للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ علي الأملاك العقارية
الأستاذ / عمر الأزمي الإدريسي
دكتور في الحقوق – مفتش إقليمي بالمالية
مقدمة:
يلعب المحافظ على الأملاك العقارية دورا محوريا في نظام السجل العيني، سواء في إطار مسطرة التحفيظ العقاري، بدء بقبول مطلب التحفيظ، مرورا بالإجراءات الإدارية والتقنية لعملية التحفيظ العقاري وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري، أو في إطار مسطرة إشهار الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ، حيث خوله المشرع العقاري سلطات واختصاصات واسعة ومهمة تجد مصدرها في مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم حق الملكية والحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقارات المحفظة “[1]“.
ويمارس المحافظ على الأملاك العقارية مهامه هذه عن طريق إصدار مجموعة من القرارات التي تختلف باختلاف التصرف القانوني المراد ترتيبه على العقار، وهي قرارات تكتسي أهمية بالغة وخطورة أكبر على اعتبار أنها تنصب على حق الملكية العقارية وباقي الحقوق العينية المتفرعة عنه، مما يكون لها تأثير مباشر على الوضعية القانونية للعقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ، ومن ثم على المراكز القانونية للأشخاص الذين يدعون حقوقا عينية على هذه العقارات.
ولما كان الأمر كذلك، فقد كان من اللازم تمكين المتضرر من قرارات المحافظ على الأملاك العقارية من وسيلة قانونية لمخاصمتها والتظلم منها سواء أمام سلطته الرئاسية المتمثلة في المحافظ العام، أو أمام القضاء في إطار رقابة هذا الأخير على عمل المحافظ العقاري، مهما كانت طبيعة هذه القرارات، باستثناء قرار تأسيس الرسم العقاري الذي يبقى غير قابل لأي طعن بسبب القوة المطلقة التي منحها المشرع للرسم العقاري بمقتضى الفصل 62من ظهير التحفيظ العقاري ([2]).
ولما كانت الرقابة القضائية هي التي تهمنا في هذه الدراسة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالجهة المختصة نوعيا للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية، هل هو القضاء العادي باعتباره الحامي التقليدي لحق الملكية العقارية، أم القضاء الإداري باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة؟
مبدئيا يمكن القول إنه ما دام المحافظ العقاري يمثل سلطة إدارية يمارسها بواسطة قرارات، وما دام القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء، فإنه من الطبيعي أن تكون هذه القرارات خاضعة لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء، اعتمادا على المعيار العضوي الذي يأخذ به المجلس الأعلى. لكن الواقع أن الأمر ليس بهذه البساطة والوضوح ([3])، ذلك أن المشرع نظم طرقا أخرى للطعن في قرارات المحافظ بواسطة النصوص المنظمة لعملية التحفيظ وإشهار الحقوق العينية، ولا سيما ظهير 12، غشت 1913 والقرار الوزاري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المتعلق بتطبيق تفاصيل نظام التحفيظ العقاري.
وفي هذا الصدد، فقد ثار نقاش هام وموسع في أوساط الفقه والقضاء حول مجال اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري وحدود هذا الاختصاص ومداه، وهو النقاش الذي زادت حدته عقب إحداث المحاكم الإدارية، حيث أسفر مع مرور الوقت عن تراكم مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية، الأمر الذي سمح بالتمييز بين مجال اختصاص كل من جهة القضاء العادي والقضاء الإداري بناء على معايير موضوعية محددة وواضحة.
ومن هذا المنطلق نقترح تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين كما يلي:
المبحث الأول: نطاق اختصاص القضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية،
المبحث الثاني: نطاق اختصاص القضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية.
المبحث الأول: نطق اختصاص القضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية
سوف نبحث في مطلب أول معيار انعقاد الاختصاص للقضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية قبل استعراض الحالات التي يعتبر فيها هذا القضاء مختصا، معززة بتطبيقات قضائية في الموضوع.
المطلب الأول: معيار انعقاد الاختصاص للقضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد المحافظ العقاري
يجد اختصاص القضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية أساسه في الظرفية التاريخية التي ميزت صدور وتطبيق نظام التحفيظ العقاري ببلادنا بواسطة ظهير 12 غشت 1913 حيث أن مشرع تلك الحقبة أي مشرع الحماية الفرنسية، منح الاختصاص للبت في مثل هذه الطعون إلى المحاكم العادية، معتمدا بذلك الفلسفة التي كانت سائدة آنذاك بالعالم الليبرالي والتي كانت تقضي باعتبار القضاء العادي الحامي الطبيعي لحق الملكية العقارية ([4])، بالرغم من أن فرنسا كانت تعرف مبدأ القضاء المزدوج “العادي والإداري “، إلا أنها لم تعمد إلى إرساء هذا النموذج بالمغرب، ولم تسمح بوجود قضاء مختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، بل لم تكن هذه القرارات قابلة لأي طمن قضائي إلا في حدود ضيقة جدا ([5]).
غير أنه بعد نشأة قضاء الإلغاء بالمغرب لأول مرة بمناسبة إحداث المجلس الأعلى بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957، ثم بإصدار قانون المسطرة المدنية بمقتضى ظهير 28شتنبر 1974، وأخيرا بإحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41– 90، أصبع هذا القضاء هو صاحب الولاية العامة للنظر في الطعون الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية، إلا أنه وجد نفسه، بخصوص قرارات المحافظ على الأملاك العقارية، أمام وضع قائم يتميز بإخضاع بعض قرارات المحافظ العقاري المعينة بذاتها لاختصاص المحاكم العادية، الأمر الذي حدا به إلى استثناء هذه القرارات من نطاق ولايته نظرا لخصوصيتها واعتبارا للاستثناء المتحدث عنه أعلاه.
ولذلك فقد استمر القضاء المغربي في التمييز بين قرارات المحافظ العقاري الخاضعة لرقابة القضاء العادي وتلك الخاضعة للقضاء الإداري، الأمر الذي ترتبت عنه ازدواجية في جهة الاختصاص للنظر في مثل هذه الطعون، رغم أن بعض الفقه المغربي نادى بنقل اختصاص القضاء العادي بخصوص الطعن في قرارات المحافظ العقاري إلى المحاكم الإدارية في إطار القضاء الشامل لهذه المحاكم، مع إخضاع باقي قراراته لرقابة قضاء الإلغاء ([6]).
وقد ترتب عن هذا الوضع أن بقيت بعض القرارات المعينة بذاتها في نصوص خاصة خاضعة لرقابة القضاء العاري، والمعيار الذي اعتمده القضاء في ذلك هو تقديم النص الخاص على النص العام في التطبيق، فالمبدأ أنه متى وجد نص خاص يسند الاختصاص لجهة معينة فإنه يكون أولى بالتطبيق من النص العام، وهو ما عبر عنه العمل القضائي بالاستثناء الذي يجب تأويله تأويلا ضيقا ولا ينبغي التوسع فيه ([7])، أو بوجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل ([8]) تمنع المعني بالأمر من تقديم دعوى الإلغاء ([9]). وخلاصة القول إن معيار انعقاد الاختصاص للقضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية هو معيار موضوعي قوامه النص الخاص أو الاستثناء الذي قرره المشرع بخصوص قرارات معينة على سبيل الحصر أبقى الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.
وبناء على ما سبق نعرض في المطلب الموالي لحالات اختصاص القضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية.
المطلب الثاني: حالات اختصاص للقضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
إن حالات اختصاص القضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية محددة على سبيل الحصر في نصوص خاصة كما سبق أن رأينا، ولا مجال للتوسع فيها، وفي هذا الإطار نميز بين القرارات التي يتخذها المحافظ العقاري في إطار مسطرة التحفيظ العقاري “الفقرة الأولى ” وبين تلك التي يتخذها في إطار مسطرة إشهار الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة “الفقرة الثانية “.
الفقرة الأولى: القرارات المتخذة في إطار مسطرة التحفيظ
يتعلق الأمر بقرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ “أولا”، ثم قرار رفض تأسيس الرسم العقاري “ثانيا” وأخيرا قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج “ثالثا”.
أولا –قرار رفض مطلب التحفيظ “الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913“:
يتم افتتاح مسطرة التحفيظ عن طريق تقديم مطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية يتضمن لزاما مجموعة من البيانات المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 12 غشت 1913 وذلك مقابل وصل يسلمه المحافظ كدليل على إيداع هذا المطلب، وهو المطلب الذي يشكل نقطة انطلاق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيظ العقار وجعله خاضعا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913
ولما كان مطلب التحفيظ يتضمن في جوهره ادعاء بملكية عقار أو حق عيني عقاري، فإن رفضه من طرف المحافظ من شأنه التأثير في المركز القانوني لطالب التحفيظ بالنسبة للعقار الذي يدعي ملكيته أو يدعي بحق عيني عليه.
