م.د/ أحمد محمد على عيسى [*]
المقدمة ومشكلة البحث :
يعد الاستثمار احد الوسائل الأساسية لتنفيذ سياسات وبرامج التنمية والتي تحتل مكانه رفيعة في الدول المتقدمة, وتزداد أهميته بزيادة الاحتياجات الإنسانية واتساعها مما يتطلب تنظيما وفهما دقيقا لهذه البرامج حتى يمكن انجازها بأقل جهد وأسرع وقت وبأكبر كفاءة ممكنة فالاستثمار أصبح دعامة رئيسية تعتمد عليها الهيئات والمؤسسات في توفير التمويل اللازم لتحقيق أهدافه في مختلف الأنشطة, ويتوقف نجاح سياسة التنمية إلى حد كبير على حجم الاستثمارات المتاحة وكيفية توزيعها بين البرامج المختلفة وأيضاً كفاءة استخدام تلك الاستثمارات, وقد شهد العصر الحالي ارتباط وثيق بين الرياضة والمصالح التجارية لما في ذلك من منافع متبادلة حتى أصبحت العلاقات في الرياضة كبيرة وبدأت معها ظواهر تجارية جديدة وأصبح ألان الاقتصاديون المهتمون بالمجال الرياضي يأملون في أن تصبح الرياضة جزءا إنتاجيا لصنع البطل الرياضي المميز واستضافة المنافسات الرياضية المتميزة
يشهد العالم اهتماماً متزايداً بالرياضة حيث لم تعد إدارة صناعة الرياضة تخضع للهواية والمحاولة والخطأ ولكن أصبحت صناعه لها مفرداتها وأدواتها والمتخصصين في هذا العمل الذي يدر أموالاً فاقت كل التوقعات خلال السنوات الماضية بل تجاوزت الاستثمارات والعائدات في مجال صناعة الرياضة العديد من الصناعات والمنتجات التقليدية في شتى مجالات الحياة، فقد شهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطورا مذهلا في نظم الإدارة والتمويل، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والابتكار، والعرض والطلب، دون احتكار قائماً على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل إشراف الدولة على تطبيق النظام. (1 : 19).
وقد شهد العصر الحالي ارتباط بين الرياضة والمصالح التجارية لما في ذلك من منافع متبادلة حتى أصبحت العلاقات التجارية في الرياضة كبيرة وبدأت معها ظواهر تجاريه جديدة، فيمكن أن تظهر في صورة رعاية شركة تجارية لرياضة ما، أو أندية خاصة أو مشروعات تهدف إلى الربح الصريح، أو مظهر من مظاهر الدعاية والإعلان عن نشاط اقتصادي معين. (12 : 117)
وتسعى الرياضة في الوقت الحالي إلى أن يكون الهدف الرئيسي من وراء إقامة النشاط الرياضي هو الربح المادي، لمحاولة تغطية نفقاتها، وإقامة نشاط رياضي يتصف بالجودة، ولكن تفرض القوانين الحالية للرياضة أن يكون هدفها الرئيسي نشر التربية الرياضية وما تتصل بها من نواحي اجتماعية وثقافية وخلقية وسياسية. (4 : 40)
والجدير بالذكر أن مصطلح ارتباط الاقتصاد بالرياضة ظهر في السنوات الأخيرة عندما بدت الحاجة ماسه إلى وجود اقتصادي لصناعة الرياضة، والذي بدوره أظهر في الأفق المشكلات الاقتصادية المرتبطة بصناعة الرياضة مما دعى إلى دراسة العلاقة التكاملية بين الأنشطة الرياضية والمصالح الاقتصادية لأن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية تتمثل في ميزانيات الأنشطة والبرامج، والإدارات والأجهزة، والأجور. (9 : 54)
ومن جهة أخرى فإن أغلب المشكلات الاقتصادية في الرياضة سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات التي تعمل في المجال الرياضي، ناتجة عن الاتجاه الدائم للحصول على دعم مادي من الدولة بصفة مستمرة لتدعيم الاتجاه للصرف على جميع مفردات النشاط الرياضي سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى البطولة. (14 : 46)
ويمكن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية بتحسين الكفاءة الاقتصادية، أي استخدام كافة الموارد المتاحة لتحقيق أقصى إنتاج مادي أو معنوي ممكن بشرط أن يكون مرغوب، وهذا يعني أن الأنظمة الاقتصادية الجيدة هي التي تستثمر كافة مواردها المتاحة لتحقيق أو قضاء أو إشباع حاجات أعضائها أو المستفيدين منها.، ويشير “شريف أبو العينين” (2009م) نقلاً عن “عبيد عنان، وزهير ثابت” إلى أنه بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر وشهد القطاع الخاص نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة وشرعت الدولة في تطبيق أسلوب الخصخصة وتحويل مشروعات الملكية العامة إلى ملكية خاصة، وبدأت المنافسة في الظهور والأتساع وأدركت المشروعات الاقتصادية أن جميع أنشطتها يجب أن تكون موجهة للسوق، ويترتب على ذلك ازدياد أهمية الوظائف التسويقية الحديثة. (20 : 2)
وعلى الرغم من هذا الانفتاح الاقتصادي الحادث في كثير من القطاعات المختلفة من الدولة إلا أن المجال الرياضي لم يتمكن من مواكبة هذه الانفتاح ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى التشريعات والقوانين التي تحكم الهيئات الرياضية وتفرض عليها الكثير من القيود التي تحول بينها وبين مسايرة النهضة الاقتصادية بكافة القطاعات والمجالات الأخرى، كما لاحظ الباحث عدم وجود نموذج اقتصادي واضح يتبناه المجلس القومي للرياضة يتم العمل به بالهيئات الرياضية المختلفة بالدولة.
من خلال عمل الباحث بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية وخبرته الشخصية فى المجال الرياضى وأيضا ما توصل إليه من بنيه معرفية من خلال استعراضه للمراجع العلميه والتقارير الاقتصادية الرسمية وبعض الدراسات السابقة التى تناولت وضع الاستثمار بشكل عام والاستثمار فى المجال الرياضى بشكل خاص بجمهورية مصر العربية وبالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة من حيث تشجيع الشركات ورجال الاعمال للاستثمار فى المجال الرياضى وايضا تذليل العقبات التى تواجههم, وجد الباحث ان عملية الاستثمار تواجه العديد من الصعوبات سواء كانت صعوبات تتعلق بالجانب الادارى او الاجرائى والتى تتمثل فى تعدد الهيئات والجهات التى يجب ان يتردد عليها المستثمر للحصول على التراخيص بالاستثمار, بالإضافة الى تعدد الأوراق المطلوبة لكل جهه والتعقيدات الروتينية التى تواجه المستثمر نتيجة عدم ادراك مواد ونصوص وقوانين ولوائح الاستثمار او صعوبات تتعلق بالجانب الاقتصادى من حيث المحددات الخاصة بالسياسات الاقتصادية ودرجة الاستقرار الاقتصادى واستقرار المستوى العام للأسعار وكذلك الصعوبات التى تتعلق سواء بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار او الصعوبات التى تنتج عن عدم توفير البيانات والمعلومات التى تهم المستثمر والتى يحتاج اليها فى اتخاذ قرار الاستثمار بها, وذلك بالإضافة الى توجه وزارة المالية بتقليل الإعانات المخصصة للأندية والاتحادات الرياضية .
ونظرا لما سبق ذكره وجد الباحث ضرورة القيام ببحث علمى يتناول وضع نموذج مقترح للاستثمار فى المجال الرياضى بجمهورية مصر العربية نظرا لأهمية النتائج المتوقعة من هذا البحث فى دعم الاستقرار الاقتصادى ودفع عمليات التنمية المستدامة فى المجال الرياضى المصرى .
أهداف البحث :
يهدف البحث إلى وضع نموذج مقترح للاستثمار فى المجال الرياضى بجمهورية مصر العربية من خلال التعرف على :
- أهداف الإستثمار فى المجال الرياضى
- طرق وأساليب الإستثمار فى المجال الرياضى
- المشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى
تساؤلات البحث :
تدور تساؤلات البحث حول ماهية كل من :-
- أهداف الإستثمار فى المجال الرياضى ؟
- طرق وأساليب الإستثمار فى المجال الرياضى ؟
- المشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى ؟
- النموذج المقترح الإستثمار فى المجال الرياضى ؟
المصطلحات :
- الاقتصاد :
هو علم من العلوم الاجتماعية الذي يبحث في إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية المتمثلة في وجود احتياجات متعددة بل ولانهائية وموارد محدودة بقدر قدرة الأفراد علي اكتشافها هذا يتوقف علي التقدم العلمي التكنولوجي. (11)
- الإستثمار:
هو “الزيادة فى رأس المال بجميع انواعة سواء كانت راس المال الثابت أو المتداول أو راس المال السائل”. (21: :41 )
ويعرف أيضا على انه هو “استخدام المال او تشغيله بقصد تحقيق الربحية وبالتالي زيادة رأس المال علي المدي البعيد”. ( 12 : 5)
الدراسات السابقة :
أولاً: الدراسات العربية:
- أجرى أشرف عبد المعز عبد الرحيم (1996) (4) دراسة بعنوان “اقتصاديات الأندية الرياضيه المصريه” بهدف تقويم اقتصاديات الأندية الرياضية فى مصر من خلال تحليل القوانين واللوائح التى صدرت بشان هذه الأنديه وأشتملت العينه على بعض الأنديه الرياضيه بجمهوريه مصر العربيه بلغ عددها سبع أنديه تم أختيارها بطريقه عمديه وكانت أهم النتائج انفراد المجلس الأعلى للرياضه بالتخطيط المركزى للأنديه الرياضيه وهذا أدى الى عدم وضوح تعريف النادى الرياضى وبالتالى غموض مفهومه، غموض أهداف النادى الرياضى بما يصعب من تحقيقها، ارتفاع سقف العضويه بأغلب الأنديه الرياضيه بما يصعب معه تنظيم أوجه النشاط لكل أعضاء النادى على مستوى الخدمات التى يجب أن يقدمها النادى الرياضى لاعضاءه.
- أجرى محمد محمود مندور (1997م) (30) بدراسة بعنوان” دراسة تقويمية لإدارة مجمع الصالات الرياضيه بهيئة إستاد القاهرة من وجهة النظر الإقتصادية”استهدفت تقويم ادارة مجمع الصالات الرياضية بهيئة ستاد القاهرة من وجه نظر اقتصادية ومحاولة وضع أسلوب مقترح لإدارة الصالات المغطاة فى ظل الفكر الاقتصادى الاستثمارى، استعان الباحث بالمنهج الوصفى والدراسات التحليلية والمقابلة الشخصية وتحليل السجلات والوثائق والسجلات لجمع البيانات،وأسفرت أهم نتائج هذه الدراسة أن مجمع الصالات ليس هيئة مستقلة ولكنها هيئة تابعة لإستاد القاهرة مما أضعف دورها فى التطوير والاستثمار أدى الى خفض شديد فى الإيرادات مجمع الصالات المغطاة وأوصى الباحث بضرورة الاستثمار الجيد وإيجارها للفرق الرياضية وإقامة البطولات المحلية والدولية عليها.
