الشخصية للمتهم خلال إجراءات التحقيق
خولة شفيق
باحثة في سلك الدكتوراه
مختبر العلوم الجنائية والحكامة الأمنية
جامعة القاضي عياض
تشكل الحقوق والحريات دعامة أساسية في الإجراءات الجنائية، تسهر دولة القانون على حمايتها، وتستمد هذه الأخيرة مشروعيتها من “مدى قدرتها على تحصين وحماية هذه الحقوق في مواجهة أجهزة العدالة الجنائية”[1]
ولا يتأتى ذلك إلا باحترام مبدأ الشرعية الجنائية بكافة حلقاته، والذي يحمل بين ثناياه عدم جواز الاعتداء على حقوق الإنسان وحرياته الشخصية من طرف السلطة المكلفة إلا بناء على مبرر قانوني.
ومن ثمة كان موضوع بحثنا يصب في مجال الحقوق والحريات في مرحلة من أخطر مراحل الدعوى العمومية، ألا وهي مرحلة التحقيق الإعدادي .
فهي المرحلة التي تنطلق معها الضمانات وتكرس خلالها الحقوق نظرا لطابعها القضائي، باعتبار القضاء الحارس الطبيعي للحقوق والحريات.
وفي المقابل يضفي الطابع التفتيشي للمرحلة خطورة على إجراءاتها لتضم إجراءات وتدابير قسرية وماسة بالحرية الشخصية للمتهم.
وإذا كانت مصلحة المجتمع في العقاب مصلحة عامة، فاعتبار المتهم بريئا يقتضي أن يفسح له المجال للدفاع عن نفسه ، وإحاطته بضمانات تكفل له حسن سير الإجراءات، وتحمية من أي تعسف أو شطط قد يطاله من سلطة التحقيق وبالتالي يتطلب مباشرة إجراءات التحقيق في إطار يكفل للمتهم احترام ضماناته، وعدم المساس بحقوقه إلا بالقدر الذي يتطلب تحقيق العدالة.
فلا تقيد حرية المتهم ولا يعتقل[2] إلا وفقا لما نص عليه القانون، حيث خول قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة لتقييد حرية المتهم، فسمح له بإصدار أوامر قضائية ماسة بالحرية الشخصية تستهدف إجبار المتهم على المثول أمامه وبقاءه رهن إشارته.
فقد اعتاد الفقه القانوني على نعت هذه الاجراءات بــــ” الاجراءات الاحتياطية” لما لها من أهمية في كفالة الاحتياط مخافة فرار المتهم واندثار الأدلة، مما يشكل تهديدا لحقوق الدفاع.
فلم يكن لجوء المشرع الإجرائي إلى هذه الأوامر من باب العبث، وإنما أملته ضرورة أسمى وهي البحث عن الحقيقة، وهو ما يقتضي إعمالها في إطار إحقاق التوازن بين تقييد الحرية كضمانة للكشف عن الحقيقة كمصلحة عامة، وتوفير ضمانات المتهم خلالها كمصلحة خاصة.
ورغم عدم وجود تعريف للأوامر القضائية من خلال قانون المسطرة الجنائية، إلا أن بعض الفقه يعتبرها “قرارات تصدرها السلطة القضائية تتضمن تعليمات آمرة لضباط وأعوان الشرطة القضائية أو لرجال القوة العمومية للقيام بمهمة معينة”[3].
والأوامر التي نحن بصددها تتمثل في تلك الواردة بالباب الثامن من القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية المغربي، والتي حددتها المادة 142 في الأمر بالحضور والأمر بالإحضار والأمر بالإيداع في السجن، والأمر بإلقاء القبض.
فهي بذلك نوعان أوامر تمس بالحرية الشخصية للفرد بصفة غير مباشرة (الأمر بالحضور والأمر بالإحضار)، وأخرى تطالها بصفة مباشرة (الأمر بإلقاء القبض والأمر بالإيداع في السجن).