ويستند المحافظ في قراره برفض التحفيظ إما بعدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة داخل اجل ستة أشهر من يوم تقديم الطلب وبعد تبليغه إنذار المحافظ مع الإشعار بالتوصل طبقا للفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري، أو استنادا إلى عدم كفاية الحجج المدلى بها طبق للفصل 38 من ظهير التحفيظ العقاري أو لعدم كفاية الرسوم طبقا للفصل 96 من الظهير المذكور أو إذا لم يقم طالب التحفيظ بتبرير الفرق الزائد بين المساحة المطلوب تحفيظها والمساحة على أرض الواقع.
وفي جميع هذه الحالات فقد أجاز المشرع للمتضرر، بمقتضى الفصل 96من ظهير 12 غشت 1913 ([10])، من قرار رفض التحفيظ أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية، وذلك وفق المسطرة التي نظمها الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 ([11]) أي داخل أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.
وتطبيقا لما سبق قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها بتاريخ 2005/7/19 ” ([12]) وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، يستفاد منها أن الطعون الموجهة ضد قرار المحافظ على الأملاك العقارية بشأن رفض تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم، تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية التي تبت في الطعن مع الحق في الاستئناف.
وحيث إن القرار المطعون فيه في نازلة الحال، يتعلق برفض طلب التحفيظ الذي تقدم به الطاعن إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحسيمة، وذلك بسبب كون عقد الشراء المدلى به تعزيزا للطلب سبق استنفاذه في تحفيظ عقار آخر، وهو التبرير الذي يندرج ضمن حالة “عدم صحة الطلب” المنصوص عليها الفصل 96أعلاه، وبالتالي تكون المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص النوعي للنظر في الطعن “.
ثانيا –قرار رفض تأسيس الرسم العقاري “الفصل 96 من ظهير 12 غشت “1913:
يشكل تأسيس الرسم العقاري الخاتمة الطبيعية لمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى جعل العقار موضوع مسطرة التحفيظ خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، وذلك بقيده في السجل العقاري ومنحه رقما ترتيبيا خاصا به، مع كل ما يحققه هذا النظام من استقرار في المركز القانوني لهذا العقار وتثبيت وضعيته ماديا وقانونيا.
ومن هذا المنطلق فإن رفض تحفيظ العقار من شأنه التأثير سلبيا على المركز القانوني للمعني بالأمر، سواء كان طالبا للتحفيظ أو متعرضا تم الحكم لفائدته نهائيا بمنحته تعرضه، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى تمكين المتضرر بموجب الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 من ممارسة الطعن ضد قرار المحافظ على الأملاك العقارية أمام المحكمة الابتدائية، وذلك وفق المسطرة التي نظمها الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03يونيو 1945، أي داخل أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.
ويستوي الأمر في ذلك أن يكون رفض التحفيظ جزئيا يتعلق بجزء من العقار أو كليا يتعلق بمجمل مطلب التحفيظ.
وتطبيقا لذلك جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 388 صادر بتاريخ 2005/3/3 ([13]) في الملف عدد 04/7/262 “وحيث ينص الفصل 96 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 على أنه: “في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن موضوع النزاع هو إلزام المحافظ على الأملاك العقارية بمواصلة مسطرة التحفيظ بعد أن بتت المحكمة الابتدائية في مجموعة من التعرضات وقضت بصحة تعرض مورث المدعين.
وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 37 من المرسوم المشار إليه أعلاه على أنه “وتبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه وتحيل الأطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول التحفيظ أو رفضه كلا أو بعضا وذلك مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 96”.
وحيث إنه لما كان النزاع الحالي ناتجا عن إحجام المحافظ على الأملاك العقارية عن مواصلة مسطرة التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري في اسم مورث المدعين -بعدما قضت المحكمة الابتدائية بصحة تعرضه -فإن اختصاص النظر فيه يبقى منظما بما نص عليه الفصلين 37 و96 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه، ويكون لذلك خارجا عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية “.
ثالثا –قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج “الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري “:
إن التعرض على مطلب التحفيظ هو وسيلة قانونية تخول لمن يدعي حقا على العقار المراد تحفيظه أن يتدخل في مسطرة التحفيظ لينازع طالبه في ملكية العقار موضوع المسطرة أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار، وكذا لكل من يدعي حقا عينيا على العقار المزمع تحفيظه ([14]).
وبمقتضى الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري ([15])، فانه عند وقوع تعرضات على مطلب التحفيظ يقوم المحافظ بتبليغ نسخة من محتوياتها لطالب التحفيظ ويمنحه أجل الشهر لقبولها أو رفضها وإذا لم يتم التصالح بين الطرفين بشأنها، فان المحافظ يوجه إنذارا للمتعرضين لتقديم الوثائق والرسوم المؤيدة لتعرضهم داخل أجل ثلاثة أشهر.
وإذا لم يبادر المتعرض بالإدلاء بالوثائق والرسوم المؤيدة لتعرضه بعد إنذاره بذلك من طرف المحافظ، أو يثبت أنه استحال عليه تقديمها، فيمكن للمحافظ عندئذ أن يقوم بإلغاء التعرض، وهنا فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل خمسة عشر 15 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من ظهير 12 غشت 1913، وتبت المحكمة الابتدائية بصفة نهائية في الطلب ([16]).
واستنادا إلى هذه المقتضيات ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية الصادرة في إطار الفصل 32 من ظهير12 غشت1913، ورغم كونها قرارات إدارية، فإنها لا تقبل الطعن بدعوى الإلغاء ويبقى القضاء العادي المختص بالبت في الطعون الموجهة ضدها، وتطبيقا لذلك جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1995/11/09 ” ([17]) لكن حيث وكما أكد ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن الفصل 32من ظهير التحفيظ العقاري يخول للمحافظ على الأملاك العقارية سلطة تقديرية في قبول التعرضات أو اعتبارها ملغاة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المدعمة للتعرض وعدم إثبات استحالة الإدلاء بها.
وحيث مع التأكيد على الطابع الإداري لكل قرارات المحافظ على الأملاك العقارية فإن قراراته التي تندرج في إطار الفصل 32من ظهير التحفيظ العقاري تخضع قانونا للطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية كما ينص على ذلك الفصل المذكور.
وحيث إن الاختصاص النوعي في النازلة غير منعقد للمحاكم الإدارية مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعويين. ..”.
المطلب الثاني: القرارات المتخذة في إطار مسطرة إشهار الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة
يتعلق الأمر بقرار المحافظ بتسجيل أو رفض تسجيل حق عيني أو التشطيب على حق عيني مسجل بالرسم العقاري “أولا” وقراره برفض إصلاح خطأ مادي بالرسم العقاري “ثانيا”.
أولا –قرار تسجيل أو رفض تسجيل حق عيني أو التشطيب على حق عيني مسجل “الفصل 96 من ظهير12 غشت 1913“:
يقوم نظام الإشهار العيني على مبدأ مشروعية التقييد الذي يقتضي ألا تقيد في السجل العقاري إلا الحقوق الثابتة التي تستند إلى سبب صحيح ([18]).
وبمقتضى هذا المبدأ فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بإجراء مراقبة مسبقة لكل المستندات والعمليات قبل اتخاذ أي قرار بتقييد حق عيني أو التشطيب عليه، حيث ألزمه المشرع، تحت مسؤوليته، بإجراء دراسة مسبقة ودقيقة جدا لكل الوثائق والحجج المدعمة لطلب تقييد حق قابل للتقييد بالرسم العقاري أو تعديل أو تشطيب حق مسجل به سابقا، ومنحه من أجل ذلك سلطة تقديرية واسعة لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليه بهذا الشأن ([19]).
وفي مقابل هذه السلطة التقديرية الواسعة يتحمل المحافظ مسؤولية جسيمة، بحيث إن أي تقصير من جانبه في القيام بهذه المراقبة لا يعتبر خطأ مصلحيا تتحمل الدولة تبعاته بل إنه يعد خطأ شخصيا يسأل عنه من حيث الأصل المحافظ وحده دون غيره ([20]).
وهذه المراقبة قد تؤدي إما إلى قبول إجراء التقييد في السجلات العقارية أو رفضه، الأمر الذي من شأنه التأثير في المركز القانوني للمعني بالأمر، الأمر الذي يخوله حق المنازعة في مشروعية التصرف الذي قام به المحافظ.
