بجمهورية مصر العربية

د/ عز الدين محمد أحمد ()

المقدمة:

يعد الاستثمار أحد الوسائل الأساسية لتنفيذ سياسات وبرامج التنمية التي تحتل مكانة رفيعة في الدول المتقدمة، وتزداد أهميته بزيادة الاحتياجات الإنسانية واتساعها مما يتطلب تنظيماً وفهماً دقيقاً لهذه البرامج حتى يمكن إنجازها بأقل جهد وأسرع وقت وبأكبر كفاءة ممكنة فالاستثمار أصبح دعامة رئيسية تعتمد على الهيئات والمؤسسات في توفير التمويل اللازم لتحقيق أهدافها في مختلف الأنشطة، ويتوقف نجاح سياسة التنمية إلى حد كبير على حجم الاستثمارات المتاحة وكيفية توزيعها بين البرامج المختلفة وأيضاً كفاءة استخدام تلك الاستثمارات. (6: 11)

ويشير “سليمان محمد اللوزي” (2007م) إلى أن الاستثمار أصبح الأداة الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل زيادة الإنتاج وإشباع رغبات وحاجات الأفراد وزيادة قدرة الاقتصاد القومي لأي دولة ومواجهته للتحديات العالمية وكذلك خلق فرص عمل جديدة تساهم في رفع مستوى المعيشة الذي من شأنه إحداث تغيير في البنيان الاقتصادي، لعب الاستثمار دوراً مهماً وحيوياً في تطور المجتمعات والبلدان وهو واحدة من أهم العمليات الاقتصادية ذات النفع الكبير والمردود الإيجابي نحو بناء خطة اقتصادية مستقبلية ترتكز عليها الأجيال. (13: 44)

ويشير “أشرف محمود العجيلي” (1999م) نقلاً عن “عبد الغفار حنفي” أن مجالات الاستثمار في جمهورية مصر العربية تعددت وهذه المجالات لها محددات خاصة تعمل على تنظيمها بصورة سليمة وقانونية وهذه المحددات هي التي تعطيها القوة الدافعة للاستمرار في هذه المجالات من أجل استقرار عملية التنمية وأن هدف الدولة من فتح مجال الاستثمار أمام المستثمرين هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود خطتها القومية لهذا كان على الدولة وضع تشريع يحدد هذه المجالات، ولهذا لم يترك القانون المصري المجال مفتوحاً أمام المستثمرين في أي نشاط كان وإنما قصد أن يقتصر النشاط على المشروعات التي تخدم التنمية والتي تتطلب خبرات عالية في مجالات تتصف بالتطور الحديث السريع، وقد نص القانون 230 لسنة 1989 على أن تكون مجالات الاستثمار هي: الزراعة: استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية، استزراع الأراضي المستصلحة- الصناعة: الأنشطة الصناعية المختلفة بما في ذلك التصنيع الزراعي، ونشاط التعدين عدا التنقيب عن البترول واستخراجه- السياحة: الأنشطة السياحية المختلفة- الإسكان: بناء الوحدات السكنية في مختلف المستويات بقصد الإيجاز والتمليك- التعمير: إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية الجديدة بما في ذلك تهيئة الأراضي وتجهيزها بالمرافق والخدمات الأساسية بغرض تقسيمها أو تقرير حق الانتفاع بها أو تأجيرها، وقد نصت المادة الأولى من القانون 230 لسنة 1989 الفقرة (ب) على ما يلي: ب- (سلطات مجلس الوزراء في إضافة مجالات أخرى للاستثمار): ويشمل هذا القانون على مجالات وأنشطة وردت على وجه التحديد إلا أن هذه الأنشطة والمجالات ليست متنوعة بمعنى أن يمكن النظر في قبول مشروعات في مجالات وأنشطة غير واردة بهذه المجالات متى كانت هذه الأنشطة ذات أهمية (4: 38).

