إعداد
د/أماني محمد رفعت قاسم
الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الإجتماعية – جامعة حلوان– قسم خدمة الفرد
أولاً: مدخل وتحديد مشكلة الدراسة:
تقع الخلافات بين الناس ويحدث الخصام بين جميع فئات المجتمع, بين الرجل وزوجته وبين القريب وقريبه وبين الجار وجاره وبين الشريك وشريكه, وهذا أمر طبيعي وحتمي ومشاهد لا يمكن إنكاره وأسبابه كثيرة لا حصر لها, وغالبًا ما تكون هذه الخلافات في بداياتها أختلاف بسيط يمكن تلافيه لو أحسن الناس التصرف, ويتحول الحال؛ فبعد المحبة الصفاء تحل العداوة والبغضاء وبعد القرب والوصال تكون القطيعة والهجران.
فلا يخلو بيت من حدوث مشكلات وخلافات زوجية وأسرية, وهذه من طبيعة البشر إذا أجتمعوا, فكل شخص له طبيعته وسماته النفسية والجسدية, وفي الحياة من الشجون والأعباء ما يجعل الحياة مشوبة بشئ من الكدر, قال الله تعالى (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) (سورة البلد:أية4), وإن كان كثير من هذه المشكلات التي تعتري البيت والأسرة يمكن حلها وتجاوز أثرها بما يكون بين طرفي الخلاف من تفاهم وإصطلاح إلا أن هناك خلافات ونزاعات تستحكم بين الطرفين فتستدعي تدخلاً من خارج البيت, وهنا يأتي دور الساعين بالصلح الراغبين في لم شتات الأسرة من أقارب وأصدقاء سواء كان ذلك عن طريق تقديم المشورة لأحد طرفي النزاع أو بالتدخل المباشر والسماع ما لدى الطرفين ثم طرح الحلول الملائمة.
وقد لا يوقف المصلحون في التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع الأسري لإصرار كل واحد منهما على رأيه ومطالبته بحقه الذي يرى أحقيته به, فهنا وحين يستحكم الخلاف لا يبقى إلا اللجوء إلى السلطة القضائية لتتولى فض النزاع بما لديها من صلاحية البت والحكم.
ونظرًا للأهمية التي تحتلها الأسرة في المجتمع, فقد حظيت بإهتمام مختلف العلوم الإجتماعية بهدف الوصول إلى أطر نظرية تساعد في فهم وتحليل وتفسير الأوضاع الأسرية السوية وغير السوية المسببة للنزاعات الأسرية, وكيفية مساعدة الأسرة وتهيئة كافة الظروف التي تمكنها من أداء وظائفها بشكل فاعل في ضوء المتغيرات المجتمعية والعالمية الراهنة.
ومن جهة أخرى تسعى المجتمعات المختلفة على تباين أيديولوجياتها إلى أتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تهيئة الظروف والأوضاع الأجتماعية والأقتصادية والسياسية والتشريعية التي تساعد بل وتدعم الأسرة في القيام بوظائفها ومواجهة ما يعترضها من التحديات والمنازعات التي تنشأ بين أعضاء الأسرة.
والإصلاح بين الناس والوساطة كلمتان متطابقتان في المعنى إلا أن الإصلاح مصطلح شرعي والوساطة مصطلح إداري قانوني وكل منهما يناسب أن يعرف به الآخر, والإصلاح بين الناس كمصطلح شرعي هو السعي والتوسط بين المتخاصمين لأجل رفع الخصومة والأختلاف عن طريق التراضي والمسالمة تجنبًا لحدوث البغضاء والتشاحن وإيراث الضغائن (1) . أما الوساطة فهي أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات يقوم بها شخص محايد يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة للإجتماع والحوار والسعي لتقريب وجهات النظر وتقييمها, بهدف محاولة التوصل إلى حل وسط يقبله الطرفان.
ويشترط فيمن يقوم بالوساطة أن يكون محايدًا وهذه من أهم الصفات وأكثرها تأثيرًا في عملية الوساطة لذا وجب أن يحرص على أن ينظر إليه الطرفان بوصفه شخص محايد لا يميل مع أيهما, ويجب أن يسعى إلى ترسيخ هذا المفهوم لأن الميل يفقده الفاعلية والقدرة على الإقناع والتأثير. وأن يمتلك مهارات العمل في مجال النزاع عالمًا بالوقائع محيطًا بالقضية وملابساتها باحثًا عن مسبباتها عارفًا بطرق معالجة المشكلات ووضع الحلول والتسويات العادلة المقترحة سواء كانت في مجال المشاكل الزوجية أو غيرها من الأمور الحياتية بين المواطنين.
والوساطة الأسرية “Family Mediation” كممارسة أجتماعية فهي موجودة منذ القدم في كافة المجتمعات الإنسانية, وهي تمارس في إطار أيديولوجية كل مجتمع, أما الوساطة الأسرية كممارسة مهنية متخصصة لتسوية النزاعات الأسرية تعتبر أسلوب حديث نسبيًا, حيث بدأ تطبيق هذا الأسلوب بشكل مهني في التعامل مع النزاعات الأسرية مع بداية الثمانينات في العديد من دول أوروبا الشرقية/ الشمالية/ الغربية, ودول أمريكا الشمالية, وقد أنشئت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات عديدة للوساطة الأسرية مثل Family Mediation Association والجمعية القومية لحل النزاعات National Association for Conflict Resolution بهدف تطوير برامج الوساطة الأسرية على أسس علمية ومعايير ومبادئ مهنية ومتابعة تطبيقها (2) .
وفي فرنسا عندما بدأت تعمل المحكمة بقانون الأسرة أواخر الثمانينات, وبدأ تقديم الوساطة الأسرية بواسطة مهنيين متخصصين في حل النزاعات الأسرية, تم إنشاء مؤسسة للوساطة الأسرية سميت باسم Association pour la mediation familial وكان هدف هذه المؤسسة هو ضمان جودة التدريب وضمان تطبيق الشروط المهنية الضرورية لممارسة الوساطة الأسرية, كما أعتمدت العديد من الدول برامج مهنية للتدريب على ممارسة الوساطة الأسرية مثل فرنسا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة. وفي عام 2000م كان هناك 82 برنامج للتدريب على ممارسة الوساطة الأسرية في أوروبا (3) .
ولقد مرت الأسرة المصرية في العصر الحديث بعدد من التغيرات التي أثرت على بنائها ووظائفها وعلاقاتها بما عداها من نظم ومؤسسات أجتماعية, وتستند هذه التغيرات إلى جملة من العوامل والمتغيرات, إلا أن القانون والتشريع في مجال الأحوال الشخصية يلعب دورًا فاعلاً في معالجة مشاكل الأسرة بقصد رأب الصدع وإعادة توازن العلاقات الإجتماعية من أجل مزيد من التفاعل المتزن والحفاظ على الخلية الأولى للمجتمع.
ومواكبة لهذه التغيرات المعاصرة تعرضت أحكام الأسرة في القانون شأنها شأن كثير من الأحكام لتغييرات جوهرية مثل: صدور القانون رقم 44 لسنة 1979م ثم إلغائه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا 4/5/1985, ثم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتارسخ 6 يناير 1996م بعدم دستورية بعض الأحكام هذا القانون الأخير, ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (الخلع) وصولاً إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بخصوص محكمة الأسرة.
وحرصاً على أستقرار صفو الأسرة المصرية والمحافظة على الروابط الوثيقة التي تجمع بين أطرافها, أستحدث قانون إنشاء محاكم الاسرة رقم (10) لسنة 2004م مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الاسرية تسبق مرحلة التقاضي, وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل, وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الاهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع في نسق الاسرة, فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الأتفاق على الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل على حقوقه دون الألتجاء إلى إجراءات التقاضي بقدر المستطاع, وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى وجوبيًا في الدعاوي التي يحددها القانون في مرحلة التسوية الودية في المنازعات الاسرية التي تسبق مرحلة التقاضي (4) .
وتشير الباحثة إلى أن مهنة الخدمة الإجتماعية تعد من المهن والتخصصات الإنسانية الموجودة بالمجتمع والتي تهتم بمساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات على مواجهة المشكلات وإشباع الحاجات الإنسانية وتحقيق الرفاهية الإجتماعية لهم وتحقيق التوافق بين الفرد والجماعة وبين البيئة التي يعيش فيها, ولقد أهتمت مهنة الخدمة الإجتماعية منذ زمن بعيد بالأسرة, فهي تسعى إلى تحسين الأداء الإجتماعي للأسرة وأفرادها على حد سواء, وذلك من خلال مساعدتهم في التغلب على المواقف والمشكلات التي تواجههم. كما أرتبطت طريقة خدمة الفرد بصفة خاصة بمشكلات الأسرة وأفرادها للدرجة التي معها قد تأسست الطريقة فيما يعرف بخدمة الفرد الأسرية كأطار لعمل خدمة الفرد مع الاسرة.
وتعتبر النزاعات الأسرية مجالاً خصباً لعمل الاخصائي الأجتماعي حيث أن تسوية الخلافات والنزاعات التي تحدث في نسق الأسرة تعد من أساليب المعالجة الأكثر فعالية للمشكلات الاسرية إذا تمت على أسس علمية حتى تحقق الهدف منها, وتسوية النزاعات الأسرية تتطلب ممارسة الوساطة بين طرفي النزاع الاسري, وترتبط الوساطة الأسرية بتطبيق العديد من المهارات التفاعلية من أجل تسوية الخلافات والنزاعات الاسرية والوصول بها إلى حلول فعلية, ويعتبر المجال الأسري من أهم مجالات الممارسة المهنية للخدمة الإجتماعية, فالأخصائي الأجتماعي في تعامله مع الخلافات والنزاعات الاسرية يمكنه القيام بدوراً فعالاً في تضييق مجال النزاع وتقليل السلوك العدواني من جانب طرفي النزاع, وهي مهمة عسيرة تحتاج إلى إعداد ودراية وحنكة في الأتصال وفي إيجاد منافذ يجد فيها كل من الطرفين فرصة طبيعية لإشباع الحاجات المتصارعة.
والوساطة الاسرية كممارسة مهنية متخصصة أحد الموضوعات التي حظيت بأهتمام واسع من الباحثين والمهتمين بالعلوم والمهن الأجتماعية والإنسانية, وأرتباطاً بأهداف الممارسة المهنية للخدمة الإجتماعية في المجال الاسري, وفي ظل ما طرأ على المجتمع من متغيرات معاصرة في إجراءات التقاضي بقضايا الاحوال الشخصية, أصبح للأخصائي الأجتماعي دوراً في إطار النسق القانوني والذي تشكله هنا محكمة الاسرة, حيث يساهم النسق القانوني من تدعيم وتقوية متطلبات التدخلات المهنية وبما يدعم أهمية الدور الذي يؤديه الاخصائي الإجتماعي بمحكمة الاسرة.
وقيام الاخصائي الاجتماعي بدور الوسيط لمساعدة نسق الاسرة في مرحلة التسويق الودية في المنازعات الأسرية التي تسبق مرحلة التقاضي, والذي يشمل تحسين عملية التواصل وإدارة الحوار والتفاوض لتقريب وجهات النظر في موقف النزاع الأسري أثناء عملية الوساطة الاسرية للوصول لحل مناسب يقبله طرفي النزاع, ويرتكز على معارفه المهنية ونموها مع زيادة القدرات المهارية الخاصة بما يمكنه من تحقيق أهداف إيجابية عند قيامه بالوساطة الأسرية.
هذا وفي ضوء الطرح السابق فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة الراهنة في رصد وتحديد واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات بمحكمة الاسرة.
ثانيًا: الدراسات السابقة:
لقد أهتمت العديد من الدراسات في الخدمة الإجتماعية بدراسة مقومات الممارسة المهنية بمحاكم الأسرة ودور الأخصائي الإجتماعي وما يتضمنه من مهارات مهنية تمكنه من التعامل مع طرفي النزاع في نسق الأسرة بصور متوازنة بمرحلة التسوية الودية في المنازعات الاسرية التي تسبق مرحلة التقاضي, وستتناول الباحثة فيما يلي عرض لبعض تلك الدراسات لمزيد من الوضوح لجوانب المشكلة البحثية:
– دراسة “2004: Greg Mantle & Alan Critchley” (5) حول الخدمة الإجتماعية والوساطة الأسرية بمحكمة الأسرة المرتكزة على الطفل, وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور الوساطة الأسرية المرتكزة على الطفل في تخفيف حدة النزاعات الأسرية, وتوصلت نتائجها إلى تحديد دور التوسيط في تسوية النزاعات الوالدية فيما يرتبط بالطفل وخاصة جوانب رعاية الطفل وحضانته, كما توصلت الدراسة إلى نموذج ممارسة مهنية للوساطة الأسرية من منظور الخدمة الأجتماعية وذلك بالربط بين معارف ونظريات ومهارات الخدمة الاجتماعية ومعارف ونظريات ومهارات الوساطة الأسرية.
– دراسة “عبد الناصف شومان: 2005م” (6) حول المهارات اللازمة لعمل الأخصائي الاجتماعي مع النزاعات الزوجية بمكاتب تسوية النزاعات الاسرية, وأستهدفت تحديد أهم المهارات اللازمة لعمل الأخصائي الأجتماعي مع نسق الأسرة لمساعدتها على تسوية النزاعات, وأعتمدت الدراسة على مقياس المهارات اللازمة لعمل الاخصائي الاجتماعي بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية, وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (47) أخصائي أجتماعي بطريقة الحصر الشامل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة بمراكز محافظة الجيزة وعددهم (16) مكتب, وتوصلت الدراسة إلى تحديد أهم المهارات اللازمة لعمل الأخصائي الأجتماعي مع النزاعات الزوجية والتي تمثلت في (تكوين العلاقة المهنية- مهارة الاتصال- التقدير- الإقناع- حل المشكلة- الملاحظة) وفي ضوء النتائج توصلت الدارسة إلي تصور مقترح من منظور نظريتي النسق والدور في تنمية المهارات اللازمة لعمل أخصائي خدمة الفرد مع النزاعات الزوجية بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية.
– دراسة “محمد السيد علي: 2006” (7) حول معوقات الأداء المهمني للأخصائيين الأجتماعيين العاملين بمحاكم الأسرة, وأوضحت الدراسة أن هناك معوقات مرتبطة بالأخصائيين الإجتماعيين ومعوقات مرتبطة بنسق المحكمة -ومعوقات مرتبطة بطرفي النزاع, وأن تلك المعوقات تؤثر سلباً على مستوى الأداء المهني للأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمحكمة الأسرة, وأوضحت النتائج أن تطبيق الاخصائيين لمهارات الممارسة المهنية بصورة إيجابية يساهم في التغلب على تلك المعوقات ويقلل من تأثيراتها السلبية في الأداء المهني للأخصائي بمحكمة الأسرة.
– دراسة “2007: Jennifer Martin & Kathy Douglas” (8) بعنوان الخدمة الأجتماعية وتسوية النزاعات الأسرية وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور الخدمة الإجتماعية في تسوية النزاعات الأسرية. وأوضحت نتائج الدراسة أن الأخصائيين الأجتماعيين يقومون بدور أساسي وواضح في تقديم خدمات تسوية النزاعات الاسرية, كما أوضحت النتائج أن التغيرات الحديثة في التشريعات الأسترالية والتوجهات الحديثة في أعتماد دور الوسيط الأسري أنعكست على تعليم وممارسة الوساطة الأسرية, وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدد من المهنيين يعملون في تقديم تسوية النزاعات الأسرية وهم المحامون, الأخصائيون النفسيون, والأخصائيون الأجتماعيون, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الخدمة تسهم في معرفة ودراسة تأثير العوامل البيئية سواء السياسية أو الإجتماعية أو الأقتصادية على النزاعات الأسرية.
– دراسة “عادل عزت: 2007م“ (9) حول الأحتياجات التدريبية للأخصائيين الاجتماعية العاملين في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية, وهدف الدراسة التعرف على المسئوليات التي يقوم بها الاخصائي الأجتماعي بتلك المكاتب, والتعرف على تكنيكات العمل المهني التي يجب توافرها في الأخصائي الأجتماعي بتلك المكاتب، والمهارات التي يجب يعتمد عليها الأخصائي في القيام بدوره مع نسق الأسرة والوصول لحل مناسب لطرفي النزاع الأسري, وأوضحت الدراسة أن مسئوليات الاخصائي الأجتماعي بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية تتمثل في تبصير أطراف النزاع بأهمية إنهاء الخلافات بصورة ودية, ومنع تداعيات أستمرار النزاع أمام المحاكم, كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب المهارات الأساسية التي يرى الأخصائيين الأجتماعيين العاملين بمكاتب المنازعات الأسرية أهمية وضرورة أكتسابها وتنميتها هي المهارات التنظيمية ومهارة إدارة الصراعات ومهارة التفاوض ومهارة حل المشكلة.
– دراسة “فوزي الهادي: 2007م“ (10) هدفت الدراسة تحديد مستوى ممارسة الأخصائي الأجتماعي لعملية الوساطة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الاسرة, وأوضحت أن مستوى ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية الوساطة مع حالات المنازعات الأسرية جاءت بمستوى متوسط, إلا إنه يقترب جدا من المستوى الضعيف, حيث حصل على قوة نسبية (0.50%) فقط, وهذا وفق أستجابات عينة الدراسة من الاخصائيين الاجتماعيين العاملين مع حالات المنازعات الاسرية بمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة. وخلصت الدراسة بعرض إطار لكيفية ممارسة الأخصائي الأجتماعي لعملية الوساطة مع حالات المنازعات الاسرية, وذلك وفق كل الإطار النظري والنتائج الميدانية لها, من خلال التناول للمراحل الاساسية لعملية الوساطة, ومهام كل مرحلة, وما تتطلبه من مهارات, وأيضا الدور الذي يقوم به الاخصائي الاجتماعي لتحقيق المهام الأساسية.
– دراسة “عائشة عبد الرسول: 2007م” (11) هدفت الدراسة التعرف على أهم المعوقات البنائية التي تواجه العمل المهني بمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة المصرية والتي نشأت بحكم قانون رقم 10 لسنة 2004. وكذلك التعرف على أهم المعوقات الوظيفية التي يواجهها الاخصائي الاجتماعي في القيام بدوره, وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه الاخصائيين في الريف والحضر في مكاتب التسوية أهمها المعوقات الإدارية, والمعوقات الوظيفية, ومعوقات تنفيذ الأحكام, معوقات العلاقة بين فريق العمل, معوقات تتعلق بمهارات ومعارف الاخصائيين.
– دراسة “نهلة السيد وأماني سعيد: 2007م“ (12) هدفت الدراسة تحديد معوقات أداء الأخصائي الإجتماعي لعمله مع فريق العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة, وتناولت الدراسة المعوقات التي تتعلق بالنواحي الميدانية, والمعوقات التي تتعلق بالإعداد النظري للأخصائي الاجتماعي, والمعوقات الإدارية لعمل الاخصائي الإجتماعي بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الاسرة, وأوضحت نتائج الدراسة أن أسباب تلك المعوقات قد ترجع إلى عدم فهم البعض من أعضاء فريق العمل لدور الاخاصئ, وقد أوصت الدراسة بتزويد باهمية ثقل الاخصائيين الأجتماعيين بكل ما هو جديد من مهارات وأساليب التعامل مع الحالات الفردية من خلال الأرتباط الوثيق بين مكاتب المنازعات والمهارات العلمية المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية ومن خلال الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.
– دراسة “محمد أبو المجد: 2008م” (13) هدفت الدراسة التقويم لممارسة بعض المهارات المهنية للأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمحاكم الأسرة, وأظهرت النتائج أنه توجد العديد من المهارات يمارسها الاخصائيين بمحاكم الاسرة, وأوضحت النتائج أن ممارسة مهارة الاتصال كانت بنسبة عالية وبقوة نسبية 83.54%, وكذلك مهارة المقابلة بنسبة 81.88%, ومهارة التفاوض 84.51%, ومهارة حل المشكلة كانت بنسبة 73.37%.
