأ فصل السلط، لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
كما يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإنجاز تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة بصفة تلقائية. ولا شك أن النهوض بهذه المهمة لا يخص القضاة وحدهم، بل يهم جميع الهيئات الفاعلة في مجال حسن سير العدالة، هذا إلى جانب تشخيص واقع العدالة، ورصد المعوقات التي تعاني منها (كالبطء والتنفيذ والتخليق… ) والتي تحول دون قيامها بمهمتها الأساسية، يصدر التوصيات الملائمة بشأنها، مما سيسهم في انفتاح المجلس على محيطه وتحسين إجراءات الشفافية المرتبطة بأعماله.
وقد اختار دستور 2011 أن ينتقل من الطابع الاقتراحي إلى الطابع التقريري، باستثناء مقترحات التعيين، وهو تحول جذري بالغ الأهمية، استجابة للمنطق الداخلي لخيار الارتقاء بالقضاء إلى سلطة، والارتقاء بالنيابة عن الرئيس الى الرئاسة المنتدبة.[25]
غير أن هذا الطابع التقريري أصبح مقيدا بضمانة القابلية للطعن أمام القضاء، إذ أقر الدستور لصاحب المصلحة المباشرة، إمكانية الطعن ضد القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للقاضي، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وفي سبيل تحقيق الشفافية، يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يقوم بدور ملحوظ في تسهيل حصول المواطنين على معلومات تتعلق بالقضاء، إما مباشرة بإعطاء معلومات عبر المنشورات ونشرها لوسائل الإعلام وبالاستجابة إلى مطالب المهتمين للحصول على معلومات.
وتنص المادة 110 من القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس يتلقى تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ٬ ولا سيما تقارير كل من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل في مجال اختصاصاته.
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة.
- الوزارة المكلفة بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وذا وضعيات المهن القضائية.
- المفتشية العامة للشؤون القضائية؛
- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
- الجمعيات المهنية للقضاة؛
- جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثلاث سنوات على الأقل.[26]
ولعل أن انضمام المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية، على مستوى الدستور في مجال القواعد المنظمة للسلطة القضائية ، يدشن لمسار مستقبلي واعد لإصلاح شمولي جذري وعميق للقضاء، يعزز دولة الحق والقانون، إذا ما تم تقدير هذا التحول الجديد حق قدره، وهي مسؤولية حكومية على مستوى تحضير مشاريع القانونين المنسجمة مع التحول العميق، بما في ذلك قوانين المالية، ومسؤولية برلمانية على مستوى التشريع ومراقبة مدى وفاء الحكومة لنص وروح وأبعاد الاختيارات الدستورية الجديدة، ومسؤولية ذاتية للقضاة ميدانيا، في بعديها المهني والأخلاقي، من خلال التشبث بقيم استقلال القضاء.[27]
الفرع الثاني:المجلس الأعلى للحسابات.
لقد تم الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية في دستور 13 أكتوبر 1996 تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،وهو ما تم تأكيده في المراجعة الدستورية لسنة 2011.
وبصدد تأليف قضاة المحاكم المالية،فإن المشرع المغربي نص في المادة 165 في الكتاب الثاني تحت عنوان النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية على ما يلي:”
يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليھا في المادة 235 بعده، على تطبيق ھذا النظام الأساسي. ويرتبون في تسلسل الدرجات:
– خـــارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛ الوكيل العام للملك لدى المجلس؛
– الدرجة الاستثنائية: المستشار المشرف؛
– الدرجــة الأول: المستشار الأول
– الدرجــة الثانيـــة: المستشار الثاني.
يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية وكذا نظام قضاة المحاكم المالية تعويضات بموجب مرسوم.”[28]
وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات،فقد نص المشرع المغربي في الفصل الثاني منه على ما يلي:”يتألف المجلس الأعلى للحسابات من قضاة هم:
- الرئيس
- نواب الرئيس
- المستشارين
- قضاة الحسابات”[29].
وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمحاكم المالية،فقد نص المشرع المغربي في المادة 4 منه على ما يلي:”يتألف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون،وهم:
- الرئيس
- الوكيل العام للملك
- المستشارون.
يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة الضبط.”[30]
نظم المشرع المغربي الباب العاشر من الدستور المغربي سنة 1996 في الفصول 96 و97 منه بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى جلالة الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
ينص الفصل 96 من دستور المملكة سنة 1996 على ما يلي:
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة
وكما ينص الفصل 97 من نفس الدستور على ما يلي:”يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
وكذلك نصت المادة 8 من قانون إحداث المحاكم المالية على ما يلي:
يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.
- ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.
- ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية.
- ما عدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى ھذه المحاكم .
ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.
ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس، وينسق أشغال المجالس الجهوية.”[31]
وفي نفس السياق نظم دستور المملكة لسنة 2011 في الباب العاشر تحت عنوان المجلس الأعلى للحسابات في الفصول من 147 إلى 150، حيث نص الفصل 147 من نفس الدستور على ما يلي:”المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.”
كذلك نص الفصل 148 من ذات الدستور على مايلي:”يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.”
كما نص الفصل 149 من ذات الدستور لسنة 2011 على ما يلي:”تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.”
وفي نفس السياق، نص الفصل 150 من هذا الدستور على ما يلي:”يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.”[32]
الخاتمة:
ويظهر من كل ما سبق، الحكامة القضائية لا يمكن بلوغها إلا بحسن تفعيله المبادئ القانونية المقعدة لها سواء بالدستور وفي القوانين، وكذلك باعتماد الآليات المجسدة في القانون بمختلف تصنيفاته والمؤسسات المخاطبة بأجرأتها، كذلك في سبيل محاربة الفساد وتخليق المهن القضائية يحتاج إلى جملة من الإجراءات والتدابير الكفيلة ذات الفعالية في مواجهة آفة وظاهرة الفساد الإداري والقضائي ،وذلك بإحداث الآليات التشريعية الدولية والعربية والوطنية لمجابهة الفساد من خلال تعاون وتنسيق وتظافر جهود ومبادرات الدول من جهة، والمجتمعات والأفراد الأكثر انفتاحاً على القضايا الكبرى والمصيرية للمواطنين من جهة أخرى.
كما أن آليات الحكامة القضائية والكامنة في الدور الرئيسي والجوهري التي تلعبه المحكمة الدستورية في سمو مبادئ الدستور المغربي لسنة2011 على باقي القوانين الأخرى من خلال الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين، وأن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتبلور في تكريس الضمانات المهنية للقضاة من خلال السهر على استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، هذا فضلا عن إعطاء دور أكبر للمؤسسات السياسية لقطاع العدل في شخص المجلس الحكومي والمجلس البرلماني في رسم الأجندة الوطنية للإصلاحات القضائية الشاملة وللمساءلة السياسية في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمؤسسات التربوية والتعليمية من خلال وضع استراتيجية شاملة ومندمجة لقطاع التعليم والبحث العلمي ، وخطة عمل تنفيذية تقوم بالنهوض بمستوى المهن القضائية ،كما أن وسائل الإعلام من شأنها المساهمة بدورها التوعوي والتحسيسي والتنوير بأهمية ومكانة منظومة العدالة عموما والمهن القضائية خصوصا في خدمة المجتمع وتنميته وكذا العمل على إشراك وإدماج الفاعل المدني بالقيام بدوره ووظائفه في تقييم السياسات العمومية بشأن قطاع العدل في شخص المجتمع المدني.
كذلك إن هذه الآليات من شأنها التفعيل الأمثل للترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب في مجال تكريس العدالة المستقلة والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الاستثمار،وتخليق الحياة العامة،وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها عموم المواطنين وترسيخ وضع المملكة إلى جانب البلدان المتجذرة في مجال الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وكما أن الآليات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع المغربي الحالية والمستقبلية المتوائمة مع أهداف التنمية وخططها، وذلك بهدف تخريج مهنيين مؤهلين قادرين على تلبية هذه الاحتياجات، من خلال رسم السياسات، وتحديد الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة الملائمة لهذا التطوير.
لائحة المراجع
- الكتب:
- هاشم العلوي، الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط، مطبعة الأمنية – الرباط، طبعة: 2010.
- حميدوش مدني، المحاكم المالية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية ومقارنة، مطبعة فضالة – المحمدية، الطبعة الأولى: 2003.
- عبد الواحد القريشي، تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي، مطبعة لنا -الرباط،الطبعة الأولى:2017.
- عبد الغني بلغمي، حكامة مرفق القضاء وسؤال النجاعة، مطبعة لنا -الرباط،الطبعة الأولى:2017.
- خالد الإدريسي، إصلاح المجلس الأعلى ودوره في تحقيق الأمن القضائي، مطبعة دار القلم – الرباط، الطبعة الأولى:2010.