ويرى الباحث إلى أن الرياضة أصبحت في السنوات الأخيرة أحد أهم مجالات الصناعة والاستثمار في مصر ولم تعد كما كانت من قبل أحد وسائل التسلية والترفيه، فقد أصبحت تدار من منظور صناعي استثماري من خلال المجلس القومي للرياضة وهي الجهة التنفيذية المنوط بها إدارة كافة الشئون المتعلقة بالرياضة بمصر والذي أخذ على عاتقه مهمة تطوير الرياضة من خلال الاعتماد على الاستراتيجيات والخطط والمفاهيم الاستثمارية الحديثة بغرض زيادة التمويل الذاتي للاتحادات والأندية الرياضية وذلك في ظل الإنفاق المتنامي اللازم لمواكبة التطورات الإدارية والفنية الحديثة في المجال الرياضي، مما جعل رجال الأعمال والمستثمرين يدخلون مجال الرياضة وذلك لما يحققه هذا المجال من أرباح هائلة من خلال التطور المذهل في نطم الإدارة والتمويل، وكذلك اعتماد الرياضة على توفير روح المنافسة والابتكار، والعرض والطلب، دون الاحتكار القائم على مبدأ تكافؤ الفرص.

والجدير بالذكر أنه يمكن معاملة المجال الرياضي والشبابي بالمثل عن طريق تقديم طلب إلى هيئة الاستثمار للتقدم إلى مجلس الوزراء للموافقة على إضافة المجال الرياضي والشبابي إلى مجالات الاستثمار ذلك لما تتضمنه الفقرة (ب) من المادة الأولى م القانون 230 لسنة 1989، على أن من حق مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى للاستثمار، ويقع على الدولة دور هام في فرض معاملة المجال الرياضي والشبابي كأحد المجالات الاستثمارية وأيضاً توفير وتهيئة مناخ الاستثمار المناسب الذي يجعل المجال الرياضي والشبابي من المجالات الجاذب للاستثمار.

مشكلة البحث:

تمثل الحركة الرياضية جزءاً هاماً من اهتمامات الحكومات في ظل دول العالم المتقدم والنامي، لما تلعبه الرياضة من دور فعال وحيوي على المستوى الوطني والمستوى الدولي في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي الدول المتقدمة أصبحت الرياضة صناعة تعتمد على الأسلوب العلمي والتكنولوجيا الحديثة وللتأكيد على أهمية هذه الصناعة فقد اهتم العالم بعملية الاستثمار في هذا المجال لما لها من عظيم الأثر في تحقيق المؤسسات لأهدافها. (1: 7)

والجدير بالذكر أن صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية شهدت تطوراً مذهلاً في نظم الإدارة والتمويل، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والابتكار، والعرض والطلب، دون احتكار قائماً على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل إشراف الدولة على تطبيق النظام.

ومن خلال ما سبق وعمل الباحث في المجال الرياضي وما توصل إليه من بنية معرفية من خلال استعراضه للمراجع العلمية والتقارير الاقتصادية الرسمية وبعض الدراسات السابقة التي تناولت وضع الاستثمار بشكل عام والاستثمار في المجال الرياضي بشكل خاص في جمهورية مصر العربية وبالرغم من الجهود التي يبذلها المجلس القومي للرياضة من حيث تشجيع الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في المجال الرياضي وأيضاً تذليل العقبات التي تواجههم.

لاحظ الباحث أن عملية الاستثمار تواجه العديد من الصعوبات سواء كانت صعوبات تتعلق بالجانب الإداري أو الإجرائي والتي تتمثل في تعدد الهيئات والجهات التي يجب أن يتردد عليها المستثمر للحصول على التراخيص بالاستثمار، بالإضافة إلى تعدد الأوراق المطلوبة لكل جهة والتعقيدات الروتينية التي تواجه المستثمر نتيجة عدم إدراك مواد ونصوص وقوانين ولوائح الاستثمار بمصر، أو صعوبات تتعلق بالجانب الاقتصادي من حيث المحددات الخاصة بالسياسات الاقتصادية ودرجة الاستقرار الاقتصادي واستقرار المستوى العام للأسعار وكذلك الصعوبات التي تتعلق سواء بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار أو الصعوبات التي تنتج عن عدم توفير البيانات والمعلومات التي تهم المستثمر والتي يحتاج إليها في اتخاذ قرار الاستثمار بها، وذلك بالإضافة إلى توجه كلا من وزارة المالية والمجلس القومي للرياضة إلى تقليل الإعانات المخصصة للأندية والاتحادات الرياضية وأيضاً الدعم الموجه للمنشآت الرياضية الموجودة.