- أجرى أشرف محمود حسين العجيلى (1999م) (6) دراسة عنوانها ” معوقات الاستثمار فى المجال الرياضى فى ج.م.ع ” وكان الهدف منها هو معرفه المعوقات التى تقابل المستثمرين للاستثمار فى المجال الرياضى ومعرفه اهم صور وأفكار الاستثمار فى المجال الرياضى واستخدام الباحث المنهج الوصفى وكانت عينه البحث (30) مستثمر وكانت استمارة الأستبيان هى وسيله جمع البيانات, وكان من أهم النتائج ( عدم وجود تشريعات تخص المجال الرياضى ضمن مجالات الإستثمار، عدم وجود وعى بأهميه الأستثمار الرياضى للجماهير، ندرة المتخصصين والمؤهلين للعمل فى هذا المجال ومن أهم التوصيات ضروره وضوح الهدف من الرياضه وتعديل القانون المنظم للهيئات الرياضيه وعدم اقتناع رجال البنوك بالعائد أو الأستثمار فى المجال الرياضى وأوصت الدراسه بضروره زياده حجم الأستثمار والإستفادة من الخبرات الأجنبية فى هذا المجال.
- قام “عمرو أحمد مصطفى سالم” (1999م) (23) بدراسة عنوانها “نموذج مقترح للتمويل الذاتي للهيئات الرياضية الاولمبية فى مصر”، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نماذج وأساليب التمويل الذاتي المعمول بها حاليا داخل الهيئات الأهلية بجمهورية مصر العربية ( لجنة اولمبية- الاتحادات الرياضية الاولمبية ) مع محاولة وضع نموذج مقترح لما يجب أن تكون علية مصادر التمويل الذاتي لها . وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وعينه قوامها 126 مفحوص من القيادات الإدارية بمجالس إدارات اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الاولمبية, والجهاز الادارى والخبراء بمجال التسويق الرياضي, واستخدم الباحث الاستبيان والمقابلات الشخصية وتحليل الوثائق والسجلات كأدوات لجمع البيانات,وكانت أهم النتائج أن اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الاولمبية تعتمد على نوعين من التمويل هما ( الحكومي – الذاتي), وأشار إلى ضعف التمويل الحكومي لكلا من اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الاولمبية مما يترتب علية عدم استطاعة هذه الهيئات تحقق أهدافها وتنفيذ خططها, وضعف قدرتها على التمويل الذاتي في ظل القوانين واللوائح المعمول بها حاليا, كما كان من أهم نتائج الدراسة تقديم نموذج مقترح للتمويل الذاتي داخل اللجنة الاولمبية, الاتحادات الاولمبية المصرية قائما على تخفيف العبء عن الدعم الحكومي وترشيد الإنفاق.
- قامت أماني محمد محسن الشريف (2000م) (8) بدراسة عنوانها “التغيرات السياسية وما صاحبها من ظواهر إقتصادية وإجتماعية وتأثيرها على الرياضة فى جمهورية مصر العربية فى الفترة من 1952م – 1994م” وقد هدفت إلى دراسة التغيرات السياسية وما يصاحبها من ظواهر إقتصادية وإجتماعية, وتأثيرها على الرياضة فى الفترة من 1952م-1994م من حيث الأهداف الموضوعة والكوادر القيادية الإدارية ومدى تأهيلها وكفاءتها والميزانيات ومدى تأثيرها على تحقيق الأهداف والقوانين التي تحكم الرياضة في مصر, واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي – الدراسات المسحية والتحليلية والمنهج التاريخي – النقد الداخلي –وعينة من قوانين ولوائح وقرارات وزارية ووثائق ومراجع علمية صدرت في الفترة ما بين 1952م – 1994م, واستخدمت الملاحظة العلمية والمقابلة الشخصية وتحليل الوثائق كأدوات لجمع البيانات, وكان من أهم الاستنتاجات غياب التخطيط طويل المدى في المجال الرياضي, الاهتمام بالرياضة التنافسية على حساب الرياضة للجميع, الاعتماد على العسكريين فى قيادة المؤسسات الرياضية, التغير المستمر فى مؤسسات الدوله أثر سلبا على تنفيذ الخطط والبرامج الاستقرار النسبي في التشكيل الوزاري أدى إلى الاستقرار في تنظيمات المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكان من أهم التوصيات وضع إستراتيجية للنهوض بالرياضة في المجالين الاهلى والحكومي, تقليص دور الدولة في القطاع الاهلى والاعتماد على التمويل الذاتي وإعادة النظر في القوانين واللوائح التي تحكم القطاع الاهلى.
- قام حسام رضوان كامل (2000م) (12) بدراسة عنوانها “اقتصاديات الاتحادات الرياضية الاولمبية المصرية “دراسة تحليلية ” بهدف تحليل القوانين ولوائح أحكام النظام الاساسى التي صدرت بشأن الاتحادات الرياضية الاولمبية المصرية- واقتراح التوصيات لأهم المشاكل الاقتصادية للاتحادات الاولمبية, والعمل على زيادة مواردها المالية – مشروع مقترح للنهوض بالاتحادات الرياضية الاولمبية, واستخدام الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي, واشتملت عينة البحث على جميع القوانين ولوائح أحكام النظام الأساسي بالاتحادات الاولمبية المصرية,حيث توصل الباحث إلى أن الاتحادات الرياضية الاولمبية تعمل في ظل آليات اقتصاديات التخطيط المركزي, تقوم اقتصاديات الاتحادات الرياضية الاولمبية على أنها تهدف للربح المادي,اعتماد الاتحادات في مصادر تمويلها الرئيسية من التمويل الذاتي والحكومي حيث لا تكفى إيراداتها الذاتية وحدها لتمويل أنشطتها المتعددة, ومن أهم التوصيات : الدعوة لإلغاء قانون الهيئات الرياضية, والذي ينظم الاتحادات الرياضية الاولمبية في الوقت الحالي. اقتراح قيام وزارة الشباب بوضع قانون جديد خاص بالاتحادات الرياضية الاولمبية على أساس كونها منظمات مدنية ذات طبيعة أهلية فى ضوء اتجاهات الدولة في الوقت الحالي نحو آليات اقتصاد السوق, إطلاق حق الاتحاد الرياضي الاولمبي في تنشيط مصادر ايرادته الذاتية في ضوء أهدافه, وفى حدود الترخيص الممنوح له.
- قامت أمانى محمد عاطف (2003) (7) بدراسة عنوانها “دراسة طرق التخطيط فى مجال تسويق البطولات بالأندية الرياضية بمصر”بهدف التعرف على طرق التخطيط فى مجال تسويق البطولات الرياضية بمصر، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى وكانت أهم النتائج حصول الإجراءات القانونية تأتى فى مقدمة اتجهات أعضاء مجالس الإدارات، ويليها استثمار المرافق والخدمات وتسويق حقوق الدعاية، يليها أساليب التخطيط للتسويق، الترويج للبطولات، التسويق أثره فى زيادة مصادر التمويل، وتأتى إيرادات تذاكر المباريات فى المرتبة الأخيرة.
- قام سعد شلبي (2003) (16) بدراسة عنوانها “أدارة التسويق بالاتحادات المصرية والألمانية ” بهدف التعرف على أساليب التسويق بالاتحادات الرياضية الألمانية والمصرية، واستخدام الباحث المنهج الوصفي (الدراسات المسحية والتحليلية) وكانت أهم النتائج أن الأعضاء في الأندية الألمانية قد حدث بها الكثير من التطور فيما يتعلق بعدد الأعضاء من 1960 إلى 2002 حيث بلغ عدد الأعضاء في عام 1960 حوالي 5.30 مليون عضو في 29500 نادي في حين بلغ في عام 1980 عدد الأعضاء في الأندية الرياضية 17 مليون عضو في 35000 نادي رياضي وقد بلغ العدد في عام 2000 إلى 27 مليون عضو فى 87000 نادي ومنهم 20 مليون عضو مشتركين في أكثر من نادي، كما أوضحت أيضا الدراسة إن 36 ٪ من أعضاء الأندية الرياضية لم يمارسوا الرياضة بشكل ايجابي و2.8 من الأعضاء يمارسوا الرياضة في شكل نشاط رياضي, 9.6 من الأعضاء يمارسوا الرياضة من 2-3 مرات أسبوعيا.
- أجرى أحمد عبد الفتاح أحمد سالم (2004م) (1) دراسه عنوانها “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لخصخصة الأندية الرياضية ” هدفت الدراسة إلى التعرف على(مدى قبول المجتمع لفكره خصخصة الأندية الرياضيه، تحديد الآثار الاقتصادية والأجتماعيه التى ستعود على الأنديه، تحديد الأساليب التى يمكن اتباعها فى الخصخصه والأثار المرتبطه بكل اسلوب) واستخدم الباحث المنهج الوصفى الدراسات المسحيه وهكذا الدراسات النقديه التحليليه وتمثل مجتمع البحث فى الأنديه الرياضيه بالقاهره والجيزه وكانت عينه البحث (250) فرداً مقسمة إلى ثلاث مجموعات هى (مجموعة أعضاء مجالس الأدارات بالأنديه والعاملون بالأنديه، مجموعه مديرو الأندية والعاملين بالأندية الرياضية، مجموعه الخبراء فى المجال واعضاء اللجنه الرياضيه بمجلسى الشعب والشورى)، وكانت أهم الأستنتاجات والتوصيات هى : (الموافقه على خصخصه الأنديه مع وجود مجموعه من المعوقات أهمها التشريعات الموجده حاليا، ضروره الإتجاه لخصخصه الأنديه لما سوف يعود على الأعضاء بالنفع والأرتقاء بمستوى الخدمه المقدمه).
- أجرى أشرف محمود حسن العجيلى (2004م) (5) دراسة عنوانها “الأزمات الأقتصاديه فى الهيئات الرياضيه الأهليه ” وكان الهدف من الدراسة التعرف على أهم الأزمات الأقتصاديه التى تواجه الهيئات الرياضيه الأهليه سواء على المستوى المحلى او الدولى مع التوصل الى حلول لمنع حدوث الأزمات الأقتصاديه مستخدما المنهج الوصفى وكانت عينه البحث اعضاء مجالس ادارت بعض الهيئات والمدير العام والمدير المالي بإجمالى (136) فردا وكانت أهم النتائج هى ظهور الأزمات الأقتصاديه بصوره متزايده فى الأونه الأخيره ومن اهم اشكالها عدم وجود مصادر تمويل للانشطه، وكانت أهم اسباب حدوث تلك الأزمات هى : (الاعتماد على الدعم المقدم من الجهه الأداريه المركزيه، عدم تعديل الخطط بما يناسب الموارد المتاحه)، وكانت اهم التوصيات هى : (إنشاء اداره داخل كل هيئه رياضيه هدفها الرئيسى تنميه مصادر تمويل الهيئه وتطويرها والعمل على تسويق كل انشطه الهيئه، زياده المشاريع والأفكار التى تعمل على توفير مصادر تمويل للهيئه يصوره مستمره، وضع نظام للأجور والمكافآت).