وقد نطم المشرع لهذه الحالة طريقا خاصا للطعن بمقتضى الفصل 96من ظهير 12غشت 1913، الذي ينص على أنه في حالة ما إذا رفض المحافظ تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه حسب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإنه يجوز للمتضرر أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية، وذلك وفق المسطرة التي نظمها الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1945، أي داخل أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه، حيث تبت فيه مع الحق في الاستئناف، ويمكن الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية.
وتعد التطبيقات القضائية لحالة الفصل 96 من ظهير 12غشت 1913 كثيرة ومتنوعة، نذكر منها على سبيل المثال القرارات والأحكام التالية:
- قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2000/6/8 ([21]) وجاء في تعليله ” حيث إن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة القرار الصادر عن المحافظ…، فهل نحن أمام قرار إداري لا يقبل إلا الطعن بالإلغاء على اعتبار أن المحافظ سلطة إدارية وقراراته تعتبر قرارات إدارية ولا توجد دعوى موازية أمام القضاء العادي أم أن الأمر وان كان يتعلق بقرار إداري إلا أنه يدخل في خانة القرارات التي نص عليها المشرع في الفصل 96 بشأن التحفيظ العقاري. ..
وحيث إنه بالفعل فإن قرارات المحافظ التي تقضي برفض التقييد أو التشطيب لعدم صحة الطلب أو لعدم كفاية الرسوم لا تقبل الطعن إلا أمام المحكمة الابتدائية مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية غير قائم على أساس “.
- قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2001/2/15 ([22]) وجاء في حيثياته: “حيث إنه من الواضح أن اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد استقر في عدة اجتهادات قضائية على أن المبدأ هو كون القرارات الصادرة عن المحافظ على الملكية العقارية والرهون تعتبر قرارات إدارية قابلة للإلغاء بحكم كون المحافظ يعتبر سلطة إدارية إلا أن هناك استثناءات محددة وصريحة على هذا المبدأ منها ما نص عليه الفصل 96 من ظهير 1913/8/12 بمثابة نظام التحفيظ العقاري صراحة من أنه في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني على رسم عقاري أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث إن ذلك يعني أن مثل هذه القرارات وان كانت قرارات إدارية إلا أن المشرع قد نظم حق الطعن فيها أمام القضاء العادي بمعنى أن هناك دعوى موازية أمام المحكمة الابتدائية “.
- حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2004/4/28 ([23]) ومما جاء فيه: “وحيث إن الطلب يرمي إلى التشطيب على قرار تسجيل الدولة المغربية بالرسم العقاري عدد 3243 كمالكة، وذلك بناء على الظهير المؤرخ في والقرار المشترك رقم 1053-73.
وحيث يستخلص من مقتضيات الفصول 91 إلى 96 من ظهير التحفيظ العقاري أن التشطيب على ما سجل بالسجل العقاري لا يقدم به دعوى مباشرة أمام القضاء، بل يجب على من يرغب في ذلك أن يلتجأ بطلبه إلى المحافظ العقاري.
وحيث تبقى مسطرة التشطيب من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية وهو مراقب من قبل المحكمة في إطار الفصل 96من الظهير المذكور الذي قرر مبدأ الطعن في قراره القاضي برفض التشطيب أمام المحكمة الابتدائية والتي تبت فيه مع الحق في الاستئناف.
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب “.
ثانيا: قرار رفض إصلاح خطأ مادي بالرسم العقاري (الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915)
لقد أضفى المشرع على التسجيلات والتقييدات التي يقوم بها المحافظ في السجلات العقارية قوة مطلقة في الإثبات واعتبرها حجة في مواجهة الجميع، كما حمله بمقتضى الفصل 97من ظهير 12 غشت 1913 مسؤولية شخصية عن الضرر الناتج عن إغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطب طلب بصفة قانونية وعن إغفال التضمين بالشهادات أو النسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل أو تقييد احتياطي او تشطيب ضمن بالسجل العقاري، وعن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الحالة الاستثنائية المذكورة في الفصل 73من نفس الظهير.
غير أن المادة 29من القرار الوزاري المؤرخ في30 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري جاءت لتمكن المحافظ من تدارك ما قد يقع فيه من أخطاء في التقييدات المجراة على السجلات العقارية عندما منحته إمكانية تصحيح المخالفات والإغفالات والأغلاط التي تظهر له في الرسوم العقارية وذلك إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف ([24]).
والمقصود في هذا الصدد الأغلاط المادية التي قد تعتري الرسوم العقارية من قبيل الخطأ في هوية المسجلين أو معالم العقار أو مساحته… الخ، وهي الأغلاط التي يجوز للمحافظ العقاري تصحيحها تلقائيا أو بناء على طلب صاحب المصلحة، ويتم تبليغها عند الاقتضاء لحامل نظير الرسم العقاري مع إنذاره للإدلاء به قصد العمل على مطابقته للرسم الأصلي، غير أن المحافظ كثيرا ما لا يقوم بهذه العملية تلقائيا، كما لا يستجيب في جميع الحالات لطلبات أصحاب المصلحة، بل يمتنع عن القيام بالتصحيحات المطلوبة تفاديا لإثارة مسؤوليته.
ولما كان لهذا الرفض تأثير مباشر على المركز القانوني لأصحاب الحقوق الواردة على الرسوم المشوبة بأخطاء مادية، فقد أجاز المشرع العقاري، بموجب المادة 30 من القرار الوزيري المتحدث عنه أعلاه، لصاحب المصلحة أن يطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة الابتدائية التي تبت في غرفة المشورة في حالتين وهما: حالة رفض المحافظ إجراء التصحيحات وحالة عدم قبول الأطراف للتصحيحات المنجزة من طرف المحافظ سواء تلقائيا أو بناء على طلب ([25]).
وتطبيقا لهذه المقتضيات جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 1997/02/13 ([26]) “لكن حيث يستفاد من نص الفصل 29من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 بشأن تطبيق نظام التحفيظ العقاري أن تصحيح الإغفالات أو الأغلاط أو المخالفات في الرسم العقاري أو في التقييدات اللاحقة المضمنة به مفتوحة أساسا في وجه الأطراف في الرسم العقاري مع إمكانية تصحيحها تلقائيا من طرف المحافظ وهذا يعني أن التصحيحات المفتوحة سواء للأطراف في الرسم العقاري أو للمحافظ تتعلق بحقوق شركاء في رسم عقاري واحد لا بين رسمين لكل رسم مالك واحد كما في نازلة الحال لذلك نص على تبليغ هذه التصحيحات – عند الاقتضاء – لحامل نظير الرسم مع إنذاره للإتيان به قصد جعله مطابقا للرسم لأن ذلك يفترض إما أن يكون حامل النظير هو طالب التصحيح فلا محل للإنذار أو غيره من الشركاء في الملك موضوع الرسم فينذر بإحضاره، ليتأتى له في حالة عدم قبوله من الشركاء في الملك موضوع الرسم رفع أمره إلى المحكمة لتبت في ذلك بحكم تصدره في غرفة المشورة عملا بالفصل 30 من نفس القرار”.
المبحث الثاني: نطق اختصاص القضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية
سوف نبحث في مطلب أول معيار انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية “المطلب الأول ” قبل استعراض بعض التطبيقات القضائية في الموضوع “المطلب الثاني “.
المطلب الأول: معيار انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
إن الحديث عن معيار انعقاد اختصاص القضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية يحيلنا حتما على قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في مجال الرقابة على قرارات السلطات الإدارية، والأساس القانوني في هذا الإطار هو المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية للبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
وفي هذا الصدد، يمكن القول إن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية في إطار إشرافه على مسطرتي التحفيظ وإشهار الحقوق العينية لا تخرج عن نطاق القرارات التي يتخذها أي مسؤول إداري بمناسبة تسيير المرفق الإداري الذي يشرف عليه، وبالتالي فإنها تبقى قرارات إدارية بكل ما تحمله من مقومات، وما يستتبعه ذلك من خضوعها لرقابة القاضي الإداري باعتباره الجهة المختصة للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات السلطات الإدارية طبقا للفصل 8 من القانون رقم 41-90 وان كانت خصوصية المهام التي يضطلع بها اقتضت إسناد هذا الاختصاص استثناء للقضاء العادي بخصوص قرارات معينة بذاتها.
ولا شك أن إشكالية ازدواجية الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري في مجال البت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ لم تكن لتطرح لولا التعدد الذي أصبح يطبع النظام القضائي المغربي خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41-90في الوقت الذي كانت المحاكم العادية هي المختصة للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري متى سمحت بذلك المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المحافظ بذلك.
