محمد أمراني علوي

دكتور وباحث في التاريخ

تقديم

لا ينكر أحد أن الحراك العربي ساهم في بلورة تصور جديد لمفهوم السلطة في الوطن العربي والمغرب، مما ساهم في تقديم دستور جديد للملكة في إطار المستجدات التي عرفتها الساحة العربية، وهو دستور فاتح يوليوز 2011، هذه الوثيقة التي أرست قواعد الحكم الديمقراطي، حسب بعض فقهاء القانون، كونها تهدف إلى خلق مجتمع ديمقراطي، يحمل كل خصوصيات معنى الديمقراطية، خصوصا وانه المرجع الاسمى لسياسة الدولة على المستوى الداخلي والخارجي، وبالتالي المنظم لعلاقة الدولة بالمواطن المغربي، مساهما في ترسيخ الفكر الوطني لدى كل المغاربة، هذا ما أدى إلى إثارة جدلية المواطنة والوطنية، والتصور الذي أعطاه الدستور الجديد لهذين المفهومين، أو ماهي المحددات الدستورية لهما؟ في إطار خلق مجتمع المواطنة، في سبيل الوصول إلى تحقيق المواطنة الحقيقية، والتي تبلور حقيقة الوطنية.

مفهوم المواطنة والوطنية

المواطنة

يتشكل مفهوم المواطنة في سياق حركة المجتمع والتحولات التي يعرفها عبر التاريخ، وفي سياق هذه الحركة تنسج العلاقات وتتبادل المنافع، وتخلق الحاجات وتبرز الحقوق والواجبات والمسؤوليات، من خلال هذه العناصر المتفاعلة يتولد موروث مشترك من القيم والمبادئ والسلوك والعادات مما يسهم في تشكيل شخصية المواطن ويمنحها الخصائص الوطنية، وبذلك يصبح التراث المشترك حماية للوطن والمواطن، فالمواطن يحتمي به في الأزمات، ولكنه أيضا يدافع عنه في مواجهات التحديات، لأن المواطن لا يستغني عن الوطن، والوطن لا يستغني عن المواطن، فوجود احدهما واستمراره رهين بوجود الأخر واستمراره (2).

وبذلك تكون المواطنة هي مجموع القيم الإنسانية والفلسفية والمعايير السامية والقانونية، والممارسات الاجتماعية التي تمكن الفرد من الانخراط في مجتمعة، والتفاعل معه إيجابا والمشاركة في تدبير شؤونه وأموره (3).

وهناك من يرى أن المقصود بالمواطنة هو العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع الوطني، بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة المواطنين الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية، بدون أدنى تميز قائم على معايير الدين أو الجنس أو اللون، أو المستوى الفكري، ويترتب عن التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات، ترتكز على قيم أربع هي المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية (4).

ويمكن القول أن المواطنة هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي هي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة، أو يحمل جنسيتها، ويكون مشاركا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين، بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها.

فالمواطنة إذن تتأسس على الوعي بالخصوصيات الحضارية التاريخية والوطنية، والاستعداد لتنميتها وتوجيهها والدفاع عنها بكل الوسائل العلمية والمعرفية، والمنهجية، والمادية (5).

والمواطنة الحقيقية تهدف إلى:

*احترام مقدسات الوطن.

* تكريس حب الوطن، وتعزيز الرغبة في خدمته، والتعامل مع قضاياه، بقيم الإيجابية والمسؤولية، في كامل الثقة بالنفس.

* التحلي بروح المسؤولية.

* التشبع بالقيم الديمقراطية، والتحلي بالسلوك الديمقراطي وقبول التعدد والاختلاف .

* الوعي بالحقوق والوجبات .

* ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة مع التشبث بالأصالة.

* تكوين مواقف إيجابية تخدم المواطنة النشيطة التي من شأنها تجاوز مشاكل المجتمع والبيئة الطبيعية.

* التشبع بقيمة المشاركة الإيجابية في الشأن المحلى والوطني (6).

لابد من القول أن الوطنية والمواطنة من الأمور التي وقع الوعي بها عندما اهتم المغاربة بالذود عن أرضهم بالسلاح منذ القرن 16 م على الأقل لأنه في هذا القرن تأكدت أطماع الأوربيين والمسيحيين لما احتلوا عداد من الثغور المغربية، فقام المغاربة لإخراجهم منها، و لإيقاف الزحف الايبيري في واد المخازن، فمنذ هذا التاريخ صار للجهاد بالمغرب معنا أو مضمونا جديدا، أي أن المغاربة واجهوا العثمانيين وهم مسلمين في الجهة الشرقية من البلاد، بضرورة الدفاع عن الوطن (7).