- قام أحمد فاروق عبد القادر (2005م) (2) بدراسة عنوانها ” العائد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي للإنفاق الحكومي على الرياضة القمية بجمهورية مصر العربية” وهدفت الدراسة إلى التعرف على ما إذا كان الإنفاق الحكومي على الرياضة القمية له عائداً إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً عليها في ضوء ما حدده قانون الهيئات الرياضية، ولوائح النظام الأساسي للإتحادات الرياضية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي (الدراسات المسحية، الدراسات النقدية التحليلية)، واستخدم الباحث الإستبيان كأداة لجمع المعلومات، وكانت أهم النتائج أن تعدد الجهات الرقابية على الهيئات الرياضية أحد عوامل إستهلاك الوقت والمال والجهد، إمتلاك التلفزيون المصري لإشارة البث التلفزيوني عامل مضاد لمصلحة الهيئات الرياضية، رفع كفاءة المنشآت الرياضية يسهم في إستثمارها إقتصادياً، تطبيق نظام التوقعات هو أحد فرص الإستثمار وضغط النفقات في المجال الرياضي، تتوقف قدرة الهيئات الرياضية لتسويق منتجاتها على المعرفة بآليات التسويق الحديث، جميع المناشط الرياضية هي انعكاساً للنظام السياسي، للجامع والكنيسة دور فعال في الحث نحو ممارسة النشاط الرياضي.
- قام ماهر محمد عطية (2005) (26) بدراسة عنوانها “واقع التسويق الرياضى بالأندية الرياضية ” بهدف التعرف على واقع التسويق الرياضى وكيفية تخطيط وتنظيم الخدمة الرياضية وعناصر المزيج التسويقى وكذلك التنظيم القانونى للتسويق الرياضى بالمؤسسات الرياضية واسخدام الباحث المنهج الوصفى وكانت أهم النتائج أهمية التخطيط المناسب لتسويق الخدمات الرياضية وضرورة تنظيم الخدمة الرياضية من خلال التنسيق بين إدارة التسويق والإدارات الأخرى وتسويق المنشآت الرياضية والأجتماعية بالنادى بالإضافة الى تسويق الخدمات للجمهور.
- قام محمد محمد عبدالقادر (2005) (29) بدراسة عنوانها “نموذج لادارة التسويق فى الأندية الرياضية ” بهدف إنشاء إدارة تسويق رياضي بالأندية الرياضية والتعرف على أهداف ووظائف إدارة التسويق الرياضى والهيكل التنظيمى لها والأنشطة التابعة لها، واستخدم الباحث المنهج الوصفى وكانت أهم النتائج أن توفير مصادر دخل لتنمية موارد النادى، وإستحداث أساليب التسويق سواء لمنشآت أو خدمات النادى، وغموض مفهوم المزيج التسويقى وعدم قدرة إدارة التسويق على القيام بتصميم منتجات النادى التى تعمل على تحقيق عنصر جذب للجماهير مع ضرورة الاستعانة بمؤسسة متخصصة فى هذا المجال .
- قام سعد شلبي (2006) (16) بدراسة عنوانها “مجالات التسويق والإستثمار بالأندية المصرية والأوروبية (دراسة تحليلية)” بهدف تحديد مجالات الفرص التسويقية المتاحة أمام الأندية المصرية بالإضافة إلى تحديد نسب مساهمة كل مجال من مجالات التسويق القائمة في إجمالي الإيرادات التسويقية مع مقارنة تلك النسب بالأندية الأوروبية بكل من ألمانيا، إنجلترا، أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، للوقوف على أوجه القصور التي تواجه عملية التسويق بشكل عام داخل الأندية المصرية وكل مجال على حده، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وجاءت نتائج تحليل الإيرادات التسويقية في الأندية المصرية ترتكز على ست مجالات رئيسية هي مجال تسويق حقوق البث التلفزيوني، مجال التعاقدات لتسويق حقوق الإعلان على ملابس اللاعبين، مجال التعاقدات للإعلان أثناء المباريات الرياضية، مجال توزيع وبيع تذاكر دخول المباريات، مجال تسويق وبيع اللاعبين، التسويق فى مجالات متنوعة، كما أوضحت نتائج التحليل أن نسبة المساهمة مقارنة بالمجالات الأربعة فقط، وفي المقابل أوضحت نتائج المقارنة مع الأندية الأوروبية في الدول السابق ذكرها أن هناك إختلاف كبير بين نسبة مساهمة المجالات التسويقية السابقة عن مثيلاتها في جمهورية مصر العربية، حيث جاءت نسبة مساهمة إيرادات تسويق حقوق البث التلفزيوني هي الأعلى في كل الدول الأوروبية وإن إختلفت فيما بينهما حيث تمثل في إنجلترا(44٪)، ألمانيا (33٪)، إيطاليا (55٪)، فرنسا (52٪)، أسبانيا (51٪)، بينما تمثل لدى الأندية المصرية (14.96٪) فقط.
- قام محمد رجب جبريل (2006) (28) بدراسة عنوانها “الخطة الإستراتيجية لتسويق البطولات والمباريات الرياضية ” بهدف التعرف على واقع عملية التخطيط الإستراتيجى لتسويق البطولات والمباريات الرياضية بالأندية الرياضية، واستخدام الباحث المنهج الوصفى (الدراسات المسحية والتحليلية) وكانت أهم النتائج التوصل الى تصور لما ينبغى أن تكون عليه الخطة الأستراتيجية لتسويق البطولات والمباريات الرياضية من خلال تحليل الموقف التسويقى للنادى الرياضى، التعرف على السوق المستهدف، تحديد أهداف واستراتيجيات التسويق، تصميم المزيج التسويقى المناسب للبطولات والمباريات الرياضية، وضع الموازنة المالية للخطة التسويقية.
- قام محمد أحمد عباس أمين (2008م) (27) بدراسة عنوانها “دراسة تحليلية للإستثمار بالأندية الرياضية الخاصة في ج.م.ع” وهدفت الدراسة إلى تحليل الإستثمار بالأندية الرياضية الخاصة بمصر ووضع تصور حول الإستثمار بالأندية الرياضية الخاصة في مصر، واستخدم الباحث المنهج الوصفي (الدراسات المسحية)، واختار الباحث عينة من العاملين في المجال الرياضي مقسمة إلى خبراء في المجال الرياضي، وخبراء في مجال الإستثمار، المسئولين بالأندية الخاصة، قيادات المجلس القومي للرياضة، الخبراء الأكاديمين، وكانت أهم النتائج أن الإدارة المحترفة التي تدير النادي يجب أن تتنوع في أساليب إستثمار مواردها وذلك من خلال إنشاء مواقع النادي على شبكة المعلومات الدولية يستفيد من دخلها النادي ومن أمثلة ذلك الموقع الإلكتروني لنادي ريال مدريد يتم زيارته خلال شهر واحد أكثر من 50مليون شخص، وإنشاء جميع ملاعب النادي بصورة عالمية لتنمية إسم النادي دولياً او عالمياً كما يفعل نادي برشلونة حيث يقوم بصرف 50٪ من دخله على تنمية شعار وإسم النادي وهو ما يعود عليه بالفائدة مستقبلاً.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية:
- قام دوسون Dawson S.C (1995م) (36) بدراسة تحت عنوان “تحديث احتراف كرة القدم في إنجلترا والولايات المتحدة من خلال تحليل مقارن” وكانت الموضوعات الأساسية المستخدمة في الدراسة هي تاريخ إحتراف كرة القدم في إنجلترا والولايات المتحدة، من خلال دراسة شاملة لهذا الموضوع. وكان تدور الدراسة حول زيادة شعبية إحتراف كرة القدم بكل من إنجلترا والولايات المتحدة على مدار هذا القرن ولقد ظهرت هذه اللعبة في القرن التاسع عشر وكانت تعتبر بمثابة عمل أو مشروع جاد حتى أوائل القرن العشرين، حيث تحولت اللعبة إلى رياضة تجارية للمشاهدين بالإضافة إلى الإختلافات الواضحة بين كرة القدم في إنجلترا وكرة القدم الأمريكية، وكانت الإختلافات الثقافية بمثابة عامل في وضع فروق تميز كل من اللعبتين في إنجلترا وأمريكا إلا أنه في نفس الوقت كانت هناك عناصر مشابهة لذلك وتقوم هذه الدراسة بإختيار كل من المتشابهات والإختلافات فيما يتعلق بطريقة أداء اللعبة وتنظيمها وتطويرها والمعنى الذى تضيفه للرياضة أو الثقافة.
- قام شانتال مالافان Chantal Malenfant (1996) (33) بدراسة بعنوان “إقتصاديات الرياضة في فرنسا” وقد هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه الدولة في تمويل الرياضة، ومعرفة الدور الإقتصادي للرياضة، وقد أوضحت الدراسة أن الدولة هي المسئولة عن تعليم وممارسة الرياضة بالمدارس واقتصر دورها على الأندية والاتحادات ذات الأهداف غير النفعية على المساهمة في اتخاذ القرار والمتابعة، أما فيها يختص بشراء الأجهزة والأدوات فأنها تفوض مسئوليتها في هذا المجال إلى الجهات المحلية التنفيذية مثل البلديات والوحدات العمرانية والمقاطعات. كما الدولة أيضاً هي المسئولة عن إعداد الفرق القومية للبطولات العالمية أو الدورات الأولمبية، وقد أفادت الدراسة أن حوالي 30٪ من الفرنسين يمارسون نشاطاً بدنياً ذو طابع رياضي يسرفون حوالي 6.5٪ من دخلهم على الرياضة.
- قام دانيال كراكر Daniel Kralker (1996) (35) دراسة بعنوان “إقتصاديات الرياضات المعاصرة” وهدفت الدراسة إلى تكوين إئتلاف من فرق السوق الصغيرة حتى يمكن أن تواجه فرص السوق الكبيرة حيث وجد أن الأولى تعتمد مصادر تمويلها على الإعانات المالية في (44) مدينة أمريكية، بينما تعتمد الثانية على العائد الإقتصادي الكبير للمدرجات، والإعلانات، والمراهنات، وإمتياز الوكالات الحرة التي تشارك في العائد، بجانب أن رجال الإقتصاد والسياسة وأغلبية الجمهور يقبلون على مباريات الفرق الكبيرة ويتجاهلون أخرى، وكان من أهم الإستنتاجات أن رياضيات في فرق السوق الصغيرة هي مجرد بقع من التراب على شاشات الإقتصاد في المدن الكبرى وبالعكس، فإن فرق السوق الكبيرة تلتهم معظم الأموال العائدة من الرياضة ففي ولاية شيكاغو 5 فرق تقدر بحوالي 80٪ من دخل كل المدينة، وولاية جربلاند تنبأت ان فريق رافتر لكرة القدم سوف يساهم بحوالي 123 مليون دولار سنوياً في الإقتصاد المحلي لمدينة بالتيمور ويقدر هذا بحوالي 2٪ من إقتصاد المدينة ككل، وأوصت الدراسة بأن خلق فرص الملكية يمكن أن تكون أمل فرق السوق الصغيرة الوحدية في علاج المشكلات الإقتصادية التي تعاني منها.