غير أنه مع إحداث المحاكم الإدارية ومنحها اختصاص النظر في طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، بدأت تظهر ملامح التمييز بين قرارات المحافظ التي يصدرها في إطار مسطرة التحفيظ أو في مجال إشهار وتقييد الحقوق العينية، وبين تلك القرارات التي يظهر فيها المحافظ العقاري بمظهر السلطة الإدارية وان كان الأمر لا يخرج دائما عن مجال اختصاصاته المتعلقة بالتحفيظ والتسجيل.
وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإداري ما فتئ يصرح باختصاصه للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية استنادا إلى نص المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تمنحه اختصاص البت في طلبات الإلغاء الموجهة ضد قرارات السلطة الإدارية، وذلك كقاعدة عامة باعتبار القضاء الإداري هو الحامي الطبيعي للحقوق والحريات الأساسية ومنها حق الملكية، كل ذلك ما لم يكن القرار المطعون فيه داخلا ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في ظهير 12غشت 1913 أو غيره من النصوص التي تمنح هذا الاختصاص صراحة للقضاء العادي كما سبق أن رأينا في المبحث الأول من هذه الدراسة، وأصبح المبدأ هو قابلية قرارات المحافظ للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، والاستثناء هو اختصاص القضاء العادي ([27]).
ويستنتج مما سبق أن معيار انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري، هو نفس معيار اختصاص القضاء الإداري للنظر في دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، أي معيار القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، فالمحافظ على الأملاك العقارية يمثل سلطة إدارية، وأن قراراته بالتالي تعد قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري متى توفرت باقي الشروط وهي أن تكون نهائية ومؤثرة في المركز القانوني للطاعن، وذلك أخذا بالمعيار العضوي ([28]).
وخلاصة القول إن القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية هي من طبيعة واحدة فكلها في الواقع قرارات إدارية بكل ما يحمل هذا المصطلح من معنى، كل ما هناك أن المشرع ميز بعضها بمسطرة خاصة للطعن، وفيما عدا ذلك يبقى القضاء الإداري هو المختص باعتباره صاحب الولاية للنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
ومن هذا المنطلق فإننا سنعرض في المطلب الموالي لبعض تطبيقات القضاء الإداري للقرارات القابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء.
المطلب الثاني : بعض التطبيقات القضائية بخصوص نطاق اختصاص القضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
إن مجال اختصاص قضاء الإلغاء للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري هو مجال واسع ولا حصر له، بحيث يشمل جميع القرارات التي يتخذها المحافظ في إطار إشرافه على مسطرة التحفيظ ومسطرة إشهار الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة، ما لم تكن هذه القرارات خاضعة لرقابة القضاء العادي استثناء كما رأينا سابقا.
ومن تطبيقات القضاء الإداري في هذا الصدد نذكر ما يلي:
أولا–قرار رفض تسجيل التعرض على مطلب التحفيظ:
رأينا في المبحث الأول أن رفض المحافظ تسجيل تعرض على مطلب التحفيظ بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المعززة له أو إثبات استحالة تقديمها، يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل خمسة عشر15 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من ظهير 12 غشت 1913.
غير أنه من الوارد عمليا أن يرفض المحافظ تسجيل التعرض على مطلب التحفيظ لسبب آخر غير السببين المذكورين في الفصل 32 أعلاه، وفي هذه الحالة فإن قراره يبقى قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية إعمالا للمبدأ العام.
وفي هذا الصدد جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى بتاريخ 1998/04/30 ” ([29]) حيث إن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة القرار الصادر عن المحافظ وهل يدخل فعلا باعتباره سلطة إدارية في دائرة القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء أم أن الأمر يتعلق بقرار صادر في إطار التحفيظ العقاري خاضع للطعن أمام القضاء العادي.
وحيث إنه من الواضح أن مقتضيات الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري ينصب على التعرضات المقدمة ضد مطالب التحفيظ التي قبلها المحافظ إلا أن أصحابها لم يدلوا بوثائق ومستندات لتعزيزها ولذلك ينذرهم بوجوب الإدلاء بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة اعتبار التعرض ملغى وأن المحافظ في إمكانه في هذه الحالة أن يبقي على التعرض أو يعتبره فعلا ملغى، في حين أن النزاع المعروض على القضاء الإداري يخص قرار المحافظ الذي رفض قبول تسجيل تعرض المستأنف الملك الخاص للدولة الذي قدمه في شكل مطلب للتحفيظ ضد مطالب أخرى لا على أساس عدم الإدلاء بالوثائق المعززة له ولا على أساس استحالة تقديم هذه الوثائق حسب مفهوم الفصل 32 المشار إليه وإنما ركز المحافظ قراره على أن مطلب المستأنفة لم يتم تحديده لمعرفة هل هناك تعارض بينه وبين مطالب التحفيظ الأخرى المقدمة من طرف الخواص.
وحيث إنه من المعلوم أن المحافظ باعتباره سلطة إدارية تكون قراراته قابلة مبدئيا للطعن بالإلغاء إلا في الحالات التي توجد فيها دعوى موازية أمام القضاء العادي وهي حالات محددة على سبيل الحصر سواء فيما يتعلق بالفصل 32من ظهير12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري أو في الفصل 96من نفس الظهير، وحيث إن النزاع الحالي لا يدخل في إطار تلك الحالات مما يجعل المحكمة الإدارية مختصة للبت في طلب الإلغاء المقدم إليه “.
ثانيا –قرار الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به:
يمكن القول إن قرار المحافظ بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي يعد من أهم التطبيقات القضائية لاختصاص القضاء الإداري للبت في الطعن الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري على اعتبار أن هذه الحالة واردة جدا من الناحية العملية من جهة، ومن جهة أخرى لأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر من أهم تطبيقات عيب مخالفة القانون كأحد الأسباب التي تؤسس عليها دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ([30]).
وتطبيقا لذلك صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية التي تعطي الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية والمتعلقة برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي، كان أولها قرار مبدئي للمجلس الأعلى بتاريخ 1981/11/13 أكد أن امتناع المحافظ عن تسجيل حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به يشكل شططا في استعمال السلطة ويكون قابلا للطعن عن طريق دعوى الإلغاء باعتباره مقررا صادرا عن سلطة إدارية ([31]).
وقد تلت هذا القرار مجموعة من القرار والأحكام التي تكرس نفس الاتجاه، نذكر منها على سبيل المثال:
– قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 6 فبراير 2002 ([32])، وجاء فيه “وحيث إنه ما دام اختصاص المحكمة الابتدائية حسب الفصل 96من قانون التحفيظ العقاري ينحصر فيما يخص التسجيل أو التشطيب على حق عيني في حالتين هما حالة ما إذا كان رفض المحافظ مبررا بعدم صحة الطلب أو بعدم كفاية الرسوم، وأن هاتين الحالتين تشكلان استثناء ويجب تأويل الاستثناء تأويلا ضيقا وعدم التوسع فيه، وان باقي الأحوال الأخرى لا يمكن إدخالها ضمن هذا الاستثناء وبالتالي فإنه ينبغي الرجع إلى القاعدة العامة وهو اعتبار قرار المحافظ خارج الاستثناء المذكور قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب حسب تعليله الذي جاء فيه إن قرار المحافظ العقاري لم يعتمد في رفض تسجيل الحكم القضائي النهائي على أي واحد من الأسباب المحددة في الفصل 96المذكور مما يجعل ما أثير بدون أساس “.
– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 26يونيو 2003 ([33])، وجاء فيه ” لكن حيث إن الاختصاص المسند للقضاء العادي -المحكمة الابتدائية -للنظر في تسجيل أو رفض تسجيل حق على الرسم العقاري مقيد ووارد في إطار مراقبة القضاء العادي للسلطة التقديرية للمحافظ بشأن المستندات المؤيدة للحق المطلوب تسجيله أو التشطيب عليه.
وحيث أنه في نازلة الحال لا يتعلق الأمر بتسجيل حق مرتبط بسند محل تقدير حجيته وإنما بحكم قابل للتنفيذ وامتناع المحافظ من تسجيله الأمر الذي نكون معه أمام مقرر صادر عن سلطة إدارية -المحافظ -قابل للطعن بالإلغاء”.
– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 7 أبريل 2004 ([34]) وجاء فيه ” وحيث جدد المستأنف “المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد” تمسكه بالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري باعتبار أن ما قام به يدخل في خانة الاختصاصات المخولة له الخاضعة لرقابة القضاء العادي تطبيقا للفصل 96من ظهير التحفيظ العقاري وليس القضاء الإداري.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل بأن القرار القضائي المطلوب من المحافظ العقاري تسجيله وهو قرار استئنافي بتسجيل حق عيني غير قابل للتنفيذ في نظره وأن الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي يكون قرارا إداريا يخضع للطعن بالإلغاء للشطط وهو ما تختص به المحكمة الإدارية عملا بالمادة 8 من القانون رقم41 -90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية “.