وهناك من ينظر إلى المواطنة على أنها نسق من الحقوق المضمونة دستوريا، بمعنى أنها علاقة قانونية بين الفرد والدولة، تقوم على مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ينبغي للدولة أن تضمنها للمواطنين جميعا على قدم المساواة، يقابل هذه الالتزامات واجبات يجب على المواطنين الوفاء بها ومنها:(8)

* على المواطن طاعة القوانين والعمل بها والمطالبة بالعمل بها، والدفاع عنها في وجه انتهاكها مع معرفتها.

*على المواطن أن يدافع عن الدولة والوطن بكل قوة وحماس .

* على المواطن تنمية الدولة والوطن.

* على المواطن أن يطاب بحقوقه.

*على المواطن العمل على المحافظة على ممتلكات الدولة والوطن.

*على المواطن دفع الضرائب للدولة، ولا يعمل على التملص منها.

* على المواطن أداء الخدمات الواجبة عليه كالخدمة العسكرية.

هذا ما يدفع إلى القول بوجود علاقة مترابطة بين المواطن والوطن، من خلال ثنائية حقوق وجبات، كون كل طرف له حقوق على الآخر وله وجبات تجاه الآخر، وهذا ما أشار إليه أحد الباحثين بالقول “كما تعني المواطنة ضمان الحقوق، فهي تعني أيضا الالتزام بالواجبات تجاه الوطن، فالمواطنة هي أساس عملية الاندماج الوطني، تمثل حجر الزاوية في الدولة الوطنية الحديثة ،التي تشكل الاطار القانوني والسياسي الذي تمارس فيه حقوق المواطنة وواجباتها”(9).

الوطنية

لا يمكن الحديث عن الوطنية دون المواطنة، لأن هذه الأخيرة هي التصور العملي لها، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال المقارنة التي وضعها الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الماضي بالقول : “المتفق عليه أن الوطنية شعور والمواطنة ممارسة …الوطنية وفاء بينما المواطنة قبول …الوطنية حرارة وانفعال وجداني، أما المواطنة فهي سلوك وتصرف … الوطنية أداء يحضر في المناسبات العامة … أما المواطنة فهي الأداء الفردي للوجبات اليومية …الوطنية ارتباط عاطفي بالأرض والمجتمع …بينا المواطنة ارتباط

عملي،…الوطنية حس قلي ضميري داخلي، أما المواطنة فهي سلوك فعلى ظاهر… الوطنية لا تعدد فيها ولا تبدل … أي أن الوطنية نتيجة لواقع بينما المواطنة وسيلة لهدف، ومن المتفق عليه أيضا أن الوطنية محصلة للمواطنة، فلا وطنية جيدة بدون مواطنة جيدة …والوطنية ذات علاقة بالتاريخ والهوية، أما المواطنة فهي التناغم والإيقاع الحياتي اليومي، الوطنية مرتبطة بالأرض وبالمجتمع، بينما المواطنة مرتبطة بالمعيشة اليومية في بلدك، أو غير بلدك …وتوطين النفس يعني تعويدها، وتوطين الجسد يعني الإسكان، الوطنية لا تشترط الالتزام بالقيم والمفاهيم المجتمعية، بينما لا مواطنة دون التزام بالأنظمة ونواميس الحياة، في سبيل وطنك، فإن قيمة المواطنة هي الالتزام التام بالقوانين والأنظمة ..”(10)، فمن خلال النص السابق يتضح أن المواطنة نتاج للوطنية، كونها تقوم بعملية تطبيق التصورات الوطنية التي تكون لدى الشخص، مما يساهم في تنمية الشعور الوطني، وحب الوطن والاعتزاز به، وبتغذية الولاء الوطني في نفوس الأفراد، بغض النظر عن تمتعهم بحقوقهم، في الوقت الذي تساهم المواطنة في تنشئة الأفراد من حيث هم أعضاء في دولة وطنية، على نسق من الحقوق والوجبات، التي ينبغي التعرف عليها ليكون على علم واطلاع بما له وما عليه.