- قام ” كلارك Clark” (1998م) (35) بدراسة بعنوان “القيود الخاصة للتحليل الإقتصادي في الإحتراف في كرة القدم” وقد قام الباحث في هذه الدراسة بإلقاء الضوء على بعض القيود الاتجاه الاقتصادي, والذي يركز على التحليل الاقتصادي للإحتراف في كرة القدم في إنجلترا إلا أن بعض الحلول الخاصة ببعض المشكلات الاقتصادية للعبة لا يتم التركيز عليها, حيث أن هذه المشكلات تحتاج إلى فهم جيد اكبر مما يسمح به الأساس الاقتصادي للدولة, ولا يمكن التعامل مع هذه المشكلات دون التعرف الجيد على الأسس الاقتصادية الهامة بها والتي ترتبط بالتقاليد الثقافية الخاصة بهذه الرياضة.
- قام ” ماير & ألرت” Meyer & Ahlert (2000) ( (39) وهدفت الدراسة إلى التعرف على الجوانب الاقتصادية لدى المجال الرياضي في ألمانيا حيث أوضحت أهم النتائج أن الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية تجذب العدد الأكبر في سوق العمل الرياضي والذي بلغ 320.000 موظف يعملون في الأندية والاتحادات من اجمالى العاملون في السوق الرياضي والذي يبلغ عددهم 519.100 موظف وانه سوف يكون هناك تزايد واضح من إنفاق المجتمع على الخدمات الرياضية التي تقدمها كل من الأندية والاتحادات وقد أوضحت أن الأنفاق في عام 1999م بلغ 1.5 مليون مارك وتشير التنبؤات انه سوف يبلغ في عام 2005م 3.629 مليون مارك في حين انه سوف يكون في عام 2010م يصل إلى 3,889 مليون مارك كما أن معدل الأنفاق على الرياضة في الأندية سوف يتزايد من 2.6 مليار مارك في عام 1999م ليصبح في عام 2010م يصل إلى6,787 مليار مارك، كما أوضحت الدراسة أيضا انه يوجد زيادة في معدل الطلب على الخدمات الرياضية وهذا ما تؤكده الدراسات كما أكدت أيضا أن هناك تراجع في معدل الدعم الذي تقدمة الدولة حيث بلغ في عام 1999م حوالي 1.4 مليار مارك في حين سوف يتراجع ليصبح 1.99 مليار مارك، كما أن قيمة الاشتراكات الخاصة بالأعضاء سوف يتزايد من 1,5 مليار في عام 1999م ليصبح 2.159 في عام 2005م.
- قام كوك أرتس Kuckarts (2002م) (37) وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه الأندية الألمانية في المستقبل حيث جاءت أهم عشر مشكلات تواجه الأندية في المستقبل فقد جاءت المشكلات التي تتعلق بسوق العمل بالأندية على أعلى نسبة وقد حصلت على 67٪ وقد اختلفت أهمية تلك المشكلات تبعا للولايات بالدولة حيث جاءت نسبتها في الولايات الغربية 64٪ بينما في الولايات الشرقية على 80٪، أما المشكلات التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية جاءت في المرتبة الثالثة وحصلت على نسبة 18٪, أما المشكلات التي تتعلق بالضرائب فجاءت في مؤخرة العشر مشكلات وحصلت على نسبة 5٪.
- قام لاري دي جرايس Larry DeGaris (2009) ((38) بدراسة بعنون “الإستراتيجيات والتكتيكات الاستشارية للتسويق الرياضي (مدخل نظري وتطبيقي)” بهدف التوصل إلى بعض الإستراتيجيات والتكتيكات التي من شأنها مساعدة العاملين في مجال التسويق الرياضي بالاسترشاد بها عند وضع الخطط التسويقية، وذلك من خلال إجراء مسح للدراسات السابقة التي تناولت إستراتيجيات التسويق الرياضي وتحليلها، وكانت أهم النتائج أن أفضل الإستراتيجيات هي التي تعتمد على الرعاة من خلال دعم المبيعات أثناء الأحداث الرياضية وداخل المؤسسة الرياضية، وكذلك التخطيط والتسويق للحصول على عقود الرعاية.
التعقيب على الدراسات السابقة :
وقد استفاد الباحث من دراسة وتحليل الدراسات المرتبطة في المجالات المختلفة التي تناولت موضوع البحث بما يلي :-
– الاستفادة من خبرات الباحثين السابقين في توليد أفكارا جديدة لمعالجة موضوع البحث
- تحديد المحاور الرئيسية لأداة جمع البيانات .
- الاستفادة من نتائج تلك الدراسات في مناقشة نتائج هذا البحث .
إجراءات البحث :
1- منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لتحقيق متطلبات هذا البحث .
2- مجتمع البحث :
يتكون مجتمع البحث من رجال الأعمال العاملين في مجال الرياضة بجمهورية مصر العربية.
3- عينة البحث:
بلغ حجم العينة ( 40) من رجال الأعمال تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية .
4- أدوات جمع البيانات :
استخدم الباحث في جمع بيانات الاستبيان من تصميم الباحث واتبع الباحث الخطوات الآتية في إعداد الاستبيان مرفق رقم ( 1 )
- القراءات النظرية للمراجع العلمية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث
- تحديد محاور الاستبيان وكان عددها ثلاثة محاور وهى :-
– أهداف الاستثمار فى المجال الرياضى ( 22 عبارة )
– طرق وأساليب الاستثمار فى المجال الرياضى ( 19عبارة )
– المشكلات التي تواجه تطبيق الاستثمار فى المجال الرياضى ( 18 عبارة )
واشتمل الاستبيان على ميزان تقديـر (موافـق/غير متـأكد /غير موافـق ) وتم تحديد الدرجات التالية وفقا لميزان التقدير وذلك على التوالي (2- 1- صفر )، وقام الباحث بأجراء دراسة استطلاعية في الفترة من 11/2/2010 : 4/3/2010 على عشرون فردا من رجال الأعمال تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع البحث من غير أفراد عينة البحث وذلك لحساب المعاملات العلمية للاستبيان .
5- المعاملات العلمية للاستبيان
للتحقق من الشروط العلمية للاستبيان قام الباحث بحساب الصدق بالأساليب الآتية :
– صدق الاتساق الداخلي :
قام الباحث بحساب قيمة معامل الارتباط بيرسون عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى للمحور الذي تمثله وكذلك حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لمجموع المحاور، ويوضح جدول (1) معاملات الارتباط بين كل عبارة والمحور المنتمية إلية، كما يوضح جدول (2) معاملات الارتباط بين درجة كل محور والمجموع الكلى لمجموع المحاور .
جـدول (1)
معاملات الارتباط بين عبارات الاستبيان والمحور المنتمية إليه ( ن = 20)
| المحورالأول | قيمة معاملالارتباط | المحورالثاني | قيمة معاملالارتباط | المحورالثالث | قيمة معاملالارتباط | |||
| رقم العبارة | رقم العبارة | رقم العبارة | ||||||
| 1 | 513 ر0 | 1 | 553ر0 | 1 | 741ر0 | |||
| 2 | 558ر0 | 2 | 758ر0 | 2 | 684ر0 | |||
| 3 | 530ر0 | 3 | 754ر0 | 3 | 751ر0 | |||
| 4 | 579ر0 | 4 | 684ر0 | 4 | 753ر0 | |||
| 5 | 711ر0 | 5 | 687ر0 | 5 | 652ر0 | |||
| 6 | 699ر0 | 6 | 881ر0 | 6 | 559ر0 | |||
| 7 | 685ر0 | 7 | 546ر0 | 7 | 578ر0 | |||
| 8 | 653ر0 | 8 | 654ر0 | 8 | 658ر0 | |||
| 9 | 554ر0 | 9 | 459ر0 | 9 | 754ر0 | |||
| 10 | 499ر0 | 10 | 546ر0 | 10 | 610ر0 | |||
| 11 | 561ر0 | 11 | 652ر0 | 11 | 540ر0 | |||
| 12 | 754ر0 | 12 | 667ر0 | 12 | 557ر0 | |||
| 13 | 824ر0 | 13 | 741ر0 | 13 | 659ر0 | |||
| 14 | 699ر0 | 14 | 559ر0 | 14 | 710ر0 | |||
| 15 | 811ر0 | 15 | 745ر0 | 15 | 696ر0 | |||
| 16 | 751ر0 | 16 | 657ر0 | 16 | 686ر0 | |||
| 17 | 462ر0 | 17 | 521ر0 | 17 | 609ر0 | |||
| 18 | 574ر0 | 18 | 544ر0 | 18 | 596ر0 | |||
| 19 | 548ر0 | 624ر0 | 721ر0 | ـــــ | ـــــ | |||
| 20 | 562ر0 | ـــــ | ــــ | ـــــ | ـــــ | |||
| 21 | 574ر0 | ــــ | ــــ | ـــــ | ـــــــ | |||
| 22 | 624ر0 | ـــــ | ـــــ | ــــــ | ـــــ | |||
* قيمة معامل الارتباط (211ر0) دالة إحصائيا عند مستوى(05ر0 )
جدول ( 2 )
معاملات الارتباط بين درجة كل محور والمجموع الكلى للاستبيان ( ن= 20 )
| م | المحاور | المتوسطالحسابي | الانحراف المعياري | قيمة معامل الارتباط | |
| 123 | أهداف الاستثمار اساليب الإستثمار فى المجال الرياضى مشكلات الإستثمار فى المجال الرياضى | 22.124.418.2 | 3.32.53.5 | 0.790.680.71 | |
| المجموع | 251.7 | 22.7 | 0.71 | ||
* قيمة معامل الارتباط (211ر0 ) دالة إحصائيا عند مستوى معنوي ( 0.05 )
– ثبات الاستبيان
وللتحقق من ثبات الاستبيان قام الباحث باستخدام بطريقة التجزئة التصفية، ويوضح جدول ( 3 ) قيم معامل الثبات الاستبيان وفقا لطريقة التجزئة التصفية .