– دراسة “نادية الجرواني ومنال عبد الستار: 2008م“ (14) هدفت الدراسة إلى تحديد المتطلبات الشخصية للأخصائي الأجتماعي اللازمة لتفعيل أداءه بمكاتب التسوية, وكذلك تحديد متطلبات الممارسة المهنية اللازمة لتفعيل أداء الاخصائي الاجتماعي بمكاتب التسوية. توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من المتطلبات لتخطيط وتفعيل أداء الاخصائي الاجتماعي بمكاتب التسوية تتمثل في المتطلبات الشخصية للأخصائي الإجتماعي, متطلبات الممارسة المهنية, والمتطلبات الإدارية.
– دراسة “سحر فتحي: 2009م“ (15) هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع العلاقة التكاملية بين أدوار الأخصائي الأجتماعي والاخصائي النفسي في أداء الخطوات المهنية بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية, كذلك وصف وتحليل واقع العلاقة بين أدوار الاخصائي الاجتماعيى والاخصائي النفسي بتلك المكاتب من خلال الوقوف على أبعاد التكامل الثلاثة والتي تتضمن “التنسيق –التعاون المتبادل- الاتصال”, وفي عملية إنجاز المهام المهنية الموكلة إليهما لحسم النزاع وإجراء الصلح بين الاطراف المتنازعة, والوقوف على أهم الصعوبات التي تحول دون تحقيق تكامل العلاقة بينهما بما يعود بالفائدة على حسم المنازعات واستقرار الاسرة. وقد أوصت الدراسة بتفعيل العلاقة التكاملية بين الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي بمكاتب التسوية, حيث أنهما أكثر التصاقًا ولديهما أساليب وتكنيكات ومهارات مشتركة يمكن معها تذويب الخلافات ورأب الصدع في الاسرة من خلال مراعاة تعيين ذوي المهارة ويفضل الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه لضمان توفر الخبرة في الممارسة والمهارات التي يتطلبها طبيعة بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية.
– دراسة “نبيل أبو الحسن: 2010م“ (16) هدفت الدراسة تحديد ووصف معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الإجتماعية في مجال التوسط الاسري, وذلك في إطار تحديد ووصف المعايير المرتبطة بممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية التوسط الأسري, وتحديد ووصف المعايير المرتبطة بالتزام الاخصائي الأجتماعي بأخلاقيات وقيم ومبادئ الممارسة المهنية في مجال التوسط الاسري, وكذلك تحديد ووصف المعايير المرتبطة بمهارات الممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري, وكذلك تحديد ووصف المعايير المرتبطة بالمعارف والخبرات المهنية لدى الأخصائي الأجتماعي للممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري, والمعايير المرتبطة بعلاقة الاخصائي الأجتماعي بفرق العمل في مجال التوسط الاسري, وتوصلت الدراسة إلى انه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين الممارسين في جودة ممارسة عملية التوسط الاسري, وفي معياري ألتزام الأخصائي الأجتماعي بأخلاقيات وقيم ومبادئ الممارسة المهنية, وفي معيار قدرة الأخصائي على تطبيق مهارات الممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري.
– دراسة “منال فاروق سيد: 2010م“ (17) هدفت الدراسة التعرف على الدور الفعلي لمكاتب المنازعات الاسرية في حل الخلافات الزوجية, والدور المتوقع لمكاتب المنازعات الاسرية في حل الخلافات الزوجبة, ووصف الصعوبات التي تواجه اداء مكاتب المنازعات الأسرية لدورها, ووضع تصور مقترح لدور مكاتب المنازعات الاسرية من منظور إسلامي. وتوصلت إلى عدم أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية للدور الفعلي الذي يجب أن تؤديه من وجهة نظر الاسرة المترددة على المكتب وإجراء الحصول على الخدمة, وبدرجة نسبية من وجهة نظر المسئولين والمتخصصين حيث يحقق من وجهة نظرهم الأهداف المتعلقة بخطة العمل وإثبات الخلاف وإعداد التقارير والإحصائيات للوصول إلى إنهاء التسوية, وأشارت الدراسة للدور المتوقع لمكاتب المنازعات الاسرية والتي ترغب الأسرة المترددة في أدائه من وجهة نظرهم, وأظهرت الدراسة وجود معوقات توجه مكاتب المنازعات الاسرية في تحقيق أهدافها كصعوبة متابعة الحالات.
– دراسة “حنان عبد الرحمن: 2010م“ (18) هدفت الدراسة إلى تحديد المهام والمسئوليات التي يؤديها الاخصائي الإجتماعي والنفسي بمكاتب تسوية النزاعات الاسرية بمحاكم الأسرة, وتحديد الجوانب المهنية المشتركة التي يقوم بها الأخصائي الأجتماعي والنفسي بمكاتب تسوية النزاعات الاسرية, وأهم المهارات اللازمة لتفعيل الاداء المهني المشترك بين الأخصائي الأجتماعي والأخصائي النفسي, بمكاتب تسوية النزاعات الاسرية, كذلك الوقوف على أهم المعوقات التي تؤثر على الادائ المهني المشترك, والتوصل إلى تصور مقترح لتفعيل المهام المهنية المشتركة بينهما بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية. وأثبت نتائج الدراسة أن مهارة الأتصال والتفاعل الأسري, ومهارة تكوين العلاقات المهنية ومهارة حل المشكلة, ومهارة الإرشاد والتوجيه, وهي مهارات تعتبر الأساس في عملية الدراسة والتحليل وعملية المساعدة والإرشاد. وفي المرتبة الثانية تأتي مهارات المحادثة والإفراغ الوجداني, ومهارة التفاوض, ومهارة التخطيط للحياة الاسرية, وهي تحتاج للتدريب المستمر عليها حتى يستطيع الأخصائي الاجتماعي والنفسي إتقانها وأكتسابها وممارستها أثناء قيامه بالعمل مع طرفي النزاع.
– دراسة “مروة محمد عثمان: 2010م“ (19) وتحدد هدف الدراسة في توصيف وتقويم واقع الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية الملحقة بمحاكم الاسرة, وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية تنمية مهارات الأخصائيين الإجتماعيين العاملين في مجال تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة, وأهمية الإعداد المهني المستمر بهدف تزويد الاخصائيين الأجتماعيين بكل ما هو جديد في مجال العمل بمحكمة الأسرة وتسوية المنازعات الاسرية.
– دراسة “2013: Brianna L. Nelson” (20) بعنوان الوساطة في حالات الطلاق وآثاره على الأطفال, وهدفت الدراسة إلى تحديد فعالية الوساطة في حالات الطلاق على الأطفال, وأوضحت نتائج الدراسة أن للطلاق آثاراً سلبية على الأطفال, كما أنه يعتبر بمثابة أزمة أسرية, ومن ثم فإن دور الوسيط الأسري في تعليم الوالدين وإكسابهم معارف حول النزاعات الأسرية والطلاق وآثارها السلبية على الأطفال يحقق نتائج فعالة في عملية الوساطة الأسرية.
كما أوضحت نتائج الدراسة أن الوسيط الأسري يجب أن يكون موضوعياً, ويجب أن يستخدم مهارات الأتصال الفعال, كما يجب أن يركز الأخصائي الاجتماعي الدذي يعمل كوسيط أسري على أهتمامات الاطفال وأوجه رعايتهم وحضانتهم, ويقدم معلومات للوالدين حول مراحل نمو الطفل وأحتياجات كل مرحلة.
وأوصت الدراسة بانه من أجل تقديم خدمات جيدة وفعالة في مجال الوساطة الأسرية, فإن الأخصائيين الأجتماعيين يجب أن يقوموا بتقديم برامج التعليم الوالدي لتزويد الوالدين بمعارف ومعلومات حول آثار الطلاق على الأطفال وأحتياجات الاطفال لأوجه الرعاية المختلفة نتيجة الطلاق, وأيضاً يجب تنمية مهارات الوسيط الأسري وأن يلتزم بالمعايير الاخلاقية التي تضمنها الميثاق الاخلاق الصادر عن الجمعية الوطنية للأخصائيين الأجتماعيين (NASW) .
– دراسة “2013: Miguel Garcia Luis” (21) بعنوان “الوساطة الأسرية: القدرات والمهارات في تدريب الخدمة الاجتماعية” وهدف الدراسة إلى تحديد أهم المهارات والقدرات التي تعتبر كمتطلب في تدريب الطلاب والأخصائيين الاجتماعيين الممارسين في مجال الوساطة الأسرية. وأوضحت نتائج الدراسة أن أهم المهارات العامة التي يجب أن يتم إكسابها للمتدربين في الخدمة الإجتماعية للعمل كوسيط أسري هي: مهارة إدارة النزاعات, المهارات التحليلية للعلاقات الإجتماعية والشخصية, ومهارة العمل الفريقي.
أما بالنسبة للمهارات الخاصة فقد تمثلت في الأتي: مهارة فهم النزاع وطبيعته, مهارة الأتصال والتفاوض مع طرفي النزاع, القدرة على إدارة عملية الوساطة الأسرية من حيث طبيعته وتكنيكاته.
أما بالنسبة للمهارات الإجتماعية فتمثلت في: مهارة الاستماع الجيد, ومهارة تقييم الأهتمامات والأحتياجات لدى طرفي النزاع, وتحديد تحليل الخلافات أو النزاعات, ومهارة بناء الثقة والقدرة على التفاوض, مهارات الأتصال اللفظي وغير اللفظي.
من خلال الطرح السابق وأستعراض بعض الدراسات التي تناولت الوساطة الاسرية وأهمية ممارستها وفق أسس مهنية لخفض الصراع وتحسين الاتصال بين طرفي النزاع في نسق الأسرة, حتي يمكن الوصول إلى خلق تسوية ودية, وهذا بالإضافة إلى خفض التكاليف الإجتماعية والأقتصادية الناتجة عن الانفصال أو الطلاق وخفض الوقت المستغرق في تسوية النزاع الاسري, يمكن للباحثة بلورة مجموعة من النقاط توضح الأستفادة من نتائج الدراسات السابقة في إطار الإشارة إلى أهمية الدراسة الراهنة:
1- أن مهنة الخدمة الإجتماعية قد تأسست في جانب كبير من تطبيقاتها على الاخذ بعملية الوساطة كمنطلق لها في تحقيق أهدافها مع وحدات الممارسة المهنية، في إطار ممارسة الاخصائي الأجتماعي لدوره كوسيط.
2- أن أن تسوية الخلافات والنزاعات التي تحدث في نسق الاسرة تعد من أساليب المعالجة الاكثر فاعلية للمشكلات الأسرية, وهي تتطلب أهمية الأخذ بجهود مهنية يكون لها الفاعلية والملاءمة وتدعيم الدور المهني للأخصائي الأجتماعي, وبذلك تعد عملية الوساطة هدفاً ووسيلة في نفس الوقت للخدمة الإجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة للعمل من خلالها لتسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الأسرة.
3- أن الوساطة أصبحت خلال العقدين الماضيين منهجاً أو مفهوماً واسع التداول, ذلك لقدرتها على تخفيض الصراعات والنزاعات الأسرية, وقد أرتبط هذا المفهوم بالعمل بمحكمة الأسرة, وتقدم عملية الوساطة هنا الأرضية أو المدخل الجيد للخدمة الإجتماعية في عملها مع الأسرة والمنازعات الاسرية (22) .
4- أن الأخصائيين الإجتماعيين العاملين في محاكم الاسرة عليهم تطوير تطبيقات عملية الوساطة وأساليبها ومهاراتها ومجالاتها, فهي تساهم في تمكين الاخصائي الإجتماعي من تحقيق الفاعلية والسرعة وقلة التكاليف لتسوية المنازعات الأسرية.
5- أهمية الوساطة في تطبيق المهارات الضروري اللازمة لطرفي النزاع الاسري لتفادي المنازعات المستقبليةفي نسق الاسرة, وذلك في إطار تطبيق الأخصائي الإجتماعي لمهارات الوساطة الأسرية من خلال تعامله مع طرفي النزاع بمحكمة الأسرة.
6- الأهمية والفاعلية التي تمثلها عملية الوساطة في ممارسة الخدمة الإجتماعية بصفة عامة وفي العمل المنازعات الاسرية بصفة خاصة, الأمر الذي يتطلب التعرف على واقع أستخدام الأخصائي لمهارات الوساطة بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
يمكن تحديد هدف رئيسي للدراسة الراهنة يتمثل في: تحديد واقع أستخدام الأخصائي الإجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة, ويتفرغ منه مجموعة من الأهداف الفرعية وفقاً لما يلي:
1- تحديد واقع أستخدام الاخصائي الإجتماعي لمهارة الاتصال في قيامه بالوساطة الاسرية لتسوية النزاعات بمحكمة الأسرة.
2- تحديد واقع أستخدام الاخصائي الإجتماعي لمهارة إدارة الحوار في قيامه بالوساطة الاسرية لتسوية النزاعات بمحكمة الاسرة.
3- تحديد واقع أستخدام الأخصائي الإجتماعي لمهارة التفاوض في قيامه بالوساطة الأسرية لتسوية النزاعات بمحكمة الأسرة.
4- تحديد واقع أستخدام الاخصائي الإجتماعي لمهارة إدارة النزاع في قيامه بالوساطة الأسرية لتسوية النزاعات بمحكمة الاسرة.
5- تحديد واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة حل المشكلة في قيامه بالوساطة الاسرية لتسوية النزاعات بمحكمة الأسرة.
رابعاً: النظرية الموجهة للدراسة:
تنطلق الدراسة الراهنة من منظور متكامل وهو ينتقي من المداخل والنظريات ما يتناسب مع تحقيق أهدافها, وهذا المنظور يعتمد على ثلاثة نظريات هي:
1– نظرية الدور:
يعرف الدور بانه الممارسة التي يقوم بها الاخصائي الإجتماعي بحكم إعداده المهني سواء مع الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات لتحقيق أهداف الخدمة الإجتماعية, ويشير الدور إلى الجانب الدينامي للمركز فبينما يشير المركز إلى مكانة الفرد في النسق الإجتماعي فإن الدور يشير إلى نموذج السلوك الذي يتطلبه المركز, ويتحدد سلوك الفرد في ضوء توقعاته وتوقعات الآخرين منه, وهذا يتأثر بفهم الفرد والآخرين للحقوق والواجبات المرتبطة بمركزه الأجتماعي, وحدود الدور تتضمن تلك الأفعال التي تتقبلها الجماعة التي يتعامل معها القائم بالدور في ضوء مستويات السلوك المرتبطة بثقافة معينة (23) .
وشوف يتم الأستفادة من نظرية الدور في إطار الدراسة الراهنة من خلال إيضاح المهارات التي يطبقها الاخصائي الأجتماعي في القيام بدوره كوسيط عندما يمارس الوساطة الأسرية لتسوية النزاعات بمحكمة الأسرة ضمن فريق العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
2– نظرية التفاعل:
يشير مفهوم التفاعل بمعناه العام إلى دور متبادل له طابع دينامي, وإلى علاقة بين متغيرين أو أكثر وهذه العلاقة تنطوي على تأثير متبادل بين المتغيرات المختلفة (24) . ويرى أصحاب نظرية التفاعل أن الناس يدخلون في تفاعل جماعي دائماً لتحقيق أهدافهم سواء عن طريق عمليات تبادلية أو أنشطة تكاملية متنوعة, ويتم التفاعل في ضوء المعايير المقبولة أجتماعياً, حيث أن الفرد أرتبط بتلك المعايير وأندمجت في شخصيته خلال عملية التنشئة الأجتماعية (25) .
ويستفاد من هذه النظرية في ضوء الدراسة الراهنة من خلال الأستعانة بالمدخل التفاعلى في تحليل دينامية التفاعل في موقف الوساطة بين طرفي النزاع الأسري وبين الأخصائي الإجتماعي في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة, وقدرة الأخصائي الأجتماعي في بناء علاقة تفاعلية تأثيرية لتحقيق أهداف الوساطة الاسرية.
3– نظرية الأتصال:
الأتصال عملية اجتماعية تتم في المجتمع من خلال تفاعل الأفراد والجماعات, وتتم العملية الأتصالية من خلال خمسة خطوات تتحدد في “وجود فكرة أو خبرة من جانب المرسل- تصاغ بشكل يناسب مع ثقافة المستقبل- تفسير المستقبل لمضمون الرسالة- أستجابة المستقبل لمحتوى الفكرة أو الرسالة- التغذية العكسية وتبادل الادوار بين المرسل والمستقبل” (26) .
ويتم الأستفادة من نظرية الأتصال بما يتفق مع أهداف الدراسة الراهنة في عملية الوساطة الأسرية لمساعدة بين طرفي النزاع الأسري ليصبحا أكثر وعياً بخطورة الموقف وتأثيراته السلبية على نسق الأسرة, وتعزيز عملية التوافق مع المتطلبات الحياتية وتسهيل عملية التغيير من خلال توجيه مهني, لتنمية قدرات طرفي النزاع على التعامل مع المشكلات التي تواجه الأسرة وتؤثر سلبياً التفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة مما يؤدي إلى نشوء وتطوير النزاعات الأسرية.
خامسًا: مفاهيم الدراسة:
1– مفهوم الواقع:
قد تختلف تعريفات الواقع لغة نوعاً ما, ومع ذلك فإن المتأمل يدرك بعض التقارب بينها, الواقع من وقع, ووقع في اللغة تأت بعدد من المعاني منها: السقوط: وقع الشئ من يدي أي سقط, ومواقع الغيث مساقطه. الوجوب: وقع القول عليهم أى وجب. الثبوت: وقع الحق أي ثبت. التأثير: وقع الكلام في نفسه أثر فيها. الحصول: يقال وقع الأمر (27) .
وتعرف الواقع بأنه “الحاصل” هو الأكثر ملائمة لموضوع الدراسة الراهنة, إذ الواقع هو الحال وما هو حادث وحاصل في الحياة, والمذهب الواقعي يعتمد على الوقائع ويعني بتصوير أحوال المجتمع.
-وفي إطار ما تقدم فإنه يمكن تحديد مفهوم الواقع بما يتفق مع أهداف الدراسة الراهنة بأنه تصوير حال عملية الوساطة الأسرية التي يمارسها الأخصائي الإجتماعي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة فيما يتعلق بأستخدام المهارات المهنية محل أهتمام الدراسة الراهنة وهي “مهارة الأتصال- مهارة إدارة الحوار- مهارة التفاوض- مهارة إدارة النزاع- مهارة حل المشكلة” في مساعدة الأطراف المتنازعة بنسق الأسرة للإجتماع والحوار والسعي لتقريب وجهات النظر وتقييمها, بهدف محاولة التوصل إلى حل وسط يقبله طرفي النزاع الأسري.
2– مفهوم النزاعات الأسرية:
الأسرة كنسق أجتماعي تحدد لكل فرد بها كنسق فرعي واجباته في ضوء العقائد الدينية وأيديولجية المجتمع, وبالرغم من ذلك فالحياة الزوجية قد تنحرف عن أستقرارها, وذلك لأن أى مجتمع لا يخلو من المشكلات الاجتماعية التي تعبر عن نفسها في النهاية في صورة مواقف أو مشكلات أو نزاعات تواجه الافراد والأسر (28) .
ويعرف النزاع في دوائر المصادر اللغوية بأنه “إعطاء أسباب أو حقائق لتأييد أو معارضة شئ ما”, أو أنه “المناقشة” أو المجادلة, أو السجال حول شئ ما أو بخصوصه.
خاصة عندما يكون النزاع غاضباً، وممتداً لفترات طويلة. على ضوء ذلك, فإن النزاع يشير إذاً إلى موقف صراعي تواجه أطرافه أحد موقفين أحدهما قابل للتفاوض, وبينما الاخر لا يحتمل التوفيق, ومن هنا كانت أهمية وحيوية البحث عن إطار لتحليل وحل المشكلة موضع النزاع (29) .
وتعني المنازعات الأسرية في مرادفها, الصراعات الأسرية والتي توجد لدى الأسرة التي يعيش أفرادها تحت سقف واحد وتكون علاقاتها في الحد الادنى لها, وكذلك أتصالاتهم, ويفشلون في علاقاتهم معاً (30) .
كما تعرف المنازعات الأسرية أن تسود العلاقات السيئة جو الاسرة بسبب النقص في التكامل العاطفي, فيضيق كل من الزوجين بود الآخر بمعنى الفشل في التواصل الجيد بين الزوجين (31) .
