ذ. محمد القدوري

محام بهيئة المحامين بالرباط

1.علم أو على الأصح فن التوثيق من أجل العلوم قدرا وأعلاها مكانة، إذ به تثبت وتحفظ الحقوق، ومن ثم صار التوثيق ضرورة لازمة لحفظ الحقوق والأموال، واستقرار المعاملات، وضمان التنمية، ومن هنا كان الموثق أجدر بالحماية والرعاية والتشريف.

وكيف لا، والموثق يطل من خلال ممارسة مهامه، التي هي نافذة على المجتمع، على العديد من خبايا العلاقات والمعاملات التي تهم مختلف نواحي الحياة التي تمس ميدان اختصاصه، ويزود أصحابها بإرشادات وإفادات لتوعيتهم وتربيتهم على أخلاقيات التعامل الحميد، بما يعود على المجتمع بأحسن النتائج. وهذا إلى جانب اضطلاع الموثق بمهام أخرى زائدة على عملية التوثيق، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتنفيذ العقود الرسمية التي يحررها، مثل تقييدها في سجلات المحافظة العقارية، والسجلات التجارية.

فماذا خُصص للموثق من حماية وهو يمارس مهمته النبيلة، وما ضُمن له، سواء في التشريع القائم، أو في مشروع القانون رقم 32.09؟.

2. يلاحظ، قبل كل شيء، أن مصدر الحماية الأولى لمهنة التوثيق، تأتي من الموثقين أنفسهم، باحترامهم قواعد وأخلاقيات المهنة، وهكذا فإنه على الرغم من أن عدد الموثقين، في المغرب، يكاد يناهز الألف، فإن ممارسة المهنة تتم- والحمد لله – وفق أخلاقيات عالية، دليل ذلك أن عدد الشكايات الجدية، والمتابعات القضائية التي تثار ضد الموثقين ضئيلة بالنظر إلى عدد الموثقين، وإلى عدد الوثائق التي يعدونها، وعدد المعاملات التي يتم توثيقها على يدهم، على الصعيد الوطني، ناهيكم عن أن أغلب الشكايات والمتابعات ناجمة إما عن أغلاط غير مقصودة، أو أخطاء تصدر عن غير سوء نية، في الغالب.

3. 1. أما على صعيد التشريع القائم (المجسد في ظهير 04/05/1925- الذي يتألف من 46 فصلا، موزعة على سبعة أبواب- وهو قانون مر على صدوره (لغاية يومه 03/11/2009) مدة 84 سنة و6 أشهر)، فإنه يلاحظ:

أ. أن الفصل 6 من القانون المذكور ينص على أن الموثقين يعينون بظهير شريف بعد استشارة لجنة تتألف (فق الفصل 15 من الظهير المذكور، من وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك بها وممثل عن الأمانة العامة للحكومة وممثل عن وزارة المالية) ووسيلة التعيين هذه مظهر من مظاهر الشريف والحماية القانونية للموثق.

ب. ومن مظاهر الحماية القانونية للموثق، أن القانون المذكور فرض تدابير، حفظا لكرامة الموثق وإبعادا له من الشبهات فأوجب عليه في الفصل 26 منه أن يتقيد في مهنته بقيود وضوابط، ومنع عليه الفصل 30 من القانون المشار إليه أمورا أخرى.

ج. ومن مظاهر الحماية القانونية أيضا وضع الفصل 32 وما بعده من القانون المذكور ضوابط لمتابعة الموثق وتأديبه وخول له حق الدفاع عن نفسه بنفسه في كل المتابعات التأديبية التي قد تثار ضده، أو أن يستعين فيها بمحام، كما ضمن له أن يستعمل طرق الطعن، المنصوص عليها قانونا، ضد المقررات التأديبية.

3. 2. وأما على صعيد  مشروع القانون 32.09، فإن هناك مظاهر أخرى للحماية القانونية للموثق.

هذا، وقبل التطرق إلى مظاهر تلك الحماية، يجدر التنويه أن نظرا للفترة الزمنية الطويلة التي مرت على صدور القانون المذكور رغم ما طرأ عليه من تعديلات وتحيينات، وفي نطاق إصلاح القضاء والمهن القانونية المساعدة له، أعدت الحكومة مشروعا لتنظيم مهنة التوثيق، وإحداث هيئة وطنية للموثقين، على غرار ما يجري به العمل في المهن القضائية الأخرى، مثل مهنة المحاماة ومهنة الخبراء ومهنة العدالة، ويتألف المشروع الجديد من 133 مادة موزعة على ثمانية أقسام تناول في الأول منها “مهنة التوثيق” (المواد من1 إلى 34) وفي القسم الثاني “اختصاصات الموثق وتحرير العقود وحجيتها وحفظها وتسليم النظار والنسخ” (المواد من 35 إلى 59)، وفي القسم الثالث “المشاركة” (المواد من 59 إلى 64)، وفي القسم الرابع “المراقبة والتأديب” (المواد من 65 إلى 89)، وفي القسم الخامس “مقتضيات زجرية” (المواد من 90 إلى 93)، وفي القسم السادس “صندوق الضمان” (المواد من 94 إلى 96)، وفي القسم السابع “الهيئة الوطنية للموثقين (المواد من 97 إلى 126)، وفي القسم الثامن “مقتضيات انتقالية وختامية” (المواد من 127 إلى 133).