جدول ( 3 )
قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( ن = 20 )
| محــاور الاستبيان | قيمة معامل الارتباط | |
| للجزئيين الأول والثاني | الأرقام الفردية والزوجية | |
| أهداف الاستثمارطرق وأساليب الإستثمار فى المجال الرياضىالمشكلات | 790ر0861ر0902ر0 | 877ر0874ر0881ر0 |
| المجـــــموع | 821ر0 | 837ر0 |
وقد بلغ قيمة معامل الثبات الاستبيان ما بين ( 790ر0 – 902ر0 ) وفقا لارتباط بيرسون بين الجزئيين الأول والثـاني، وكذلك بلغ قيمة معامـل الثبـات بين الأرقـام الفـردية والزوجـية مـابيـن ( 874ر0 – 877ر0 ) للاستـبيان 0
تطبيق البحث :
وقام الباحث بتطبيق الاستبيان على عينة البحث بعد التأكد من الصدق والثبات وذلك في المدة من 5/4/2010 حتى 8/5/2010م 0
المعالجات الإحصائية :-
استخدم الباحث المعاملات الإحصائية الآتية :-
المتوسط الحسابي – الانحراف المعياري – معاملات الارتباط بيرسون – معامل ألفا كرونباخ لايجاد صدق الاتساق الداخلي – النسبة المئوية
عرض وتفسير ومناقشة النتائج :
جدول (4) أهداف الاستثمار فى المجال الرياضى
) ن = 40(
| م | العبارة | س | ع | موافق | غير متأكد | غير موافق | المجموع | % | الترتيب | |||
| ك | % | ك | % | ك | % | |||||||
| 1 | زيادة معدل استخدام الطاقات البشرية العاملة في المجال. | 27ر1 | 846ر | 21 | 5ر52 | 9 | 5ر22 | 10 | 25 | 51 | 75ر63 | 16 |
| 2 | الحد من إهدار الموارد المالية في المجال. | 35ر1 | 802ر | 22 | 55 | 10 | 25 | 8 | 20 | 54 | 5ر67 | 12 |
| 3 | زيادة فرص العمل في المجال . | 55ر1 | 714ر | 27 | 5ر67 | 8 | 20 | 7 | 5ر17 | 62 | 5ر77 | 7 |
| 4 | تبنى مبدأ الشفافية والتنافس في المجال . | 32ر1 | 828ر | 22 | 5ر42 | 9 | 5ر22 | 9 | 5ر22 | 53 | 25ر66 | 13م |
| 5 | رفع كفاءة العاملين بقطاع الرياضة ومستوى الجودة في الأداء . | 82ر1 | 446ر | 34 | 85 | 5 | 5ر12 | 1 | 5ر2 | 73 | 25ر91 | 1 |
| 6 | تشجيع قطاع الأعمال الخاص عن الاستثمار في المجال 0 | 80ر1 | 461ر | 33 | 5ر82 | 6 | 15 | 1 | 5ر2 | 72 | 90 | 2 |
| 7 | إدخال الإصلاح التنظيمي للهياكل التنظيمية العاملة في المجال . | 60ر1 | 671ر | 28 | 5ر62 | 10 | 25 | 4 | 10 | 66 | 5ر82 | 5 |
| 8 | تشجيع الاستثمار الأجنبي على العمل في المجال . | 60ر1 | 822ر | 21 | 5ر52 | 10 | 25 | 9 | 5ر22 | 52 | 65 | 15 |
| 9 | تنمية إحساس العاملين بقطاع الرياضة بالمسئولية . | 30ر1 | 839ر | 20 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 5ر62 | 17 |
| 10 | زيادة لمكافآت وأجور العاملين في قطاع الرياضة . | 25ر1 | 677ر | 26 | 65 | 10 | 25 | 4 | 10 | 62 | 5ر77 | 7 م |
| 11 | تحفيز العاملين في قطاع الرياضة على العمل . | 20ر1 | 882ر | 20 | 50 | 8 | 20 | 12 | 30 | 48 | 60 | 18 |
| 12 | التقليل من شعور العاملين بقطاع الرياضة بالتبعية . | 17ر1 | 902ر | 20 | 50 | 7 | 5ر17 | 13 | 5ر32 | 47 | 75ر58 | 19 |
| 13 | اشتراك العاملين في مجال الرياضة كمساهمين في حقوق أصحاب رأس المال . | 62ر1 | 627ر | 28 | 70 | 9 | 5ر22 | 3 | 5ر7 | 65 | 25ر81 | 6 |
| 14 | التقليل من عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل التضخم . | 72ر1 | 505ر | 30 | 75 | 9 | 5ر22 | 1 | 5ر7 | 69 | 25ر86 | 3 |
| 15 | اختيار المديرون وفقا لمعايير علمية للتعيين في المجال مع عدم ترك مجال للمحاباة . | 37ر1 | 774ر | 22 | 55 | 11 | 5ر27 | 7 | 5ر17 | 55 | 75ر68 | 11 |
تابع جدول (4) أهداف الاستثمار فى المجال الرياضى
) ن = 40(
| م | العبارة | س | ع | موافق | غير متأكد | غير موافق | المجموع | % | الترتيب | |||
| ك | % | ك | % | ك | % | |||||||
| 16 | مشاركة العاملين في عملية صنع القرار . | 17ر1 | 902ر | 20 | 50 | 7 | 5ر17 | 13 | 5ر32 | 47 | 75ر58 | 19م |
| 17 | جذب المزيد من رءوس الأموال من الخارج للاستثمار في مجال الرياضة | 27ر1 | 816ر | 21 | 5ر52 | 11 | 5ر27 | 9 | 5ر22 | 53 | 25ر66 | 13 |
| 18 | التقليل من تدخل الحكومة في مشروعات الرياضة . | 47ر1 | 750ر | 25 | 5ر62 | 9 | 5ر22 | 6 | 15 | 59 | 75ر73 | 9 |
| 19 | تخفيض الضغط المالي على الدولة نتيجة الالتزامات الواقعة عليها . | 70ر1 | 516ر | 29 | 5ر72 | 10 | 25 | 1 | 5ر2 | 68 | 85 | 4 |
| 20 | توفير الموارد الحكومية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية 0 | 40ر1 | 777ر | 23 | 5ر57 | 10 | 25 | 7 | 5ر17 | 56 | 70 | 10 |
| 21 | توسيع قاعدة المشاركة بتوسيع قاعدة الملكية الفردية . | 17ر1 | 902ر | 20 | 50 | 7 | 5ر17 | 13 | 5ر32 | 47 | 75ر58 | 19م |
| 22 | رفع المستوى المادي للعاملين . | 17ر1 | 902ر | 20 | 50 | 7 | 5ر17 | 13 | 5ر32 | 47 | 75ر58 | 19م |
جدول ( 5 )
طرق وأساليب الاستثمار فى المجال الرياضي
) ن = 40(
| م | العبارة | س | ع | موافق | غير متأكد | غير موافق | المجموع | % | الترتيب | |||
| ك | % | ك | % | ك | % | |||||||
| 1 | الطرح العام للمشروعات للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة | 85ر1 | ر361 | 34 | 85 | 6 | 15 | ـ | ــ | 77 | 25ر96 | 1 |
| 2 | بيع أصول المشروعات في مزاد علني من خلال عطاءات . | 45ر1 | 782ر | 25 | 5ر62 | 8 | 20 | 7 | 5ر17 | 58 | 5ر72 | 12م |
| 3 | إتاحة الفرصة لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المؤسسات . | 65ر1 | 579ر | 28 | 70 | 10 | 25 | 2 | 5 | 66 | 5ر82 | 9 |
| 4 | بيع المشروعات إلى العاملين بها مما يوفر لديهم الحافز لتحسين الأداء ( توزيع الأسهم ) | 72ر1 | 505ر | 30 | 75 | 9 | 5ر22 | 1 | 5ر2 | 69 | 25ر86 | 7 |
| 5 | بيع أصول المشروعات بنظام الكوبونـات. | 32ر1 | 828ر | 22 | 5ر42 | 9 | 5ر22 | 9 | 5ر22 | 53 | 75ر66 | 16 |
| 6 | تحويل المؤسسات العاملة في مجال الرياضة الى شركات قابضة أو شركات تابعة | 70ر1 | 516ر | 29 | 5ر72 | 10 | 5ر2 | 1 | 5ر2 | 68 | 85 | 8 |
| 7 | الإستثمار فى المجال الرياضى للمشروعات شاملة كلا من الإدارة والأصول 0 | 62ر1 | 627ر | 28 | 70 | 9 | 5ر22 | 3 | 5ر7 | 65 | 25ر81 | 10 |
| 8 | الخصخصة الجزئية للمشروعات شاملة الإدارة دون الأصول . | 82ر1 | 384ر | 33 | 5ر82 | 7 | 5ر17 | ـ | ــ | 73 | 25ر91 | 2 |
تابع جدول (5) طرق وأساليب الاستثمار فى المجال الرياضي
) ن=40 (
| م | العبارة | س | ع | موافق | غير متأكد | غير موافق | المجموع | % | الترتيب | ||||||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ||||||||||||
| 9 | ترويج الأسهم بعرض أسهم الحكومة على أسواق رأس المال . | 25ر1 | 839ر | 20 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 5ر62 | 17م | |||||
| 10 | بيع المشروعات عن طريق أو بواسطة أو بأسلوب من خلال ما يلىعن طريقة التفاوض | 55ر1 | 776ر | 26 | 65 | 10 | 25 | 4 | 10 | 62 | 5ر77 | 11 | |||||
| 11 | عن طريق التاجير . | 35ر1 | 802ر | 22 | 5ر52 | 10 | 25 | 8 | 20 | 54 | 67ر5 | 15 | |||||
| 12 | عن طريق أسلوب BOOT بناء / تملك / تشغيل / نقل ملكية0 | 80ر1 | 464ر | 33 | 5ر85 | 6 | 15 | 1 | 5ر2 | 72 | 90 | 3 | |||||
| 13 | عن طريق بأسلوب BOO بناء / تملك / تشغيل 0 | 77ر1 | 530ر | 33 | 5ر82 | 5 | 5ر12 | 2 | 5 | 71 | 75ر88 | 4 | |||||
| 14 | عن طريق عقـود المقاولـة 0 | 47ر1 | 750ر | 25 | 5ر62 | 9 | 5ر22 | 6 | 15 | 59 | 75ر73 | 12 | |||||
| 15 | عن طريق عقـود الإنشاءات . | 40ر1 | 777ر | 23 | 5ر57 | 10 | 25 | 7 | 5ر17 | 56 | 70 | 14 | |||||
| 16 | عن طريق التشغيل والصيانة . | 77ر1 | 479ر | 32 | 80 | 7 | 5ر17 | 1 | 5ر2 | 71 | 75ر88 | 4 م | |||||
| 17 | عن طريق عقود الانتفـاع 0 | 75ر1 | 493ر | 31 | 5ر77 | 8 | 20 | 1 | 5ر2 | 70 | 5ر87 | 6 | |||||
| 18 | عن طريق عقود الامتياز ( الالتزام ) . | 25ر1 | 839ر | 20 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 5ر62 | 17 | |||||
| 19 | عن طريق الاستغلال المختلط . | 25ر1 | 839ر | 20 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 5ر62 | 17م | |||||
جدول ( 6 )
المشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى
) ن= 40 (
| م | العبارة | س | ع | موافق | غير متأكد | غير موافق | المجموع | % | الترتيب | |||
| ك | % | ك | % | ك | % | |||||||
| 1 | فقد بعض العاملين بالقطاع لوظائفهم 0 | 80ر1 | 516ر | 34 | 85 | 4 | 10 | 2 | 5ئ | 72 | 90 | 1 |