- الأعمال الجامعية:
- الرسائل:
- فرح مرزوقي، الرقابة المالية بالمغرب معيقات التنفيذ ومتطلبات الإصلاح، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير،جامعة عبد المالك السعدي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،السنة الجامعية:2017-2018.
- محمد ياسين حسوان، الأخطاء القضائية وأثرها على الأمن القضائي، ماستر المهن القانونية والقضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية:2016-2017.
- سارة الدراق،الأمن القانوني والقضائي في التشريع العقاري المغربي، ماستر القانون المدني والأعمال، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية: 2011-2012.
- المقالات:
- حمزة التريد، دور القاضي في إرساء معالم الأمن القانوني بين المتاح له والمطلبوب، مجلة منازعات الأعمال، العدد 10،فبراير 2016، ص: من 33 إلى 36.
- حفيظ بركة، المجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011، مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد المزدوج 19 و20 ،2012، ص: من 83 إلى 96.
- محمد بنهلال،المؤسسات والتنمية وصيورة الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، مجلة طنجيس القانون والاقتصاد، العدد10، 2011، ص: من 79 إلى 99.
- محمد حركات،المجلس الأعلى للحسابات وإشكالية الرقابة العليا على الأموال العامة بالمغرب،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد المزدوج 2-3،يناير –يونيو1993،ص:من 59 إلى 68.
- سفيان كوفة،دور الدستور الديمقراطي في إرساء مبادئ الحكم الرشيد،مجلة القانون والمجتمع،العدد 3،جوان 2014، ص:من 190 إلى 214.
- عبد الغني اعبيزة، استراتيجية تحديث الإدارة العمومية بالمغرب،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد 87-88 يوليوز –أكتوبر 2009 ،ص:من 55 إلى 68.
- النصوص القانونية:
- الدستور:
- الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 يوليوز2011 )، ص: 3600.
- القوانين التنظيمية:
- الظهير الشريف رقم 1.16.40 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437 ) 24 مارس 2016 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ رجب 1437 )14 أبريل 2016)، ص:3143.
- الخطب الملكية:
- الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2010.
- الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة ثورة الملك والشعب الصادر بتاريخ 20 غشت 2009.
- الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2007.
- الوثائق الرسمية:
- التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013 الصادر سنة 2017.
- الندوات:
- مداخلة ادريس جردان في موضوع حول الأسس الدستورية للأمن القضائي وعلاقته بحقوق الإنسان في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعية والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
- مداخلة العربي بوبكري في موضوع حول دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات في ندوة علمية وطنية حول دور القضاء في تكريس الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من تنظيم المحكمة الابتدائية في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية وانفتاحها على المؤسسات والمجتمع المدني نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت والجمعية الوطنية من أجل العدالة وبتنسيق مع مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة في يوم الخميس 26 أبريل 2018 بقاعة المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف.
- مداخلة أمين أغزان في موضوع حول تكريس قرينة البراءة كأحد مرتكزات الأمن القضائي في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
- بنسالم أوديجا في موضوع حول إصلاح منظومة العدالة في ندوة علمية ينظمها ماستر المهن القانونية والقضائية بالملحقة الأولى بكلية الحقوق بطنجة بتاريخ 10 نونبر 2017.
- أي حكامة نريد؟ في ندوة وطنية حول الحكامة القضائية على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان بشراكة مع وزارة العدل بفندق سوفيتيل بالمضيق بتطوان بتاريخ 25 مارس 2017.
- مداخلة وداد العيدوني في موضوع حول صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة حول الحكامة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية نظمت من قبل ماستر المهن القضائية والقانونية بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستينافية بطنجة والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية بدار الصحافة بطنجة بتاريخ 25 ماي 2016.
- مداخلة جعفر حسون في موضوع حول إصلاح القضاء وسؤال الحكامة … قراءة في مشروع القانون التنظیمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في ندوة وطنیة حول إصلاح منظومة العدالة، ضرورة مجتمعیة لمحاربة الفساد، من تنظيم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقر المعهد العالي للقضاة بتاريخ يوم السبت 26 أبريل 2014.
- مداخلة حليمة بن حفو في موضوع حول الأمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة في ندوة علمية حول انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بأكادير بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون برحاب كلية الحقوق بأكادير في يوم السبت 16 مارس 2013.