ونظراً لما سبق ذكره وجد الباحث ضرورة القيام ببحث علمي يتناول وضع خطة للاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية، نظراً لأهمية النتائج المتوقعة من هذا البحث في دعم الاستقرار الاقتصادي بمصر ودفع عمليات التنمية المستدامة في المجال الرياضي المصري.

أهداف البحث:

وضع خطة مقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية من خلال:

• التعرف على الوضع الراهن للاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية.
• التعرف على المعوقات التي تواجه عملية الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية.

تساؤلات البحث:

• ما هو الوضع الراهن للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية؟
• ما هي المعوقات التي تواجه عملية الاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية؟
• كيف يمكن وضع خطة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية من خلال (الفلسفة- الخطة- الرسالة- القيم- الأهداف- البرامج والمشروعات)؟

الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات العربية

1. قام “محي الدين الغريب” (1992م) بدراسة موضوعها “آفاق الاستثمار في جمهورية مصر العربية”. وهدفت الدراسة إلى تدعيم القطاع الخاص وتحريره من كل العقبات التي قد تواجهه عند اتخاذ قراره بالاستثمار، والتعرف على مجالات الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك تحسين كبير في مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأنه لابد من تبسيط الإجراءات في تعامل الإدارات الحكومية مع المواطنين بشكل عام ومع المستثمرين بشكل خاص طبقاً لقانون الاستثمار الموحدة رقم 230 لسنة 1989م، ولابد من البدء في تطوير سوق المال في مصر وما يترتب على ذلك من إعطاء مزايا إضافية للاستثمار في الأسهم المقارنة بالإيداع في البنوك على ذلك من إعطاء مزايا إضافية للاستثمار في الأسهم المقارنة بالإيداع في البنوك والعمل على إعداد خريطة استثمارية جديدة للمحافظات على أساس المزايا النسبية التي تتمتع بها كل محافظة حتى يمكن استخدامها في لترويج للاستثمار داخل وخارج مصر (21).
2. قام “أشرف محمود حسين العجيلي” (1999م) بدراسة عنوانها “معوقات الاستثمار في المجال الرياضي في ج.م.ع” وكان الهدف من الدراسة هو التعرف على المعوقات التي تقابل المستثمرين في المجال الرياضي والتعرف على أهم صور وأفكار الاستثمار في المجال الرياضي واستخدام الباحث المنهج الوصفي وكانت عينة البحث 30 مستثمر وكانت استمارة الاستبيان هي وسيلة جمع البيانات وكان من أهم النتائج، عدم وجود تشريعات تخص المجال الرياضي ضمن مجالات الاستثمار، عدم وجود وعي بأهمية الاستثمار الرياضي للجماهير، ندرة المتخصصين والمؤهلين للعمل في هذا المجال وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للرياضة في الخطة الاقتصادية مع إعطاء حجم أكبر للاستثمارات والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال (4).
3. قام “عمرو أحمد مصطفى سالم” (1999م) بدراسة موضوعها “نموذج مقترح للتمويل الذاتي للهيئات الرياضية الأوليمبية في جمهورية مصر العربية”. وهدفت الدراسة إلى التعرف على نماذج أساليب التمويل الذاتي للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الأولمبية الرياضية المصرية بالإضافة إلى بناء نماذج مقترحة لما يجب أن يكون عليه التمويل الذاتي للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية وأيضاً دراسة وتحليل نماذج التمويل المقترحة والنماذج المعمول بها حالياً، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدم الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات، وكانت من أهم نتائج الدراسة أن الاتحادات الرياضية الأولمبية واللجنة الأولمبية واللجنة الأولمبية المصرية تعتمد على نوعين من التمويل وهما الدعم الحكومي والموارد الذاتية بالإضافة إلى عدم قدرة هذه الهيئات الأولمبية على الاعتماد على مواردها الذاتية مع ضعف قدرتها على تنمية هذه الموارد وأن ضعف الدعم الحكومي يترتب عليها عدم استطاعة هذه الهيئات على تحقيق أهدافها وتنفيذها على الوجه الأكمل. (18)
4. قام “حسام رضوان كامل” (2000م) بدراسة عنوانها “اقتصاديات الاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية- دراسة تحليلية” وهدفت الدراسة إلى تحليل القوانين ولوائح أحكام النظام الأساسي التي صدرت بشأن الاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية واقتراح التوصيات لأهم المعوقات الاقتصادية التي تواجهها للعمل على زيادة مواردها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، واستخدام الملاحظة الشخصية وتحليل الوثائق والسجلات والدراسات والبحوث العلمية كأدوات لجمع البيانات، وكان من أهم نتائج الدراسة ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالاتحادات الرياضية وقيام الجهة التشريعية المختصة “مجلس الشعب” بوضع قانون جديد ينظم العمل في الاتحادات الأولمبية في ظل اتجاه الدولة نحو آليات اقتصاد السوق وحرية الأفراد والمنظمات المدنية في إدارة شئونهم بأنفسهم بعيداً عن تدخل الجهة الإدارية، وضرورة وضع المجال الرياضي مجالاً للاستثمار ضمن مجالات الاستثمار المختلفة، وتشجيع المؤسسات ورجال الأعمال لرعاية الرياضة وتمويلها، وزيادة الاهتمام بالإعلام الرياضي (10).