وقد يشير مفهوم المنازعات الأسرية إلى: الخلافات الزوجية المستمرة, والتي تترتب على سيطرة الشعور بالأغتراب على الحياة الاسرية, بحيث تتطلب تقديم مساعدات فنية لتنمية الوعي لدى الزوجين وتبصيرهما بمشكلات الأسرة وأساليب مواجهتها (32) .
وتشير الباحثة إلى أن النزاع في بعده الإجتماعي يمكن أن يحدث بين الافراد, أو بين الجماعات, أو بين الأفراد والجماعات, أو بين الجماعات وبعضها البعض, أو داخل الجماعة أو الجماعات ذاتها. تفسير ذلك يرجع إلى حقيقة أن النزاع في حد ذاته أحد السمات الأساسية لجوانب الحياة الإجتماعية, ويمكن توضيح ظهور النزاع الأسري في إطار الشكل الهرمي التالي:
المصدر: اقتراح الباحثة.
وفي ضوء الدراسة الراهنة, فإن موقف النزاع إنما يشير إلى الخلافات والمشكلات التي يتعامل معها الاخصائي الاجتماعي بمكتب تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة, في ضوء الإجراءات القانونية, وشبه القانونية والمؤسسية المتعلقة بتسوية أو حل النزاع من جانب, ومن جانب آخر تطبيق الأسس والمهارات المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال الأسري.
وفي إطار ما تقدم يمكن تناول مفهوم المنازعات الاسرية وفق للدراسة الراهنة في كونها: تلك الخلافات المؤدية لعدم الاتفاق وظهور المشكلات بين كل من الزوج والزوجة, وأصبح معه صعوبة الحياة الاسرية وسوء العلاقات بالنسق الأسري, وبما يتطلب معه الحاجة لوسيط مهني لتسوية الصدام وتلك الخلافات وتحقيق التوازن الاسري. كما يمكن التعبير عن هذا المفهوم كما يلي:
1- وصول الخلافات وعدم الاتفاق إلى حالة الصدام المؤدي للصراع بين الزوجين.
2- أظهار الصدام بين الزوجين في شكل مواقف قد توصف بالعدائية فيما بينهما.
3- تؤثر تلك المواقف على استقرار وتوازن نسق الأسرة, وتظهر تلك المواقف في شكل (الطلاق, الهجر, الحضانة, الرؤية للطفل, النفقة) .
4- طرفي النزاع الأسري يتمثل في الزوج والزوجة, أو ما ينوب عنهم.
5- تندرج تلك الخلافات تحت أشكال المنازعات وفق تحديد القانون رقم (10) لسنة 2004م, والمنظم للعمل بمحاكم الأسرة.
3– مفهوم الوساطة الأسرية:
في صورتها التقليدية، تعتمد الوساطة بشكل عام على تدخل وسيط ماهر يمتلك خبرة لتسهيل أو تيسير التفاوض حول تسوية للموضوعات الجوهرية التي يدور حولها النزاع, وفي الغالب فإن الوسيط يقوم بربط اللقاءات الفردية التي تتضمن كل طرف مع الجلسات المشتركة, وكذلك أستخدام العقل والرشادة والإقناع, وضبط المعلومات, وأقتراح البدائل لمساعدة الاطراف في إيجاد تسوية مقبولة مشتركة (33) .
كما يشير مفهوم الوساطة إلى العملية التي يتم العمل بها حال نشوب خلاف أو نزاع, سواء كان ذلك بين فردين أو جماعتين, بهدف تخفيف التوتر القائم والتركيز على عوامل تحقيق الحلول لتفادي النظام القانوني, وجلب الاطراف نحو قبول التسوية بعيداً عن التقاضي في القضايا التي فشلوا في علاجها (34) .
وتعرف الوساطة الاسرية بأنها طريقة لحل النزاع بواسطة شخص ثالث مؤهل ومعتمد رسميًا ومتبعًا للقواعد المنظمة لعملية الوساطة الأسرية, يقوم هذا الشخص بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات من خلال مجموعة من الإجراءات السرية لمساعدة أطراف النزاع عن تقريب وجهات نظرهم وتسوية نزاعاتهم بشكل ودي قائم على التوافق والتراضي بعيدًا عن التقاضي وتختلف الوساطة الأسرية عن التحكيم والإرشاد والعلاج الأسري على الرغم من أن هذه العمليات تستخدم كجزء من عملية الوساطة الأسرية (35) .
كما تعرف بأنها عملية تسهيلية لحل النزاع والتي من خلالها يتدخل واحد أو أكثر من القائمين بالتوسط الاسري في المشكلات الأسرية من أجل مساعدة الأسرة على الوصول إلى الحلول بانفسهم لهذه المشكلات وأيضًا لمساعدة نسق الأسرة على تغيير أساليب أتصالها وتفاوضها من موقف الخصام إلى موقف المواجهة ثم إلى موقف التعاون والإندماج (36).
وفي إطار ما تقدم يمكن تناول مفهوم الوساطة الاسرية وفق الدراسة الراهنة بأنها:
1- عملية مهنية يقوم بها الأخصائي الاجتماعي كوسيط بين طرفي النزاع الأسري، بمرحلة التسوية الودية في المنازعات الأسرية التي تسبق مرحلة التقاضي.
2- تساهم في توفير الأتصال الجيد والفهم المتبادل بين طرفي النزاع الأسري ويركز الأخصائي كوسيط على نقاط الأتفاق والمصالح المشتركة, ملتزمًا في إدارة النزاع الأسري بمبادئ الحيادية والموضوعية والسرية وحق تقرير المصير.
3- يستخد الأخصائي فيها مهاراته المهنية المرتبطة بعملية الوساطة الاسرية ومنها “مهارة الاتصال, مهارة إدارة الحوار, مهارة التفاوض, مهارة إدارة النزاع, مهارة حل المشكلة”.
4- تتم بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الأسرة, بهدف التواصل إلى أتفاق ودي وبشكل طوعي بين الاطراف المتنازعة دون اللجوء إلى المحكمة والإجراءات القضائية المعقدة.
5- تسهم في التقليل من عدد القضايا المنظورة بالمحاكم في حالة التوصل إلى أتفاق ودي وبشكل طوعي لإنهاء المنازعات الأسرية دون الوصول لمرحلة التقاضي.
4– مفهوم المهارات:
عادة ما يتم تعريف المهارات في عبارات تقنية, تتباين بتباين العلوم والمهن والطوائف التي تتطلبها, ولكن هذه التعاريف ترتكز على مفاهيم مشتركة بين المتخصصين في العلوم والمهن الأجتماعية, والتي تتمحور حول أنها: تنظيم سلوكي مكتسب (خبرة) لحصيلة أفعال وأنشطة, مع قدرة ذهنية, تمكن من تطبيق هذه الحصيلة على عدة واجبات معرفية التطبيق الأفضل (37) .
ويقصد بالمهارة “عدة معان مرتبطة منها: خصائص النشاط المعقد الذي يتطلب فترة من التدريب المقصود, والممارسة المنظمة, بحيث يؤدي بطريقة ملائمة, وعادة ما يكون لهذا النشاط وظيفة مفيدة. ومن معاني المهارة أيضًا الكفاءة والجودة في الأداء. وسواء استخدم المصطلح بهذا المعنى أو ذاك, فإن المهارة تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان, أولهما: أن يكون موجها نحو إحراز هدف أو غرض معين, وثانيهما: أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن (38) .
كما تعرف المهارة بشكل عام على أنها تعني الكفاءة في القيام بعملية معينة أو أداء عمل ما بدرجة من السرعة والإتقان مع إقتصاد الجهد المبذول (39) .
وفي إطار مهنة الخدمة الإجتماعية تعرف المهارة بأنها القدرة على اداء نشاط معين بفاعلية بأستمرار عبر فترة زمنية (40) .كما تتضمن القدرة على استخدام وتطبيق المعرفة المهنية بحيث تعتمد على شخصية الممارس والقاعدة العلمية والتقنية (41) . كما أنها الأختيار الواعي للمعرفة الوثيقة الصلة بالمسئولية المهنية المطلوبة من الأخصائي الإجتماعي بحسب طبيعة مجال الممارسة, ثم دمجها مع قيم الخدمة الإجتماعية للقيام بنشاط مهني مناسب (42) .
ومما سبق من تعريفات للمهارة, يتضح أن المهارة يمكن ملاحظتها وقياسها في اداء الفرد ويختلف مستوى الاداء بأختلاف درجة إتقان الفرد لهذه المهارة, بل إنها تتطلب من الفرد أمتلاك قدرًا من المعلومات والمفاهيم والمعارف والأتجاهات التي تلزم الفرد وتوجه سلوكه الادائي المطلوب, ولا بد أن يكون هذا الاداء قوي حتى نحكم على الفرد بالمهارة فالدقة شرط فيها, وعلى هذا وفي إطار ما تقدم يمكن تناول مفهوم المهارات وفق الدراسة الراهنة بأنها:
1- القدرة على أستخدام الاساليب الفنية التي يتطلبها تحقيق الأتصال الإيجابي بين طرفي النزاع الأسري.
2- القدرة على أستخدام الأساليب الفنية في إدارة الحوار بين طرفي النزاع الأسري.
3- الأختيار الواعي للأساليب الفنية لنجاح التفاوض بين طرفي النزاع الاسري للوصول إلى التسوية الودية في مواقف النزاع.
4- الكفاءة في عملية إدارة النزاع بصورة إيجابية لإنجاح عملية الوساطة الأسرية.
5- القدرة على تطبيق الاساليب العلمية والمهنية المرتبطة بحل المشكلة بين طرفي النزاع في عملية الوساطة الاسرية.
سادسًا: الموجهات النظرية للدراسة:
1– أسس ممارسة الأخصائي الأجتماعي للوساطة الاسرية:
أن ممارسة الوساطة الأسرية في إطار مهنة الخدمة الإجتماعية تقوم على أسس مهنية ومقومات تكون بمثابة القاعدة أو الاسس الذي تبني عليه تلك الممارسة, وممارسة الأخصائي الإجتماعي للوساطة الأسرية تستند على أساس معرفي وأساس قيمي وأساس مهاري, ويمكن تناول أسس الوساطة الأسرية في إطار مهنة للخدمة الاجتماعية فيما يلي:
– الأساس المعرفي:
يتحدد الاساس المعرفي في ممارسة الاخصائي الاجتماعي للوساطة الأسرية في مصدرين أساسيين هما:
أ) الأستناد على الأساس المعرفي للخدمة الإجتماعية ويتحدد في المصادر الرئيسية للقاعدة العلمية للخدمة الأجتماعية وهي: (43)
1- قاعدة علمية توليفية منتقاة من علوم أخرى وتمثل تلك القاعدة العلمية داخل المهنة كي تكون صالحة للأستخدام المباشر.
2- قاعدة علمية خالصة بالخدمة الاجتماعية مكونة من نتائج البحوث العلمية التي اجريت لتحسين مستوى اداء المهنة لوظائفها في مجالات الممارسة المتعددة.
3- معلومات ناتجة من خبرات ميدانية ذات تعميمات واسعة ومقبولة مهنيًا.
ب) الاستناد على الاسس المعرفية للوساطة الاسرية ويمكن تحديدها في:
1- معارف مستقاة من العلوم والمهن الإنسانية والإجتماعية مثل علم النفس وعلم الاجتماع والصحة النفسية, لتمكينه من فهم طبيعة النزاعات وديناميكيات القوة والعنف- وأنماط الأتصال في مواقف النزاع والتفاوض- ديناميكيات التفاوض في مواقف الوساطة- القضايا المرتبطة بالتعددية الثقافية في المجتمع.
2- التشريعات والإجراءات القضائية والقوانين الخاصة بالوساطة الاسرية مثل قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون الخاص بإنشاء صندوق تأمين الاسرة رقم 11 لسنة 2004 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والأتفاقيات والإعلانات العالمية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة.
3- المعارف الدينية “الإسلامية والمسيحية” التي تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.
4- نتائج البحوث العلمية حول الوساطة الأسرية.
– الأساس القيمي:
يتحدد الأساس القيمي في ممارسة الاخصائي الإجتماعي للوساطة الأسرية في مجموعة القيم التي توجه الممارسة للخدمة الإجتماعية, والمبادئ التي يتبعها الأخصائي الاجتماعي في عمله وتتمثل في مبدأ السرية, مبدأ الموضوعية, ومبدأ التقبل, مبدأ العدالة الأجتماعية, مبدأ العلاقة المهنية.
ولقد وضعت الجمعية القومية للأخصائيين الأجتماعيين مجموعة من القيم والمبادئ التي توجه عمل الاخصائي الاجتماعي في ممارسته للوساطة الاسرية وهي تشكل الأساس القيمي, وتتحدد في التزام الاخصائي بعدد من المعايير منها ما يلي: (44)
– الألتزام بالموضوعية والحيادية مع طرفي النزاع الأسري.
– الحفاظ على سرية الموضوعات المرتبطة بالنزاع والا يصرح لأي شخص أو جهة خارج نطاق طرفي النزاع بأية معلومات أثناء عملية الوساطة الأسرية.
– العمل طوال الوقت لتحقيق التعاون بين طرفي النزاع للوصول إلى نقطة تلاقي تحظى بموافقة ورضا الطرفين المتنازعين.
– العمل على مساعدة الطرفين لإيجاد الفهم الواضح والمتبادل حول موضوعات النزاع للوصول إلى الأتفاق المقبول للطرفين.
– أن يقوم بكتابة الأتفاق الذي تم التوصل إليه ويوقع عليه الطرفين والاخصائي, ويكتب هذا الأتفاق بشكل واضح ويحدد فيه المنازعات والمشكلات التي تم حلها أثناء عملية الوساطة الأسرية.
– الاساس المهاري:
المهارة للأخصائي الأجتماعي ضرورية لممارسته المهنية بصفة عامة وممارسة الوساطة الأسرية بصفة خاصة, وذلك نظرًا لما يرتبط بطبيعة وخصوصية الخلافات الأسرية, ويستند الأساس المهاري في ممارسة الاخصائي للوساطة الاسرية على مكونات من العمليات التالية:
1- انتقاء المعلومات المعرفية المرتبطة بالوساطة الأسرية.
2- التحقق من أرتباطها بقيم الخدمة الإجتماعية.
3- تطبيقها في الانشطة المهنية المرتبطة بالوساطة الاسرية.
وتتعدد تصنيفات مهارات الممارسة المهنية للخدمة الأجتماعية, ويمكن الإشارة هنا إلى تصنيف “فرانك لونيبرج” لمهارات الخدمة الاجتماعية حيث يقسمها إلى خمس فئات وهي:
– مهارات المقابلة والملاحظة والتسجيل.
– مهارات أنشطة التدخل المهني مثل المهارات في تقديم المساعدة, النصح والتوضيح.
– والتدعيم الوجداني والتضامن والمساومة والمدافعة.
– مهارات الأرتباط مثل الإعداد للمقابلة والتركيز على بؤرة الأهتمام والمهارة في إصدار الإحكام وملاحظة نغمة الصوت وحركة العين وإيماءات الوجه.
– مهارات التقدير مثل جمع المعلومات, تحليل وتفسير المعلومات والتعاون المهني وإعداد تقرير تقدير الموقف.
– مهارات الاتصال.
2– متطلبات قيام الاخصائي الإجتماعي بالوساطة الأسرية:
يشكل الأخصائيون الأجتماعيون القوى المهنية للخدمة الإجتماعية, وهم المسئولين عن القيام بأنشطتها المهنية, ولقد وضعت مداخل مختلفة للأستفادة من هذه القوى المهنية ارتكزت على تحديد أدوارها والأنشطة المهنية في مجالات الممارسة للخدمة الاجتماعية, وحاجتها إلى الكفاءة والمهارة العامل التنظيمي والتعاون مع نسق العميل بالإضافة إلى قيامها بأدوار خدمية في إطار تحقيق أهداف المارسة المهنية (45) .
ومصطلح أخصائي أجتماعي يشير إلى فئة متجانسة من ناحية وحدة المؤهل العلمي الأساسي بالإضافة إلى وحدة الأنتماء لمهنة الخدمة الأجتماعية, ومن ناحية أخرى يشير هذا المصطلح أيضًا إلى فئة غير متجانسة من حيث الإعداد المهني ومستوى الاعمال التي تمارس في نطاق المهنة الواحدة (46) .
والأخصائي لأجتماعي كوسيط أسري هو ممارس مهني مدرب على مهارات تمكنه من تحقيق الهدف من الوساطة الأسرية, وهو أيضًا بحكم إعداده لديه القدرة على التعمق في دراسة المشكلات التي يعاني منها طرفي النزاع في نسق الاسرة, للتوصل إلى حلول لها بعد التعرف على جذورها بصورة علمية واقعية (47) .
وهذا ولكي يستطيع الأخصائي القيام بدوره في عملية الوساطة الأسرية بمحكمة الأسرة وتحقيق أفضل النتائج, لا بد من توافر مجموعة من المتطلبات المهنية, ويمكن تناولها فيما يلي:
1) الإعداد الجيد للأخصائي الأجتماعي لقيامه بعملية الوساطة الأسرية, ويتحدد هذا الإعداد بكفاءته وتمكنه بما يلي:
– القدرة على تطبيق الأساس المعرفي للخدمة الإجتماعية في المجال الأسري.
– الإلمام بالإجراءات القانونية الخاصة بعملية الوساطة الأسرية بمكاتب تسوية النزاعات بمحكمة الاسرة.
– الإلمام بالعلوم الإجتماعية المرتبطة بالخدمة الإجتماعية لتمكينه من تحليل وفهم مواقف النزاع الأسري مثل “علم النفس, وعلم الإجتماع, وعلم الأقتصاد, ….”
– القدرة على تكوين العلاقة المهنية بمستوياتها المختلفة.
2) الالتزام بأخلاقيات وقيم ومبادئ الممارسة المهنية في مجال الوساطة الاسرية وهذا يتطلب أن يلتزم بما يلي:
– مراعاة أيديولوجية المجتمع ومرتكزاته الدينية والثقافية والإجتماعية.
– تطبيق الموضوعية في تناول وتحليل موقف النزاع الأسري.
– الإيمان بقيمة وكرامة طرفي النزاع الأسري.
– الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطرفين.
3) القدرة على التطبيق العملي لمهارات الممارسة المهنية في مجال الوساطة الأسرية ومنها:
– التطبيق العملي لمهارة الاتصال.
– التطبيق العملي لمهارة إدارة الحوار.
– التطبيق العملي لمهارة التفاوض.
– التطبيق العملي لمهارة إدارة النزاع.
– التطبيق العملي لمهارة مهارة حل المشكلة.
هذا بالإضافة إلى أهمية توافر لدى الأخصائي الأجتماعي كوسيط أسري مجموعة من السمات العامة التي يجب توافرها في الوسطاء أهمها: وتتحدد سمات الوسطاء بصفة عامة وفق وجهة نظر أخرى فيما يلي: (48)
1- الوسطاء ينصتون جيدًا: فهم يعرفون جيداً كيف يستبعدون وجهات نظرهم الخاصة, ويركزون على المصالح والمشاعر والأفكار وتقارير الأحداث التي يقدمها المتنازعون.
2- القدرة على أتخاذ موقف حيادي موضوعي: وهذا أيضًا يتيح للوسطاء الإنصات الجيد لمصالح الأطراف المعنية بالقضية محل النزاع.
3- الوعي التام بالإنحيازات الشخصية: حيث يجب أن يتوفر لدى الوسطاء الأستعداد للإعلان عن تعارض المصالح إذا وجدوا أنفسهم في موقف قد يمنعهم من الألتزام التام بالموضوعية.
4- الوسطاء على خبرة بالمشاعر الحادة لدى أطراف النزاع: لذلك فهم لا يتذمرون من تعبير الاطراف المتنازعة عن مشاعر الغضب والخوف وذلك من خلال الإجتماعات الخاصة المشتركة.
5- التمتع بالتقدير الواقعي لقدراتهم وحدودهم في مساعدة الاطراف على التوصل إلى أتفاق: بمعنى تحمل الاطراف مسئولية أتخاذ القرارات ونتائجها, في حين يتحمل الوسطاء مسئولية سير وإجراء عملية الوساطة لضمان العدالة.