| 2 | مشكلة الاستغناء عن العمالة الزائدة في القطاع | 57ر1 | 712ر | 28 | 70 | 7 | 5ر17 | 5 | 5ر12 | 63 | 75ر78 | 9 |
| 3 | غياب المصداقية في تطبيق الإستثمار فى المجال الرياضى في بعض الاحيان0 | 57ر1 | 675ر | 27 | 50 | 9 | 5ر22 | 4 | 10 | 63 | 75ر78 | 9 م |
| 4 | اكتشاف ديون خاصة على الهيئة بعد إتمام عملية الشراء0 | 47ر1 | 750ر | 25 | 5ر62 | 9 | 5ر22 | 6 | 15 | 59 | 75ر73 | 12 |
| 5 | اضطراب البيانات والمعلومات الخاصة بالميزانيات الخاصة 0 | 60ر1 | 545ر | 29 | 5ر72 | 10 | 25 | 1 | 5ر2 | 68 | 85 | 5 |
| 6 | انخفاض مستوى الدخل لغالبية العاملين بالقطاع .س | 57ر1 | 494ر | 29 | 5ر72 | 9 | 5ر22 | 2 | 5 | 67 | 75ر83 | 6 |
| 7 | الإدارة المركزية للحكومة في إدارة الإستثمار فى المجال الرياضى 0 | 77ر1 | 479ر | 32 | 80 | 7 | 5ر17 | 1 | 5ر2 | 71 | 75ر88 | 2 |
| 8 | زيادة فرص البطالة بسبب انتقال الملكية إلى الملاك الجدد0 | 72ر1 | 505ر | 30 | 75 | 9 | 5ر22 | 1 | 5ر2 | 69 | 25ر86 | 4 |
| 9 | تحكم واحتكار رأس مال السوق في الإستثمار فى المجال الرياضى . | 25ر1 | 839ر | 20 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 5ر62 | 16م |
| 10 | عدم توافر الإدارة المؤهلة على فهم احتياجات الإستثمار فى المجال الرياضى | 75ر1 | 493ر | 31 | 5ر77 | 8 | 20 | 1 | 5ر2 | 70 | 5ر87 | 3 |
تابع جدول ( 6 )
المشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى
) ن=40 (
| م | العبارة | س | ع | موافق | غير متأكد | غير موافق | المجموع | % | الترتيب | |||
| ك | % | ك | % | ك | % | |||||||
| 11 | تصدير مشاكل للحكومة بسبب ضرورة توفير الأعمال البديلة للعمالة الزائدة 0 | 25ر1 | 839ر | 20 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 5ر62 | 16 |
| 12 | ظهور مشكلة المعاش المبكـر للعاملين في القطاع 0 | 45ر1 | 782ر | 25 | 5ر62 | 8 | 20 | 7 | 5ر17 | 58 | 5ر72 | 13 |
| 13 | غياب رقابة الحكومة على المشروعات الخاصة بالرياضة 0 | 37ر1 | 774ر | 22 | 55 | 11 | 5ر27 | 7 | 5ر17 | 55 | 75ر68 | 15 |
| 14 | ارتفاع أسعار الإستثمار فى المجال الرياضى نتيجة إلغاء الدعم عليها . | 40ر1 | 777ر | 23 | 5ر57 | 10 | 25 | 7 | 5ر17 | 56 | 70 | 14 |
| 15 | عدم وجود رأس مال مناسب لتمويل عملية الإستثمار فى المجال الرياضى0 في القطاع. | 60ر1 | 671ر | 28 | 70 | 8 | 20 | 4 | 10 | 64 | 80 | 8 |
| 16 | الخوف من التدخل الأجنبي في الاقتصاد المحلى . | 17ر1 | 902رر | 20 | 50 | 7 | 5ر17 | 13 | 5ر32 | 47 | 75ر58 | 18 |
| 17 | الخوف من خسارة الحكومة نتيجة لتسعير المشروعات الخاصة بالرياضة بأقل مما ينبغي لتسهيل البيع 0 | 55ر1 | 677ر | 26 | 65 | 10 | 25 | 4 | 10 | 62 | 5ر77 | 11 |
| 18 | مقاومة القطاعات المعارضة (موظفي الحكومة – الأحزاب السياسية – النفايات – الاتحادات العمالية) للإستثمار فى المجال الرياضى . | 62ر1 | 627ر | 28 | 70 | 9 | 5ر22 | 3 | 5ر7 | 65 | 25ر81 | 7 |
1- المحور الأول : أهداف الاستثمار فى المجال الرياضى
يتضح من جدول (4) أن النسبة المئوية لاستجابات عينة البحث تترواح ما بين (25ر91%)و( 75ر58% ) وان العبارات الأعلى من(80%) بلغت (6) عبارات وتتمثل في :-
- رفع كفاءة القطاع العاملين بقطاع الرياضة ومستوى الجودة في الأداء ( 25ر91 % ) .
- تشجيع قطاع الأعمال الخاص في الاستثمار في المجال (90%) .
- التقليل من عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل التضخم ( 25ر86% ) .
- تخفيض العبء المالي على الدولة نتيجة الالتزامات الواقعة عليها ( 85 % ) .
- إدخـال الإصلاح التنـظيمي للهـياكل التنظيـمية العاملة في المجال( 5ر82 % ) .
- اشتراك العاملين في المجال كمساهمين في حقـوق أصحاب رأس المال (25ر81 %)
ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى رغبة العاملين في مجال الرياضة فى تحسين كفاءة الأداء تحقيق الإصلاح الإداري في قطاع الرياضة، وأيمان العاملين بدور الاستثمار في تقليل الأنفاق الحكومي على الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة. كما يتضح التركيز على أهداف تطوير الأداء والأهداف الاجتماعية وذلك يتماشى مع مبادرة الأمم المتحدة في يناير 1999م تجاه المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في مصر والتي وقع عليها (70 ) دولة من دول العالم وذلك يلقى اهتماما حكوميا متزايدا في الأعباء على الحكومة مما يؤكد أن هناك مسئولية والتزاما من قطاع الأعمال في هذا المجال
ويتفق ذلك مع ما أوضحه كلا من سعيد النجار (2000)( 19) وكريسـتين كسيدز (1997) (24) في إن أهداف الاستثمار تتمثل في إعادة الهيكلة وتحقيق الاصلاح التنظيمي وزيادة معدلات استخدام الطاقات البشرية، والحد من إهدار الموارد المالية للدولة رفع كفاءة المؤسسات، وزيادة فرص العمل .
كما يتفق مع ما أشارا إليه مدحت حسنين (1997) (32) وصديق عفـيفى ( 1999 ) (22) في أن أهداف برنامج الاستثمار في مصر يحقق كفاءة المؤسسة وإيجاد وظائف بديلة، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص، وتحقيق الإصلاح التنظيمي وتوفير الموارد الحكومية .
وبينما يرى مصطفى السعيد (2003) ( 32) أن أهداف الحكومة المصرية من برنامج الاستثمار تتمثل في تشجيع المنافسة في القطاع الاقتصادي، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الاستثمار، وزيادة فرص العمل وتوفير الموارد الحكومية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية .
2- المحور الثاني : طرق وأساليب الإستثمار فى المجال الرياضى .
يتضح من جدول (5) أن النسبة المئوية لاستجابات عينة البحــث تتــرواح مابـــين ( 25ر96%) و( 5ر62 %) وان العبارات الأعلى من (80%) بلغت (10) عبارات وتتمثل في :-
- الطرح العام للمشروعات للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة (25ر96%) .
- الاستثمار فى المجال الرياضى شامل الإدارة دون الأصـول (25ر91%).
- بيع المشروعات عن طريق أسلوبBOOT بناء/تملك/تشغيل/نقل الملكية (90%) .
- بـيع المشروعات عن طريق أسلوبBOOT بناء /تملك / تشغيل(75ر88%) .
- بيع المشـروعات عـن طريـق التشغيـل والصيانة (75ر88%) .
- بيع المشروعات عن طريق عقود الانتفاع (5. 87%) .
- بيع المشـروعـات الى العاملــين بها مما يوفـر لديــهم الحافـز لتحسـين الأداء (توزيع الاسـهم ) ( 25ر86% ) .
- تحويل المؤســسات العاملة في مجال الرياضـة إلى شركــات قابضة أو شركات تابــعة ( 85%) .
- إتاحة الفرصة لنمو الاستثمارات داخل المؤسسات ( 5ر82%) .
- الاستثمار فى المجال الرياضى شاملة كلا من الإدارة والأصول ( 25ر81 %) .
ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى أن أسلوب الطرح العام للاستثمار فى المجال الرياضى يعمل على توسيع قاعدة الملكية عن طريق شراء الأسهم الخاصة بالمشروع وتنشيط وتطوير سوق المال وعدم احتكار أي مستثمر للمشروعات . كما أن هناك قدرا كبيرا من التنوع في انتقاء أسلوب الاستثمار وفقا لطبيعة المشروع بل انه في العديد من الأحيان يتم تطبيق أكثر من أسلوب في تنفيذ عملية الاستثمار فى المجال الرياضى على مشروع واحد فقط ..
ويتفق ذلك مع ما أوضحه توماس Thomas( 2002 ) (44) في أهم طرق وأساليب الاستثمار الطرح العام ( طرح الأسهم للجمهور ) في اكتتاب عام والبيع الخاص للأسهم سواء لمشتر واحد أو مجموعة مشترين بالإضافة إلى خصخصة الإدارة أو ما يعرف بالخصخصة الجزئية والسماح للاستثمار الخاص في المشروعات العامة 0
ويتفق ذلك مع ما أراء كلا من أدم مهدى(2002)(3) وحسن الشافعي ( 2003 ) (13) في أن هناك العديد من صور الاستثمار مثل الطرح العام والخاص للمشروعات من خلال الأسهم وبيع الأصول أو بيع الإدارة عن طريق عقود التشغيل والصيانة والانتفاع البيع بنظام السندات والتحويل إلى مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو البيع للعاملين بالمشروعات لضمان إثارة دافعيه للعمل .
3- المحور الثالث : المشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى 0
يتضح من جدول (6) أن النسـبة المـئوية لاستـجابات عينـة البحث تتـراوح ما بين(90) و( 17ر64) وان العبــارات الأعلــى مـــن ( 80% )بلغت (8 ) عبارات وتتمثل في :
- فقد بعض العاملين بقطاع الرياضة لوظائفهم (90% ) 0
- الإدارة المركزية للحكومة في إدارة الإستثمار فى المجال الرياضى ( 90% ) 0
- عدم توافـر الإدارة المؤهـلة عل فهــم احتياجات الإستثمار فى المجال الرياضى (75ر88 ) 0
- زيادة فرص البطالة بسبب انتقال الملكية إلى الملاك الجدد ( 5ر87 ) .