الدراسات الأجنبية:

1. قام “دانيل كراكر Daniel Kraker” (1995م) دراسة موضوعها “اقتصاديات الرياضة المعاصرة” وهدفت الدراسة إلى محاولة إيجاد حل للأزمة التي تعيشها الأندية الرياضية الصغيرة والتي تعتمد في مصادر تمويلها على الإعانات المالية وذلك في عدد (44) ولاية أمريكية عكس الأندية الرياضية الكبيرة والتي تعتمد في تمويله على العائد المادي الكبير الوارد لها من الإعلانات والمراهنات وحقوق الامتياز للوكالات التجارية بجانب الإقبال الجماهيري على مباريات الأندية الكبيرة، وقد أبرزت الدراسات أن خلق فرص الملكية للأندية الصغيرة يمكن أن يكون أمل هذه الأندية وفرقها الرياضية وتكاد تكون الوحيدة لعلاج (23).
2. قام “أستولير وبيتس Stolor, Pitts” (2000 م) بدراسة عنوانها “أساسيات الاستثمار الرياضي” وهدفت الدراسة إلى معرفة الأساسيات التي تقوم عليها عملية الاستثمار في المجال الرياضي والتطور التاريخي له، وقد أكدت الدراسة في نتائجها على أن الرياضة أصبحت صناعة قوية وليست مجرد نشاط يقوم به الفرد في أي وقت وأنها صناعة تقوم على ركائز اقتصادية قوية، وأوصت الدراسة بأنه يجب أن تتم عملية الاستثمار من خلال أنظمة المعلومات والتي تزيد من اختيار الأساليب الاستثمارية المناسبة للمنتج الرياضي (25).

إجراءات البحث:

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة البحث.