فإلى أي حد توقف المشرع المغربي في تأطيره لهذه الأوامر وإحاطتها بالضمانات الحمائية؟ وهل سيستطيع قاضي التحقيق الموازنة في إعمال سلطته حيالها بضمان سير الإجراءات وإبقاء المتهم رهن إشارته، دونما المساس بضماناته الإجرائية؟
لمعالجة هذا الإشكال سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: الأوامر غير المباشرة الماسة بالحرية الشخصية للمتهم
المبحث الثاني: الأوامر الماسة بالحرية الشخصية بصفة مباشرة
المبحث الأول: الأوامر غير المباشرة الماسة بالحرية الشخصية للمتهم
استحضرت المادة 142 ق م ج مختلف الأحكام العامة التي تجمع بين مختلف هذه الأوامر سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن الشروط الخاصة بكل واحدة على حدة.
فمجمل هذه الأوامر تخضع لإشراف ورقابة قاضي التحقيق، وتضم البيانات ذاتها ، بما فيها الإشارة إلى نوع التهمة وإطارها القانوني وتحديد هوية المتهم وتأريخ الأمر وتوقيعه وختمه في احترام تام لضمانات الدفاع ، مع العلم أنها نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.
وحفاظا من المشرع المغربي على قداسة الحرية الشخصية، ارتأى التخفيف من خطورة إجراءات التحقيق وتلطيفها عبر إبقاء المتهم رهن إشارته دون مساس بحريته، عن طريق إصداره الأمر بالحضور والأمر بالإحضار.
فهل هي فعلا مجرد دعوى للحضور أم أنها طريق غير مباشر للمساس بالحرية الشخصية للمتهم؟
المطلب الأول: الأمر بالحضور
لا يعدو أن يكون هذا الأمر سوى إنذار للمتهم بالحضور أمام قاضي التحقيق في التاريخ والساعة المبنيين في نص الأمر طبقا للمادة 144 ق م ج[4]، حيث يتولى تبليغ هذا الأمر وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط الشرطة القضائية أو احد أعوان القوة العمومية[5].
وإذا كان البعض[6] يعتبر هذا الأمر مجرد استدعاء عادي لا يختلف عن الاستدعاء الموجه إلى الشهود، مما لا يجب معه إدخال هذا الأمر ضمن الأوامر الماسة بالحرية الشخصية
فإننا نرى خلافا لذلك أن هذا الاستدعاء أكثر صرامة ويتطلب تنفيذه تحرير محضر بذلك ، وهو مالا يتطلب في استدعاء الشهود الذي يكتفي فيه بتحرير شهادة تسليم فقط.
كما أنه ذو طبيعية شخصية يتطلب تسليمه للمعني بالأمر، مما تنتفي معه إمكانية اعتبار هذا الأخير ممتنعا عن الحضور- إذا ما كان متغيبا أو لم يتوصل بالاستدعاء من طرف أقاربه- وإصدار أمر بالإحضار في حقه.
ويمنع على السلطة الموكول لها تبليغ هذا الأمر إجبار المتهم على الحضور بالقوة، وإلا عد تعسفا من جانبها[7].
وتعزيزا للضمانات أوجبت المادة 145 ق م ج على قاضي التحقيق استنطاق المتهم الماثل أمامه بمقتضى هذا الأمر فورا، وأحاطه بضمانات الدفاع[8].
ومن ثمة يعد هذا الأمر تقييدا للحرية الشخصية للمتهم بطريقة غير مباشرة لأن توجيه هذا الاستدعاء في حد ذاته إلزام له بالمثل أمام سلطة التحقيق، والأمثل أمامه مكرها بإصدار الأمر بالإحضار في حقه باعتباره ممتنعا عن الحضور. فهو مرحلة إنذارية لما قد يترتب من قيود على الحرية الشخصية، وهو ما يبرر الضمانات الإجرائية التي خولها المشرع للمعني بالأمر خلاله، مخافة أن يتحول هذا الإجراء إلى إحضار تعسفي.
المطلب الثاني : الأمر بالإحضار
يعد الأمر بالإحضار ذلك الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال حسب منطوق المادة 146 ق م ج التي تقابلها الفقرة الخامسة من المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي[9].
فهو إذن نتيجة طبيعية لرفض المتهم المثول أمام سلطة التحقيق بناء على أمر بالحضور بدون مبرر، والذي يفسر بتهربه من الحضور أو حتى بإمكانية فراره.
وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 146 ق م ج السلطة المخول لها تنفيذ هذا الأمر في ضباط وأعوان الشرطة القضائية أو أعوان القوة العمومية[10]، وأوردت الفقرة الثالثة إمكانية تبليغ الأمر للمتهم المعتقل من طرف رئيس المؤسسة السجنية.
الواقع أن رئيس المؤسسة السجنية مخول له تبليغ المتهم فقط، وليس تنفيذ الأمر بالإحضار، الذي يبقى من اختصاص السلطة التي أوردتها المادة 146.
وفي حالة الاستعجال أجاز المشرع استعمال جميع الوسائل لنشر الأمر بالإحضار ، على أن يوجه أصل هذا الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه ، مع الإشارة إلى نوع التهمة وإسم القاضي المصدر للأمر وصفته، وأن تحدد فيه جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصصا هوية المتهم[11].
غير أن تنفيذ هذا الأمر قد تطبعه عدة صعوبات وإشكالات، حيث ميز المشرع المغربي من خلال المادة 150 و 151 ق م ج بين الحالة التي يتعذر فيها العثور على المعنى بالأمر والحالة التي يمتنع فيها هذا الأخير عن الاستجابة للأمر ومحاولته الهروب.
فإذا تعلق الأمر بالحالة الأولى فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه[12].
أما في الحالة التي يمتنع فيها المتهم عن الامتثال للأمر ومحاولة الفرار ، فإنه يجبر على ذلك بواسطة القوة العمومية، والتي يجب أن تستجيب لطلب التسخير المضمن في المحضر.
ويترتب عن تنفيذ الأمر بالإحضار استنطاق المتهم حالا من طرف قاضي التحقيق، وتمتيعه بضمانات الدفاع[13] وإلا وجب نقله إلى المؤسسة السجنية التي لايجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة إذا تعذر استنطاقه حالا. أما إذا انتهت هذه المدة دون استنطاقه فلرئيس المؤسسة السجنية تقديمه إلى النيابة العامة، التي تلتمس من قاضي التحقيق أو أي قاضي آخر استنطاقه فورا وإلا أطلق سراحه تفاديا للاعتقال التحكمي[14].
أما إذا كان المتهم الصادر في حقه الأمر بالإحضار، يقطن خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق، يقوم قاضي النيابة العامة لمكان إلقاء القبض باستفسار المتهم عن هويته، والاستماع إلى تصريحاته مراعيا حقوق دفاعه[15]، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار.
الواقع أن هذا الإجراء رغم ماله من خطوره على الحرية الشخصية المتهم، إلا أنه ضمانة حمائية له في الآن نفسه محاطة بسياج الدفاع ، المتمثلة في مؤازرته بمحاميه خلال استنطاقه، وإمكانية إلتزامه الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح.
كما أن تقييد صلاحيات قاضي التحقيق بخصوص هذا الاجراء بتعريضه للمساءلة في حالة الإخلال حماية للحق الدستوري في عدم المساس بالحرية الشخصية.
وإذا كانت هذه الأوامر بداية تمهيدية تفرض قيودا على الحرية الشخصية بوجه غير مباشر ، فإن هناك أوامر تندرج خطورتها في إطار المس المباشر بشخص المتهم وحريته.
المبحث الثاني: الأوامر الماسة بالحرية الشخصية بصفة مباشرة
تندرج الأوامر القضائية الماسة بالحرية الشخصية بحسب أثرها وخطورتها في تقييد الحرية، لتجعل من الأمر بالحضور والإحضار مرحلة استباقية وتمهيدية للمساس بشخص المتهم، في حين نجد الأمر بإلقاء القبض والأمر بالإيداع في السجن أحد أخطر هذه الأوامر، وأكثرها تأثيرا بصفة مباشرة على المتهم.
والملاحظ أن المشرع المغربي حاول اعتماد التدرج في معالجة هذه الأوامر من حيث الأثر الذي تنتجه ، فنظم الأمر بالحضور أولا وتلاه بالأمر بالإحضار، ثم جعل الأمر بالإيداع في السجن في مرتبة ثالثة ، ليختم بالأمر بإلقاء القبض.