6- يجيد الوسطاء الاتصال: حيث يجيدوا كيفية صياغة افكارهم ومشاعرهم والتعبير عنها, وأيضًا مساعدة الأطراف للتعبير عن أنفسهم.
7- التميز بالحزم: ففي حين يحتدم الشجار بين الأطراف, لا يتخذ الوسيط موقف السلبية, بل يعمل على سير العملية بشكل بناء من خلال التوجيه للتفاعلات والمواقف.
كما توجد مجموعة من الإجراءات العملية مرتبطة بعملية الوساطة, والتي ينبغي على الأخصائي الاجتماعي بمحكمة الاسرة تحقيقها للوصول للهدف الاساسي وهو الإصلاح بين طرفي النزاع:
1- إعادة الحوار بين الطرفين خاصة أن كثيرًا من الخصومات يحصل فيها قطيعة وهجر وأنعدام التواصل وبالتالي سوء الفهم للمواقف.
2- إقناعهم بضرورة التوصل إلى حل وسط مرضي وتوضيح أن ذلك هو سبيل أن يخرج الجميع متصالحين ومحققين مكاسب من أتفاقهم والتأكيد على أن أساس الصلح وقاعدته هو تنازل من الطرفين عن بعض حقوقهما حفاظًا على بقاء حبل المودة وإزالة لأسباب العداوة والضغينة.
3- السماح لهما بتفريغ كل المشاعر السلبية في منتهى السرية وإبداء الأخصائي كوسيط شيئًا من التعاطف مع كلا الطرفين بهدف تضميد الجراح وتهدئة النفوس وجبر الخواطر.
4- دفع الجانبين إلى التركيز على القضايا والحقائق بدلاً من العواطف والأقاويل والإشاعات.
5- حمل الطرفين على التركيز على المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة والعلاقات الوثيقة والتركيز على نقاط الأتفاق بدلاً من الصراعات.
6- إقناع الطرفين بأن عملية المصالحة وإنهاء لخصومة ذات أهمية وستنجح في فض النزاعات وقطع الخصومة إضافة إلى إزالة الضغينة والعداوة وعودة العلاقات السابقة الحميمة.
7- حمل الطرفين على التقدم بحلول مقترحة للنزاع يرضي بها الطرفان وتقريب وجهات النظر وإيجاد مربع أتفاق بين الخصوم.
8- إقناع الطرفين بأن الطرف الآخر يمكنه أن يرضي ويتواءم مع الأتفاق النهائي.
3– مهارات الخدمة الإجتماعية المرتبطة بالوساطة الأسرية:
الخدمة الإجتماعية كمهنة تطبيقية ترتبط ممارستها بمجموعة من المتطلبات الهارية, ولقد تناولت العديد من الكتابات إيضاح المتطلبات المهارية لممارسي الخدمة الإجتماعية وأنطلاقها من المعرفة الهامة والضرورية للأخصائي الإجتماعي, وأرتباطه بالإطار الرسمي الشرعي الذي يتحرك في محيطه, وكذلك معرفته بمهارة العلاقات الإنسانية وقدرته على تفهم الطريقة التي يفكر بها البشر حيث يحتاج الاخصائي الأجتماعي الذي يقدم الخدمات الإنسانية والإرشادية إلى المعارف والمهارات والتكتيكات والأستراتيجيات لتحقيق أهداف العمل مع المواطنين, وتعبر المتطلبات المهارية عن القدرة في تطبيق المعارف وأختيار العمليات المناسبة, وتعبر كذلك عن مهارة الأنتقاء من الطرق بجانب القدرة على أستخدام مهارة هذه الطرق نفسها (49) .
ويمكن تصنيف المتطلبات المهارية في الخدمة الإجتماعية إلى نوعين من المهارات: (50)
1) مهارات إجرائية أو مهارات العمل: وتعني أستخدام الطريقة العلمية التي تتضمن جمع الحقائق وتحليلها والتخطيط بما يناسب المواقف الإجتماعية المختلفة, وهي تقوم على المعرفة فيما يتعلق بديناميكية الفرد والجماعة والعمليات الجماعية, وقدرات الاخصائي الأجتماعي وخاصة القدرة على الإصغاء والملاحظة والتجاوب والتعاطف.
2) مهارات تفاعلية: وهي الوسائل التي يستخدمها الأخصائي الأجتماعي ليكون أكثر إيجابية في عمله وهذه الوسائل تتعلق بطبيعة حساسيته في أستخدام نفسه والأستجابة بنجاح لحاجات الفرد والجماعة بما يتماشى مع أهداف وأغراض العمل, وهذا يعني الجانب الفني في العمل, مثل التقبل –وتقديم المعونة والمشورة المهنية- والتوجيه والشرح والتفسير, والمهارات التفاعلية يتم التعبير عنها من خلال أنشطة الأخصائي الأجتماعي المبدع حيث يقوم بأنتقاء المعرفة ودمج المعرفة مع قيم المهنة وتطبيق ذلك في النشاط المهني, وهذا يتطلب تدريب مستمر وممارسة منظمة وخبرة مضبوطة لتنمية وإثراء منهجية الأداء, وتكتسب المهارات التفاعلية عن طريق قيام الاخصائي الاجتماعي بمسئولياته المهنية بحسب مجال العمل وارتباطه بالوحدة التي يتعامل معها في موقف التدخل (51) .
وفي ضوء الدراسة الراهنة تشير الباحثة إلي أن مهارات الخدمة الأجتماعية المرتبطة بالوساطة الاسرية تتحدد في إنتقاء مجموعة من مهارات الممارسة في الخدمة الأجتماعية لتمكين الأخصائي الاجتماعي من فهم كل البنود محل النزاع والتي يقدمها طرفي النزاع الأسري, كما تمكنه أيضًا من تفعيل عملية الوساطة لتسوية النزاع, وفيما يلي أستعراض لعدد من مهارات الممارسة في الخدمة الاجتماعية والمرتبطة بالوساطة الأسرية من وجهة نظر الباحثة وفي ضوء الدراسة الراهنة:
1) مهارة الأتصال:
الأتصال هو العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني والافكار من شخص إلى آخر أو آخرين بصورة تحقق الأهداف المشودة ويلعب الاتصال الفعال دورًا أساسيًا في نجاح العلاقات الإنسانية في مختلف مجالات الحياة ولذلك فهو مهارة يتعين على الاخصائيين في مجالات الرعاية الأجتماعية والإنسانية أكتسابها وتطبيقها, ليتمكنوا من تحقيق مهامهم. حيث ينظر إلى الأتصال على أعتباره محور الخبرة الانسانية وهو تبادل للأفكار والمعلومات (52) .
وتعد مهارة الاتصال أحد المهارات المهمة في عملية الوساطة الاسرية, حيث أن الأتصال في تلك العملية يهدف إلى الربط بين أطراف النزاعات لتيسير مرور المعاني، وزيادة الأرضية المشتركة بين المتواصلين. فمن خلال تنظيم عملية تبادل المعاني والافكار والمعلومات في إطار موضوعي حيادي عن طريق الأخصائي الأجتماعي بين طرفي النزاع الاسري, يتم تمكين الطرفين من تحليل وفهم حدود وأبعاد موقف النزاع وأهداف كل طرف منهما المرتبطة به والمؤثرة في حدوثه, من خلال فهم موقف النزاع بعيدًا عن مسببات لغضب والعمل في جو من الأستقرار يحقق اليقظة والفطنة التي تؤدي لتسوية النزاع (53) ويتميز الاتصال الفعال من الاخصائي في عملية الوساطة الاسرية بالإدراك والوعي وبالقدرة على مساعدة كل طرف توصيل الفكرة إلى الطرف المقابل, وبتحقيق الاهداف المرتبطة بإنهاء موقف النزاع.
ويتحدد مصدر الاتصال أو مرسل المعلومات في عملية الوساطة الاسرية بالأخصائي الأجتماعي, ويكون لديه في هذه الحالة بعض الافكار والنوايا والمعلومات فضلاً عن أهداف محددة من قيامه بعملية التصال للوصول للتسوية في موقف النزاع الاسري, كما يتوقف أستخدام الاخصائي الأجتماعي لمهارة الاتصال وتحقيق الغاية منها في الوساطة الاسرة على مجموعة من الاعتبارات من وجهة نظر الباحثة أهمها:
– الإعداد الجيد لعملية الأتصال خصوصًا فيما يتعلق بالأتصال الأولى وتوجيه طرفي النزاع وترتيب مكان الأجتماع, ويتم ذلك من خلال الدراسة الجيدة للمشكاة عن طريق السجلات والأتصالات والاستماع المتوازن لكل طرف ثم توضيح دوره كوسيط.
– أختيار الوقت المناسب حيث يلعب التوقيت دور مهم في نجاح أستخدام الاخصائي لمهارة الأتصال والوصل للأهداف المطلوبة من عملية الوساطة, والمقصود بلتوقيت هنا بالوقت المناسب لكلا طرفي النزاع وعدم أهمال طرف على حساب الآخر.
– تقديم المعلومات في وحدات صغيرة وأرتباط محتوياتها بأهتمامات طرفي النزاع السري, وكلما كان تفهم طرفي النزاع الأسري لمحتويات الرسالة موافقًا لنوايا وأهداف الوسيط الأسري, كلما أنعكس ذلك على نجاح عملية الأتصال في الوساطة الأسرية, وإتمامها بدرجة مناسبة من الفاعلية.
– إتاحة الفرصة لكل طرف من طرفي النزاع الأسري لأن يشرح وجهة نظره في المعلومات ورد الفعل نفسه, وذلك يهيئ لمرسل المعلومات الفرصة لكي يتاكد من أن المعنى الذي يقصده هو بذاته المعنى الذي فهمه المرسل إليه.
وفي إطار ما تقدم يمكن تناول واقع أستخدام الاخصائي الاجتماعي لمهارة الاتصال في عملية الوساطة لتسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الاسرة, وفق الدراسة الراهنة في قيامه بما يلي:
– تحديد هدف الأتصال بين طرفي النزاع بدقة.
– تهيئة بيئة ملائمة للأتصال بين طرفي النزاع الأسري.
– الأستماع الجيد لطرفي النزاع الأسري.
– توجيه الأسئلة في الوقت المناسب لتحقيق أتصال فعال.
– أستخدام ألفاظ وكلمات واضحة في العملية الأتصالية.
– توضيح ما يعبر عنه كل طرف بخصوص موقف النزاع.
– أتاحة الفرصة لكل طرف ليعبر عن رأيه بوضوح.
– تحليل موقف النزاع من وجهة نظر الطرفين.
– تيسير الفهم الجيد لآراء كل طرف حول موقف النزاع.
– تعديل أتجاه الأتصال من السلبي إلى الإيجابي بين الطرفين.
– تعليم طرفي النزاع أساليب الأتصال الجيد.
2) مهارة إدارة الحوار:
الحوار هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين والأخذ والرد فيه, ويعرف أيضًا بأنه نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين, يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخر, ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب (54) , وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه (55) .
كما أن معرفة وتحديد أهداف الحوار, لها أهمية كبيرة في إدارة ونجاح الحوار, إذ أن هدف الحوار هو ثمرته المطلوبة, وأن الهدف من الحوار يحدد نقاطه وأسليبه, لذلك فلابد في القائم بإدارة الحوار من تحديد أهدافه بدقة وأن تكون معلومة للمشاركين في الحوار, ومعرفة الغاية منه والنقاط التي يجب أن يتضمنها الحوار لتحقيق أهدافه (56) .
ويعتبر الحوار من وسائل الأتصال الفعالة, ولأن الخلاف صبغة بشرية فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها, وكبح جماحها, وتتطلب عملية إدارة الحوار مهارات معينة وقواعد إجرائية وآداب تحكم سيره, وترسم له الأطر التي من شأنها تحقيق الاهداف المرجوة.
وفيما يلي بعض الأسس المرتبطة بعملية إدارة الحوار: (57)
– تحديد هدف الحوار: لكل حوار هدف وهو الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين, وتحديد الهدف يخضع لطبيعة المتحاورين, وقد يكون هدف الحوار تصحيح بعض المفاهيم وتثبيت بعض الأفكار وقد يكون لتهذيب سلوك معين.
– بيان أهمية الحوار: يعد الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع وتغيير الأتجاه الذي قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى الحسن, لأن الحوار ترويض للنفوس على قبول النقد, وأحترام آراء الآخرين, وتتجلى أهميته في دعم النمو النفسي والتخفيف من مشاعر الكبت وتحرير النفس من الصراعات والمشاعر العدائية والمخاوف والقلق؛ فأهميته تكمن في أنه وسيلة بنائية علاجية تساعد في حل كثير من المشكلات.
– أختيار الظرف الزماني والمكاني ومراعاة الحال: تربط عملية إدارة الحوار بأختيار الوقت والمكان المناسبين لأطراف الحوار على حد سواء وبرضى تام. إن الحوار يجب أن يراعي مقتضى حال اطراف الحوار من جميع الجوانب النفسية والاقتصادية والصحية والعمرية والعلمية مراعاة الفروق الفردية مع الإيمان بأن الأختلاف في الطبيعة الإنسانية أمر وارد.
– الأستماع الإيجابي: وهي طريقة فعالة في التشجيع على أستمرارية الحوار بالإيجابية وهي تنمي العلاقة بين المتحاورين, ويحتاج الأستماع الإيجابي إلى رغبة حقيقية في الأستماع تخدم الحوار, والأستماع الإيجابي يؤدي إلى فهم وجهة نظر الآخرين وتقديرها ويعطي مساحة أكبر في فهم الآخرين.
– حسن البيان: عملية إدارة الحوار تحتاج إلى فصاحة غير معقدة الألفاظ, وإلى بيان دون إطالة أو تكرار فتكون العبارات واضحة, ومدعومة بما يؤكدها من الكلام والشواهد والادلة, وعلى القائم بإدارة الحوار أن يعرف متى يتكلم ومتى ينصت ومتى يجيب , وألا يضخم جانبًا واحدًا من الحوار على حساب جوانب اخرى.
وفي إطار ما تقدم يمكن تناول واقع استخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة إدارة الحوار في عملية الوساطة لتسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة, وفق الدراسة الراهنة في قيامه بما يلي:
– التمهيد لعقد الحوار بين الطرفين حول موقف النزاع.
– تزويد الطرفين بمعلومات عن موضوع الحوار وأهميته.
– أحترام حرية عدم الإجابة من قبل الطرفين أثناء الحوار.
– تحديد مدة زمنية للحوار مناسبة لتحقيق أهدافه.
– الالتزام بالوقت المحدد لكل طرف في عملية الحوار.
– تجنب أثارة نقاط الخلاف بين الطرفين في بداية الحوار.
– طرح نقاط الأتفاق في بداية الحوار لتقريب وجهات النظر.
– الألتزام بالترتيب المنطقي في تناول موضوعات الحوار.
– توجيه موضوع الحوار حال خروج أحد الطرفين عنه.
– عرض نتائج الحوار بدقة لكلا الطرفين للوقوف على نتائجه.
– مساعدة الطرفين على الضبط الإنفعالي أثناء مناقشة الخلاف.
– عدم السماح لأي طرف بالخروج عن ادب الوار.
3) مهارة التفاوض:
يعد التفاوض سمة أساسية من سمات الحياة لكل البشر, وهو أحد الفنون الرئيسية للحياة اليومية مع أى إنسان في أي وقت وتحت أي ظرف, ولا يقتصر التفاوض على مجرد الألتقاء حول مائدة المفاوضات لمناقشة قضايا عمل أو أمور سياسية, وإنما يمتد إلى كل مواقف الحياة ومع كل الأطراف وحول أية قضية أو موضوع, وتعد مهارة التفاوض من المهارات الضرورية والاصيلة لكل إنسان في تعاملاته الشخصية, والإجتماعية, وغيرها من التعاملات (58) .
ويعرف التفاوض “بأنه موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل وتقريب ومؤامة وتكتيف وجهات النظر وأستخدام كافة أساليب الأقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو للحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم بالقيام بعمل معين أو الأمتناع عن عمل معين في إطار علاقة الأرتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الغير” (59) .
كما يعرف بأنه “أحد الأستراتيجيات التي يمكن أستخدامها لمواجهة شكلات النزاع بالمجتمع أو بعض وحداته وتسعى الاطراف المشتركة في النزاع إلى إيجاد حلول له, سواء بالدخول مباشرة في نقاش وحوار أو من خلال مفاوض يقوم بعرض وتقريب وتبادل الأراء وأستخدام كافة أساليب الإقناع للوصول إلى حلول مناسبة, أو أستخدام الضغط لمنع الاطراف المتنازعة من الإتيان عمل معين يزيد من حدة النزاع أو البعد عن الأهداف الموضوعية للتفاوض على أن يكون الهدف النهائي الوصول إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة ويتوافق مع القيم المجتمعية (60) .
وينظر للتفاوض مهنيًا على أنه عملية متكاملة وليس أنشطة مجزئة يمكن القيام بها بطريقة منفصلة, ومن ثم فإنه يحتاج إلى إدارة واعية تقوم على الإعداد والتخطيط الجيد والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم, وذلك بهدف فض النزاع أو حسم الخلافات أو الوصول إلى أتفاق حول قضية معينة (61) .
وتشير الباحثة إلى أن مهارة التفاوض تعتبر من المهارات الأساية للأخصئيين الأجتماعيين في عملية الوساطة لتسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة, حيث تسهم مهارة التفاوض في أتخاذ قرارات أفضل وتبادل المعلومات ووضع الخطط لإنهاء الصراعات مع حل المشكلات بصورة أسرع, كما أنها تزيد من إنتاجية الأطراف في موقف النزاع المشاركة في التفاوض ومن ثم تساعدهم على التفاعل بشكل جيد.
وفي إطار ما تقدم يمكن تناول واقع أستخدام الاخصائي الاجتماعي لمهارة التفاوض في عملية الوساطة لتسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة, وفق الدراسة الراهنة في قيامه بما يلي:
– تحديد الموضوع محل النزاع بين الطرفين بدقة.
– تحديد الأهداف المراد الوصول إليها من جلسة التسوية.
– تحديد الفرص المتاحة للتسوية بين الطرفين.
– تحديد الموضوعات التي سيتم طرحها على الطرفين.
…- التعرف علي الحلول والبدائل المطروحة من قبل الطرفين
– أقناع كلا الطرفين بضرورة تقديم تنازل جزئي للوصول للتسوية.
– أتاحة الفرصة لكلا الطرفين لعرض مطالبه بوضوح.
– تقريب وجهات نظر الطرفين في موضوع النزاع لإنجاح التفاوض.
– البعد عن التسرع في الحكم على انتائج عملية التفاوض.
– توثيق ما تم الأتفاق عليه بين الطرفين في الجلسة التفاوضية.
– توضيح الآثار الإيجابية لنجاح عملية التفاوض في الموضوعات المطروحة.
4) مهارة إدارة النزاع:
يمكن تعريف إدارة النزاع بانها تقييم منهجي لأطراف ولموضوعات النزاع بمعنى من هم الاطراف المشتركة فيه وما هي أهدافهم وأسباب أختلافهم أيضًا, وتشير موضوعات النزاع إلى عدم توافق بين الأطراف في إطار علاقتهم مع بعضهم البعض وأتخاذ مواقف متباينة حول تلك الموضوعات.
والغرض من إدارة النزاع هو مساعدة الأطراف المشتركة في موقف النزاع للوصول إلى وجهة نظر أو سلوك يعمل على وقف قيام أطراف النزاع بسلوك معاد أو عنيف, والعمل على خفض درجة تعقيد السلوك حتى يصل للنقطة المناسبة لأستهداف مصادر النزاع وموضوعاته, وعملية إدارة النزاع لا تنتهي دائمًا بنتائج إيجابية أو نهايات سعيدة لاطراف الناع, وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على قابيلة وجدية الاطراف لحل النزاع وقدرة الاطراف الخارجية على تضييق الثغرات بين الأطراف المتنازعة, لذا فعملية إدارة النزاع يمكن أن يكون هدفها التوصل إلى حلول مؤقته تتم متابعتها للوصول إلى حل نهائي (62) .