- مداخلة حسن الفتوخ في موضوع حول دور محكمة النقض في تكريس حقوق الإنسان في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
- محكمة النقض في تفعيل الحقوق الدستورية في ندوة علمية حول دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب من تنظيم مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وجميعة مغرب شباب و ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش و الجامعة الحرة بمراكش بتاريخ 20 شتنبر 2013.
- مداخلة حسن التهامي الوزاني في موضوع حول تدبير المؤسسات القضائية من خلال القوانين الجديدة للسلطة القضائية على ضوء رؤية استئناسية للتجارب المقارنة في ندوة وطنية حول الحكامة القضائية على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان بشراكة مع وزارة العدل بفندق سوفيتيل بالمضيق بتطوان بتاريخ 25 مارس 2017.
- مداخلة يونس شكير في موضوع حول دور القاضي في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي في ندوة علمية وطنية حول دور القضاء في تكريس الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من تنظيم نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت والجمعية الوطنية من أجل العدالة وبتنسيق مع مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة في يوم الخميس 26 أبريل 2018 بقاعة المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف.
- مداخلة لحسين أيت الفقيه في موضوع حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان أية حكامة؟ في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الإستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والإجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالرشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
- مداخلة محمد أوجار في موضوع حول تحديث المنظومة القانونية في مجال المال والأعمال سبيل لتعزيز موقع المملكة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات في ندوة علمية حول مفهوم المقاولة من الممارسة الاقتصادية إلى التكييف القانوني من تنظيم وزارة العدل بمناسبة تكريم الأكاديمي ورجل القانون محمد العلمي الإدريسي المشيشي بالمعهد العالي للقضاء في 2 و3 مارس 2018.
- في الكلمة الافتتاحية في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية ورزازات بالمركب الثقافي والإجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالرشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
- مداخلة محمد عبد النباوي في موضوع حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت شعار:المحاماة والمستجدات القضائية من تنظيم منتدى المحامية المغربية تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفي ضيافة هيئة المحامين بتطوان بفتدق صوفتيل- المضيق بتاريخ 17 نونبر 2017.
- مداخلة محمد الخضراوي في موضوع حول البعد الحقوقي للأمن القضائي في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
- مداخلة محمد موساوي في موضوع حول إصلاح القضاء ورهانات حماية حقوق الإنسان في ندوة علمية حول انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بأكادير بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون برحاب كلية الحقوق بأكادير في يوم السبت 16 مارس2013 .
- مداخلة محسن البقالي الحسيني في موضوع حول الأمن القضائي بين التأصيل والتنزيل على ضوء النظام القضائي المغربي في ندوة علمية حول المحاماة والأمن القضائي والقانوني من تنظيم هيئة المحامين بطنجة بالمحكمة الابتدائية بالعرائيش في يوم 11 ماي 2017.
- مداخلة نور الدين الرياحي في موضوع حول ضمانات المحاكمة العادلة في ندوة علمية حول دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب من تنظيم مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وجميعة مغرب شباب وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش والجامعة الحرة بمراكش بتاريخ 20 شتنبر 2013.
- مداخلة سمير أيتأرجدال في موضوع حول السياسية الجنائية والأمن القضائي من تنظيم مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية بشراكة مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بمقر كلية الحقوق بمراكش بتاريخ 25 سبتمبر 2014.
- مداخلة عبد اللطيف الشنتوف في موضوع حول الحكامة القضائية من خلال المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى مشروع قانون التنظيم القضائي في ندوة حول الحكامة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية نظمت من قبل ماستر المهن القضائية والقانونية بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستينافية بطنجة والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية بدار الصحافة بطنجة بتاريخ 25 ماي 2016.
- مداخلة رشيد الفيلالي مكناسي في موضوع حول تطوير الحكامة في قطاع العدل في ندوة علمية وطنية في اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حول تخليق منظومة العدالة في يوم 15 أكتوبر 2012.