فالمشرع وإن ابتغى السير في إطار التدرج ، إلا أنه أخل بهذا المقتضى ، حيث كان عليه أن يجعل الأمر بإلقاء القبض في مرتبة سابقة على الإيداع في السجن باعتباره أقل أثرا منه في المساس بالحرية [16].
المطلب الأول: الأمر بإلقاء القبض
عرفت المادة 154 ق. م.ج الأمر بإلقاء القبض بأنه الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبنية في الأمر حيث يتم تسليمه واعتقاله فيها[17].
فهو بذلك إجراء خطير يمس مباشرة بالحرية الشخصية للمتهم، ويختلف عن الأمر بالإيداع في السجن من حيث كونه لايعتمد إلا في مواجهة المتهم الفار أو المقيم خارج المملكة[18]، في حين نجد الإيداع في السجن لايوجه إلا للمتهم الماثل أمام قاضي التحقيق، والذي اتخذ الأمر من حقه بناء على استنطاقه، على خلاف الأمر بإلقاء القبض الذي يعتبر إجبارا لبقائه رهن إشارة سلطة التحقيق لاستنطاقه[19].
كما أن هذا الإجراء يتطلب أن تكون الأفعال المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية[20].
ونظرا لما يطبعه هذا الأمر من خطورة، فقد قيد المشرع سلطة قاضي التحقيق في اللجوء إليه باستشارة النيابة العامة[21] حيث وضعت المادة 158 ق م ج قاضي التحقيق والنيابة العامة وكذا كاتب الضبط موضع مساءلة جنائية وتأديبية في حالة إخلالهم بالشكليات المأمور بها، واستشارة النيابة العامة تبقى أحد شكليات الأمر التي يتطلب احترامها[22].
أما تبليغ هذا الأمر وتنفيذه فيتم وفقا للقواعد المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 146 ق م ج المتعلقة بالأمر بالإحضار.
ولعل المشرع بهذا المقتضى قد وقع في هفوة لابد أن ينتبه لها، حيث أحال من خلال الفقرة الثالثة من المادة 154 على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 146 بشأن الأمر بالإحضار بالنسبة للشخص المعتقل. فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه، وهو مالا يمكن تصوره بالنسبة للأمر بإلقاء القبض، الذي لايمكن أن يواجه به إلا المتهم الفار أو المقيم خارج البلاد.
ومن الضمانات التي قررها المشرع المغربي بمناسبة إلقاء القبض هي احترام الساعات القانونية للتفتيش عند تنفيذ هذا الأمر، حماية لحرمة المسكن وفق الفقرة الأولى من المادة 157 ق م ج. وهو الأمر الذي اعتبره بعض الفقه شرطا ضروريا حتى بالنسبة للأمر بالإحضار[23]، مع إمكانية إرفاق إذن التفتيش بالأمر بإلقاء القبض[24].
وبمجرد تنفيذ هذا الأمر بنقل المتهم على الفور إلى المؤسسة السجنية المعنية بالأمر مقابل شهادة تسلمها له. ويستنطق في ظرف ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال وإلا اعتبر اعتقالا تعسفيا يستلزم المساءلة الجنائية والتأديبية حسب المنصوص عليه في المادة 147 ق. م.ج، ويستلزم هذا الاستنطاق توافر حقوق الدفاع ولو لم ينص عليها صراحة، إلا أن المادة 156 أحالت على مقتضيات الاستنطاق بموجب الأمر بالإحضار طبقا للمواد 147 و 148 [25].
ولم يكتف المشرع بهذه الضمانات بل تجاوزها إلى ضرورة تسبيب أمر القبض ، وإبلاغ المتهم بأسبابه[26].
المطلب الثاني: الأمر بالايداع في السجن
نصت المادة 152 ق م ج على أن الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا ….”[27] وبالتالي لا يكون هذا الأمر إلا في مواجهة المتهم الماثل أمام قاضي التحقيق والذي تم استنطاقه وإبلاغه للأمر ، شريطة أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية (م 153)، لينفذه رئيس المؤسسة السجنية المسلم إليه المتهم، وعون التنفيذ الذي يقدمه.