– حكم المحكمة الإدارية الرباط رقم 132 بتاريخ 1996/05/30 ([35]) وجاء فيه “حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة عدد 485 م ع/38 الصادر بتاريخ 1996/02/06 للأسباب المذكورة قبله.
وحيث دفع المطلوب في الطعن بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 96من ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري.
لكن حيث إن هذه المقتضيات تتعلق برفض طلبات تسجيل الحقوق العينية أو التشطيب عليها التي تقدم مباشرة أمامه، في حين أنه في نازلة الحال فالأمر مختلف تماما ما دام يتعلق بامتناع المحافظ -وهو سلطة إدارية -عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مما يجعل قراره قرارا إداريا قابلا للطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، يتعين استبعاد الدفع المثار، والتصريح بانعقاد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، اعتمادا على مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية “.
ثالثا –قرار رفض قبول التعرض خارج الأجل:
بمقتضى الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، خول المشرع للمحافظ سلطة تقديرية في قبول التعرضات خارج الأجل المحدد في الفصل 23من نفس الظهير، ما دام أن الملف يوجد بين يديه ولم تتم إحالته على المحكمة الابتدائية ([36]).
وبالرغم من أن قبول التعرض خارج الأجل يعتبر أمرا استثنائيا يرجع إلى السلطة التقديرية المطلقة للمحافظ طبقا لمقتضيات الفصل 29من ظهير التحفيظ العقاري، فإن ذلك لم يمنع القضاء الإداري من بسط رقابته على القرار الذي يتخذه المحافظ بهذا الشأن لمراقبة مدى مشروعيته والتأكد من توفر الشروط الاستثنائية التي من شأنها تبرير قبول طلب التعرض خارج الأجل أو رفضه.
وتطبيقا لهذا الموقف صدرت مجموعة من القرارات والأحكام، نذكر منها ما يلي:
– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2006/04/26، وجاء فيه ” ([37]) لكن حيث إنه من الواضح أن المحافظ على الأملاك العقارية سلطة إدارية وأن القرارات التي يصدرها تكون تبعا لذلك قابلة للطعن بالإلغاء كقاعدة عامة وأن عدم قبولها للطعن المذكور لوجود دعوى موازية محدد على سبيل الحصر في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يشير إلى حالات رفض المحافظ التحفيظ أو التشطيب على حق عيني بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الوثائق.
وحيث إنه إذا كان من حق المحافظ أن يقبل التعرض خارج الأجل المحدد قانونا بصورة استثنائية فإن ذلك لا يحول بين القضاء الإداري ومراقبة مشروعية قراره عن طريق التأكد من توفر الشروط الاستثنائية التي تبرر هذا القبول دون النظر في جوهر التعرض الذي يظل من اختصاص المحكمة العادية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف “.
– حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/11/ 2006 ([38])، وجاء فيه “وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون في نازلة الحال، يتضح أن موضوعه يتعلق برفض قبول التعرض المقدم من طرف الطاعنين خارج الأجل المحددة لذلك في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، مما يجعله خارج دائرة السلطات المخولة للمحافظ العقاري بمقتضى الفصلين 32 و 96ولا يندرج بالتالي ضمن الحالات المنصوص عليها فيهما حتى يصبح الاختصاص مسندا للمحاكم العادية، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار بهذا بالشأن غير مرتكز على أساس ويتعين عدم الالتفات إليه.
وحيث إنه تبعا لذلك، يتعين الحكم بانعقاد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب “.
– حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ1998/02/25 ([39]) ومما جاء في تعليله “وحيث إن القرار موضوع الطعن صادر عن المحافظ العقاري بصفته موظفا إداريا طبقا للفصل 3 من القرار الوزاري المؤرخ في 21 رجب 1333 موافق 1915/10/04 المتعلق بتعيين نظام مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية يكون قرارا إداريا متضمنا لجميع العناصر المتعارف عليها لهذا القرار.
وحيث إنه وان كان هذا القرار قرارا إداريا فإن المشرع المغربي مراعاة لخصوصية أعمال المحافظ العقاري التي ترتبط بالملكية العقارية الخاصة والشؤون العقارية ترك الاختصاص فيها للمحاكم العادية ما دام أن الفصل 96 من ظهير 1913/08/12 نص صراحة على أن قرار المحافظ يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإقليمية “المحكمة الابتدائية ” التي تبت فيه مع حق الطعن فيه بالاستئناف.
… وحيث يتبين مما سلف بيانه أن المحكم الإدارية غير مختصة في النزاع المعروض عليها”.
رابعا –قرار التشطيب على تسجيل بالرسم العقاري:
رأينا فيما سبق أن قرار المحافظ برفض المحافظ تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه حسب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 96من ظهير 12 غشت 1913 ووفق المسطرة التي نظمها الفصل10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو1915 ، غير أنه بالمقابل فإن المشرع العقاري لم ينظم مسطرة خاصة للطعن في القرار الذي يتخذه المحافظ بالتشطيب على تسجيل مقيد بالرسم العقاري، مما حدا بالقضاء الإداري إلى التصريح باختصاصه نوعيا للبت في الطعون الموجهة ضد مثل هذا القرار باعتباره قرارا إداريا إيجابيا.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى باختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلب إلغاء قرار المحافظ القاضي التشطيب على حق عيني مسجل بالرسم العقاري، حيث جاء في قرار له بتاريخ 1998/12/03′ ” ([40]) حيث إنه من الواضح أن القرارات التي تصدر عن المحافظ على الملكية العقارية تعتبر مبدئيا قرارات إدارية لأنها صادرة عن سلطة إدارية، إلا أن المشرع استثنى من دائرة هذه القرارات تلك التي تصدر في ظل الفصل 96من ظهير التحفيظ العقاري وهي التي تتعلق برفض تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الرسوم أو عدم كفايتها، حيث جعل هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث إن القرار موضوع النزاع لا يدخل في دائرة هذه القرارات المعينة في الفصل 96المذكور ما دام قد قضى بالتشطيب على حق عيني مسجل على الرسم العقاري مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف “.
كما كرست المحكمة الإدارية بمكناس نفس المبدأ في حكم لها بتاريخ 1999/07/01([41])، جاء فيه “… وحيث إن الطعن ينصب على قرار إيجابي بالتشطيب على تسجيل بالرسم العقاري وليس على قرار سلبي بعدم التسجيل، الذي يعود أمر النظر فيه إلى القضاء العادي، فهو مقبول شكلا”.
خامسا -تطبيقات مختلفة:
رأينا أن مجال اختصاص قضاء الإلغاء للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري هو مجال واسع ولا حصر له، بحيث يشمل جميع القرارات التي يتخذها المحافظ في إطار مهامه والتي لا تدخل استثناء في مجال القضاء العادي استثناء كما رأينا في المبحث الأول من هذه الدراسة، وبالتالي فمن الوارد عمليا قبول الطعن بالإلغاء ضد جميع قرارات المحافظ التي يتخذها في إطار مسطرتي التحفيظ والإشهار، والتي من شأنها التأثير في المراكز القانونية للمعنيين بالأمر بخصوص العقارات التي يدعون عليها حقوقا عينية متى استجمعت مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء كما هي مستقر عليها قضاء.
ومن أمثلة ذلك اعتبر القضاء الإداري أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتجزئة مطلب التحفيظ طبقا للفصل 31 من ظهير 12، غشت 1913 يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء، وفي هذا الإطار جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1997/10/09 ” ([42]) حيث إن جوهر النزاع هو تحديد طبيعة القرار الصادر عن المحافظ على الملكية العقارية بالعرائش والذي رفض الاستجابة لطلب المدعية المستأنفة الرامي إلى تجزئة مطلبها عدد. …… في إطار الفصل 31 من قانون التحفيظ العقاري، فهل الأمر يتعلق بقرار صادر في نطاق الفصل 96من قانون التحفيظ العقاري الذي يجعل قرار المحافظ برفض التحفيظ قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية انطلاقا من أن رفض تحفيظ البعض يوازي رفض تحفيظ الكل أم أن الأمر لا يتعلق برفض التحفيظ في المفهوم القانوني للفصل 96 المذكور ولكن برفضه إنشاء رسم عقاري للجزء من المطلب الذي ليس محل نزاع بسبب عدم قيام تعرضات ضده.