وتشير الباحثة إلى أن مهنة الخدمة الإجتماعية تنظر للنزاع في الحياة الأجتماعية على أنه جزء لا يتجزأ من التفاعلات والعلاقات القائمة بين الأفراد في مستوياتها المختلفة المستوى الفردي والمستوى الجماعي والمستوي المجتمعي, ومن ثم لا بد من التعامل معه في إطار نظرة بنائية تستهدف إدارته بصورة علمية بهدف توجيهه لتحقيق الجوانب الإيجابية، وعندما ترتبط عملية إدارة النزاع بالتعامل مع النزاعات الأسرية فإن الأمر يتطلب إدراك كافة تفاعلات النزاعات والتطورات السلبية والايجابية التي تحدث أثناء النزاع والتي تتداخل فيها عناصر الاحساس والشعور مع عناصر السلوك, وهنا أيضًا يجب أن نؤكد أن العوامل المرتبطة بموقف النزاع تلعب دورًا مؤثرًا في تولد أحاسيس ومشاعر توجه سلوكيات النزاع.
وفي إطار ما تقدم يمكن تناول واقع أستخدام الاخصائي الاجتماعي لمهارة إدارة النزاع في عملية الوساطة لتسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة, وفق الدراسة الراهنة في قيامه بما يلي:
– عرض موضوع النزاع بصورة موضوعية.
– توجيه الطرفين لأحترام كل منهما آراء الآخر في موضوع النزاع.
– المحافظة على الهدوء والأبتسامة للتقليل من حدة النزاع.
– العرض الجيد لموضوع النزاع لأدارته بصورة إيجابة.
– تقليل حدة الغضب أثناء مناقشة الخلاف المسبب للنزاع.
– الألتزام بالحيادية والموضوعية في عرض المقترحات.
– تخفيف حدة التوتر والقلق لدى الطرفين لتقبل المقترحات.
– تجنب التركيز على الآراء المتعارضة في عملية إدارة النزاع.
– تغيير أتجاهات الطرفين من المنافسة إلى التعاون لتسوية النزاع.
5) مهارة حل المشكلة:
لا تخلو الحياة الأسرية من المشكلات التي قد تنشأ عن الصراعات الشخصية, أو عن قلة المعلومات, أو قد تنشأ عن الإحباط أو المنغصات أو سوء التفاهم, وقد تتفاقم المشكلة نتيجة نقص المهارة والخبرة في التعامل معها, والمشكلة هي موقف ينشأ عندما يواجه الفرد عقبات أو صعوبة أو أمرًا يحول بينه وبين وصوله إلى هدف معين, أو لا يتمكن الفرد بما لديه من وسائل ومعلومات وخبرات من تخطي العقبات أو أجتيازها أو التغلب عليها, مما يخلق حالة من عدم الأتزان والقلق في التعامل مع هذا الموقف.
ومهارة حل المشكلة هي نشاط ذهني معرفي تسير في خطوات معرفية ذهنية مرتبة ومنظمة في ذهن الفرد (التفكير العلمي لحل المشكلة) ويستطيع أن يسير فيها بسرعة آلية إذا ما تمت له لسيطرة على كل عناصرها وخطواتها, بهدف الوصول إلى حالة أتزان معرفي تزود الفرد بالمهارات الأدائية لمواجهة الضغوط والمعيقات بكفائة عالية (63) .
وتتوفر في المشكلة العناصر التالية: حالة مبدئية يبدأ منها الفرد, وحالة أو وضع يمثل هدفًا يريد الفرد الوصول إليه ويختلف عن الحالة أو الوضع المبدئي الذي بدأ منه, عدم وضوح الخطوات اللازمة للأنتقال من الحالة المبدئية “الوضع المبدئي” إلى حالة الهدف “أو وضع الهدف” بشكل مباشر لهذا الشخص, ويتحدد الاسلوب المثالي لمهارة حل المشكلة في: (64)
1- تحديد المشكلة.
2- تعريف المشكلة وصوغها.
3- أستكشاف الاستراتيجيات (البحث عن حل)
4- تطبيق الافكار.
5- البحث عن النتائج أو آثار الحل.
وأسلوب حل المشكلة يمثل نشاطًا يمارسه كل أنسان طوال يومه, وهو بصورة عامة سلوك يحتاجه كل شخص عندما يكون أمامه هدف يسعى إلى تحقيقه ولكن توجد بعض العقبات التي تحول دونه أو تكون عقبة أمام تحقيقه, وبمعنى آخر يتضمن محاولة الإجابة عن سؤال أو أسئلة مثل: كيف أتخطى هذه العقبات أو كيف أواجه هذه الظروف الغامضة؟
ويتطلب تعلم أسلوب حل المشكلة عملية الربط بين أكثر من قاعدة لتشكيل قواعد جديدة تمكن الفرد من أتخاذ القرار المناسب تجاه المشكلة, وأكتشاف الأستجابة الصحيحة, وهذه الأستجابة هي التي تستطيع إزالة العائق, وتمكن الإنسان من الوصول إلى هدفه (65) .
وأسلوب حل المشكلة هو عملية تفكير يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف مكتسبة وخبرات سابقة ومهارات من أجل الأستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفًا له, وتكون الأستجابة باداء عمل ما يستهدف حل التناقض أو الغموض الذي يتضمنه الموقف, ويحدد أسلوب حل المشكلة بمستوى إدراك الفرد لمدى فاعليته في حل المشكلة, من حيث القدرة أو الوعي التقويمي لقدراته أثناء الحل, ودرجة الثقة في الحل , و ردود الافعال عد الفشل أو الإحباط, والكفاءة في تقويم النتائج وكذلك مستوى الأنفعال أو رد الفعل الأنفعالي أثناء الحل (66) .
سابعا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1– نوع الدراسة:
تنتمي الدراسة الراهنة لنوع الدراسات الوصفية “وهذا النوع من الدراسات البحثية يتضمن دراسة الحقائق الراهنة وتناول المعلومات عن الأفراد وظروفهم وبيئاتهم, كما أنها تسهم في وصف وتوضيح العلاقة بين الظواهر” (62) , وهذا يتناسب مع طبيعة الدراسة الراهنة حيث تهدف إلى وصف وتحديد واقع أستخدام الأخصائي الإجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة.
2– نوع المنهج:
تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح الأجتماعي بأعتباره أحد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية وتهتم بدراسة الظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين ويتناول اشياء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح (68) ؛ إذ أن منهج المسح الإجتماعي وسيلة لجمع البيانات والمعلومات بصورة كافية ودقيق عن الأفراد أو عن جمهور معين في مجتمع ما أو عن عينة من هذا الجمهور للتعرف على أحتياجاته عن طريق أستمارات البحث بغرض توفير البيانات والمعلومات ثم تحليلها وتفسيرها (69) , لذلك أعتمدت الباحثة في الدراسة الراهنة على استخدام منهج المسح الأجتماعي بالعينة العشوائية لمحافظات تمثل جميع مناطق جمهورية مصر العربية (أسوان, قنا, أسيوط, الجيزة, القليوبية, الشرقية, الغربية, الإسكندرية) , والمسح الأجتماعي الشامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسر بمدن تلك المحافظات التي تم أختيارها عشوائيًا.
3– تساؤلات وفروض الدراسة:
وفقًا لأهداف الدراسة تم صياغة تساؤل رئيسي وفرض وفقًا لما يلي:
– التساؤل الرئيسي: ما هو واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة؟
– ويتفرع منه مجموعة من التساؤلات الفرعية:
1) ما هو واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة الاتصال في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة؟
2) ما هو واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة إدارة الحوار في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة؟
3) ما هو واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة التفاوض في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة؟
4) ما هو واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة إدارة النزاع في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة؟
5) ما هو واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة حل المشكلة في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة؟
– فرض الدراسة: توجد فروق معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للأخصائيين فيما يتعلق باستخدام المهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الاسرية.
4– مجالات الدراسة:
– المجال المكاني: مكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لمحاكم الاسرة بمحافظات أسوان, قنا, أسيوط, الجيزة, القليوبية، الشرقية, الغربية, الإسكندرية, حيث أن تلك المكاتب هي التي وافقت على أتمام الدراسة.
– المجال البشري: ويتمثل في جميع الأخصائيين الأجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لمحاكم الاسرة بمحافظات أسوان, قنا, أسيوط, الجيزة, القليوبية, الشرقية, الغربية, الإسكندرية, وبلغ عددهم (68) أخصائيًا أجتماعيًا, يشغلون وظائف مختلفة بتلك المكاتب سواء رئيس مكتب التسوية أو خبير أجتماعي أو أخصائي أجتماعي بالمكتب, وعددهم بكل مكتب كالتالي:
جدول رقم (1) يوضح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وعدد الأخصائيين الأجتماعيين
| م | المحافظة | المكتب | عدد الأخصائيين الاجتماعيين |
| 1 | أسوان | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأسوان | 7 |
| 2 | قنا | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بقنا | 9 |
| 3 | أسيوط | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأسيوط | 10 |
| 4 | الجيزة | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالجيزة | 10 |
| 5 | القليوبية | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالقليوبية | 8 |
| 6 | الشرقية | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالشرقية | 8 |
| 7 | الغربية | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالغربية | 6 |
| 8 | الإسكندرية | مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالإسكندرية | 10 |
| المجموع | 68 | ||
– المجال الزمني: وهي فترة جمع البيانات [(*)], والتي أستغرقت الفترة من 18 مارس 2015 حتى 7 أبريل 2015.
5– أدوات جمع البيانات:
أستخدام الباحثة أستمارة أستبيان للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية “واقع أستخدام الاخصائي الأجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة” والتي تضمنت البيانات الأولية للأخصائيين الأجتماعيين و (5) أبعاد وئيسية وهي: مهارة الأتصال, مهارة إدارة الحوار, مهارة التفاوض, مهارة إدارة النزاع, مهارة حل المشكلة.
وقد مرت هذه الاستمارة بمجموعة من المراحل في تصميمها وهي:
– المرحلة الاولى: مرحلة الإعداد المبدئي للأستمارة:
1- تم عمل مقابلات مع بعض الأخصائيين الأجتماعيين والخبراء العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية لمناقشة أبعاد الأستمارة وأقتراح العبارات المناسبة.
2- تم عمل مقابلات مع بعض أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في المجال الأسري لمناقشة أبعاد الأستمارة وأقتراح العبارات المناسبة.
3- تم الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة في مجال الخدمة الإجتماعية الاسرية.
4- تم الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بتسوية المنازعات الاسرية بصفة خاصة والممارسة المهنية للخدمة الأجتماعية بمحاكم الاسرة.
وبناءًا على ما سبق: تم وضع أبعاد أستمارة الاستبيان والتي تمثلت في خمسة أبعاد للمهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة:
البعد الأول: مهارة الأتصال.
البعد الثاني: مهارة إدارة الحوار.
البعد الثالث: مهارة التفاوض.
البعد الرابع: مهارة إدارة النزاع.
البعد الخامس: مهارة حل المشكلة.
– المرحلة الثانية: صدق وثبات الأداة:
*صدق الأداه:
أ– الصدق الظاهري للأداة:
حيث تم عرض الأداة على عدد (10) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الأجتماعية جامعة حلوان, وقد تم الأعتماد على نسبة أتفاق لا تقل عن (80%) , وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض, وبناءً على ذلك تم صياغة الاستمارة في صورتها النهائية.
ب- صدق الأتساق الداخلي:
حيث أعتمدت الباحثة على حساب معامل أرتباط كل متغير في الاداة بالدرجة الكلية وذلك لعينة قوامها (10) مفردات من الأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة مجتمع الدراسة, وتبين أنها معنوية عند مستويات الدلالة المتعارف عليها, وأن معامل الصدق مقبول, كما يتضح من الجدول التالي:
جدول (2) الأتساق الداخلي بين متغيرات استمارة الأستبيان درجة الأستبيان ككل ن= 10
| م | المتغيرات | معامل الأرتباط |
| 1 | مهارة الأتصال | **0.599 |
| 2 | مهارة إدارة الحوار | **0.753 |
| 3 | مهارة التفاوض | *8690. |
| 4 | مهارة إدارة النزاع | **8500. |
| 5 | مهارة حل المشكلة | **8050. |
** معنوي عند (0.01) * معنوي عند (0.05)
ويتضح من بيانات الجدول رقم (2) : أن معظم متغيرات الاداة دالة, كما أن معظم متغيرات الأستمارة دالة عند مستويات الدلالة المتعارف عليها لكل متغير, ومن ثم يمكن القول إن درجات العبارات تحقق الحد الذي يمكن معه قبول هذه الدرجات ومن ثم تحقق مستوى الثقة في الأداة والأعتماد على نتائجها.
*ثبات الاداة:
تم حساب ثبات الاداة بأستخدام معامل ثبات (ألفا- كرونباخ) لقيم الثبات التقديرية للمهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الاسرة, وذلك بتطبيقها على عينة قوامها (10) مفردة من الأخصائيين الأجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة مجتمع الدراسة. وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
جدول (3) نتائج الثبات لاستمارة الأستبيان باستخدام معامل (الفا– كرونباخ) ن= 10
| م | المتغيرات | معامل (الفا– كورنباخ) |
| 1 | مهارة الاتصال | 780. |
| 2 | مهارة إدارة الحوار | 750. |
| 3 | مهارة التفاوض | 740. |
| 4 | مهارة إدارة النزاع | 760. |
| 5 | مهارة حل المشكلة | 760. |
| 6 | ثبات أستمارة الاستبيان ككل | 810. |
ويتضح من الجدول رقم (3) : أن معظم معاملات الثبات للمتغيرات تتمتع بدرجة عالية ممن الثبات, وبذلك يمكن الاعتماد على نتائجها وبذلك أصبحت الاداة في صورتها النهائية.
أساليب التحليل الإحصائي:
تم معالجة البيانات من خلال الحاسب الآلي بأستخدام برنامج (SPSS.V. 19.0) الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية, وقد طبقت الاساليب الإحصائية التالية:
1- التكرار والنسب المئوية: وذلك لوصف خصائص مجتمع الدراسة.
2- المتوسط الحسابي: للحكم على واقع أستخدام الاخصائي الأجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة, بحيث تكون بداية ونهاية فئات المقياس الخماسي: تطبيق عال جدًا (خمسة درجات) , تطبيق عال (أربعة درجات) , تطبيق متوسط (ثلاث درجات) , تطبيق ضعيف (درجتين) , لا يوجد تطبيق (درجة واحدة) , ولتحديد طول خلايا المقياس الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) , تم حساب المدى= أكبر قيمة – أقل قيمة (5 – 1 = 4) , تم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية المصحح (4/5 = 0.8) وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد الاعلى لهذه الخلية, وهكذا أصبح طول الخلايا كما يلي:
جدول (4) مستويات المتوسطات الحسابية
| إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1 – 1.8 | مستوى منخفض جدًا |
| إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1.8 – 2.6 | مستوى منخفض |
| إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 2.6 – 3.4 | مستوى متوسط |
| إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 3.4 – 4.2 | مستوى مرتفع |
| إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 4.2 – 5 | مستوى مرتفع جدًا |
3- الأنحراف المعياري: ويفيد في معرفة مدى تشتيت أو عدم تشتيت أستجابات المبحوثين, كما يساعد في ترتيب العبارات مع المتوسط الحسابي, حيث انه في حالة تساوي العبارات في المتوسط الحسابي فإن العبارة التي أنحرافها المعياري أقا تأخذ الترتيب الأعلى.
4- المدى: ويتم حسابه من خلال الفرق بين أكبر قيمة واقل قيمة.
5- معامل ثبات (ألفا- كرونباخ) : لقيم الثبات التقديرية لأدوات الدراسة.
6- الصدق الإحصائي: ويتم حسابه من خلال الجذر التربيعي لمعامل الثبات.
7- معامل ارتباط بيرسون: لحساب صدق الأتساق الداخلي بين أبعاد الاستمارة والاستمارة ككل.
8- أختبار (ت) لعينتين مستقلتين Independent – Samples T- Test: ويتم حسابه من خلال الفرق بين عينتين مستقلتين بالنسبة للبينات الديموجرافية للأخصائيين.
9- تحليل التباين أحادي الأتجاه One Way ANOVA: لتحديد وجود فروق دالة من عدمه بالنسبة للخصائص الديموجرافة للأخصائيين فيما يرتبط بابعاد الأستمارة.
10- طريقة الفرق المعنوي الأصغر LSD TEST: لتحديد أتجاه الفروق.
عرض نتائج الدراسة:
أولاً: وصف مجتمع الدراسة:
جدول (5) وصف الأخصائيين الأجتماعيية مجتمع الدراسة (ن = 68)
| م | المتغرات الكمية | المتوسط الحسابي | الأنحارف المعياري |
| 1 | السن | 36.02 | 8.26 |
| 2 | عدد سنوات الخبرة العملية في العمل بمحكمة الاسرة | 7.13 | 3.28 |
| م | النوع | ك | % |
| 1 | ذكر | 31 | 45.6 |
| 2 | أنثى | 37 | 54.4 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
| م | الحالة الأجتماعية | ك | % |
| 1 | لم يسبق الزواج | 17 | 25.0 |
| 2 | متزوج/ة | 48 | 70.6 |
| 3 | مطلق/ة | 2 | 2.9 |
| 4 | ارمل/ة | 1 | 1.5 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
| م | المؤهل العلمي | ك | % |
| 1 | جامعي | 53 | 77.9 |
| 2 | فوق جامعي | 15 | 22.1 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
| م | الوظيفة الحالية بمحكمة الاسرة | ك | % |
| 1 | أخصائي أجتماعي | 52 | 76.5 |
| 2 | خبير أجتماعي | 13 | 19.1 |
| 3 | رئيس مكتب التسوية | 3 | 4.4 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
يوضح الجدول رقم (5) أن:
– متوسط سن الأخصائيين الاجتماعيين (36) سنة, وبأنحراف معياري (8.26) سنوات.
– متوسط عدد سنوات الخبرة العملية للأخصائيين الاجتماعيين في تسوية المنازعات الأسرية (7) سنوات, وبانحراف معياري (3.28) سنوات.
– أكبر نسبة من الأخصائيين الاجتماعيين اناث بنسبة (54.4%) , بينما نسبة الذكور (45.6%) .
– أكبر نسبة من الأخصائيين الأجتماعيين متزوجين بنسبة (70.6 %) , يليها لم يسبق لهم الزواج بنسبة (25%) .
– أكبر نسبة من الأخصائيين الاجتماعيين حاصلين ؤهل جامعي بنسبة (77.9%) , ويليها حاصلين على مؤهل فوق جامعي بنسبة (22.1%) .
– أكبر نسبة من الاخصائيين الاجتماعيين وظيفتهم الحالية بمكتب التسوية أخصائي اجتماعي بنسبة (76.5%) , يليها خبير أجتماعي بنسبة (19.1%) , ثم رئيس مكتب تسوية بنسبة (4.4%) .
جدول (6) الرضا عن العمل بمحكمة الاسرة ن = 68
| م | درجة الرضا عن العمل بمحكمة الأسرة | التكرار | % |
| 1 | راض تماما | 16 | 23.5 |
| 2 | راض | 27 | 39.7 |
| 3 | راض إلى حد ما | 22 | 32.4 |
| 4 | غير راض | 2 | 2.9 |
| 5 | غير راض على الإطلاق | 1 | 1.5 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
يوضح الجدول رقم (6) أن:
– أكبر نسبة من الاخصائيين الأجتماعيين راضون عن العمل بحكمة الاسرة بنسبة (39.7%) , يليها راضون إلى حد ما بنسبة (32.4%) , ثم راض تمامًا بنسبة (23.5%) , بينما بلغت نسبة غير راض أو غير راض على الإطلاق (4.4) .