في حين نجد المشرع الفرنسي وإلماما منه بخطورة هذا الإجراء، لم يخوله فحسب لقاضي التحقيق، وإنما منحه لقاضي الحريات والاعتقال الاحتياطي بمقتضى المادة 122 ق إ ج الفرنسي[28].
ولم يكن موقف المشرع الفرنسي ضمانة للتخفيف على قاضي التحقيق من عبئ المسؤوليات، وجعله يتفرغ للبحث عن الأدلة فقط، وإنما كان حماية للمتهم من كل انتهاك لحريته الشخصية قد يطاله من جراء سواء تدبير هذا الإجراء[29]، خصوصا أن تنفيذ هذا الأمر يضعنا أمام مؤسسة الاعتقال الاحتياطي.
وتأسيسا على ماسبق يعتبر اللجوء إلى هذه الأوامر بدون وجه حق خروجا عن الأصل، وهو الحق الدستوري الممنوح المتهم بحماية حريته الشخصية بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011.
ويقتضي تنفيذ هذه الأوامر إذا ما تم اعتمادها احترام مبدأ قرينة البراءة، ومعاملة المتهم معاملة إنسانية في الأماكن المخصصة لاعتقاله.
وتأكيدا لمبدأ تدوين إجراءات التحقيق، لايمكن تصور هذه الأوامر شفاهة، وهو في حد ذاته حمائية للتعسف في استعمال هذا الحق بدون مبرر.
فتسبيب الأمر يجعل المتهم يعي خطورة المنسوب إليه، مما يقتضيه إلى إعداد دفاعه وفقا لتلك الخطورة.
وحتى يرتقي المشرع المغربي بالضمانات أوجد جزاء على الإخلال بضوابط المساس بالحرية الشخصية للمتهم، وعرض قضاة التحقيق والنيابة العامة وكتاب الضبط للمساءلة الجنائية والتأديبية، عن كل إخلال بهذه الضمانات بموجب المادة 158 وبطلان الإجراءات بموجب المواد 210 و 212 ق م ج وانعدام الإجراء بموجب المادة 751 ق م ج .
لائحة المراجع المعتمدة
الكتب باللغة العربية:
الكتب العامة:
بيهي (الحبيب)، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول، دار القلم الرباط، ط2، 2006.
باللغة الفرنسية:
Ouvrage Généraux :
LARGUIER (Jean) , la procédure pénale, 19ème édition, Dalloz ,Paris 2003.
CORINNE(Renalut-Brahinsky), procédure pénale, Gualino éditeur, Paris, 3ème édition 2001.
الكتب المتخصصة:
الشواربي (عبد الحميد)، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي)، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993.
البوعيسي (الحسن)، عمل الضابطة القضائية بالمغرب (دراسة نظرية تطبيقية)، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 3، 2001.
كلندر (خليفة عبد الله حسين)، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
عبد المطلب (إيهاب)، بطلان إجراءات الاتهام والتحقيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط 1، 2009
أبو الفضل (خلف الله عبد الرؤوف) (دراسة مقارنة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 2008.
الأطروحات والرسائل:
الترهوني (محمد أحمد ضو)، ضمانات المتهم قبل المحاكمة في الإجراءات الجنائية، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط 200-2001
الحجيوي (عبد الوحيد)، مسطرة التحقيق الإعدادي وضمانات حقوق الانسان، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط 1999-2000.
المقالات:
سرور (أحمد فتحي)، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية والخصومة الجنائية، مجلة مصر المعاصرة، س 3، عدد 348، القاهرة 1972.
الرشيدي (طه أحمد) ضوابط التحقيق الابتدائي في قانون الاجراءات الجنائية المصري، مجلة الشريعة والقانون، العدد 34، الجزء الأول القاهرة 2019.
[1]– أنظر : سرور (أحمد فتحي)،” الضمانات الدستورية للحرية الشخصية والخصومة الجنائية”، مجلة مصر المعاصرة، س 3، عدد 348، القاهرة، 1792 ، ص 142.
[2]-نصت الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور المغربي الصادر بظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29يونيو 2011 على “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون…” وإن دلت هذه المادة على شيء فإنما تدل على حرص المشرع المغربي على حماية الحرية الشخصية التي منحها صفة القدسية بالتنصيص على دستوريا.