أما بشأن الضمانات التي أتى بها المشروع المذكور، فإنه يلاحظ من تمعن مواد المشروع الجديد أنه خول للموثق ضمانات ذاتية داخلية، وأخرى تشريعية خارجية:

فمن الضمانات الذاتية الداخلية:

• إحداث هيئة وطنية للموثقين (المواد 97- 104)،
• إحداث مجلس وطني للموثقين (المواد 105- 107)،
• إحداث مجالس جهوية للموثقين (المواد 118- 129).

ومن الضمانات الخارجية:

• إعطاء الاختصاص للنظر في المخالفات التأديبية للجنة خاصة (المادة 74)،
• النص على تقادم المتابعات التأديبية (المادة 76)،
• إعطاء المجلس الوطني للموثقين حق إبداء النظر في كل متابعة تثار ضد موثق (المادة 79)،
• إسناد حق النظر في الطعون التي تصدرها لجنة التأديب إلى المحاكم الإدارية (المادة 84)،
• تمتيع الموثق بالحماية المنصوص عليها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي (المادة 92)،
• معاقبة من أدعى لقب موثق أو انتحل صفته بعقوبة الفصل 381 من القانون الجنائي (المادة 93)،
• التنصيص على تقادم دعوى الضمان التي تقادم ضد الموثق (المادة 95).

4. هذا، ويلاحظ أن المشروع السالف الذكر استحدث أمورا لم تكن واردة في ظهير 1925، أهمها:

     –  إحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق (المادة 6)،

• تعيين الموثقين بقرار من الوزير الأول (المادة 10)،
• إعطاء الموثق صراحة الحق في اقتضاء أتعاب (المادة 15)،
• تحديد مستحقات الموثق النائب عن الموثق الغائب (المادة 19)،
• إلزام الموثق بالتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم تحت مسؤوليته (المادة 37)،
• إلزام الموثق بتحرير العقود والوثائق باللغة العربية، ما لم يختر الأطراف غير ذلك (المادة 42)،
• تنظيم المشاركة بين الموثقين (المادة 59)،
• إعطاء الاختصاص للنظر في المخالفات التأديبية للجنة خاصة (المادة 74)،
• النص على تقادم المتابعات التأديبية (المادة 76)،
• إعطاء المجلس الوطني للموثقين حق إبداء النظر في كل متابعة تثار ضد موثق (المادة 79)،
• إسناد حق النظر في الطعون التي تصدرها لجنة التأديب على المحاكم الإدارية (المادة 84)،
• تمتيع الموثق بالحماية المنصوص عليها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي (المادة 92)،
• معاقبة من أدعى لقب موثق أو انتحل صفته بعقوبة الفصل 381 من القانون الجنائي (المادة 93)،
• التنصيص على تقادم دعوى الضمان التي تقادم ضد الموثق (المادة 95)،
• إحداث هيئة وطنية للموثقين (المواد 97- 104)،
• إحداث مجلس وطني للموثقين (المواد 105- 107)،
• إحداث مجالس جهوية للموثقين (المواد 118- 129).

5. أما على صعيد ما يأمل الموثقون الوصول إليه، فهو إسناد مهام مراقبتهم وتفتيشهم لأجهزة هيئاتهم بدلا من ترك ذلك بدءاً بيد النيابة العامة، سيما وقد دلت التجربة، كما لوحظ في فرنسا مثلا، أن رقابة الهيئة المهنية أشد تأثيرا على الموثق من رقابة النيابة العامة، كما أن أجهزة الهيئة أعرف بخبايا أمور ممارسة المهنة وأقدر عن اكتشاف الإخلالات التي قد يقع فيها الموثق.

---

[1] ورقة عمل قدمت في اللقاء الدولي الذي انعقد يوم 03/11/2009 بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، بالرباط يوم 03/11/2009 بدعوة من الغرفة الجهوية للتوثيق العصري بالرباط.