وحيث إنه انطلاقا من واقع النزاع وملابساته فإننا أمام قرار إداري قابل لدعوى الإلغاء يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية انطلاقا من الاجتهاد المستقر للغرفة الإدارية الذي يقوم على أساس أن المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة إدارية وأن القاعدة العامة هي جواز الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء الإداري وأن الاستثناء هو ما ورد في الفصل 96من وجوب الطعن في هذه الحالات في قراره أمام المحكمة العادية “.
كما بسط القضاء الإداري رقابته على قرارات المحافظ المتخذة تطبيقا لظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة سابقا للأجانب، حيث قضت حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1997/03/26، ([43]) بما يلي “حيث دفع السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بأن الأمر يتعلق بتصحيح خطأ مادي وقع فيه المحافظ السابق وأن القرار المطعون فيه صدر في إطار الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 والفصل 96من ظهير 12غشت 1913 وفي إطار الفصل 29من القرار الوزاري المذكور أعلاه.
لكن حيث إن القرارات الصادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية في إطار الفصول المذكورة أعلاه وان كانت قابلة للطعن فيها مبدئيا أمام المحاكم الابتدائية “القضاء العادي ” إلا أن القرار المتخذ في النازلة موضوع الطعن يخرج عن هذه الحالات باعتبار أنه صدر تطبيقا لمقتضيات ظهير 1973/03/02 المتعلق بالأراضي المسترجعة لفائدة الدولة “الملك الخاص ” ما دام أن المحافظ يوضح في معرض جوابه أنه قام بالتشطيب على عقد الهبة تنفيذا للفصل الأول من الظهير المذكور أخيرا.
وحيث إن المحافظ بإصداره لهذا القرار في إطار القانون المذكور وباعتباره موظفا إداريا طبقا للفصل 3 من القرار الوزاري المؤرخ في 31 رجب 1333 موافق 1915/10/04 المتعلق بتعيين نظام المحافظة على الأملاك العقارية يجعل قراره هذا قرارا إداريا تتوفر فيه جميع المقومات المتعارف عليها فقها وقضاء في هذا الباب ويكون قابلا للطعن بالإلغاء”.
وعلى العموم فإن رقابة القضاء الإداري على قرارات المحافظ على الأملاك العقارية يعد أوسع نطاقا من القضاء العادي، ذلك أنه يشمل جميع الحالات التي يتصرف فيها المحافظ كسلطة إدارية في إطار تسييره لمسطرتي التحفيظ وإشهار الحقوق العينية، ومن ثم فإنه غير مقيد بنصوص خاصة، كما هو عليه الأمر بالنسبة للقضاء العادي حيث ينحصر اختصاصه في قرارات محددة في نصوص خاصة على سبيل الحصر.
خاتمة:
خلاصة القول إن مسألة الاختصاص القضائي بشأن الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري تميزها خصوصية لا توجد في غيرها من القرارات الإدارية، وتتمثل في ازدواجية الاختصاص القضائي بشأن الطعون الموجهة ضدها، الذي تتجاذبه جهتا القضاء العادي والقضاء الإداري. وفي هذا الإطار فقد حدد العمل القضائي معايير محددة للتمييز بين نطاق اختصاص كل جهة قضائية بالنظر إلى نوع القرار المطعون فيه، حيث أقر مبدأ عاما بهذا الخصوص مفاده أن الأصل في القرارات الصادرة عن المحافظ على الملكية العقارية أنها قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء باعتباره سلطة إدارية وأن الاستثناء هو قابليتها للطعن أمام القضاء العادي لوجود نص خاص يعطي هذا الاختصاص لجهة قضائية أخرى، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
ولما كان الأمر كذلك، فإن صاحب المصلحة في مخاصمة قرارات المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بتوخي الحيطة والحذر واختيار الجهة المختصة نوعيا لتقديم طعنه أمامها حسب نوع القرار المطعون فيه، وذلك تفاديا لصدور حكم في مواجهته بعدم الاختصاص.
[1] الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12″1331 أغسطس 1913 ” المتعلق بالتحفيظ العقاري؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 18من رجب 1333 “فاتح يونيو 1915” المحدد لمختلف المقتضيات الانتقالية لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتحفيظ العقارات؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 19 من رجب 1333 “2 يونيو 1915” المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة،
– القرار الوزيري المؤرخ في 20من رجب1333 3″ يونيو 1915 ” الذي ينص على تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري،
– القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 298.02.1 المؤرخ في 25من رجب “1423 3 أكتوبر “2002
– قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-125 المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1423 ” 13 يونيو” 2002
[2] ينص الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913 على ما يلي “إن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية، والتكاليف العقارية الكائنة على العقار، وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة “.
[3] أمينة جبران البخاري، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعية المغربية، الطبعة الأولى، 1994 ص. 304.
[4] يراجع: أمينة جبران البخاري، 1994، مرجع سابق، ص 305.
[5] يتعلق الأمر بطلبات الإلغاء المرفوعة من لدن الموظفين المغاربة ضد القرارات الإدارية المرتبطة بنظامهم الأساسي والصادرة عن سلطة الحماية، والتي قرر ظهير صادر بتاريخ فاتح شتنبر 1928 اختصاص مجلس الدولة الفرنسي للنظر فيها.
- للمزيد من التوضيح يراجع: مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، نونبر 2006، ص 557 وما بعدها.
[6] أمينة البخاري جبران، مرجع سابق، ص. 305.
[7] قرار المجلس الأعلى عدد337 بتاريخ 13/11/1981 في الملف الإداري رقم 83887 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 31 ،1983، ص182، جاء فيه:
- وحيث إن الأمر في هذه النازلة يتعلق بصعوبات خاصة بتنفيذ قرارين صادرين عن المجلس الأعلى لهذا فإن المجلس الأعلى هو المختص بالنظر فيها.
وحيث إن المدعى عليهم دفعوا بعدم اختصاصه متمسكين بمقتضيات الفصل 96 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري والفصل 15 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 والفصل الفريد من الظهير الشريف المؤرخ في 22ربيع الثاني 29″ 1373دجنبر” 1953 الذي يحيل على الفصل 96 فيما يخص الطعن الذي يمكن رفعه ضد مقررات المحافظ العام على الملكية العقارية.
لكن حيث يؤخذ من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية أن المجلس الأعلى يبت في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات
الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ما لم يصدر نص صريع بخلاف ذلك.
وحيث إن المبدأ العام الوارد في هذا الفصل والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى بالنظر في طلبات الإلغاء المرفوعة ضد المقررات الإدارية له استثناء الوارد في الفصل 96 المشار إليه أعلاه الذي يستفاد منه أنه في حالة رفض المحافظ تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن مقرره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث إن الاستثناء يجب تأويله تأويلا ضيقا ولا ينبغي التوسع فيه.
وحيث إن اختصاص المحكمة الابتدائية المنصوص عليه في الفصل 96 ينحصر في حالتين وهما حالة ما إذا كان رفض المحافظ “أو المحافظ العام ” مبررا بعدم صحة الطلب أو بعدم كفاية الرسوم ولا ينطق في باقي الأحوال حيث ينبغي فيها الرجوع إلى القاعدة العامة المذكورة في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وهي اختصاص المجلس الأعلى.
وحيث إن المقررين المطعون فيهما في هذه النازلة لا يمكن تبريرهما لا بعدم صحة الطلب ولا بعدم كفاية الرسوم ذلك أن الطلب كان يتعلق بقرارين صادرين عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 فبراير 1978 و27 يوليوز 1979 طلب ورثة ….
من المحافظ تنفيذها بتسجيلهما بالرسم العقاري وبالإضافة إلى ذلك فإنه ليس من المنطق ولا من المعقول للحصول على تنفيذ قرارات المجلس المرفوع إليه من الطالبتين وان كان المطعون فيهما مقررين ضمنيين إذ يستخلص من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية أن المقررات الضمنية تكون قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء شأنه في ذلك شأن المقررات الكتابية.
وحيث إن المجلس الأعلى عندما ينظر في القضايا المعروضة عليه في إطار دعوى الإلغاء يكون هو قاضي الموضوع وله الصلاحية للبت فيها من جميع نواحيها سواء منها ما يتعلق بالنقط القانونية أو بالنقط الواقعية بالقدر الضروري الذي يمكنه من البت في مشروعية المقرر المطعون فيه سواء كان هذا المقرر خاضعا لقواعد القانون العام أو لقواعد القانون الخاص لهذا فإن الدفع بعدم اختصاص المجلس الأعلى غير مرتكز على أساس “.