مجتمع البحث:

يتمثل مجتمع البحث في جميع القيادات بالمجلس القومي للرياضة، العاملين بالإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالهيئات التالية (الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية المصرية)، المديرين التنفيذيين بالاتحادات والأندية الرياضية، المسئولين (الرؤساء والمديرين) عن التسويق والاستثمار وتنمية الموارد بالأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية، حيث بلغ إجمالي مجتمع البحث (541) فرد.

عينة البحث:

تم تقسيم مجتمع البحث إلى فئات متعددة وتم اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية من الفئة التالية، ويتضح من خلال الجدول التالي توصيف مجتمع وعينات البحث المختلفة:

جدول (1)

توصيف مجتمعات وعينات البحث المختلفة

م	طبقات المجتمع	عددمفرداتالمجتمع	العينةالأولى(ن1)	العينةالثانية(ن2)	العينةالاستطلاعية(ن3)	العينةالأساسية(ن4)

وقام الباحث بتقسيم العينة الأساسية إلى أربع عينات مختلفة تم اختيارها بشكل عشوائي وطبقاً للخطوات الإجرائية للبحث كما يلي:

1. العينة الأولى (ن1):

وبلع تعداد هذه العينة (27) فرد بواقع (2) فرد من القيادات بالمجلس القومي للرياضة، (6) أفراد من العاملين بالإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، (12) فرداً من أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالهيئات التالية (الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية المصرية)، (2) فرد من المديرين التنفيذيين بالاتحادات والأندية الرياضية، (5) أفراد من المسئولين (الرؤساء والمديرين) عن التسويق والاستثمار وتنمية الموارد بالأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وهذه العينة هي العينة التي طُبق عليها الاستبيان الخاص بتحليل S.W.O.T، للتعرف على الوضع الراهن للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.

2. العينة الثانية (ن2):

وبلغ تعداد هذه العينة (97) فرد بواقع (6) فرد من القيادات بالمجلس القومي للرياضة، (18) أفراد من العاملين بالإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، (42) فرداً من أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالهيئات التالية (الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية المصرية)، (17) فرد من المديرين التنفيذيين بالاتحادات والأندية الرياضية، (14) فرد من المسئولين (الرؤساء والمديرين) عن التسويق والاستثمار وتنمية الموارد بالأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية. وهذه العينة هي العينة التي طبق عليها الاستبيان الخاص بالمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية.

3. العينة الثالثة (ن3) “العينة الاستطلاعية“:

وبلغ تعداد هذه العينة (30) فرداً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من خارج العينة الأساسية ولكنهم يدخلون ضمن المجتمع الأصلي للدراسة، بواقع (1) فرد من القيادات بالمجلس القومي للرياضة، (5) أفراد من العاملين بالإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، (8) أفراد من أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالهيئات التالية (الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية المصرية)، (3) أفراد من المديرين التنفيذيين بالاتحادات والأندية الرياضية، (4) أفراد من المسئولين (الرؤساء والمديرين) عن التسويق والاستثمار وتنمية الموارد بالأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وهذه العينة هي العينة التي طبق عليها الاستبيان الخاص بالخطة المقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية في صورتها المبدئية.

4. العينة الرابعة (ن4) “العينة الأساسية“:

وبلع تعداد هذه العينة (106) فرداً، بواقع (2) فرد من القيادات بالمجلس القومي للرياضة، (13) فرداً من العاملين بالإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، (56) فرداً من أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالهيئات التالية (الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية المصرية)، (14) فرداً من المديرين التنفيذيين بالاتحادات والأندية الرياضية، (21) من المسئولين (الرؤساء والمديرين) عن التسويق والاستثمار وتنمية الموارد بالأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وهذه العينة، هي العينة التي طُبق عليها الاستبيان الخاص بالخطة المقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية في صورته النهائية.