[1] وتجب الإشارة إلى أن الحكامة الجيدة هو مصطلح يقيس مدى تفاعل وتناغم وتجانس مجموعة من العناصر تدخل في منظومة التدبير وترتكز على مجموعة من العناصر الأساسية وهي :-وجود مخطط استراتيجي واضح وعملي.-وجود هياكل.-وجود منظومة إعلام وتواصل.-التقويم المستمر للأخطار. أما الحكامة الرديئة ترتكز على مجموعة من العناصر الضرورية وهي:-النقل غير التام للمسؤوليات والصلاحيات على مستوى الجهات.-ضعف الجسور بين مختلف مكونات المنظومة.-حكامة في جاجة إلى تطوير القدرات وآليات القيادة.-عدم توفر نظام شامل وفعال للإعلام.-ضعف فعالية المؤسسات المعنية.كما للحكامة الجيدة أسس 6 وهي: -حسن التدبير.-الإشراك:القطاعات الحكومية والفاعلون على المستوى المحلي والجهوي والوطني .-التشارك الهيئات السياسية والهيئات التمثلية والمنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات والتعاونيات والإتحادات والأحزاب والمرتفقون والمواطنون.-التوافق .-الفعالية وجودة الخدمات والتواصل.-الرؤية الاستراتيجية.
[2] وتجب الإشارة إلى أن مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: ” أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة “.
وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFCالحوكمة بأنها: ” هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها “.
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD بأنها: ” مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين “.
وهناك من يعرفها بأنها: ” مجموع “قواعد اللعبة” التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين “. وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وكما تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الحكامة يعتبر منأهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثماستعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” .
وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى:
بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.
و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا.
وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، جاء ما يلي: “يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة.
[3] مداخلة شهبي في موضوع حول تكريس مبادئ استقلال القضاء في الدستور في الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حول تعزيز استقلالية السلطة القضائية بمدينة أكادير في يومي 11 و12 يناير 2013. وللمزيد من التوضيح تقرير بأهم منجزات وزارة العدل والحريات برسم سنة 2012.
[4] سارة الدراق،الأمن القانوني والقضائي في التشريع العقاري المغربي، ماستر القانون المدني والأعمال، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية: 2011-2012، ص:من 87 إلى 107.
[5] مداخلة محسن البقالي الحسيني في موضوع حول الأمن القضائي بين التأصيل والتنزيل على ضوء النظام القضائي المغربي في ندوة علمية حول المحاماة والأمن القضائي والقانوني من تنظيم هيئة المحامين بطنجة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش في يوم 11 ماي 2017.
[6]خالد الإدريسي، إصلاح المجلس الأعلى ودوره في تحقيق الأمن القضائي، مطبعة دار القلم –الرباط، الطبعة الأولى:2010، ص:من 12 إلى 16.
[7] الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 يوليوز2011 )، ص: 3600.
[8] عبد الواحد القريشي، تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي، مطبعة لنا -الرباط،الطبعة الأولى:2017،ص:من 77 إلى 86. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة حسن الفتوخ في موضوع حول دور محكمة النقض في تكريس حقوق الإنسان في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
[9] مداخلة محمد أوجار في الكلمة الافتتاحية في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالرشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.وكذا مداخلة محمد أوجار في موضوع حولتحديث المنظومة القانونية في مجال المال والأعمال سبيل لتعزيز موقع المملكة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات في ندوة علمية حول مفهوم المقاولة من الممارسة الاقتصادية إلى التكييف القانوني من تنظيم وزارة العدل بمناسبة تكريم الأكاديمي ورجل القانون محمد العلمي الإدريسي المشيشي بالمعهد العالي للقضاء في 2 و3 مارس 2018.
[10] مداخلة محمد الخضراوي في موضوع حول البعد الحقوقي للأمن القضائي في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة أمين أغزان في موضوع حول تكريس قرينة البراءة كأحد مرتكزات الأمن القضائي في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017. وكذامداخلة سمير أيتأرجدال في موضوع حول السياسية الجنائية والأمن القضائي من تنظيم مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية بشراكة مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بمقر كلية الحقوق بمراكش بتاريخ 25 سبتمبر 2014.
[11] محمد ياسين حسوان، الأخطاء القضائية وأثرها على الأمن القضائي، ماستر المهن القانونية والقضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية:2016-2017، ص:14.
[12] مداخلة يونس شكير في موضوع حول دور القاضي في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي في ندوة علمية وطنية حول دور القضاء في تكريس الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من تنظيم نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت والجمعية الوطنية من أجل العدالة وبتنسيق مع مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة في يوم الخميس 26 أبريل 2018 بقاعة المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف.
[13] مداخلة حليمة بن حفو في موضوع حول الأمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة في ندوة علمية حول انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بأكادير بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون برحاب كلية الحقوق بأكادير في يوم السبت 16 مارس 2013.