[3] – للتوسع في تفاصيل هذا التعريف، الاطلاع على البوعيسي (الحسن)، عمل الضابطة القضائية بالمغرب (دراسة نظرية تطبيقية)، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 3، 2001، ص 522.
[4]– نصت المادة 144 ق م ج م على ” يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية”.
[5]– نصت المادة 144 ق م ج م على ” يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية”.
[6] – الحجوي (عبد الوحيد)، مسطرة التحقيق الإعدادي وضمانات حقوق الإنسان، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2000-1999، ص 35.
و- الرشيدي (طه السيد أحمد)، ضوابط التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية المصرية، مجلة الشريعة والقانون، العدد 34 ، الجزء الأول، القاهرة، 2019، ص 1087 و 1079
[7]-كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 6107 ملف جنائي عدد 22904 صادر بتاريخ 10 يوليوز 1984، ق م أ، عدد 39، ص 253، “الأمر بالاستدعاء يعتبر مجرد إعلام بالحضور إلى الجلسة، مشتملا على ملخص الوقائع ووصفها القانوني، والنصوص القانونية المطبقة، وما ورد فيه من إشارة غلى اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، وهو لايشكل محضر استنطاق ، وليست له أية حجة.
وتكون المحكمة قد بنت قضاءها على غير أساس لما استخلصت اعتراف المتهم أمام النيابة العامة مما ورد في الأمر بالاستدعاء دون أن تقف على محضر استنطاقه أمام النيابة العامة”.
[8]– خولت المادة 145 ق م ج للمتهم الماثل بناء على أمر بالحضور الحق في الاستعانة بمحاميه أثناء الاستنطاق بمساعدة مترجم إذا كان يتكلم لغة يجهلها قاضي التحقيق، أو مساعدة شخص اعتاد التعامل معه كما لو تعلق الأمر بالأبكم والأصم.
[9]تنص الفقرة الخامسة من المادة 122 ق م ج الفرنسي المعدلة بموجب قانون رقم 204-2004 الصادر بتاريخ 09 مارس 2004 على :
« le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ».
[10]– وتقابلها الفقرة الرابعة من المادة 123 ق إ ج الفرنسي التي جاء فيها:
« le mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie »
– للمزيد من التفصيل في حيثيات هذه المواد راجع:
Larguiez (Jean), la procédure pénale, 19ème édition, Dalloz, Paris, 2003, P130, 131,132, 133
[11]-وهو منطوق المادة 146/4 ق م ج المغربي، التي تقابلها الفقرة السادسة من المادة 123 ق أ ج الفرنسي التي جاء فيها:
« les mandats d’amener, d’arrêt et de recherche peuvent, en cas d’urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés-l’original ,ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs »
[12]-في حين نجد المادة 143 ق م ج الملغاة كانت تشترط رفع الأمر إلى مفوضية الشرطة أو إلى ضابط الشرطة، رئيس مصالح الأمن العمومي للمكان الذي يقيم فيه المتهم، يؤشر عليه تم يعاد إلى قاضي التحقيق ، رفقة المحضر المعد بعدم العثور عليه.
وفي اعتقادنا أن هذه الإمكانية كانت أكثر ضمانة وأسرع فعالية، لأن هذا الإجراء يجعل عدم تواجد المعني بالأمر بالمنطقة التي جرى فيها أمر الإحضار أكيدا، ويجعل علم هذه السلطات بهذا الأمر مساهمة منها في البحث علم المعنى بالأمر وإيقافه وتسليمه إلى قاضي التحقيق، خصوصا إذا علمنا أن توصل هذا الأخير بمحضر عدم العثور على المعني بالأمر يقتضي تلقائيا وفي غالب الأحيان إصدار أمر بالاعتقال في حقه.
[13] – يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق، كما للقاضي الاستعانة بمترجم، أو بمن يحسن التخاطب مع المتهم (المادة 147 ق م ج)، وفي ذلك ما قضت به محكمة النقض المغربية في العديد من قراراتها التي جاء في بعضها:
“إذا كان الفصل 347 ق م ج في رقمه السادس ينص على أن الأحكام الزجرية يجب أن تحتوي على حضور المترجم، فإنه ليست هناك مقتضيات قانونية تحتم الإشارة إلى تعيينه” قرار عدد 566 في 17 أبريل 1969 ق م أ عدد 9 ص 71.