- اضطراب البيانات والمعلومات الخاصة بالميزانيات الخاصة بالرياضة ( 85 % ) .
- انخفـاض مستوى الدخـل لغالبية العاملين بقطاع الرياضة ( 75ر83% ).
- مقاومة القطاعات المعارضة ( موظفي الحكومة –الأحزاب السياسية – النقابات – الاتحادات العمالية ) لخصخصة القطاع (25ر81 % ) .
- عدم وجود رأس مال مناسب للإستثمار فى المجال الرياضى ( 80 % ) .
ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى إقناع الأفراد ببعض الآثار السلبية المترتبة على الاستثمار بالخوف من فقد الوظائف مما يدفع الدولة لخلق مشروعات جديدة لامتصاص العمالة الزائدة كما تتأثر عملية الاستثمار بمعارضة أصحاب المصالح والمتضررين نظراً لجهلهم بجدوى الاستثمار الأمر الذي يدفع بالحكومات بإجراء حوار قومي حول جدوى الاستثمار وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية 0 يجب أن تقتصر عمليات الاستثمار على أسلوب التأجير والإدارة بحيث تبقى الدولة على حصصها وأصولها بقدر الإمكان في المشروعات العامة وتتخلص من عبء إدارة ودعم هذه المشروعات وإدخال مهارات تكنولوجية حديثة ترفع من كفاءة وفعالية هذه المشروعات .
ويتفـق ذلك مع ما أشار إليه كلا من أيهاب الدسوقى (1994) (10) (دونالدسون)Donaldson (1995) (36) أن أهم المشكلات التي تواجه برنامج الاستثمار مدى القدرة على إقناع الأفراد بجدوى الاستثمار وتهيئة البيئة الاقتصادية لتطبيق الاستثمار وعدم توافر الإدارة العلمية القادرة على دراسة وفهم احتياجات المشروعات المراد خصخصتها بالإضافة إلى سيطرة الحكومة على الإدارة .
الاستخلاصات والتوصيات:
أولا الاستخلاصات : في ضوء هدف البحث وعينته ونتائجه يمكن استخلاص الآتي :-
1- المحور الأول :أهداف الإستثمار فى المجال الرياضى :
- رفع كفاءة القطاع ومستوى الجودة في الأداء للعاملين .
- تشجيع قطاع الأعمال الخاص في الاستثمار في مجال الرياضة .
- التقليل من عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل التضخم .
- تخفيض الضغط المالي على الدولة نتيجة الالتزامات الواقعة عليها .
- إدخـال الإصلاح التنـظيمي للهياكل التنظيمية العاملة في الرياضة .
- اشتراك العاملين في مجال الرياضة كمساهمين بحقـوق أصحاب راس المال .
- زيادة فرص العمل في مجال الرياضة .
- زيادة مكافآت أجور العاملين في قطاع الرياضة .
2- المحور الثاني : طرق وأساليب الإستثمار فى المجال الرياضى .
- الطرح العام للإستثمار فى المجال الرياضى للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة .
- الخصخصة الجزئية للإستثمار فى المجال الرياضى شاملة الإدارة دون الأصول .
- الإستثمار فى المجال الرياضى عن طريق أسلوب BOOT بناء /تملك / تشغيل / نقل الملكية .
- الإستثمار فى المجال الرياضى عـن طريـق التشغيـل والصيانة .
- الإستثمار فى المجال الرياضى عن طريق عقود الانتفاع .
3- المحور الثالث : المشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى 0
- فقد بعض العاملين بقطاع الرياضة لوظائفهم 0
- البيروقراطية والإدارة المركزية للحكومة في إدارة الإستثمار فى المجال الرياضى 0
- عدم توافر الإدارة المؤهلة عل فهم احتياجات الإستثمار فى المجال الرياضى 0
- زيادة فرص البطالة بسبب انتقال الملكية إلى الملاك الجدد .
- اضطراب البيانات والمعلومات الخاصة بالميزانيات الخاصة بالرياضة 0
- انخفـاض مستـوى الدخـل لغالبيـة العامليـن بقطاع الرياضة 0
- مقاومة القطاعات المعارضة ( موظفي الحكومي – الأحزاب السياسية – النقابات – الاتحادات العمالية ) للإستثمار فى المجال الرياضى .
- عدم وجود رأس مال مناسب لتمويل عملية الإستثمار فى المجال الرياضى .
ثانيا : التوصيات :
انطلاقا من نتائج هذا البحث يوصى الباحث بما يلي :-
- العمل على تحديد الأهداف القومية للرياضة ووضع استراتيجية طويلة المدى للعمل الإستثمار فى المجال الرياضى، وان تتضمن الخريطة الاستثمارية للدولة قطاع الرياضة مع الاهتمام بوضع التشريعات والقوانين المنظمة.
- إطلاق حرية المؤسسات الرياضية في توفير مصادر التمويل اللازمة في ضوء الاستثمار .
- الاهتمام بالتجارب السابق تنفيذها على المستوى المحلى أو العربي أو الدولي في مجالات الاستثمار فى المجال الرياضى خاصة وكيفية الاستفادة منها .
- التأكيد على إن تصاحب عمليات الاستثمار الشفافية والوضوح في كل مراحلها، حيث تعتبر الشفافية من أهم عناصر نجاح الاستثمار لأنها تعطيها مصداقية اكبر وبالتالي تولد الثقة لدى كل الأطراف المعنية، لان أي شك حول عمليات البيع قد يسيب معارضة قوية وقد يودي إلى فشل البرنامج .
- التأكيد على أن تستخدم عوائد الاستثمار في الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءة راس المال البشرى والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والبنية الأساسية للمجتمع .
- إعادة ترتيب أوجه الأنفاق على الإستثمار فى المجال الرياضى واقتراح طرق جديدة لتحقيق الأنفاق الاستثماري لتحقيق أعلى عائد .
النموذج المقتــرح للاستثمار فى المجال الرياضى
أن بناء النماذج وتصميمها من الخصائص الهامة لعملية التخطيط فهي تحتاج إلى دراسة الهدف الذى ساهم النموذج في تحقيقه وتحليل كافة المتغيرات ودراسة العلاقات بين تلك المتغيرات(22:22 )، واتبع الباحث الخطوات الآتية لبناء النموذج المقترح للإستثمار فى المجال الرياضى -:
- دراسة البيئة المستفيدة من بناء نموذج الإستثمار فى المجال الرياضى .
- دراسة خصائص الممارسين للإستثمار فى المجال الرياضى .
- تحديد العناصر المؤثرة في نموذج الإستثمار فى المجال الرياضى
- اختيار نوع النموذج المقترح .
- وضع تصور لموضوع النموذج وصياغة البرامج الزمنية .
- إخراج نموذج الإستثمار فى المجال الرياضى في صورته النهائي .
واستناداً إلى ما تم عرضه في الإطار المرجعي للدراسة ومن خلال الاطلاع على العديد من نماذج إصلاح المشروعات العامة صمم الباحث نموذجاً للإستثمار فى المجال الرياضى 0 والمقصود من النموذج أن يكون معياراً إرشادياً Guideline Criterion لتقييم سياسات الاستثمار طبقا لمستويات النموذج 0
أ ) على مستوى السياسة العامة للدولة ويتضمن :
1- مدى الالتزام السياسي لتطبيق الاستثمار فى المجال الرياضى:
يتعلق هذا المستوى إلى حد كبير بالالتزام السياسي حيث تمثل الرغبة السياسية للحكومة ألتزمها الجاد في تطبيق برنامج الاستثمار فى المجال الرياضى ليس فقط على مستوى السياسات بل على مستوى التنفيذ فيكون الدافع للتطبيق رغبة الأفراد والقيادات وليس الأوامر والقرارات العليا 0
لذا يجب على الدولة في ظل تضخم ميزانيات الصرف على النشاط الرياضي أن تسعى جاهدة لتوجيه غالبية الصرف إلى القطاعات الشعبية من أندية ومراكز شباب وتساعد تلك القطاعات على إيجاد فرص لتمويل وتسويق الأنشطة المقدمة بها .
2 – الإطار القانوني والتشريعي في الإستثمار فى المجال الرياضى:
لكي يكون الإستثمار ممكناً للتحقيق في المجال الرياضي فان هناك دائماً الحاجة إلى أحداث تغيير جذري في الوضع القانوني للمؤسسات الرياضية ويمكن أن تكون هذه التغييرات في قانون الهيئات واللوائح المالية التي تحكم أوجه الصرف في المؤسسات الرياضية والسماح بتحويل الأندية لشركات مساهمة وطرح عضوية الأندية للاكتتاب العام وتشجيع الاستثمار الخاص في الرياضة 0
3 – وضع خطة شاملة للإستثمار فى المجال الرياضى :
ويتم في هذه المرحلة وضع خطة شاملة للاستثمار تشمل أولويات الحكومة وكيفية تحقيقها ومن سيكون المسئول، السلطات، المسئوليات، التوقيت، المشكلات المتوقعة، وطرق معالجتها، طرق الرقابة على الخطط المختلفة كما يمكن تحديد أولويات الاستثمار فى المجال الرياضة 0
4 – تحديد الهيكل التنظيمي المسئول عن التنفيذ :
يجب تشكيل هيكلاً تنظيميا مسئولا عن تنفيذ البرنامج يتبع مكتب قطاع الأعمال تكون مسئوليته الرئيسية تنفيذ الخطة والبرامج المعينة، ويوضح الشكل التالى نموذج الإستثمار فى المجال الرياضى المقترح .
5- وضع خطة تسويقية فى المجال الرياضى :
6 – وضع خطة إعلامية لمساندة المشروعات الاستثمارية فى المجال الرياضى :
ب – على مستوى التنفيذ :
هناك بعض الجوانب التي تقوم عليها سياسة الاستثمار في المجال الرياضي وهى كالآتي:
1 – توضيح برنامج الإستثمار فى المجال الرياضى المقترح
2 – إنشاء شبكة اتصالات فعاله
3 – إعادة هيكلة المؤسسات الرياضية ذات الأداء المنخفض
4 – تحديد طرق وأساليب الاستثمار فى المجال الرياضى
5 – توفير المعلومات الرقابية
شكل ( 1 )
نموذج الإستثمار فى المجال الرياضى المقترح
قائمة المراجع
أولا المراجع العربية :
- أحمد عبد الفتاح أحمد سالم:الآثار الإقتصادية والإجتماعية لخصخصة الأندية الرياضية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة،2004م.
- أحمد فاروق عبد القادر موسى: العائد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي للإنفاق الحكومي على الرياضة القمية بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2005م.
- أدم مهـدى احمد : ” الخصخصة مفاهيم وتجارب “، ط 2، القاهرة، دار عالم الكتاب، 2002م .
- أشرف عبد المعز عبد الرحيم: تقويم اقتصاديات الاندية الرياضية المصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان،1996م.