– قرار المجلس الأعلى عدد 506 في الملف الإداري عدد 2004/1/4/873 الصادر بتاريخ 5 ماي 2004 “غير منشور”، جاء فيه: “حيث إنه إذا كان المبدأ العام أن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء المرفوعة ضد المقررات الإدارية، فإن له استثناء فيما يرجع للمحافظ على الأملاك العقارية، وهو الاستثناء الوارد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري وينحصر في حالتين وهي حالة ما إذا كان رفض المحافظ مبررا بعدم صحة الطلب أو بعدم كفاية الرسوم فإنه لا ينطبق في باقي الأحوال التي ينبغي الرجوع فيها إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 41 -90 وهي اختصاص المحاكم الإدارية …”.
حكم المحكمة الإدارية بالرباط. تحت عدد 1260، بتاريخ 2005/7/19 في الملف عدد 04/1/197 “غير منشور”، مما جاء فيه:
“وحيث إنه ولئن كان الأصل العام في القرارات الذي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية تعتبر قرارات إدارية لصدورها عن سلطة إدارية وارتباطها بتسيير المرفق العمومي الذي يشرف عليه، وبالتالي فإن الطعن فيها يكون مبدئيا عن طريق سلوك دعوى الإلغاء التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالبت في جميع طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية استنادا إلى مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 90.41 إلا أن المشرع ارتأى في بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر، استثناء بعض القرارات، بالرغم من طبيعتها الإدارية، من دائرة اختصاص القضاء الإداري، وجعلها من اختصاص المحاكم العادية بالنظر إلى الخصوصية التي تطبع تلك القرارات .
– حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1455 بتاريخ 2006/11/23 في الملف رقم 221-1-04 “غير منشور”، جاء فيه: “حيث دفع المحافظ العقاري بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب الذي يرجع الاختصاص بشأنه إلى القضاء العادي طبقا لمقتضيات الفصول 32 و37 و38 و96 من ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث إن الأصل العام في القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية، أنها قرارات إدارية لصدورها عن سلطة إدارية وارتباطها بتسيير المرفق العام الذي يشرف عليه، وبالتالي فإن الطعن فيها يكون من حيث المبدأ عن طريق سلوك دعوى الإلغاء التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالبت في جميع طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية استنادا إلى مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 90.41 إلا ما ارتأى المشرع استثناءه بنص صريح من خلال جعل بعض القرارات رغم طبيعتها الإدارية تخرج عن اختصاص القضاء الإداري وإسناد الاختصاص بشأنها إلى المحاكم العادية، ويدخل في ذلك الحالات المحددة حصرا في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه”: في حالة إذا ما رفض المحافظ تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره يكو قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف “وأيضا حالة القرار الذي يقوم فيه المحافظ بإلغاء التعرض بسبب عدم الإدلاء بالرسوم والوثائق المؤيدة أو عدم أداء الوجيبة القضائية ورسم الدفاع طبقا لمقتضيات الفصل 32 من نفس الظهير، وذلك رغبة من المشرع في توحيد الجهة القضائية التي تختص بالنظر في منازعات التحفيظ العقاري ومن منطلق أن القاضي العادي هو القاضي الطبيعي للعقار، في حين أن الفصلين 37و38 يتعلقان بمسطرة البت في التعرضات أمام المحكمة الابتدائية ولا مجال للاحتجاج بهما في مثل هذه الحالة.
وحيث إنه ولئن كان الاختصاص الموكول للمحاكم الابتدائية بمقتضى الفصلين المشار إليهما أعلاه 6932لم يقع إلغاؤه بالرغم من صدور قانون إحداث المحاكم الإدارية، فإن ذلك الاختصاص ينبغي ان يظل في حدود الحالات المحددة على سبيل الحصر في الفصلين المذكورين ولا يجوز التوسع فيه باعتباره استثناء على القاعدة العامة، وأن ما يشكل استثناء يجب تأويله تأويلا ضيقا ولا ينبغي التوسع في تفسيره لتحقق الغاية منه في الحالات المقررة بشأنه فقظ.
[8] تنص الفقرة السادسة من المادة 23من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ” لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل
[9] ومثال ذلك في قرار آخر للمجلس الأعلى بتاريخ 1998/04/30 “غير منشور”، وجاء في إحدى حيثياته:
“وحيث إنه من المعلوم أن المحافظ باعتباره سلطة إدارية تكون قراراته قابلة مبدئيا للطعن بالإلغاء إلا في الحالات التي توجد فيها دعوى موازية أمام القضاء العادي وهي حالات محددة على سبيل الحصر سواء فيما يتعلق بالفصل 32 من ظهير 12غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري أو في الفصل 96من نفس الظهير، وحيث إن النزاع الحالي لا يدخل في إطار تلك الحالات مما يجعل المحكمة الإدارية مختصة للبت في طلب الإلغاء المقدم إليه “.
وكذا ما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 94/46 بتاريخ 1994/06/27، منشور بمجلة الإشعاع العدد 12، يونيو 1995، ص 219: ” وحيث إنه لما كان من شروط دعوى الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة أن لا تكون هناك دعوى موازية تخول لصاحبها الحصول على مبتغاه من خلالها، وما دام الطاعن يمكنه سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 96من ظهير التحفيظ العقاري، تكون المحكمة غير مختصة للنظر في الدعوى الحالية المرفوعة إليها, الأمر الذي يتعين التصريح بعدم الاختصاص “.
[10] ينص الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على ما يلي:
“في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه حسب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإقليمية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف.
والأحكام الاستئنافية يمكن الطعن فيها عن طريق النقض وتبلغ للأطراف حسب نفس الشروط والشكل المقررة في الفصل 47 المشار إليه أعلاه “.
[11] المقصود به الفصل 10 من القرار الوزاري المؤرخ في 03 يونيو 1915 “المعدل بالقرار الوزيري المؤرخ في 8 دجنبر 1942 “
والمتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري الذي ينص على ما يلي:
“في حالة ما إذا رفض المحافظ أن يحفظ عقارا كلا أو بعضا أو أن يسجل حقا عينيا أو يشطب عليه بالسجلات العقارية فإن قراره يجب أن يكون معللا وأن يبلغ الطالب بدون تأخير.
ويكون هذا الفرار قابلا للطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 96 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 وذلك داخل أجل شهر واحد من تبليغه.
ويباشر هذا الطعن بمجرد عريضة كتابية يقدمها الطالب إلى كتابة الضبط لمدى المحكمة الإقليمية وتبين في العريضة بكيفية مختصرة وقائع النزاع والأسباب المستند عليها قصد الحصول على مراجعة القرار المطعون فيه …. “
[12] حكم تحت عدد 1260 بتاريخ 2005/7/19 في الملف عدد 197/1/04″ غير منشور”.
[13] حكم تحت عدد 388 بتاريخ 2005/3/3 في الملف عدد 04/7/262 “غير منشور”.
[14] محمد خيري، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، دار نشر المعرفة، الطبعة الثانية ،1990، ص 208.
[15] ينص الفصل 31 من ظهير 12 غشت 1913، المعدل بمقتضى ظهير 25 غشت 1954:
“إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ يبلغ فورا نسخة محتوياتها إلى طالب التحفيظ ولهذا الأخير اجل شهر يبتدئ من يوم الاختتام النهائي للمسطرة وعند الاقتضاء من يوم كل تبليغ تابع لهنا الاختتام. وذلك لإثبات رفع التعرضات أو التصريح بقبولها”.
[16] ينص الفصل 32 من ظهير 12 غشت 4913، المعدل بمقتضى ظهير 25 غشت 1954:
“عند عدم وقوع الصلح وبمجرد ما يسوغ طالب التحفيظ رفضه لادعاءات المتعرضين أو عدم تمكنه من الحصول على رفع التعرض بصفة ودية، وعلى ابعد حد عند انصرام الأجل المضروب بالفقرة الأولى من الفصل السابق، يوجه المحافظ للمرة الأخيرة إنذارا للمتعرضين لكي يقدموا للمحافظة، داخل اجل ثلاثة أشهر، الوثائق والرسوم المؤيدة لتعرضهم، ويشعرهم بان المحكمة لن تقبل منهم أي رسم أو وثيقة.
“إذا لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم أو لم يثبتوا أنهم استحال عليهم تقديمها فيمكن للمحافظ بعد البحث أن يقرر الإبقاء على التعرض أو اعتباره ملغى.