وفي قرار آخر “يتعرض للنقض الحكم الجنائي الذي اقتصر على الإشارة إلى أنه صدر بمساعدة الترجمان السيد علال، بينما محضر الجلسة لا يفيد أن هذا الترجمان محلف، وأنه أدى أثناء الجلسة اليمين المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 30 مارس 1962، ” قرار عدد 318 س 12، الغرفة الجنائية في 23 يناير 1969 ق م أ ، عدد 8، ص 70 ذكرهما : بيهي (الحبيب)، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول، دار القلم، الرباط، ط 2، 2006، ص 187.
[14]-نصت المادة 148 ق م ج على أن احتفاظ المؤسسة السجنية بالمتهم لأكثر من أربع وعشرين ساعة دون استنطاقه يعد اعتقالا تحكميا، وفي المقابل يتعرض القاضي أو الموظف الذي أمر بإبقاء المتهم في السجن قصد للعقوبات المقررة للاعتقال التحكمي في الفصول 225 و 227 من القانون الجنائي.
[15]-إيمانا من المشرع المغربي بخطورة هذا الإجراء الذي يعتبر طريقة غير مباشرة للحد من الحرية الشخصية للمتهم، فقد كفله بضمانات الدفاع حيال استنطاقه حماية له من تعسف السلطة المصدرة للأمر، فكان استفساره أمام النيابة العامة أيضا يحمل ضمانات حمائية، حيث يمكنه التزام الصمت بإحاطته علما أن من حقه عدم الإدلاء بأي تصريح.
[16] – وهو التدرج الذي اعتمده المشرع الفرنسي، وكان موفقا إلى حد كبير في إعماله، حيث جعل الأمر بالحضور والإحضار وكذا إلقاء القبض من اختصاص قاضي التحقيق باعتبارهم أقل ضرر وتأثيرا على شخص المتهم ، في حين أحدث قاضي الحريات والاعتقال الاحتياطي، وأوكل له مهمة إصدار الأمر بالإيداع في السجن، وهو اتجاه سليم حاول مشرعنا سلك نهجه، إلا أنه تعثر أمام شساعة الفرق بين ما وصل إليه التشريع الفرنسي من حقوق وحريات ، ما يعتري العدالة المغربية من صعوبات.
للتوسع من الموضوع ، أنظر مقتضيات المادة 122 ق إ ج الفرنسي وتفاصيلها لدى :
Larguier (J), OP.cit, P 133
وعبد المطلب (إيهاب)، بطلان إجراءات الاتهام والتحقيق، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، ط1، 2009، ص 144 و150.
[17]-وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه” إمساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حريته و حرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة”، للتوسع في تعريفه أنظر: الرشيدي (طه السيد أحمد)، م س، ص 1079 وما يليها.
الشواربي (عبد الحميد)، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993،ص 72 ومايليها.
البوعيسي (الحسن)، م، س ، ص 532.
أبو الفضل (خلف الله عبد الرءؤوف)، القبض على المتهم في ضوء الفقه والقضاء والتشريع المصري والفرنسي والأنجلوسكسوني (دراسة مقارنة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 2008، ص 65 وما يليها.
[18]– مما يتطلب التثبت من كون المتهم فارا داخل المغرب، أو مقيما خارجه عن طريق استشارة شرطة الحدود والمصالح القنصلية، وقد يحدث أن يتعذر العثور على المتهم في محل سكناه بناء على الأمر بالإحظار، وذلك لظروف شخصية حالت دون تواجده بذلك العنوان، مما يتطلب اعتبار هذا الغياب فرارا يقتضي توجيه أمر بإلقاء القبض في مواجهته ، ومن ثمة تكمن أهمية التأكد من وضعية المتهم داخل المغرب أو خارجه.
[19]-ابو الفضل (خلف الله عبد الرؤوف)، م س، ص 174.
[20]– هذا الشرط لايخص فقط الأمر بإلقاء القبض، وإنما يعتبر شرطا عاما لجميع أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الشخصية.