وسائل جمع البيانات:

قام الباحث بتصميم ثلاث استثمارات استبيان، متبعا الأساليب العلمية في بنائهم ومعالجتهم إحصائياً وذلك للوصول إلى الهدف الرئيسي للبحث وهو “وضع خطة مقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية” وذلك من خلال:

أولاً: الاستبيان الخاص بتحليل S.W.O.T:

قام الباحث بتصميم استمارة استبيان مفتوح بهدف توصيف الوضع الراهن لمجال الاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية (مرفق 1)، حيث تضمن الاستبيان (4) تساؤلات تم وضعها وفقاً لعناصر تحليل S.W.O.T الخاص بتوصيف البيئة الداخلية والخارجية للنظم الإدارية المختلفة وتم تطبيقه على العينة الأولى (ن1) والتي يبلغ عددهم (27) فرد تم اختيارهم من بين الفئات المكونة لمجتمع البحث وكانت صياغة الأسئلة المطروحة كما يلي:

• س1: ما هي أهم نقاط القوة الحالية (الإيجابيات) التي تتميز بها عملية الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية؟
• س2: ما هي أهم نقاط الضعف (المشكلات- المعوقات) التي تواجه عملية الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية؟
• س3: ما هي أهم الفرص المتاحة المتوفرة لتدعيم الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية؟
• س4: ما هي التهديدات الخارجية التي قد تؤثر على سير عملية الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية؟

ثانياً: الاستبيان الخاص بمعوقات الاستثمار

قام الباحث بتصميم استبيان بهدف التعرف على معوقات الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية مسترشداً بالمسح الشامل للدراسات العلمية والمراجع والوثائق والتطبيقات الأجنبية التي تناولت موضوع البحث بالدراسة، هذا بالإضافة إلى نتائج الاستبيان الخاص بتحليل S.W.O.T وقد بلغ عدد المحاور الافتراضية للاستمارة (4) محاور، وتم تطبيق هذا الاستبيان على العينة الثانية (ن2) والتي يبلغ عددها (52) فرد كما هو موضح سابقاً، وفيما يلي محاور الاستبيان:

• المحور الأول: المعوقات الإدارية والإجرائية.
• المحور الثاني: المعوقات الفنية.
• المحور الثالث: المعوقات الاقتصادية.
• المحور الرابع: المعوقات الإعلامية والترويجية.
  •   تصميم استمارة استطلاع راي الخبراء مرفق رقم (2).

قام الباحث بتصميم استمارة استطلاع رأي لعرضها على مجموعة من الخبراء والذي بلغ عددهم (7) خبراء. مرفق رقم (3)، والذي تم تحديدهم وفقاً للمعيار التالي: أن يكون الخبير أكاديمياً حاصلاً على درجة الدكتوراه في مجال التربية الرياضية بصفة عامة أو الإدارة الرياضية بصفة خاصة، وذلك لاستطلاع رأيهم العلمي حول المحاور الرئيسة المقترحة لاستمارة الاستبيان، والتي تم التوصل إليها من خلال الدراسات والمراجع السابقة، ثم قام الباحث بعرض محاور الاستبيان المقترحة على الخبراء لاستطلاع رأيهم العلمي حول مدى مناسبتها لموضوع الدراسة. ويشير الباحث إلى أن المحاور قد حقت نسبة مئوية أعلى من (75%) من رأي الخبراء وهي النسبة التي ارتضاها الباحث لبيان أهمية المحور في الاستبيان.

• تحديد العبارات المكونة للاستبيان وإعدادها.

قام الباحث بصياغة عبارات استمارة الاستبيان حيث بلغ عددها (46) عبارة وذلك من خلال قيام الباحث بعملية البحث المرجعي للتراث النظري والدراسات السابقة وما جاءت به بعض المراجع المتخصصة، هذا بالإضافة إلى نتائج تحليل سوات S.W.O.T، وقد قسمت عبارات الاستبيان على الأربع محاور السابق الإشارة إليها بواقع (13) عبارة للمحور الأول، (14) عبارة للمحور الثاني، (9) عبارات للمحور الثالث، (10) عبارات للمحور الرابع.