- أشرف محمود حسين العجيلى: الأزمات الأقتصاديه فى الهيئات الرياضيه الأهليه, رساله دكتوراه, غير منشوره, كليه التربيه للبنين, جامعه حلون, القاهره،2004م.
- أشرف محمود حسين العجيلى: معوقات الأستثمار الرياضى فى المجال الرياضى فى ج.م.ع, رسالة ماجستير غير منشوره, كليه التربيه الرياضيه للبنين, جامعه حلون, القاهره،1999م.
- أمانى محمد عاطف : دراسة طرق التخطيط في مجال تسويق البطولات بالأندية الرياضية بمصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، 2003م.
- أماني محمد محسن الشريف: التغيرات السياسية وما صاحبها من ظواهر إقتصادية وإجتماعية وتأثيرها على الرياضة فى جمهورية مصر العربية فى الفترة من 1952م – 1994م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2000م.
- أمين أنور الخولي: الرياضة والمجتمع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 216، 1996م.
- أيهاب إبراهيم الدسوقى : ” إمكانية تطبيق التخصصية في الدول النامية مع التطبيق على ج م ع، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 1994م
- حسام بدراوي : الرياضة والديمقراطية واقتصاديات السوق، جريدة الأهرام، 26 أكتوبر،1996.
- حسام رضوان كامل : إقتصاديات الاتحادات الرياضية الاولمبية المصرية”دراسة تحليلية”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان،2000م.
- حسن احمد الشافعي : ” الخصخصة الإدارية والقانونية فى التربية البدنية والرياضة، الإسكندرية، مكتب الإشعاع الفني، 2002م .
- حلمى ابراهيم : عرض عام لمشاكل تمويل وتسويق الرياضة فى الولايات المتحدة الأمريكية، المؤتمر العلمي الدولي “الرياضة والعولمه”، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان،1995م .
- ساري أحمد حمدان، سها أديب عيسى : أساليب التسويق من خلال الأنشطة كما يراها رجال الأعمال في الأردن، المؤتمر العلمي للتنمية البشرية وأقتصاديات الرياضة، كلية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 1995م.
- سعد أحمد شلبي: مجالات التسويق والإستثمار بالأندية المصرية والأوروبية (دراسة تحليلية)، تم النشر في : مجلة المؤتمر العلمي الدولي التاسع لعلوم التربية البدنية والرياضة، بكلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الإسكندرية، نوفمبر 2006م.
- السعدنى خليل عبدالغنى : دراسة مقارنة للإحتراف في كرة القدم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2005م.
- السعدنى خليل عبدالغنى: دراسة تحليلية لنظام إحتراف لاعبي كرة القدم بجمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2000م
- سعيد النجار : ” نحو إستراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي ” ط 3، القاهرة، دار الشروق للطباعة والنشر، 2000 م .
- شريف محمود أحمد أبو العينين: أساليب مقترحة لتسويق بعض منتجات النادي الرياضي بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2009م.
- صالح محمد القرا: أساسيات الاستثمار، ط2، دار الهادى للنشر، تونس،2007م.
- صديق محمد عفيفى: ” التخصصية والإصلاح الاقتصادي في مصر، كتيبات إستراتيجية “،القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،1999 م .
- عمرو أحمد مصطفى سالم: نموذج مقترح للتمويل الذاتي للهيئات الرياضية الاولمبية فى مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، 1999م.
- كريستين كسيدز : ” خصخصة مشروعات البنية الأساسية المتطلبات والبدائل والخبرات ” ترجمة منير إبراهيم هندي، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1997م .
- كمال الدين عبد الرحمن درويش، محمد صبحي حسانين: التسويق والاتصالات الحديثة وديناميكية الأداء البشري في إدارة الرياضة، موسوعة متجهات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديد، الجزء الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004م.
- ماهر محمد عطية : “واقع التسويق الرياضى بالأندية الرياضية “، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية جامعة طنطا،2005م.
- محمد أحمد عباس أمين: دراسة تحليلية للاستثمار بالأندية الرياضية الخاصة في ج.م.ع، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة، 2008م.
- محمد رجب جبريل : “الخطة الاستراتيجية لتسويق البطولات والمباريات الرياضية “، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2006م.
- محمد محمد عبد القادر :”نموذج مقترح لادارة التسويق فى الأندية الرياضية “، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 2005م.
- محمد محمود مندور : دراسة تقوميه لإدارة مجمع الصالات الرياضيه بهيئه إستاد القاهره من وجهه النظر الأقتصاديه، رساله ماجستير غير منشورة, كليه التربيه الرياضيه, جامعه حلوان, القاهره، 2007م.
- مدحت حسنين : ” التخصصية والسياسة العربية بشأنها والأهداف المرجوة منها “،ط 2، الكويت، دار سعاد الصباح، 1997م .
- مصطفى السعيد : ” الاقتصاد المصرى وتحديات الأوضاع الراهنة مظاهر الضعف / الأسباب / العلاج “،القاهرة، دار الشروق، 2003م .
ثانيا المراجع باللغة الأجنبية :
- Chantal Malenfant : the sports economics in France, Paris, sport management international journal, Vol 1 Issue, 1996.
- Clark, E. : The economics analyses in professional football, New York, Lippincott, 1998.
- Danial Kralker: The economics of pro. Sports, program for the roles project, the institute local self – reliance, sport management international journal, July 1995.
- Dawson. S – C : the modernization of professional football in England and the United State sport management international journal, 1995.
- Kuckarts, U.: Umwelt bewusstsein in Deutschland 2002, ergebnuse einer repraesntathier beuoelker imgsumfrage, Berlin, 2002.
- Larry DeGaris : Sport Marketing Consulting Strategies and Tactics: Bridging the Academy and the Practice, Choregia, sport management international journal, Vol 4 Issue 2, 2009.
- Meyer, B. & Ahlert, G.: Die oekononlischen perspekluen der sport, schorndorf, 2000.
- Pitts, P. G., & Stotler, D. K.: Fundamentals of sports, marketing fitness information technology, Inc, Morgan Town, 1996.
- Ramandham.V.V : privatization in developing countries, rautledge, London, uk, Vol 2 Issue 1989.
- Shalaby. S. : Marketing-management in den deuschen und den aegyptishen sportverbaenden eine vergleichende analyze, gottiengen, 2003.
- Tesng-j1-shou : economic reform in china : a privatization model for stote – owned enterprises golden gate university . London, 1998.
ثالثا : مصادر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت ) :
- THOMAS F GUSTAFSON : ” Privatization and Its Effect on Public Golf Employee Daniel D. McLean, Ph.D October 2002 .
يعد الاستثمار احد الوسائل الأساسية لتنفيذ سياسات وبرامج التنمية والتى تحتل مكانه رفيعة فى الدول المتقدمة, ويتوقف نجاح سياسة التنمية الى حد كبير على حجم الاستثمارات المتاحة وكيفية توزيعها بين البرامج المختلفة, وهناك ارتباط وثيق بين الرياضة والمصالح التجارية واصبح مطلب الاقتصاديون فى ان تصبح الرياضة جزءا إنتاجيا لصنع البطل الرياضى المميز واستضافة المنافسات الرياضية المتميزة ولكن تفرض التشريعات والقوانين التي تحكم الهيئات الرياضية الكثير من القيود، وقد لاحظ الباحث عدم وجود نموذج إقتصادي واضح يتبناه المجلس القومي للرياضة للعمل به بالهيئات الرياضية المختلفة.
يهدف البحث إلى وضع نموذج مقترح للاستثمار فى المجال الرياضى بجمهورية مصر العربية من خلال التعرف على أهداف الإستثمار فى المجال الرياضى، طرق وأساليب الإستثمار فى المجال الرياضى، والمشكلات التي تواجه الإستثمار فى المجال الرياضى، مع وضع نموذج مقترح للإستثمار فى المجال الرياضى. استخدم الباحث المنهج الوصفي وبلغ حجم العينة ( 40) من رجال الأعمال تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية. واستخدم الباحث في جمع البيانات استمارة استبيان من تصميم الباحث. ولمعالجة البيانات استخدم الباحث المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل الارتباط لبيرسون، معامل ألفا كرونباخ، والنسبة المئوية.
وجاءت أهم النتائج في ضرورة رفع كفاءة قطاع العاملين بقطاع الرياضة ومستوى الجودة في الأداء، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص في الاستثمار في المجال، التقليل من عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل التضخم، اشتراك العاملين في المجال كمساهمين في حقـوق أصحاب رأس المال، الطرح العام للمشروعات للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة، الاستثمار فى المجال الرياضى شامل الإدارة دون الأصـول، بيع المشروعات عن طريق أسلوبBOOT، تحويل المؤســسات العاملة في مجال الرياضـة إلى شركــات قابضة أو شركات تابــعة، فقد بعض العاملين بقطاع الرياضة لوظائفهم، عدم توافـر الإدارة المؤهـلة لفهــم احتياجات الإستثمار فى المجال الرياضى
وتمثلت أهم التوصيات في ضرورة العمل على تحديد الأهداف القومية للرياضة ووضع استراتيجية طويلة المدى للإستثمار فى المجال الرياضى، وان تتضمن الخريطة الاستثمارية للدولة قطاع الرياضة مع الاهتمام بوضع التشريعات والقوانين المنظمة له.
A proposed model of investment in the sports field in Egypt
Dr. Ahmed Mohamed Ali Essa [1]
Abstract
Investment is considered one of the essential means of implementing development policies and programs, which are of high standards in the developed countries, and the success of development policy to a large extent depends on the size investments available and how it is distributed among the various programs, there is a close link between sport and business interests, where economists claim sports to become a productive part of making sports athlete and host distinct sporting competitions but legislations and laws governing sports bodies imposes a lot of restrictions, the researcher noted that there is not an economic model adopted by the National Council of sports to the various sports bodies.
The research aims to develop a proposed model for investment in sports field in Egypt through identifying investment targets in the field of sports, ways and methods of investment in sport, and the problems facing investment in sport, along with establishing a proposed model of investment in the sports field. The researcher used the descriptive method on a random classified sample of (40) business men, the researcher used a questionnaire designed by the researcher to collect data. For processing data the researcher used the arithmetic mean, standard deviation, correlation coefficient of Pearson’s, coefficient Alpha kronbakh, and percentage.
The most important results were in the need to increase the efficiency of the workers in the sports sector and level of quality performance, and encouraging private business to invest in the sports field, reducing the State budget deficit and inflation rate, the participation of workers as shareholders in the rights of the owners capital, IPO projects for sale to a group of investors or private enterprises, investment in sports include management without assets, selling projects through BOOT, conversing the institutions working in the field of sport to holding companies or Companies continued, some of the sports sector employees lost their jobs, and lack of availability of qualified management that has the roll needs investment in sport, and the most significant recommendations were the need to define national goals and develop a long-term strategy for investment in the field of sports, and include investment map for State sports sector with interest in legislation and
[*] مدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالقاهرة – جامعة حلوان
[1]*Lecturer, Sports management department, Faculty of physical education, Helwan University.