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون قرار المحافظ قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإقليمية وتبت هذه بصفة انتهائية. ويجب أن يقدم طلب هذا الاستئناف في اجل خمسة عشر يوما تبتدئ من يوم تبليغ قرار المحافظ ويقع الفصل في القضية بصفة استعجالية. ويعتبر التعرض كذلك لا غيا، إذا لم يؤد المتعرضون، الذين لم يحصلوا على المساعدة القضائية أو لم يطلبوها على الأقل، الوجيبة القضائية ورسم الدفاع المحددين في الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية وذلك في نفس اجل الثلاثة الأشهر. غير انه يمكن للمحافظ تخفيض هذه الوجيبة القضائية بطلب من الطرف المتعرض وذلك حسب تقديره لأهمية النزاع وله في ذلك نفس الصلاحيات المخولة للقاضي بمقتضى الظهير المشار إليه أعلاه …”.
[17] قرار المجلس الأعلى عدد480 بتاريخ 09/ 11/1995 في الملف الإداري عدد 1557/95، منشور بكتاب .”قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة” لعبد العزيز توفيق، سلسلة المكتبة القانونية، رقم 7، ص 303 وكذا بقضاء المجلس الأعلى عدد50 – 49ص. 107.
وقد أيد هذا القرار حكما للمحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 11 بتاريخ 1994/12/27 في الملف عدد 94/67غ، والذي جاء في تعليلاته “وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري يتضح أنه يخول للمحافظ سلطة تقديرية في قبول التعرضات أو اعتبارها ملغاة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المؤيدة للتعرض أو عدم إثبات الإدلاء بها.
وحيث إن المحافظ في حيثيات قراره حينما استبعد الوثيقة الوحيدة المدلى بها من طرف المتعرضتين “أصل ملكية ” على اعتبار أنها نفس الوثيقة المعتمدة من قبل طالب التحفيظ نفسه والمؤسس عليها عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنتين، يكون قد رجع بالمتعرضتين إلى حالة عدم الإدلاء بالوثائق أصلا.
وحيث إن قراره في هذه الحالة برفض التعرض يدخل في نطاق سلطته التقديرية المخولة له بمقتضى الفصل 32 نفسه ويجعل قراره بالتالي غير مشوب باي تجاوز يقتضي تدخل القضاء الإداري.
وحيث إنه اعتبارا لذلك يبقى الاختصاص بالبت في الطعن الموجه ضد هذا القرار منعقدا للمحاكم العادية أي المحكمة الابتدائية في نطاق الفصل المذكور، ويتعين التصريع بعدم الاختصاص النوعي.
[18] للمزيد من التوضيح، يراجع سعاد عاشور، حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، بمراكش، الطبعة الأولى، 1997، ص 80.
[19] ينص الفصل 72من ظهير 12غشت 1913 على ما يلي “يتحقق المحافظ تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وكذا صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للمطلب، شكلا وجوهرا”.
كما ينص الفصل 97 من نفس الظهير على ما يلي “إن المحافظ مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج:
1. عن إغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب بصفة قانونية.
2. عن إغفال التضمين بالشهادات أو النسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل أو تقييد أو تقييد احتياطي أو تشطيب ضمن بالكناش العقاري.
3. عن فساد وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد أو تقييد احتياطي أو تشطيب ماعدا الحالة الاستثنائية المذكورة في الفصل 73.
[20] أنظر الفصلين 72 و 97 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود.
[21] قرار عدد 940 صدر في الملف الإداري عدد 2000/1/4/575، “غير منشور”.
[22] قرار عدد 250 بتاريخ 2001/02/15 في الملف الإداري عدد 4/676/ /2000 “غير منشور”.
[23] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 50 بتاريخ 2004/04/28 في الملف عدد 03/3/177 منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد المزدوج 2- 3، السنة الثانية، ماي 2007، ص. 273 ،
[24] ينص الفصل 29 من الفرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 على ما يلي “إذا وقعت إغفالات أو أغلاط أو مخالفات في الرسم العقاري أو في التقييدات اللاحقة المضمنة به فللأطراف الحق في المطالبة بتصحيحها.
وفضلا عن ذلك فإن المحافظ يمكنه دائما أن يصحح تلقائيا المخالفات والإغفالات والأغلاط التي يشاهدها في الرسوم أو تترتب عن الوثائق وبالخصوص عن التصميمات المستعملة لإقامة الرسم أو لأي تقييد لاحق. وتبلغ التصحيحات عند الاقتضاء لحامل نظير الرسم مع إنذاره للإتيان به قصد جعله مطابقا للرسم.
وفي جميع الحالات تبقى التسجيلات الأولى على حالها وتسجل التصحيحات بتاريخ إنجازها”.
[25] تنص المادة 30على ما يلي ” إذا رفض المحافظ القيام بالتصحيحات المطالب بها أو لم يقبل الأطراف التصحيحات المنجزة فإن المحكمة تبت في الأمر بحكم تصدره بغرفة المشورة “.
[26] قرار المجلس الأعلى تحت عدد 135 بتاريخ 1997/02/13 في الملف عدد 96/1/5/166 “غير منشور”.
[27] أمينة جبران البخاري، مرجع سابق، ص. 304.
[28] محمد قصري، القرارات التي يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، المحاكم الإدارية والقانون الإداري، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ” سلسلة مواضيع الساعة ” العدد الأول، 1995، ص. 21.
[29] قرار المجلس الأعلى عدد 376 بتاريخ 1998/04/30 في الملف الإداري عدد 96/1/5/1253 “غير منشور”.
هذا القرار جاء على إثر استئناف الدولة “الملك الخاص ” لحكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 149 بتاريخ 1996/06/20 في الملف عدد 95/286 غ “غير منشور”، والتي عللت حكمها الفاضي بعدم اختصاصها للبت في الطلب بما يلي:
“حيث إن ما تطلبه الطاعنة من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان هو تسجيل تعرضاتها الكلية على مطالب التحفيظ المشار إليها أعلاه.
وحيث إن قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية المذكور، والقاضي برفض هذه التعرضات يدخل ضمن مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري التي تنص على أن مثل هذا القرار يستأنف أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه بصفة انتهائية.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات يكون الاختصاص النوعي للبت في الطلب موضوع هذه النازلة يرجع إلى المحكمة الابتدائية لموقع العقار موضوع النزاع مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب “.
[30] أسباب دعوى الإلغاء أو ما يعرف بأوجه الإلغاء هي العيوب التي يؤسس عليها الطاعن طلبه الرامي إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وهي التي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 20من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية بقوله إن “كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، ويحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة “.
[31] قرار المجلس الأعلى تحت عدد 337 بتاريخ 1981/11/13 في الملف الإداري رقم 83887 مذكور سابقا.
[32] قرار عدد 47، صدر في الملف الإداري عدد 2286/ 2/2002، “غير منشور”.
[33] قرار عدد 453 صدر في الملف الإداري عدد 2003/1/4/1053, “غير منشور .
[34] قرار عدد 399، صدر في الملف الإداري عدد 2004/1/4/581 “غير منشور”.
[35] منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسة مواضيع الساعة، العدد 9، الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية؛ ص 209.
[36] ينص الفصل 29 المعدل بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1373 -25 غشت: 1954
“بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية وكذا بعد توجيهه إذا اتخذ وكيل الدولة قرار بذلك.
أن طلب قبول التعرض في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يمكن أن يحرر في رسالة عادية وتبلغ هذه الرسالة لطالب التحفيظ والأشخاص والآخرين المعنيين بالأمر على يد المحافظ أو وكيل الدولة لدى المحكمة التي رفعت إليها القضية ويمكن لكل منهما أن يستمع أو يعمل على الاستماع إلى الأطراف قبل أن يبت في الأمر ولكل منهما نفس الصلاحيات في هذا الشأن “.
[37] قرار المجلس الأعلى عدد 1378 بتاريخ 2006/04/26 في الملف الإداري عدد 2004/1/1/3857 ” غير منشور”.
[38] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1455 بتاريخ 2006/11/23 في الملف رقم04 -1-221 “غير منشور”.
[39] حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 98/37 بتاريخ 1998/02/25 في الملف عدد 97/785 “غير منشور”.
[40] قرار المجلس الأعلى عدد 1119 بتاريخ 03/12/1998 في الملف عدد 729/5/1/19981، منشور بمجلة الإشعاع، العدد 21، يونيو 2000، ص. 123.
[41] حكم المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد 3/99/73 غ بتاريخ 1999/07/01 منشور بمجلة الإشعاع، العدد 20، دجنبر 1999، ص. 182.
[42] قرار المجلس الأعلى عدد 1424 بتاريخ 1997/10/09 في الملف عدد 97/1/5/1240 “غير منشور”.
[43] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 458-97 بتاريخ 1997/03/26، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32، ماي -يونيو 2000، ص 135.