[14] مداخلة ادريس جردان في موضوع حول الأسس الدستورية للأمن القضائي وعلاقته بحقوق الإنسان في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالراشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والإجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالراشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
[15] عبد الغني اعبيزة، استراتيجية تحديث الإدارة العمومية بالمغرب،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد 87-88 يوليوز –أكتوبر 2009 ،ص:من 55 إلى 68. وتجدر الإشارة إلى أن التقريرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013 الصادر سنة 2017والذي دعا إلى إضفاء المصداقية على مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب،اعتمادًا على منهجيّة منسجمة، وفق أهداف محددة ومؤشرات شفّافة لتتبّع وتقييم التقدم المحرَز، وتعزيز القدرات المؤسّساتيّة للنظام القضائي )تطوير القدرات المهنية لمختلف مكونات المنظومة القضائيّة، القضاة، الموظّفون، المحامون… )،وفيما يتعلّق بالمنازعات الإدارية والتجارية، يتعيّن تطوير عدالة للقرب تستدعي تعزيز قدرات القضاة، ولاسيّما من خلال إحداث تكوينات تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية وتحسين الولوج إلى العدالة وتحسين جوْدتها طبقا للدستور، وأنْ يتم تأمين تطبيقها من طرف إدارة ناجعة وشفافة، تكون في خدمة عدالة مستقلة ومحايدة ومحترمة وذات مصداقية، وبلورة استراتيجية وطنية لتطويرِ الاقتصاد الرّقميّ بهدف تسريع قوي لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، وكذا جعل هذا الاقتصاد الرقمي وسيلة فعالة تضمن المناصفة الفعالية والجدية ،والجودة والسرعة في الزمن لمحاربة الرشوة ولتقليص نطاق السلطة التقديرية للإدارة والتقدير الذاتي، هذا فضلا عن الميزاجية لبعض المسؤولين السياسيين والإداريين والموظفين والفساد وضعف الأداء وسوء الاستقبال وأداء الخدمات وتفاهم بين المرتفق وبين عامل في الإدارة والمسؤول والموظف وتعقيد المساطير الإدارية وثقلها وكثير من الأخطاء والهفوات التي تهدد حاجات وخدمات المواطنين ومصالحه وحقوقه.
[16] حمزة التريد، دور القاضي في إرساء معالم الأمن القانوني بين المتاح له والمطلبوب، مجلة منازعات الأعمال، العدد 10،فبراير 2016، ص: من 33 إلى 36. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد موساوي في موضوع حول إصلاح القضاء ورهانات حماية حقوق الإنسان في ندوة علمية حول انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بأكادير بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون برحاب كلية الحقوق بأكادير في يوم السبت 16 مارس2013 .
[17] مداخلة لحسين أيت الفقيه في موضوع حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان أية حكامة؟ في ندوة وطنية حول الأمن القضائي وحقوق الإنسان من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الإستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الراشيدية –ورزازات بالمركب الثقافي والإجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج بالرشيدية في يوم السبت 22 أبريل 2017.
[18]مداخلة محمد عبد النباوي في موضوع حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت شعار:المحاماة والمستجدات القضائية من تنيم منتدى المحامية المغربية تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفي ضيافة هيئة المحامين بتطوان بفندق صوفتيل – المضيق بتاريخ 17 نونبر 2017.وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة العربي بوبكري في موضوع حول دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات في ندوة علمية وطنية حول دور القضاء في تكريس الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من تنظيم المحكمة الابتدائية في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية وانفتاحها على المؤسسات والمجتمع المدني نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت والجمعية الوطنية من أجل العدالة وبتنسيق مع مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة في يوم الخميس 26 أبريل 2018 بقاعة المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف.
[19] سفيان كوفة،دور الدستور الديمقراطي في إرساء مبادئ الحكم الرشيد،مجلة القانون والمجتمع،العدد 3،جوان 2014، ص:من 190 إلى 214. وتجدر الإشارة إلى أن مرتكزات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال مكافحة الفساد هي كالتالي: 1-إشراك المواطن وتشجيعه على تبليغه على الفساد.2-التفاعل مع تقارير هيئات الحكامة والتدقيق كالمجلس الأعلى للحسابات.3-إرساء دعائم عدالة جنائية . كما أن من محاور ميثاق إصلاح منظومة العدالة هي كالتالي :العمل على تخليق منظومة العدالة وإحداث الخدمات الإلكترونية كالسجل العدل الإلكتروني وخدمة تتبع القضايا عبر الهاتف الذكي أجس تيس وتوفير الآليات لتحقيق الزجر وتفعيل السياسة الجنائية وتحريك المتابعات في باقي القطاعات وصدور قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا وإحداث أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف .
[20] هاشم العلوي، الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط، مطبعة الأمنية – الرباط، طبعة: 2010، ص:160.
[21] الظهير الشريف رقم 1.16.40 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437 ) 24 مارس 2016 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ رجب 1437 )14 أبريل 2016)، ص:3143.
[22] مداخلة نور الدين الرياحي في موضوع حول ضمانات المحاكمة العادلة في ندوة علمية حول دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب من تنظيم مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وجمعية مغرب شباب وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش والجامعة الحرة بمراكش بتاريخ 20 شتنبر 2013.
[23] عبد الغني بلغمي، حكامة مرفق القضاء وسؤال النجاعة، مطبعة لنا -الرباط،الطبعة الأولى:2017،ص:من 87 إلى 97. وللمزيد من تسليط الضوء راجع مداخلة بنسالم أوديجا في موضوع حول أي حكامة نريد؟ في ندوة وطنية حول الحكامة القضائية على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان بشراكة مع وزارة العدل بفندق سوفيتيل بالمضيق بتطوان بتاريخ 25 مارس 2017. ومداخلة بنسالم أوديجا في موضوع حول إصلاح منظومة العدالة في ندوة علمية ينظمها ماستر المهن القانونية والقضائية بالملحقة الأولى بكلية الحقوق بطنجة بتاريخ 10 نونبر 2017.
[24] مداخلة وداد العيدوني في موضوع حول صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة حول الحكامة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية نظمت من قبل ماستر المهن القضائية والقانونية بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستينافية بطنجة والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية بدار الصحافة بطنجة بتاريخ 25 ماي 2016.
[25] مداخلة حسن التهامي الوزاني في موضوع حول تدبير المؤسسات القضائية من خلال القوانين الجديدة للسلطة القضائية على ضوء رؤية استئنائية للتجارب المقارنة في ندوة وطنية حول الحكامة القضائية على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان بشراكة مع وزارة العدل بفندق سوفيتيل بالمضيق بتطوان بتاريخ 25 مارس 2017. ومداخلة حسن فتوخ في موضوع حول دور محكمة النقض في تفعيل الحقوق الدستورية في ندوة علمية حول دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب من تنظيم مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وجميعة مغرب شباب وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش و الجامعة الحرة بمراكش بتاريخ 20 شتنبر 2013. ومداخلة رشيد الفيلالي مكناسي في موضوع حول تطوير الحكامة في قطاع العدل في ندوة علمية وطنية في اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حول تخليق منظومة العدالة في يوم 15 أكتوبر 2012.
[26] مداخلة جعفر حسون في موضوع حول إصلاح القضاء وسؤال الحكامة … قراءة في مشروع القانون التنظیمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في ندوة وطنیة حول إصلاح منظومة العدالة،ضرورة مجتمعیة لمحاربة الفساد، من تنظيم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقر المعهد العالي للقضاة بتاريخ يوم السبت 26 أبريل 2014.
[27] مداخلة عبد اللطيف الشنتوف في موضوع حول الحكامة القضائية من خلال المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى مشروع قانون التنظيم القضائي في ندوة حول الحكامة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية نظمت من قبل ماستر المهن القضائية والقانونية بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستينافية بطنجة والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية بدار الصحافة بطنجة بتاريخ 25 ماي 2016.
[28] فرح مرزوقي، الرقابة المالية بالمغرب معيقات التنفيذ ومتطلبات الإصلاح، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير،جامعة عبد المالك السعدي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،السنة الجامعية:2017-2018، ص: 80.
[29] محمد حركات،المجلس الأعلى للحسابات وإشكالية الرقابة العليا على الأموال العامة بالمغرب،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد المزدوج 2-3،يناير –يونيو1993،ص:من 59 إلى 68.
[30] حميدوش مدني، المحاكم المالية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية ومقارنة، مطبعة فضالة – المحمدية، الطبعة الأولى: 2003، ص: 20و21.
[31] محمد بنهلال، المؤسسات والتنمية وصيرورة الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، مجلة طنجيس القانون والاقتصاد، العدد10، 2011، ص: من 79 إلى 99. ومن أجل المزيد من التوضيح راجع حفيظ بركة، المجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011، مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد المزدوج 19 و20 ،2012، ص: من 83 إلى 96.
[32] الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 يوليوز2011 )، ص: 3600.