ويمكن تجسيد ما سبق في الخطاطتين التاليتين:

المواطنة والوطنية في الدستور الجديد من خلال الباب الثاني

الحريات والحقوق الأساسية

لابد من التأكيد على أهمية الدستور في الدولة الحديثة في تحقيق وترسيخ مبدأ المواطنة والوطنية، من أجل الوصول إلى مجتمع المواطنة، ذلك أنه يشير وينص على حقوق المواطنين وواجباتهم، لكن ليس مجرد إدراج مصطلح “المواطن” في الدستور تعني تبني الدولة لفلسفة المواطنة، بكل أبعادها ومضامينها، ومتطلباتها، ذلك أنه في كثير من الحالات لا يتعدى التنصيص الدستوري على المواطنة مستوى التمويه (11) فقط، فكيف ساهم الدستور المغربي الجديد في ترسيخ الوعي بالمواطنة والوطنية ؟ من خلال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عل بها في دستور 2011.

هناك بعض الملاحظات يمكن إبدائها بالنسبة لدستور 2011، مقارنة مع دستور 1996 ذلك أن هذا الأخير كان يضم 11 فصل خاصا بالحقوق الفردية والجماعية، في حين دستور 2011 ضم واحد وعشرون 21، فصلا، إلى جانب توظيف مفهوم الحريات اثنين وأربعين مرة 42 (12)، والى جانب هذا فقد ورد في الدستور الجديد ذكر مختلف الحقوق ذات الصبغة الكلاسيكية، مثل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية …إلى جانب إعطاء الصفة الدستورية لعدد من المؤسسات المرتبطة بالفرد أساسا، مثل دسترة حرية الرأي والتعبير، وتأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، وحرية الصحافة، وعدم إخضاعها لأي شكل من الرقابة القبلية (13). وقد أكد الدستور الجديد صراحة الدعم الفعلي لحقوق المرأة من خلال التنصيص الدستوري الجديد بشكل صريح على مبدئي المساواة والمناصفة، إلى جانب إقرار الحق في الوصول إلى المعلومة (14).

واذا كانت عدد من المجالس تتخذ صفة الاستشارية سابقا، فالدستور الجديد انتقل بها إلى الصفة التقريرية، بالإضافة إلى بروز مجالس أخرى لها أهميتها بالنسبة للمواطن مثل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للمحافظة على اللغات …إلى جانب عدد من المجالس التي تهدف إلى تدعيم الحقوق الفردية والجماعية بشكل قوي(15).

أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية فدستور 1996 كان يقر على حق الملكية الخاصة، وفق الفصل الخامس عشر 15، بينما الدستور الجديد فقد تضمن حقوقا جديدة تصب في اتجاه تكريس مبادى القانون الدستوري الاقتصادي، فإلى جانب الحق في الملكية دستوريا، نجد أيضا حرية المبادرة، والمقاولة والتنافس الحر(16).

والى جانب هذه الملاحظات يمكن الإشارة كذلك أن الدستور الجديد يؤكد على حقوق الفرد في الممارسة والانخراط في المجتمع، من خلال ما أشار إليه الفصل الثلاثون من الدستور، حيث لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشيح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، في ولوج الوظائف الانتخابية (17)، وهذا ما يوضح دستورية الانخراط في العمل المجتمعي، والمساهمة في بنائه، أما الفقرة الأولى من الفصل التاسع عشر فتؤكد على ما يلي” يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياتها الأخرى وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، كل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها (18)، أما الفصل الواحد والثلاثون. 31 . فاكد على تعبئة الدولة لكل الوسائل في سبيل استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحقوق المرتبطة بالعلاج، والتغطية الصحية، والتعليم الجيد، والتنشئة والتكوين، والتربية البدنية، والفنية والسكن اللائق، والتشغيل، والتنمية البيئية السليمة ومستلزمات الحية الكريمة (19).

وقد وردت فصول أيضا في باب الأحكام العامة في دستور 2011 تبين بعض الحقوق الأساسية ، التي تنم علي روح المواطنة ومنها، أنه أصبح دستوريا الحق لكل المواطنين والمواطنات تقديم الملتمسات التشريعية، حسب الفصل الرابع عشر من الدستور، وكذلك وضع العرائض لدى السلطات العمومية، حسب الفصل الخامس عشر(20)، وشمل التنصيص الدستوري أيضا حقوق المغاربة بالخارج، من خلال ما أشار إليه الفصل السابع عشر، حيث يتمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة، إلى جانب المشاركة في مختلف المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة الجيدة الوطنية، حسب الفصل الثامن عشر (21) .