جدول (7) مدى كفاية الإمكانية المتوفرة للعمل في تسوية النزاعات الاسرية ن = 68
| م | مدى كفاية الامكانيات المتوفرة للعمل في تسوية النزاعات الاسرية | التكرار | % |
| 1 | كافية تمامًا | 7 | 10.3 |
| 2 | كافية | 19 | 27.9 |
| 3 | كافية إلى حد ما | 32 | 47.1 |
| 4 | غير كافية | 8 | 11.8 |
| 5 | غير كافية على الاطلاق | 2 | 2.9 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
يوضح الجدول رقم (7) أن:
– أكبر نسبة من الأخصائيين أشاروا إلى كيفية الإمكانيات المتوفرة للعمل في تسوية المنازعات إلى حد ما بنسبة (47.1%) , بينما بلغت نسبة من اشاروا إلى كيفية الإمكانيات وكفايتها تماما (38.2%)، بينما بلغت نسبة من أشاروا إلي عدم كفاية الإمكانيات او عدم كفايتها على الإطلاق (14.7%) , وهذا يوضح حاجة العاملين بمكاتب تسوية النزاعات الاسرية إلى توفير الأمكانيات بصورة المادية أفضل مثل اتاحة أماكن لعقد اللقاءات بين طرفي النزاع يتوفر فيها عنصر السرية, وتوفير وسائل أتصال لتمكينهم من التواصل مع الفئات المستهدفة للوصول إلى تسوية في مواقف النزاعات الأسرية التي يتم التعامل معها.
جدول (8) مدي توفر التخصصات المهنية بفريق العمل لتسوية النزاعات الأسرية ن = 68
| م | مدى توفر التخصصات المهنية بفريق العمل لتسوية النزاعات الأسرية | التكرار | % |
| 1 | متوفرة بدرجة كافية | 18 | 26.5 |
| 2 | متوفرة بدرجة متوسطة | 47 | 69.1 |
| 3 | غير متوفرة | 3 | 4.4 |
| المجموع | 68 | 100.0 | |
يوضح الجدول رقم (8) السابق أن:
– أكبر نسبة من الاخصائيين أشاروا إلى أن التخصصات المهنية متوفرة إلى حد ما بنسبة (69.1%) , يليها متوفرة بدرجة كافية بنسبة (26.5%) , بينما بلغت نسبة من اشاروا إلى عدم كفاية التخصصات المهنية (4.4%) .
ثانيًا: المهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة:
- مهارة الأتصال
جدول (9) واقع أستخدام الأحصائي الأجتماعي لمهارة الأتصال في تسوية النزاعات الأسرية ن = 68
| م | العبارات | الأستجابات | المتوسطالحسابي | الأنحرافالمعياري | التدريب | |||||||||
| تطبيق عال جدًا | تطبيق عال | تطبيق متوسط | تطبيق ضعيف | لا يوجد تطبيق | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 1 | تحديد هدف الأتصال بين طرفي النزاع بدقة | 11 | 16.2 | 29 | 42.6 | 25 | 36.8 | 3 | 4.4 | – | – | 3.70 | 7920. | 8 |
| 2 | تهيئة بيئة ملائمة للأتصال بين طرفي النزاع الأسري | 13 | 19.1 | 20 | 29.4 | 28 | 41.2 | 7 | 10.3 | – | – | 3.57 | 9190. | 10 |
| 3 | الأستماع الجيد لطرفي النزاع الأسري | 24 | 35.3 | 29 | 42.6 | 15 | 22.1 | – | – | – | – | 4.13 | 7510. | 3 |
| 4 | توجيه الأسئلة في الوقت المناسب لتحقيق أتصال فعال | 18 | 26.5 | 33 | 48.5 | 14 | 20.6 | 3 | 4.4 | – | – | 3.97 | 8090. | 5 |
| 5 | أستخدام ألفاظ وكلمات واضحة في العملية الاتصالية | 22 | 32.4 | 34 | 50.0 | 12 | 17.6 | – | – | – | – | 4.14 | 6960. | 2 |
| 6 | توضيح ما يعبر عنه كل طرف بخصوص النزاع | 14 | 20.6 | 37 | 54.4 | 14 | 20.6 | 3 | 4.4 | – | – | 3.914.14 | 7670. | 6 |
| 7 | أتاحة الفرصة لكل طرف ليعبر عن رأيه بوضوح | 27 | 39.7 | 25 | 36.8 | 15 | 22.1 | 1 | 1.5 | – | – | 4.47 | 8150. | 2 |
| 8 | تحليل موقف النزاع من وجهة نظر الطرفين | 20 | 29.4 | 29 | 42.6 | 11 | 16.2 | 8 | 11.8 | – | – | 4.47 | 9570. | 1 |
| 9 | تيسير الفهم الجيد لآراء كل طرف حول موقف النزاع | 22 | 32.4 | 26 | 38.2 | 19 | 27.9 | 1 | 1.5 | – | – | 4.01 | 8190. | 4 |
| 10 | تعديل أتجاه الأتصال من السلبي إلى الإيجابي بين الطرفين | 15 | 22.3 | 31 | 45.6 | 19 | 27.9 | 3 | 4.4 | – | – | 3.85 | 8150. | 7 |
| 11 | تعليم طرفي النزاع أساليب الأتصال الجيد | 12 | 17.6 | 29 | 42.6 | 20 | 29.4 | 7 | 10.3 | – | – | 3.67 | 8880. | 9 |
| المجموع | 3.96 | 7390. | مستوى مرتفع | |||||||||||
يوضح الجدول رقم (9) أن:
– مستوى أستخدام مهارة الاتصال في تسوية النزاعات الأسرية كما يحددها الأخصائيون الأجتماعيون مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.96) , ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب الاول تحليل موقف النزاع من وجهة نظر الطرفين بمتوسط حسابي (4.47) , وجاء بالترتيب الثاني أستخدام ألفاظ وكلمات واضحة في العملية الأتصالية, أتاحة الفرص لكل طرف ليعبر عن رأيه بوضوح بمتوسط حسابي (4.14) , ثم جاء في الترتيب الثالث الأستماع الجيد لطرفي النزاع الأسري, بتوسط حسابي (4.13) , وجاء في الترتيب الرابع تيسير الفهم الجيد لآراء كل طرف حول موقف النزاع بمتوسط حسابي (4.01) , وجاء في نهاية الترتيب تهيئة بيئية ملائمة للأتصال بين طرفي النزاع الأسري. بمتوسط حسابي (3.57) .
– وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة “محمد السيد أبو المجد: 2008م” من نتائج حيث أشارت إلى أن مهارة الأتصال كانت تستخدم بنسبة عالية وبقوة نسبية 83.53%, كما أتفقت أيضًا نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه درسة (70) “Nancy Burrell and others: 1999” والتي أشارت إلى فاعلية الوساطة في تحقيق الأتصال الفعال بين أطراف النزاع الأسري وخفض معدلات الطلاق المحولة للمحكمة, وأوصت الدراسة بأهمية سعي العلماء والمتخصصين لتديم أسوب الأتصال الأسري في إطار عملية الوساطة.
(2) مهارة إدارة الحوار:
جدول (10) واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة إدارة الحوار في تسوية النزاعات الأسرية ن = 68
| م | العبارات | الأستجابات | المتوسطالحسابي | الأنحرافالمعياري | التدريب | |||||||||
| تطبيق عال جدا | تطبيق عال | تطبيق متوسط | تطبيق ضعيف | لا يوجد تطبيق | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 1 | التمهيد لعقد الحوار بين الطرفين حول موقف النزاع | 16 | 23.5 | 40 | 58.8 | 10 | 14.7 | 2 | 2.9 | – | – | 4.02 | 7110. | 4 |
| 2 | تزويد الطرفين بمعلومات عن موضوع الحوار وأهميته | 21 | 30.9 | 33 | 48.5 | 9 | 13.2 | 5 | 7.4 | – | – | 4.02 | 8630. | 4 |
| 3 | أحترام حرية عدم الإجابة من قبل الطرفين أثناء الحوار | 21 | 30.9 | 34 | 50.0 | 10 | 14.7 | 3 | 4.4 | – | – | 4.07 | 7970. | 3 |
| 4 | تحديد مدة زمنية للحوار مناسبة لتحقيق أهدافه | 11 | 16.2 | 36 | 52.9 | 12 | 17.6 | 9 | 13.2 | – | – | 3.72 | 8950. | 8 |
| 5 | الألتزام بالوقت المحدد لكل طرف في عملية الحوار | 12 | 17.6 | 31 | 45.6 | 16 | 23.5 | 9 | 13.2 | – | – | 3.67 | 9210. | 9 |
| 6 | تجنب أثارة نقاط الخلاف بين الطرفين في بداية الحوار | 16 | 23.5 | 35 | 51.5 | 14 | 20.6 | 3 | 4.4 | – | – | 3.94 | 7890. | 5 |
| 7 | طرح نقاط الأتفاق في بداية الحوار لتقريب وجهات النظر | 20 | 29.4 | 35 | 51.5 | 11 | 16.2 | 2 | 2.9 | – | – | 4.07 | 7590. | 3 |
| 8 | الألتزام بالترتيب المنطقي في تناول موضوعات الحوار | 15 | 22.1 | 31 | 45.6 | 16 | 23.5 | 6 | 8.8 | – | – | 3.80 | 8850. | 7 |
| 9 | توجيه موضوع الحوار حال خروج أحد الطرفين عنه | 17 | 25.0 | 34 | 50.0 | 15 | 22.1 | 2 | 2.9 | – | – | 4.52 | 7950. | 1 |
| 10 | عرض نتائج الحوار بدقة لكلا الطرفين للوقوف على نتائجه | 21 | 30.9 | 34 | 50.0 | 10 | 14.7 | 3 | 4.4 | – | – | 4.07 | 7970. | 3 |
| 11 | مساعدة الطرفين على الضبط الإنفعالي أثناء مناقشة الخلاف | 13 | 19.1 | 36 | 52.9 | 17 | 25.0 | 2 | 2.9 | – | – | 3.88 | 7430. | 6 |
| 12 | عدم السماح لأى طرف بالخروج عن أدب الحوار | 20 | 29.4 | 38 | 55.9 | 8 | 11.8 | 2 | 2.9 | – | – | 4.11 | 7230. | 2 |
| المجموع | 3.99 | 6220. | مستوى مرتفع | |||||||||||
يوضح الجدول رقم (10) أن:
مستوى استخدام مهارة إدارة الحوار في تسوية النزاعات الأسرية كما يحددها الأخصائيون الأجتماعيون مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.99) , ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب الأول توجيه موضوع الحوار حال خروج أحد الطرفين عنه, بمتوسط حسابي (4.52) , وجاء بالترتيب الثاني عدم السماح لأي طرف بالخروج عن أدب الحوار بمتوسط حسابي (4.11) , ثم جاء في الترتيب الثالث أحترام حرية عدم الأجابة من قبل الطرفين أثناء الحوار, طرح نقاط الأتفاق في بداية الحوار لتقريب وجهات النظر, عرض نتائج الحوار بدقة لكلا الطرفين للوقوف على نتائجه بمتوسط حسابي (4.07) , وجاء في نهاية الترتيب الألتزام بالوقت المحدد لكل طرف في عملية الحوار بمتوسط حسابي (3.67) .
– وتتفق النتائج السابقة مع ما أوصت به دراسة “Brianna L. Nelson: 2013” والتي أكدت على ضرورة ألتزام الأخصائي الأجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري بالمعايير الأخلاقية التي تضمنها الميثاق الأخلاقي الصادر عن الجمعية الوطنية للأخصائيين الاجتماعيين, ومن بين تلك المعايير ضرورة ألتزام الأخصائيين الأجتماعيين بأحترام حرية رغبة طرفي النزاع في عدم الأجابة على بعض الأسئلة أو الأستفسارات, كما توجه تلك المعايير الأخصائيين الأجتماعيين أيضًا إلى ضرورة طرح نقاط الأتفاق في بداية الحوار وعدم البدء بطرح نقاط الخلاف وذلك لتيسيير عملية الحوار بين طرفي النزاع الأسري, وكذلك ضرورة عرض نتائج الحوار بدقة لكلا الطرفين للوقوف على نتائجه. ومجمل تلك المعايير تؤكد على أن الحوار من أنسب الوسائط الموصولة إلى الإقناع وتغيير الأتجاه الذي يؤدي بدوره إلى تعديل بعض السلوكيات التي قد تكون سببًا في إيجاد مواقف النزاع الأسري, هذا فضلاً على أن الحوار الإيجابي يساهم في دعم النمو النفسي والتخفيف من المشاعر السلبية لطرفي النزاع تجاه بعضها البعض, والحوار البناء أيضًا يعتبر وسيلة بنائية علاجية في إطار الممارسة المهنية للخدمة الأجتماعية بصورة عامة والعمل مع الحالات الفردية بصفة خاصة نظرًا لما يسهم به عملية إفراغ وجداني والتعرف على مشاعر ورغبات العميل بما يساهم في تكوين البصيرة وتعديل نظرته للأمور والمساعدة في حل كثير من المشكلات.
(3) مهارة التفاوض:
جدول (11) واقع أستخدام الأخصائي الاجتماعي لمهارة التفاوض في تسوية النزاعات الأسرية ن = 68
| م | العبارات | الأستجابات | المتوسطالحسابي | الأنحرافالمعياري | الترتيب | |||||||||
| تطبيق عال جدا | تطبيق عال | تطبيق متوسط | تطبيق صعيف | لا يوجد تطبيق | ||||||||||
| % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ||||||
| 1 | تحديد الموضوع محل النزاع بين الطرفين بدقة | 26 | 38.2 | 31 | 45.6 | 10 | 14.7 | 1 | 1.5 | – | – | 4.20 | 7440. | 2 |
| 2 | تحديد الأهداف المراد الوصول إليها من جلسة التسوية | 23 | 33.8 | 37 | 54.4 | 7 | 10.3 | 1 | 1.5 | – | – | 4.20 | 6810. | 2 |
| 3 | تحديد الفرص المتاحة للتسوية بين الطرفين | 19 | 27.9 | 33 | 48.5 | 13 | 19.1 | 3 | 4.4 | – | – | 4.00 | 8100. | 7 |
| 4 | تحديد الموضوعات التي سيتم طرحها على الطرفين | 23 | 33.8 | 35 | 51.5 | 9 | 13.2 | 1 | 1.5 | – | – | 4.17 | 7110. | 3 |
| 5 | التعرف على الحلول والبدائل المطروحة من قبل الطرفين | 18 | 26.5 | 36 | 52.9 | 13 | 19.1 | 1 | 1.5 | – | – | 4.04 | 7210. | 6 |
| 6 | أقناع كلا الطرفين بضرورة تقديم تنازل جزئي للوصول للتسوية | 22 | 32.4 | 27 | 39.7 | 16 | 23.5 | 3 | 4.4 | – | – | 4.00 | 8630. | 7 |
| 7 | أتاحة الفرصة للطرفين لعرض مطالبهم بوضوح | 20 | 29.4 | 40 | 58.8 | 6 | 8.8 | 2 | 2.9 | – | – | 4.15 | 6960. | 4 |
| 8 | تقريب وجهات نظر الطرفين في موضوع النزاع لإنجاح التفاوض | 21 | 30.9 | 33 | 48.5 | 11 | 16.2 | 3 | 4.4 | – | – | 4.05 | 8080. | 5 |
| 9 | البعد عن التسرع في الحكم على نتائج عملية التفاوض | 16 | 23.5 | 41 | 60.3 | 10 | 14.7 | 1 | 1.5 | – | – | 4.05 | 6660. | 5 |
| 10 | توثيق ما تم الأتفاق عليه بين الطرفين في الجلسة التفاوضية | 33 | 48.5 | 24 | 35.3 | 8 | 11.8 | 3 | 4.4 | – | – | 4.27 | 8430. | 1 |
| 11 | توضيح الآثار الإيجابية لنجاح عملية التفاوض في الموضوعات المطروحة | 18 | 46.5 | 34 | 50.0 | 13 | 19.1 | 3 | 4.4 | – | – | 3.98 | 8000. | 8 |
| المجموع | 4.10 | 5610. | مستوى مرتفع | |||||||||||
يوضح الجدول رقم (11) أن:
مستوى أستخدام مهارة التفاوض في تسوية النزاعات الأسرية كما يحددها الأخصائيون الاجتماعيون مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.10) , ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب الأول توثيق ماتم الأتفاق عليه بين الطرفين في الجلسة التفاوضية بمتوسط حسابي (4.27) , وجاء بالترتيب الثاني تحديد الموضوع محل النزاع بين الطرفين بدقة, تحديد الأهداف المراد الوصول إليها من جلسة التسوية بمتوسط حسابي (4.2.) , ثم جاء في الترتيب الثالث تحديد الموضوعات التي سيتم طرحها على الطرفين بمتوسط حسابي (4.17) . وجاء في نهاية الترتيب توضيح الآثار الإيجابية لنجاح عملية التفاوض في الموضوعات المطروحة بمتوسط حسابي (3.98) . وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة “عادل عزت: 2007م” والتي أشارت إلى أهمية أستخدام مهارة التفاوض في عمل الاخصائيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية, كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة “Luis Miguel: 2013” والتي أشارت أيضًا إلى أن أهم المهارات التي يستخدمها الأخصائي الأجتماعي في الوساطة الأسرية هي مهارة التفاوض ومن خلالها يتم تقييم الاهتمامات وفهم أبعاد النزاع وإيجاد بعض التنازلات بين طرفي النزاع في إطار عملية تفاوضية, كما تؤكد الباحثة في إطار دراستها الراهنة على أن التفاوض يعتبر هو أحد الفنون الرئيسية للحياة اليومية للإنسان وفي إطار يشبع أحتياجاته في تفاعلاته مع المحيطين, وتقريب وجهات النظر نظرًا للفروق الفردية بينه وبين المتفاعلين معه, لذا فهي من المهارات الضرورية في مواقف النزاع نظرًا للأختلافات الظاهرة بين طرفيه, حيث تسهم في أتخاذ قرارات وحل المشكلات بصورة أسرع.
(4) مهارة إدارة النزاع:
جدول (12) واقع أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارة إدارة النزاع في تسوية النزاعات الأسرية ن = 68
| م | العبارات | الأستجابات | المتوسطالحسابي | الأنحرافالمعياري | الترتيب | |||||||||
| تطبيق عال جدًا | تطبيق عال | تطبيق متوسط | تطبيق ضعيف | لا يوجد تطبيق | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 1 | عرض موضوع النزاع بصورة موضوعية | 26 | 38.2 | 34 | 50.0 | 7 | 10.3 | 1 | 1.5 | – | – | 4.25 | 6990. | 1 |
| 2 | توجيه الطرفين لأحترام كل منهما آراء الآخر في موضوع النزاع | 17 | 25.0 | 39 | 57.4 | 11 | 16.2 | 1 | 1.5 | – | – | 4.05 | 6880. | 6 |
| 3 | المحافظة على الهدوء والأبتسامة للتقليل من النزاع | 20 | 29.4 | 38 | 55.9 | 8 | 11.8 | 2 | 2.9 | – | – | 4.11 | 7230. | 3 |
| 4 | العرض الجيد لموضوع النزاع لإدارته بصورة إيجابية | 19 | 27.9 | 37 | 54.4 | 10 | 14.7 | 2 | 2.9 | – | – | 4.07 | 7390. | 5 |
| 5 | تقليل حدة الغضب أثناء مناقشة الخلاف المسبب للنزاع | 21 | 30.9 | 31 | 45.6 | 14 | 20.6 | 2 | 2.9 | – | – | 4.04 | 7990. | 7 |
| 6 | الألتزام بالحيادية والموضوعية في عرض المقترحات | 19 | 27.9 | 38 | 55.9 | 9 | 13.2 | 2 | 2.9 | – | – | 4.08 | 7270. | 4 |
| 7 | تخفيف حدة التوتر والقلق لدى الطرفين لتقبل المقترحات | 22 | 32.4 | 37 | 54.4 | 8 | 11.8 | 1 | 1.5 | – | – | 4.17 | 6890. | 2 |
| 8 | تجنب التركيز على الآراء المتعارضة في عملية إدارة النزاع | 18 | 26.5 | 33 | 48.5 | 14 | 20.6 | 2 | 2.9 | 1 | 1.5 | 3.65 | 8540. | 8 |
| 9 | تغيير أتجاه الطرفين من المنافسة إلى التعاون لتسوية النزاع | 20 | 29.4 | 23 | 33.8 | 23 | 33.8 | 2 | 2.9 | – | – | 3.89 | 8660. | 9 |
| المجموع | 4.07 | 5750. | مستوى مرتفع | |||||||||||
يوضح الجدول رقم (12) أن:
مستوى أستخدام مهارة إدارة النزاع في تسوية النزاعات الأسرية كما يحددها الأخصائيون الأجتماعيون مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.07) , ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب الأول عرض موضوع النزاع بصورة موضوية بمتوسط حسابي (4.25) , وجاء بالترتيب الثاني تخفيف التوتر والقلق لدى الطرفين لتقبل المقترحات بمتوسط حسابي (4.17) , ثم جاء في الترتيب الثالث المحافظة على الهدوء والأبتسامة للتقليل من حدة النزاع بمتوسط حسابي (4.11) , وجاء في نهاية الترتيب تغيير أتجاهات الطرفين من المنافسة إلى التعاون لتسوية النزاع بمتوسط حسابي (3.89) .