[21]– غير أن هذه الاستشارة قد يتنابها بعض اللبس في الحالة التي يختلف فيها قاضي التحقيق والنيابة العامة بشأن هذا الأمر، فإذا اتفق الطرفان على إصدار هذا الأمر فلا إشكال. أما إذا ارتأى قاضي التحقيق إصداره واعترضت النيابة العامة عليه، فإنه يصدر قرار بإلقاء القبض (وليس أمرا) يحق للنيابة العامة استئنافه، كما له أن يصدر قرارا بالرفض يكون قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة، إذا ارتأت هذه الأخيرة إصدار الأمر وامتنع عنه قاضي التحقيق.
[22]-فقاضي التحقيق ملزم بتطبيق النصوص القانونية، ولا مجال للاجتهاد في ظل وجود م 158 ق م ج
[23]-أنظر:
Larguier (J), Op.Cit, P 133.
[24]– إذا كان العون المكلف بالتنفيذ يتطلب منه الأمر دخول منزل المعني بالأمر الذي قد يتعذر وجوده فيه، فإن الضرورة تقتضي تفتيش هذا المنزل للعثور على المتهم ومنعه من القرار، مما يستوجب في نظرنا ضرورة إرفاق إذن التفتيش بالأمر بإلقاء القبض تجنبا لكل ما من شأنه أن يعوق تنفيذ هذا الأمر، وهو ما جرت عليه الممارسة العملية بمكاتب التحقيق. في حين نجد المشرع الأمريكي والانجليزي يشترط وجود أمر بالتفتيش صراحة يرفق بالأمر بإلقاء القبض، للتوسع أنظر: الترهوني (محمد أحمد ضو)، ضمانات المتهم قبل المحاكمة في الإجراءات الجنائية، أطروحة لنيل الدكتوراه ، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2000، 2001، ص 349.
وبعد التأكد من عدم وجود المتهم بمحل سكناه فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه، ويحدد محضر بذلك بحضور شاهدين من أقرب الجيران، يوقعان المحضر أو يبصمانه مع الإشارة إلى رفضهما للتوقيع واستجوابهما.
كما أن عون التنفيذ قد يواجه بصدد تنفيذه لهذا الأمر إمكانية تملص المتهم من أحكام القانون، ويحاول الفرار، غير أن الفقرة الثانية من المادة 157 تنبهت إلى هذه الحالة ، فخولت له الاستعانة بالقوة العمومية من أقرب مكان يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض، وأوجبت على هذه القوة الامتثال لأوامر التسخير التي بتضمنها الأمر.
في حين تعترضه حالة وجود المتهم بمسكن الغير، وامتناع هذا الأخير عن فتح الباب للدخول إلى المنزل، فلا يمكن والحالة هذه الدخول بقوة للمنزل إلا بعد إشعار العون لقاضي التحقيق وحضوره إلى عين المكان أو ضابط شرطة قضائية بموجب الإنابة القضائية.
[25]– يحق للمتهم المثول مؤازرا بمحاميه، كما من حقه إلتزام الصمت والاستعانة بمترجم إذا ما تعلق الأمر بالمتهم الأبكم أو الصم، أنظر تفاصيل حقوق الدفاع هذه:
– الشواربي (عبد الحميد)، م س، ص408
– أبو الفضل (خلف الله عبد الرؤوف)، م ، س، ص255.
[26]– أنظر منطوق المادة 143 ق م ج، والضمانات التي أضافها بعض الفقه كضرورة حجزه بأماكن مخصصة للحجر وفق شروط ملائمة.
أنظر كلندر (خليفة عبد الله حسين)، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الاجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة 2002، ص 201.
و
Corinne (RB), Procédure pénale, Gualino éditeur, Paris , 3ème édition, 2001.P 142
[27]-راجع منطوق المادة 152 ق م ج المغربي.
[28]– أنظر منطوق المادة 122 ق. إ.ج الفرنسيCode procédure pénale(www.Legifrance.gouv.fr) (21/10/2020(18h)
[29]– courrinne (R.B)Op.Cit, P142
– Larguier (J), Op.Cit, P134



