قبل و بعد دستور 2011 عبد الحق بلفقيه: باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة جامعة عبدالمالك السعدي       مقدمة لقد أثبت علم السياسة منذ سنوات خلت، أن المجتمعات لا تعيش السياسة وتمارسها بنفس الشكل([1]) وإن كان هناك ما هو مشترك بينها، ولعل انعدام التشابه هذا، يرجع إلى مسألة الخصوصيات التي يتميز…

أحمد ممني طالب باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي– طنجة   محددات الحكامة الإدارية هناك أكثر من حاجة ذاتية وموضوعية تبرر الأخذ بمفهوم الحكامة ([1018]) الإدارية خاصة في نماذج الدول المتخلفة ومنها النموذج المغربى، من ذلك أن التجربة أثبتت في هذا النموذج من الدول أن التنمية تبقى مرهونة- إلى جانب مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية- بعامل الإدارة وبالأدوار المنتظرة منها.…

الدكتورة سميرة جياد باحثة في القانون العام   لم تعد الجماعات الترابية اليوم تكتفي بالتعاون الداخلي فحسب، بل أضحت في السنوات الأخيرة تتطلع إلى تعاون لامركزي دولي. وتأتي أهمية هذا التوجه انطلاقا من عدة معطيات في مقدمتها أن هذا النوع من التعاون  سيمكن الجماعات من الإطلاع على  منجزات الجماعات الترابية  الأجنبية في مجالات التنمية المحلية[1]،…

الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة محمد حجاج: باحث في القانون العام جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا- مقدمة: إن المشاريع والخدمات الاجتماعية شائعة ويتزايد حجمها يوما بعد آخر إلا أن مضمونها وطبيعتها القانونية ليست واضحة بما فيه الكفاية وتتجلى النشاطات الاجتماعية في تقديم خدمات اجتماعية إلى المواطنين وخاصة منهم هؤلاء الذين…

د. سعيـد جـفـري أستاذ باحث، جامعة الحسن الأول/سطات   تقديم أرقام من قبيل ℅4.5، ℅6.1، ℅2.5، هي أرقام لنسب النمو والعجز والتضخم بالمغرب، وهي أرقام أصبحت تؤشر لإشكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة كل سنة بمناسبة تقديم القانون المالي السنوي، ومن قبيل ذلك مثلا القانون المالي لسنة 2012. كما أصبحت تؤشر في ذات الآن لإشكالية التمويل العمومي والآليات الناجعة…

Widad MOUJAHID Doctorante en Droit privé Université Hassan-II-                                                                                                                                                                                                                     FSJES- mohammedia.            Tant au niveau régional que mondial, les groupes de sociétés sont devenus une réalité économique. Or, sur le plan légal, ils sont encore ignorés par le législateur marocain, vu que jusqu’à présent, en dehors de quelques dispositions éparses, il n’y a pas de loi…