وتتفق نتائج الجدول مع ما توصلت إليه دراسة “Bailly, Joanne: 2000” (71) والتي أشارت نتائجها إلى أن أهم أدوار الأخصائي الأجتماعي كوسيط أسري تمكين الأطراف المتنازعة من أداء أدوارهم المختلفة وخفض مستوى النزاع, كما تتفق أيضًا مع ما توصلت إليه دراسة “Luis Miguel: 2013” والتي أشارت إلى أن التفاوض من المهارات التي يجب أكتسابها للمتدربين في الخدمة الأجتماعية للعمل كوسيط أسري حيث تسير عملية إدارة النزاع بين الطرفين المتنازعين.
(5) مهارة حل المشكلة:
جدول (13) واقع أستخدام الاخصائي الأجتماعي لمهارة حل المشكلة في تسوية النزاعات الأسرية ن = 68
| م | العبارات | الأستجابات | المتوسطالحسابي | الأنحرافالمعياري | التدريب | |||||||||
| تطبيق عال جدًا | تطبيق عال | تطبيق متوسط | تطبيق ضعيف | لا يوجد تطبيق | ||||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | |||||
| 1 | تحديد المشكلة بين طرفي النزاع بدقة ووضوح | 23 | 33.8 | 36 | 52.9 | 8 | 11.8 | 1 | 1.5 | – | – | 4.19 | 6960. | 1 |
| 2 | تحديد أبعاد المشكلة وتأثيراتها السلبية | 17 | 25.0 | 38 | 55.9 | 12 | 17.6 | 1 | 1.5 | – | – | 4.04 | 7000. | 3 |
| 3 | تفسير أسباب المشكلة بوضوح وبصورة موضوعية | 20 | 29.4 | 32 | 47.1 | 14 | 20.6 | 2 | 2.9 | – | – | 4.02 | 7910. | 4 |
| 4 | عرض المشكلة من وجهة نظر كل طرف | 24 | 35.3 | 34 | 50.0 | 9 | 13.2 | 1 | 1.5 | – | – | 4.19 | 7170. | 1 |
| 5 | تحديد مقترحات حل المشكلة بما يحقق التقارب بين للطرفين | 25 | 36.8 | 31 | 45.6 | 10 | 14.7 | 2 | 2.9 | – | – | 4.16 | 7840. | 2 |
| 6 | طرح المقترحات والبدائل علي للطرفين للمناقشة فيما بينهما | 17 | 25.0 | 36 | 52.9 | 14 | 20.6 | 1 | 1.5 | – | – | 4.01 | 7220. | 5 |
| 7 | تشجيع الطرفين على العصف الذهني للوصول لحلول مناسبة | 19 | 27.9 | 28 | 41.2 | 17 | 25.0 | 4 | 5.9 | – | – | 3.91 | 8760. | 7 |
| 8 | أعطاء كلا الطرفين الحرية في أختيار الحل المناسب | 19 | 27.9 | 32 | 47.1 | 16 | 23.5 | 1 | 1.5 | – | – | 4.01 | 7620. | 5 |
| 9 | مساعدة الطرفين على تنفيذ الحلول المقترحة | 17 | 25.0 | 33 | 48.5 | 15 | 22.1 | 3 | 4.4 | – | – | 3.94 | 8080. | 6 |
| 10 | متابعة تنفيذ الحلول لتسوية موقف النزاع | 10 | 14.7 | 14 | 20.6 | 24 | 35.3 | 15 | 22.1 | 5 | 7.4 | 3.13 | 1.14 | 8 |
| المجموع | 3.96 | 5480. | مستوى مرتفع | |||||||||||
يوضح الجدول رقم (13) أن:
مستوى أستخدام مهارة حل المشكلة في تسوية النزاعات الأسرية كما يحددها الاخصائيون الاجتماعيون مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.96) , ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب الأول تحديد المشكلة بين طرفي النزاع بدقة ووضوح, عرض المشكلة من وجهة نظر كل طرف بمتوسط حسابي (4.19) , وجاء بالترتيب الثاني تحديد مقترحات حل المشكلة بما يحقق التقارب بين الطرفين بمتوسط حسابي (4.16) , ثم جاء في الترتيب الثالث تحديد أبعاد المشكلة وتأثيراتها السلبية بمتوسط حسابي (4.04) , وجاء في نهاية الترتيب متابعة تنفيذ الحلول لتسوية موقف النزاع. بمتوسط حسابي (3.13) .
وتتفق نتائج الجدول مع ما توصلت نتائج دراسة “حنان عبد الرحمن: 2010” والتي أشارت إلى أن مهارة حل المشكلة تعتبر من الأسس التي ترتكز عليها عملية الدراسة والتحليل وعملية المساعدة والإرشاد, كما تتفق أيضًا مع ما توصلت إليه دراسة “Brianna L. Nelson: 2013” والتي أشارت إلى أن دور الوسيط الأسري يتضمن تقديم معلومات ومعارف للوالدين حول النزاعات الأسرية, ويتم ذلك في إطار أهتمامه بتنمية مهاراتهم في حل موقف النزاع, من خلال تحديد المشكلة وعرضها بصورة جيدة كأحد خطوات الأسلوب العلمي في التعامل مع المشكلة.
ترتيب أستخدام الأخصائي الأجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة:
جدول (14) مستوى أستخدام الأخصائي الأجتماعي للمهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في تسوية النزاعات الأسرية (ن=68)
| م | المهارات | المتوسط الحسابي | الأنحراف المعياري | المستوى | الترتيب |
| 1 | مهارة الأتصال | 3.96 | 7390. | مرتفع | 4 |
| 2 | مهارة إدارة الحوار | 3.99 | 6220. | مرتفع | 3 |
| 3 | مهارة التفاوض | 4.10 | 5610. | مرتفع | 1 |
| 4 | مهارة إدارة النزاع | 4.07 | 5750. | مرتفع | 2 |
| 5 | مهرة حل المشكلة | 3.96 | 5480. | مرتفع | 4 |
| المهارات ككل | 4.09 | 4740. | مستوى مرتفع | ||
يوضح الجدول رقم (14) أن:
مستوى أستخدام الأخصائي الأجتماعي لمهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة كما يحددها الأخصائيين الأجتماعيين مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.09), ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب الأول أستخدام مهارة التفاوض بمتوسط حسابي (4.10) , وجاء بالترتيب الثاني مهارة إدارة النزاع بمتوسط حسابي (4.07) , ثم جاء في الترتيب الثالث مهارة إدارة الحوار بمتوسط حسابي (3.99) , ثم جاء في الترتيب الرابع مهارة الأتصال, ومهارة حل المشكلة بمتوسط حسابي (3.96) .
وتشير الباحثة إلى أن ترتيب المهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية في إطار واقع أستخدامها من جانب الأخصائيين الإجتماعيين في إطار الدراسة الراهنة, يختلف عن ترتيب المهارات الذي أشارت إليه دراسة “Luis Miguel: 2012” والتي صنفت تلك المهارات إلى مهارات عامة تتحدد في مهارة إدارة النزاعات, والمهارات التحليلية للعلاقات الأجتماعية والشخصية, ومهارات العمل الفريقي, أما المهارات الخاصة بالوساطة في مواقف النزاع فكان ترتيبها مهارات فهم النزاع وطبيعته, مهارة الأتصال, مهارة التفاوض مع طرفي النزاع, وقد يرجع ذلك الأختلاف في ترتيب المهارات بين الدراستين من وجهة نظر الباحثة إلى إتلاف البيئة الثقافية والاجتماعية للمجال الجغرافي الذي طبقت فيه كلا الدراستين, هذا فضلا عن طبيعة الاختلاف بين الممارسات في العلوم والمهن الأجتماعية والإنسانية كسمة تتسم بها على الرغم من الأسس العلمية المشتركة في تلك الممارسات, ويرجع ذلك لأسباب عدة منها أيديولوجية المجتمع خطط وبرامج إعداد الممارسين المهنيين, طبيعة البناء المؤسس المنظم للعمل … إلخ.
ثالثاً: الفروق المعنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للأخصائيين فيما يتعلق بأستخدام المهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الأسرية:
جدول رقم (15) تحليل التباين للمهارات التي يستخدمها الأخصائي الأجتماعي طبقًا لفئات الحالة الأجتماعية[(*)] بأستخدام أختبار One Way ANOVA ن = 68
| م | المتغيرات | مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية(df) | متوسطالمربعات | قيمة (ف)F | الدلالة | أختبارLSD |
| 1 | مهارة الأتصال | التباين بين المجموعات | 184.46 | 3 | 61.489 | 927. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 4243.8 | 64 | 66.310 | |||||
| المجموع | 4428.21 | 67 | ||||||
| 2 | مهارة إدارة الحوار | التباين بين المجموعات | 125.41 | 3 | 41.806 | 740. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 3617.45 | 64 | 56.523 | |||||
| المجموع | 3742.86 | 67 | ||||||
| 3 | مهارة التفاوض | التباين بين المجموعات | 148.506 | 3 | 49.502 | 1.315 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 2408.71 | 64 | 37.636 | |||||
| المجموع | 2557.22 | 67 | ||||||
| 4 | مهارة إدارة النزاع | التباين بين المجموعات | 83.173 | 3 | 27.724 | 1.036 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 1712.04 | 64 | 26.751 | |||||
| المجموع | 1795.22 | 67 | ||||||
| 5 | مهارة حل المشكلة | التباين بين المجموعات | 50.065 | 3 | 16.688 | 544. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 1961.74 | 64 | 30.652 | |||||
| المجموع | 2011.80 | 67 | ||||||
| 6 | المهارات ككل | التباين بين المجموعات | 2009.29 | 3 | 669.76 | 1.105 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 38799.69 | 64 | 606.24 | |||||
| المجموع | 40808.98 | 67 |
** معنوي عند (0.01) * معنوي عند (0.05)
يوضح الجدول رقم (15) أنه:
لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الحالة الأجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الأجتماعيات فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة (مهارة الأتصال, مهارة إدارة الحوار, مهارة التفاوض, مهارة إدارة النزاع, مهارة حل المشكلة) , وقد يرجع ذلك إلى أن الغالبية العظمى من مفردات عينة الدراسة من المتزوجين والمستقرين أسريًا, كما قد يرجع أيضًا إلى المهنية في عمل الأخصائي الاجتماعي حيث يجب عدم التأثر بحالته الأجتماعية في ممارساته المهنية والألتزام بتطبيق المهارات المهنية التي تمكنه من الوصول للأهداف المرجوة من تدخله المهني.
جدول رقم (16) الفروق المعنوية بين النوع (ذكر / أنثى) فيما يتعلق بالمهارات التي يستخدمها الاخصائي الإجتماعي في الوساطة الأسرية بأستخدام أختبار T- Test ن= 68
| م | المتغيرات | مجتمع البحث | العدد (ن) | المتوسط الحسابي | الأنحراف المعياري | درجات الحرية (df) | قيمة t | الدلالة |
| 1 | مهارة الأتصال | ذكر | 31 | 42.83 | 6.542 | 66 | 7070. | غير دال |
| أنثى | 37 | 44.24 | 9.295 | |||||
| 2 | مهارة إدارة الأحوال | ذكر | 31 | 50.00 | 7.818 | 66 | 2.117 | * |
| أنثى | 37 | 46.24 | 6.812 | |||||
| مهارة التفاوض | ذكر | 31 | 46.74 | 5.609 | 66 | 1.972 | * | |
| أنثى | 37 | 43.83 | 6.392 | |||||
| 4 | مهارة إدارة النزاع | ذكر | 31 | 37.58 | 5.346 | 66 | 1.348 | غير دال |
| أنثى | 37 | 35.89 | 4.970 | |||||
| 5 | مهارة حل المشكلة | ذكر | 31 | 40.32 | 5.729 | 66 | 950 | غير دال |
| أنثى | 37 | 39.05 | 5.270 | |||||
| 6 | المهارات ككل | ذكر | 31 | 217.48 | 22.98 | 66 | 1.376 | غير دال |
| أنثى | 37 | 209.27 | 25.72 |
** معنوي عند (0.01) * معنوي عند (0.05)
يوضح الجدول رقم (16) أنه:
توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين نوع الأحصائيين (ذكر / أنثى) فيما يتعلق بأستخدام مهاراتي إدارة الحوار, والتفاوض في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة لصالح الذكور, وقد يرجع ذلك إلى أن الذكور من الاخصائيين الاجتماعيين لديهم قدرة على التفاوض وإدارة الحوار في كل موضوعات النزاع دون وجود حساسية أو حرج من التطرق لموضوعات معينة على عكس النساء من الاخصائيات الاجتماعيات, وقد يرجع ذلك أيضًا لطبيعة العادات والتقاليد الأجتماعية ونظرتهم في دخول المرأة كمفاوض بين زوج وزوجته والتي قد تختلف بالنسبة للرجل.
لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بين نوع الاخصائيين الاجتماعيين (ذكر / أنثى) فيما يتعلق بأستخدام مهارات الاتصال, وإدارة النزاع, حل المشكلة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة, وقد يرجع ذلك إلى أن ممارسة تلك المهارات لا يمثل عائقًا بالنسبة لنوع الأخصائي الاجتماعي ذكر أم أنثى في قيامه بدوره كوسيط أسري.
جدول رقم (17) الفروق المعنوية بين المؤهل (جامعي / فوق جامعي) فيما يتعلق بالمهارات التي يستخدمها الاخصائي الأجتماعي في التوسط الأسري بأستخدام أختبار T- Test
ن = 68
| م | المتغيرات | مجتمع البحث | العدد(ن) | المتوسط الحسابي | الأنحرف المعياري | درجات الحرية(df) | قيمة t | الدلالة |
| 1 | مهارة الأتصال | جامعي | 53 | 43.83 | 8.655 | 66 | 4310. | غير دال |
| فوق جامعي | 15 | 42.8. | 6.096 | |||||
| 2 | مهارة إدارة الحوار | جامعي | 53 | 48.16 | 7.941 | 66 | 4410. | غير دال |
| فوق جامعي | 15 | 47.20 | 5.684 | |||||
| 3 | مهارة التفاوض | جامعي | 53 | 45.13 | 5.958 | 66 | 0740. | غير دال |
| فوق جامعي | 15 | 45.26 | 7.126 | |||||
| 4 | مهارة إدارة النزاع | جامعي | 53 | 36.41 | 5.108 | 66 | 7360. | غير دال |
| فوق جامعي | 15 | 37.53 | 5.501 | |||||
| 5 | مهارة حل المشكلة | جامعي | 53 | 39.41 | 5.613 | 66 | 6120. | غير دال |
| فوق جامعي | 15 | 40.40 | 5.082 | |||||
| 6 | المهارات ككل | جامعي | 53 | 212.96 | 24.670 | 66 | 0330. | غير دال |
| فوق جامعي | 15 | 213.20 | 25.579 |
** معنوي عند (0.01) * معنوي عند (0.05)
يوضح الجدول رقم (17) أنه:
لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بين المؤهل العلمي للأخصائيين الاجتماعيين (جامعي / فوق جامعي) فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة (مهارة الأتصال, مهارة إدارة الحوار, مهارة التفاوض, مهارة إدارة النزاع, مهارة حل المشكلة) , وقد يرجع ذلك إلى أن الأعداد المهني الأساس والدورات التدريبية التي حصل عليها الأخصائيون الاجتماعيون جميعهم ساهمت في أكتسابهم نفس المهارات والمعارف.
جدول رقم (18) تحليل التباين للمهارات التي يستخدمها الاخصائي الأجتماعي طبقًا لفئات سنوات الخبرة[(*)]
بأستخدام أختبار One way ANOVA ن = 68
| م | المتغيرات | مصدر التباين | مجموعة المربعات | درجات الحرية(df) | متوسطالمربعات | قيمة (ف)F | الدلالة | أختبارLSD |
| 1 | مهارة الاتصال | التباين بين المجموعات | 386.70 | 4 | 96.675 | 5071. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 4041.5 | 63 | 64.152 | |||||
| المجموع | 4428.2 | 67 | ||||||
| 2 | مهارة إدارة الحوار | التباين بين المجموعات | 67.574 | 4 | 16.893 | 2900. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 3675.2 | 63 | 58.338 | |||||
| المجموع | 3742.8 | 67 | ||||||
| 3 | مهارة التفاوض | التباين بين المجموعات | 156.65 | 4 | 39.153 | 1.028 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 2400.5 | 63 | 38.104 | |||||
| المجموع | 2557.2 | 67 | ||||||
| 4 | مهارة إدارة النزاع | التباين بين المجموعات | 76.909 | 4 | 19.227 | 7050. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 1718.3 | 63 | 27.275 | |||||
| المجموع | 1795.2 | 67 | ||||||
| 5 | مهارة حل المشكلة | التباين بين المجموعات | 92.449 | 4 | 23.112 | 7590. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 1919.3 | 63 | 30.466 | |||||
| المجموع | 2011.8 | 67 | ||||||
| 6 | المهارات ككل | التباين بين المجموعات | 730.59 | 4 | 182.64 | 2870. | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 40078 | 63 | 636.16 | |||||
| المجموع | 40808 | 67 |
** معنوي عند (0.01) * معنوي عند (0.05)
يوضح الجدول رقم (18) أن:
لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بين فئات سنوات الخبرة لدى الاخصائيين الاجتماعيين (أقل من سنة, من سنة – 3سنوات, من 3سنوات إلى 6سنوات, من 6سنوات إلى 9سنوات, من 9سنوات إلى 12سنة) فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة (مهارة الأتصال, مهارة إدارة الحوار, مهارة التفاوض, مهارة إدارة النزاع, مهارة حل المشكلة) , وقد يرجع ذلك إلى أنه من المفترض في الذي يتم تعيينهم من الاخصائيين بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية ممن لديهم درجات جامعية أعلى وخبرة سابقة في العمل بالمجال الأسري وبعضهم قد يكون تم نقله من مؤسسات أجتماعية ذات طابع أسري للعمل بمحكمة الأسرة بمكاتب تسوية النزاعات والتي تعتبر حديثة نسبيًا.
جدول رقم (19) تحليل التباين للمهارات التي يستخدمها الأخصائي الأجتماعي طبقًا لفئات الوظيفة الحالية بمحكمة الأسرة[(*)] بأستخدام أختبار One Way ANOVA ن = 68
| م | المتغيرات | مصدر التباين | مجموعة المربعات | درجة الحرية(df) | متوسط المربعات | قيمة (ف)F | الدلالة | أختبارLSD |
| 1 | مهارد الأتصال | التباين بين المجموعات | 383.202 | 3 | 127.73 | 2.021 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 4045.07 | 64 | 63.20 | |||||
| المجموع | 4428.27 | 67 | ||||||
| 2 | مهارة إدارة الحوار | التباين بين المجموعات | 207.271 | 3 | 69.09 | 1.251 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 3535.59 | 64 | 55.24 | |||||
| المجموع | 3742.86 | 67 | ||||||
| 3 | مهارة التفاوض | التباين بين المجموعات | 210.240 | 3 | 70.08 | 1.911 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 2346.98 | 64 | 36.67 | |||||
| المجموع | 2557.22 | 67 | ||||||
| 4 | مهارة إدارة النزاع | التباين بين المجموعات | 205.894 | 3 | 68.63 | 2.764 | * | 3>1.2 |
| التباين داخل المجموعات | 1589.32 | 64 | 24.83 | |||||
| المجموع | 1795.22 | 67 | ||||||
| 5 | مهارة حل المشكلة | التباين بين المجموعات | 91.963 | 3 | 30.65 | 1.022 | غير دال | – |
| التباين داخل المجموعات | 1919.84 | 64 | 29.99 | |||||
| المجموع | 2011.80 | 67 | ||||||
| 6 | المهارات ككل | التباين بين المجموعات | 4829.966 | 3 | 1609.98 | 2.864 | * | 3>1.2 |
| التباين داخل المجموعات | 35979.019 | 64 | 562.17 | |||||
| المجموع | 40808.985 | 67 |
** معنوي عند (0.01) * معنوي عند (0.05)
يوضح الجدول رقم (19) أنه:
توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين الوظيفة الحالية للأخصائيين (أخصائي أجتماعي / خبير أجتماعي / رئيس تسوية) فيما يتعلق بأستخدام مهارة إدارة النزاع في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة, وقد يرجع ذلك إلى خبرة رئيس مكتب التسوية بعملية إدارة النزاعات, حيث أن وصوله لهذه الوظيفة قد أرتبط بمروره بخبرات متعددة في العمل بالمجال الأسري والتعامل مع مشكلات نزاعية متعددة.
توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين الوظيفة الحالية للأخصائيين (أخصائي أجتماعي / خبير أجتماعي / رئيس مكتب تسوية) فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة الأسرية ككل في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة, وقد يرجع ذلك إلى أيضًا إلى خبرته التي أكتسابها خلال عمله كأخصائي أجتماعي بفريق عمل الوساطة الأسرية.
لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الوظيفة الحالية للاخصائيين الاجتماعيين (أخصائي أجتماعي / خبير أجتماعي / رئيس مكتب تسوية) فيما يتعلق بأستخدام مهارات (الإتصال, إدارة الحوار, التفاوض, حل المشكلة) في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة وقد يرجع ذلك إلى أن تلك المهارات تعتبر أساس العمل في الوساطة الأسرية ولا بد من تدريب فريق العمل ككل والأخصائي الاجتماعي تحديدًا على ممارستها قبل بدء عمله كوسيط أسري بمكتب تسوية المنازعات الأسرية.
النتائج العامة وتوصيات الدراسة:
1- أوضحت النتائج العامة للدراسة الراهنة أن مستوى أستخدام الأخصائيين الاجتماعيين للمهارات المرتبطة بالوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة كما حددتها مفردات عينة الدراسة, كأن مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي للمهارات ككل (4.09).
وكان ترتيبها كالتالي:
– جاء في الترتيب الاول أستخدام مهارة التفاوض في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمتوسط حسابي (4.10) .
– وجاء بالترتيب الثاني أستخدام مهارة إدارة النزاع في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمتوسط حسابي (4.07) .
– ثم جاء في الترتيب الثالث أستخدام مهارة إدارة الحوار في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمتوسط حسابي (3.99) .
– وفي الترتيب الرابع أستخدام مهارة الاتصال في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمتوسط حسابي (3.96) .
– وجاء في الترتيب الخامس أستخدام مهارة حل المشكلة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمتوسط حسابي (3.96) .
2- لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بين الحالة الاجتماعية للأخصائيين الإجتماعيين والاخصائيات الاجتماعيات فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
3- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين نوع الاخصائيين (ذكر / أنثى) فيما يتعلق بأستخدام مهاراتي إدارة الحوار, والتفاوض في تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة لصالح الذكور, في حين لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا فيما يتعلق بأستخدام مهارات الإتصال, إدارة النزاع, حل المشكلة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
4- لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بين المؤهل العلمي للأخصائيين الأجتماعيين (جامعي / فوق جامعي) فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
5- لا توجد فروق جوهية دالة إحصائيًا بين فئات سنوات الخبرة لدى الاخصائيين الإجتماعيين فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
6- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين الوظيفة الحالية للاخصائيين (أخصائي أجتماعي / خبير أجتماعي / رئيس مكتب تسوية) فيما يتعلق باستخدام مهارة إدارة النزاع في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
7- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين الوظيفة الحالية للأخصائيين (أخصائي أجتماعي / خبير أجتماعي / رئيس مكتب تسوية) فيما يتعلق بأستخدام مهارات الوساطة الأسرية ككل في تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
8- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الوظيفة الحالية للاخصائيين الاجتماعيين (أخصائي أجتماعي / خبير أجتماعي / رئيس مكتب تسوية) فيما يتعلق بأستخدام مهارات (الإتصال, إدارة الحوار, التفاوض, حل المشكلة) .
9- توصي الباحثة بضرورة الأهتمام بالتدريب المستمر لثقل المهارات المرتبطة بالوساطة للأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مكاتب تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة, وذلك في ضوء الأتجاهات الحديثة للمارسة المهنية للخدمة الإجتماعية, لتمكينهم من سرعة التوصل لقرارات مناسبة لتمكين الحالات من انهاء مواقف النزاع الاسري.
10- تنمية الوعي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية التعامل الإيجابي للأسر التي تمر بمواقف نزاع أسري مع فريق العمل بمكاتب تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة, وإظهار الأثر الإيجابي والأهمية للوساطة الأسرية سواء في حالات تسوية النزاع أو عدم تسويته عن طريق الوساطة, ففي حالة إتمام التسوية: فإن الوسيط يقوم بكتابة الأتفاقية التي توصل إليها مع أطراف النزاع, ويتم تقديمها للقاضي لإقرارها والتوصية بتنفيذها أما في حالة عدم إتمام التسوية: فإن الأطراف عند ذهابها إلى المحكمة سيكون لديها فكرة واضحة تمكنهم من الوصول لتسوية قضائية بشكل أسرع ومستقر, وذلك بعكس الحالات التي لم تمر في الأساس بمحاولات وساطة أسرية, وهذا يرتبط مع ما أشارت إليه العديد من الدراسات في الوساطة الأسرية (72) .
11- الأهتمام بتوفير الأمكانيات بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية بمحمة الأسرة لإيجاد مناخ إيجابي في العمل وتمكين الاخصائيين من أستخدام وتطبيق المهارات المرتبطة بالوساطة الأسرية بصورة أفضل, ومن بين تلك الامكانيات ضرورة توفير مكان ملائم من حيث المساحة والإضاءة والتهوية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بما يوفر السرية وضمان حسن سير العمل حتى يتمكن المكتب من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
المراجع
1- محمود محجوب عبد النور: الصلح وأثره في الفقه الإسلامي, الرياض, مكتبة المدينة, 2008م, ص20.
2- Ann, Milne & Jay Folberg & Peter Salem: Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and application (U.S.A: New York, Guilford Publications, 2004) , p.9.
3- Deborah MacFarlane: Family Mediation in France, Journal of Family studies, 2004, website: www.Unaf.fr/article.php3/idarticle=793<
4- وزارة العدل المصرية: مكاتب تسوية النزاعات الأسرية –الدليل الإرشادي لمكاتب تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الأسرة: www.moj.gov.eg
5- Greg Mantle & Alan Critchley: Social Work and Child- centered Family Court Mediation, British Journal of Social Work Vol. 34 No. 8, 2004.
6- عبد الناصف يوسف شومان: المهارات اللازمة لعمل الأخصائي الأجتماعي مع النزاعات الزوجية بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية, المؤتمر العلمي الثامن عشر للخدمة الأجتماعية, جامعة حلوان, 2005م.
7- محمد السيد علي: معوقات الاداء المهني للأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمحاكم الأسرة بمحافظة الشرقية, رسالة ماجستير, كلية التربية, قسم الخدمة الإجتماعية وتنمية المجتمع, جامعة الأزهر, 2006م.
8- Jennifer Martine & Kathy Douglas: Social Work and Family Dispute Resolution, Australian Social Work. Volume. Issue 3, 2007.
9- عادل عزت محمد عيد: دراسة الاحتياجات التدريبية للأخصائيين الإجتماعيين العاملين في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية, مجلة كلية التربية بالإسكندرية, مجلد 17, ع1, 2007م.
10- فوزي محمد الهادي: مستوى ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية الوساطة في تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة, مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية والعلوم الإنسانية كلية الخدمة الإجتماعية, جامعة حلوان, العدد الثاني والعشرين, أبريل, 2007م.
11- عائشة عبد الرسول: آليات طريقة تنظيم المجتمع في إزالة المعوقات التنظيمية التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بمكاتب التسوية بمحاكم الأسرة المصرية: دراسة مقارنه مطبقة على عينة من مكاتب التسوية بمحافظتي القاهرة والبحيرة, مجلة دراسات في الخدمة الأجتماعية والعلوم الإنسانية, جامعة حلوان, العدد (23) , ج3 ,2004م.
12- نهلة السيد عبد الحميد وأماني سعيد فوزي: معوقات أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره بمكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة, مجلة دراسات في الخدمة الأجتماعية والعلوم الإنسانية, جامعة حلوان, العدد (22) , ج2, 2007م.
13- محمد السيد أبو المجد: دراسة تقويمية لممارسة بعض المهارات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمحاكم الأسرة, مجلة دراسات في الخدمة الأجتماعية والعلوم الإنسانية, جامعة حلوان, العدد (25) , ج4, 2008م.
14- نادية الجرواني ومنال عبد الستار: التخطيط لتفعيل أداء الأخصائي الاجتماعي بمكاتب التسوية, بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرون للخدمة الاجتماعية, جامعة حلوان, 2008م.
15- سحر فتحي مبروك: واقع العلاقة التكاملية بين الأخصائي الأجتماعي والأخصائي النفسي بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية, دراسة مطبقة على مكاتب التسوية بمحافظة الشرقية, مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان, العدد (27) , ج3, 2009م.
16- نبيل محمد أبو الحسن: معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الإجتماعية في مجال التوسط الأسري, مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان, العدد (29) , ج3, 2010م.
17- منال فاروق سيد: دراسة تقويمية لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من منظور إسلامي, مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان, العدد (29) , ج5, 2010م.
18- حنان عبد الرحمن يحيى: تصور مقترح لتفعيل المهم المهنية المشتركة بين الأخصائي الإجتماعي والنفسي في تسوية النزاعات والخلافات الأسرية, دراسة ميدانية في إطار خدمة الفرد الأسرية, مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان, للعدد (29) , ج2, 2010م.
19- مروة محمد عثمان: تقويم الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية, مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان, العدد (29) , ج2, 2010م.
20- Brianna L. Nelson: Divorce mediation and its Impact on Children, Master of social work, school of social work, University Of St- Thomas, 2013.
21- Luis Miguel Garcia: Family Mediation: Cmpetencies for social work Training, Journal of Conflict logy, Vol.4, Issue 1, 2013.
22- Greg Mentle and Alan Crichly: Social Work and child centered family court mediation, British journal of social work vo.34, No, 8, 2004, p1161.
23- حامد عبد السلام زهران: علم النفس الأجتماعي, القاهرة, عالم الكتب, 1974م, ص140.
24- محمد عاطف غيث: قاموس علم الإجتماع, القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب, 1979م, ص252.
25- إبراهيم عبد الرحمن رجب وآخرون: نماذج ونظريات تنظيم المجتمع, القاهرة, دار الثقافة للطباعة والنشر, 1983م, ص31.
26- زيدان عبد الباقي: وسائل وأساليب الأتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية, القاهرة, مكتبه النهضة المصرية, ط2, 1989م, ص12.
27- أنظر: لسان العرب (8/402) , والمعجم الوسيط (2/1050) , ومختار الصالح (1/305) .
28- جبرين علي: العنف الأسري خلال مراحل الحياة, مؤسسة الملك خالد الخيرية, ط1, الرياض, 2005, ص11.
29- سهير بشناق: العنف في المجتمع ظاهرة عرضية أم سلوك دائمًا, مركز امان لدراسة المرأة, الأردن, 2011م, ص2.
30- سناء الخولي: الأسرة والحياة العائلية, بيروت, دار النهضة العربية, 1984م, ص257.
31- ثريا عبد الرؤوف وآخرون: الممارسة العامة المتقدمة للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأسرة والطفولة, القاهرة, جامعة حلوان, 2003م, ص177.
32- حمدي منصور: قياس الشعور بالأغتراب بين الزوجين كمحك في تشخيص حالات النزاعات الزواجية, المؤتمر العلمي السادس, كلية الخدمة الأجتماعية, جامعة حلوان, 1992م, ص38.
33- ”Using the mediation checklist”, in [mediation services], [adrr.com], at http:adrr.com/adr1/essayh.htm.1.4. 2015.
34- Stephen R. Mash: expanded use of institutional mediation, mediator and arbitrators in binge a member of National Mediation’s panel. 2005.
35- COAMF: a guide to family mediation: Standards of practice, (Canada: COAMF, 2000) p. 6.
36- Family Mediation Canada: practice, certification and training standards, (Canada: FMC, 2003) p.8.
37- أنظر على سبيل المثال:
– ميشيل مان, موسوعة العلوم الأجتماعية, تعريب: عادل مختار الهواري, وسعد عبد العزيز مصلوح, الأسكندرية, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 1999م, ص ص 648- 649.
– معن خليل العمر, معجم علم الإجتماع المعاصر, عمان, دار الشروق للنشر والتوزيع, 2000م, ص97.
– محمد عاطف غيث, قاموس علم الاجتماع, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, 2002م, ص ص 409- 410.
38- أمال صادق وفؤاد أبو حطب: علم النفس التربوي, القاهرة, الأنجلو المصرية, ط4, 1994م, ص330.
39- سيد فهمي مكاوي: برنامج مقترح لتنمية مهارات الاداء اللغوي للطلاب المعلمين غير المتخصصين في اللغة العربية بكليات التربية, رسالة دكتوراه, غير منشورة, كلية التربية, جامعة الزقازيق ببنها, 2002م, ص35.
40- Neil Thompson: Understanding social work preparing for practice Macmillan Press, London, 2000, p81.
41- عبد الحليم رضا عبد العال: البحث في الخدمة الإجتماعية, القاهرة, دار الثقافة للطباعة والنشر, 1988م, ص23.
42- أحمد محمد السنهوري: تنظيم المجتمع طريقة عملية للخدمة الإجتماعية, القاهرة, دار النهضة العربية, 1994م, ص205.
43- عبد الحيم رضا عبد العال: الخدمة اللإجتماعية المعاصرة, القاهرة, دار السلام النهضة العربية, 1990م, ص132.
44- Frank, M. Lowenberg: Fundamentals of social intervention activities and core skills, second edition, New York: Columbia university press, 1983, p 12.
45- Carol H. Meyer: social work practice. New York: the free press, 1976, p.p 229- 233.
46- عبد الحليم رضا عبد العال: الخدمة الاجتماعية المعاصرة, مرجع سابق, ص 193.
47- Obair Comhla Airson: social work Department, family mediation, Malcolm 16 smith, 2005, p 12.
48- كارل أ. سليكيون: ترجمة علاء عبد المنعم وفايز حكيم: عندما يحتدم الصراع, دليل عملي لأستخدام -الوساطة في حل النزاعات, القاهرة, الدار الدولية للنشر, 1999م, ص ص 38- 39.
49- مدحت فؤاد فتوح: الخدمة الاجتماعية مدخل تكاملي (المطبعة التجارية الحديثة: القاهرة, 1992م) ص 107.
50- محمد شمس الدين أحمد: العمل مع الجماعات في محيط الخدمة الاجتماعية (مطبعة يوم المستشفيات: القاهرة, 1988م) ص15.
51- Armando Morales, Bradford W. Shafer: social work, A profession of many faces Baston: Allyn and Bacon. 1989. p 245.
52- محمد سيد فهمي: تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الأجتماعية, الأسكندرية, دار المعرفة, 1995م, ص130.
53- Richard john: the discipline of letting go: the view and practice of mediation, transcript of a talk given at the first mediation session of shambhala Institute’s summer program, June. 2002, p 2.
54- علي جريشة: أدب الحوار والمناظرة, الرياض دار الوفاء للطباعة والنشر, 1410ه, ص13.
55- الندوة العالمية للشباب الإسلامي: أصول الحوار, الرياض, المطابع العلمية, ط 140, 3هـ, ص6.
56- يحيى محمد زمزمي: الحوار آدابه وضوابطه, الرياض, مؤسسة المؤتمن, 2009م, ص33.
57- محمد الصالح عزيز: الحوار والمعادلة المفقودة, ورقة عمل مقدمة لندوة آداب الحور, جامعة أم القرى, 1428هـ, ص18.
58- صديق عفيفي ومصطفى أبو بكر: التفاوض في الحياة والاعمال, دليل عملي, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, 1999م, ص110.
59- محسن الخضري, تنمية المهارات التفاوضية, القاهرة, الدار المصرية اللبنانية, 1993م, ص5
60- رشاد أحمد عبد اللطيف, مهارات حديثة في الخدمة الإجتماعية لمواجهة التحديات المعاصرة, مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية والعلوم الإنسانية, القاهرة, كلية الخدمة الإجتماعية, جامعة حلوان العدد (3) , أكتوبر 1997, ص12.
61- حسن الحسن: التفاوض والعلاقات العامة, بيروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, 1411هـ, ص11.
62- زياد الصمادي: حل النزاعات, برنامج دراسات السلام الدولي, جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة, 2010م, ص8.
63- نوال محمد عناني: أثر أختلاف التكوين العقلي والبنية المعرفية على الأساليب المعرفية وحل المشكلات, دار النشر للجامعات, 2001م, ص277.
64- إسماعيل الفقي ومحمد الشناوي: تفنين مقياس أسلوب حل المشكلة على البيئة السعودية, جامعة الملك سعود, كلية التربية, مركز البحوث التربوية, العدد (120) , 1996م, ص23.
65- عبد المجيد نشواتي: علم النفس التربوي, ط9, بيروت, مؤسسة الرسالة, 1998م, 590.
66- محمد الشناوي وإسماعيل الفقي: دراسة العلاقة بين أسلوب حل المشكلة ومركز الضبط وتقدير الذات لدى طلاب كلية العلوم الاجتماعية بالرياض, مجلة كلية التربية, جامعة عين شمس, العدد (19) , 1995م,جـ4, ص331.
67- 52- Tomlinson, Barbara, descriptive studies in Thayer A, Bruce, the handbook of social work research methods, London: sage publication, Inc, 2001, p, 131.
68- رياض أمين حمزاوي وآخرون, البحث في الخدمة الأجتماعية كفكر وتطبيق, القاهرة, دار الحكيم للطباعة والنشر, 1993م,ص 140.
69- Father L. Therese, do social research, (N.Y: McGraw- Hill book company) , 1988, p 165.
70- Nancy A. and others: Evaluating the stressors of Divorce, Theoretical and pragmatic Concerns, N.Y, paper presented at the Annual of Meeting of the speech communication Association, 1999.
71- Bailly, Joanne Doukherty: An exploration of Empowermant in Device Mediation Ph.D, University of Houston, 2000.
72- Welton G.L and Pruitt, D :Family Mediation, British Columbia, Dispute Resolution office, 2004.
[(*)] وقد تم جمع البيانات تحت اشراف: وأ. ربيع عبد التواب دسوقي طالب دكتوراة بكلية خدمة اجتماعية حلوان (محافظة الجيزة)، أ. فاطمة عبد الله طالبة دكتوارة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان (محافظة القليوبية)، ود. أحمد ممدوح (محافظات: الغربية والاسكندرية والشرقية) أ. السيد عبد الحميد محمد محمود المدرس المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان (محافظتي قنا وأسوان)، ود. هيثم سيد عبد الحليم (محافظة أسيوط)
[(*)] تنقسم فئات الحالة الإجتماعيى إلي أربع مجموعات: المجموعة (1) لم يسبق لي الزواج ن=(17)، والمجموعة (2) متزوج/ة ن=(48)، والمجموعة (3) مطلق/ة ن=(2)، والمجموعة (4) أرملة/ة ن=(1)
[(*)] تنقسم فئات سنوات الخبرة إلي خمس مجموعات: المجموعة (1) أقل من سنة ن=(13)، والمجموعة (3) من 1-3 سنوات ن=(14)، والمجموعة (3) من 3-6 سنوات ن=(17)، والمجموعة (4) من 6-9 سنوات ن=(23)، والمجموعة (5) من 9-12 سنةن=1
[(*)] تنقسم فئات الوظيفة الحالية بمحكمة الأسرة إلي ثلاث مجموعات: (1) أخصائي اجتماعي ن=(52)، والمجموعة (2) خبير اجتماعي ن=(13)، والمجموعة (3) رئيس مكتب تسوية ن=(3)