فإذا كانت هذه النصوص الدستورية التي تؤكد حقوق الفرد في بناء المجتمع، وترسيخ الفكر الوطني، وخلق مجتمع المواطنة، لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة مجتمعية ينخرط فيها المواطن والدولة، بل لابد من تضافر جهود مختلف المؤسسات الفاعلة في المجتمع، من خلال توزيع منظم للأدوار والخطوات والمراحل، والإجراءات التي ترسخ هذه القيم، وتساهم في خلق وعي طني، وبذلك فالتعاون والتواصل والتنسيق بين أداء وأدوار المؤسسات التربوية سوءا كانت تعليمية، أو إعلامية أو ثقافية ضرورة لا مناص منها لإدراك مجتمع المواطنة، لأن تلقين قيم المواطنة يجب أن تكون مسؤولية مختلف
المؤسسات التي يمر بها الفرد، بدءا من الأسرة، ومروا بالروض، والمدرسة، والجمعية، والحزب، والنقابة والإدارة (22) وغيرها، ولعل هذا ما يدعوا إلى تضافر الجهود بين كل هذه المكونات من أجل خلق مجتمع المواطنة للوصول إلى الوطنية الحقيقية، التي لا يمكن حصرها في مؤسسة المدرسة لوحدها، في إطار برامج التربية على المواطنة، بل ينبغي التأكيد على أهمية الأسرة والمحيط الاجتماعي والمهني، ووسائل الأعلام بأنواعها بشكل متوازي، إلى جانب دور الدولة بما تملكه من وسائل، وخاصة وسائل الأعلام المرئية والمسموعة، لتعزيز ترسيخ قيم المواطنة التي ستوصل لا محالة إلى الوطنية الحقيقية، بموازاة مع تطبيق كل الحقوق الواردة في الدستور، بهدف القيام بالواجب الذي ينم على الوصول على الوطنية التي تجسدها المواطنة.

خاتمة

من خلال ما سبق يمكن القول أن دستور 2011 له مميزات مهمة في مجال دسترة الحقوق الخاصة بالمواطن، بهدف ترسيخ فكر المواطنة بغية الوصول إلى الوطنية المنشودة، التي بفضلها تصبح مصلحة الوطن أولى من مصلحة الفرد، خصوصا عندما يكون الوطن في حاجة ماسة لها، لكن لن يتم هذا إلا بالتطبيق الفعلي الجيد والكامل لبنود الدستور، مع وجود الإرادة القوية لقبول المواطن به، والانضباط لقوانينه واضعا في الحسبان حقيقة المواطنة المجسدة لحقيقة الوطنية.

الهوامش

1. عبد الله العياشي: مراحل مقاومة الشعب المغربي للاستعمار، مجلة أمل عدد 25- 26- 2002، ص 8.7
2. عبد العزيز باحو: منهاج مادة التربية على المواطنة، ودوره في تنمية بعض القيم من خلال نموذج التعليم الثانوي الإعدادي، ندوة محمد الخامس والكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ص 182
3. المرجع نفسه، ص 183
4. نفسه
5. نفسه
6. نفسه، ص 191
7. عبد العزيز عصاب: ثقافة المواطنة في التاريخ المغربي من خلال مواقف العلماء، محمد الخامس والكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ص .203
8. الطراف عبد الوهاب: أطروحات حول المواطنة، مجلة فكر ونقد، العدد 24، 2008، ص 23.
9. نفسه ص 23
10. عبد المحسن بن عبد الله الماضي : الوطنية والمواطنة، الشبكة العنكبوتية.
11. الطراف عبد الوهاب : م، س، ص 23
12. محمد زبن الدين: السلطة ونظام الحكم في الدستور، مجلة مسالك، العدد 19- 20 سنة 2012، ص 26
13. نفسه :ص 26
14. نفسه، ص 26
15. نفسه :ص 27
16. نفسه :ص 27
17. وثيقة الدستور : منشورات مجلة المقال، سنة 2011، ص 21-22
18. نفسه: ص 17. وعبد الرحمن علال: دستور 2011 تأملات وإشكالات، مجلة مسالك، العدد 19 -20، سنة 2012، ص .43
19. وثيقة الدستور: م، س، ص 22. وعبد الرحمن علال :م، س، ص 100
20. وثيقة الدستور :م، س، ص 15- 16
21. نفسه : 166-17.
22. الطراف عبد الوهاب: م، ص 26