وتم عرض الاستمارة في صورتها المبدئية على مجموعة من الخبراء الذين بلغوا عددهم (7) خبراء، وذلك لاستطلاع رأيهم العلمي حول مدى مناسبة العبارات الموضوعة لكل محور وكذلك مدى مناسبة ميزان التقدير المقترح والذي تمثل في استجابة من ثلاث (موافق- إلى حد ما- غير موافق) لاستخدامه في التطبيق الأساسي وكذلك اقتراح ميزان آخر أكثر مناسبة وكانت استجابة الخبراء لميزان التقدير المقترح (100%). ومن خلال تحليل محاور وعبارات الاستبيان بعض العرض على الخبراء، تم إعطاء نسبة مئوية لكل عبارة من عبارات الاستبيان وهي كما يوضحه الجدول التالي:

جدول (2)

النسبة المئوية لأراء الخبراء في محاور وعبارات الاستبيان (ن= 7)

المحور الأول			المحور الثاني			المحور الثالث
الرقم	الموافقة	%	الرقم	الموافقة	%	الرقم	الموافقة	%

ثم قام الباحث باستبعاد العبارات التي لم يوافق عليها أربع خبراء على الأقل من إجمالي عدد الخبراء التي بلغ عددهم 7 خبراء، وبالتالي التي حصلت على نسبة موافقة أقل من 50%) من إجمالي آراء الخبراء وقد بلغ عدد العبارات المستبعدة (10) عبارات، وهي العبارات أرقام (4- 6- 17- 22- 23- 35- 40- 41- 42- 45) وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات الاستبيان في صورته المبدئية (36) عبارة.

المعاملات العلمية للاستبيان:

الصدق:

صدق الاتساق الداخلي:

قام الباحث بحساب صدق الاتساق الداخلي عن طريق حساب معامل الارتباط (بيرسون) بين عبارات الاستبيان والمجموع الكلي لمحاور الاستبيان، وكذلك معامل الارتباط بين عبارات كل محور والمجموع الكلي لذات المحور، وذلك من خلال الدراسة الاستطلاعية الذي أجرتها على (30) فرد من خارج العينة الأساسية ولكنهم يدخلون ضمن المجتمع الأصلي للدراسة وذلك للتأكد من مناسبة محاور الاستبيان لموضوع الدراسة وكذلك مدى مناسبة مضمون العبارات الموضوعة تحت كل محور لما يشير إليه المحور ذاته، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول (3)

حساب صدق الاتساق الداخلي لاستجابات العينة الاستطلاعية
على المحور الأول (المعوقات الإدارية والإجرائية) (ن= 30)

العبارة	س–	ع	ل	ارتباط مع ح1	ارتباط مع المجموع الكلي
1	2.933	0.254	-0.920	0.427*	0.416*
2	2.600	0.563	-0.792	0.576*	0.493*
3	2.067	0.907	-1.407	0.489*	0.464*
4	1.933	0.868	-0.323	0.536*	0.408*
5	2.933	0.254	-0.198	0.444*	0.455*
6	2.800	0.407	-0.693	0.445*	0.693*
7	2.867	0.434	-0.370	0.413*	0.533*
8	2.633	0.556	-470.	0.424*	0.425*
9	1.635	0.220	-0.541	0.445*	0.377*
10	2.209	0.634	-0.077	0.499*	0.409*
11	2.143	0.649	-0.876	0.273	0.098

علماً بأن قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية (0.05)= 0.365

س-= المتوسط الحسابي

ع= الانحراف المعياري

ل= الالتواء

ح1= المحور الأول

• جاءت جميع قيم الالتواء بين (±3) مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى الطبيعي، مما يعني أن العينة ممثلة للمجتمع ويجوز تعميم نتائجها.
• تم استبعاد العبارة رقم (11) بهذا المحور، حيث جاءت تلك العبارة غير مرتبطة مع محورها ولا مع المجموع الكلي للمحاور. وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات المحور الأول (10) عبارات.

جدول (4)

حساب صدق الاتساق الداخلي لاستجابات العينة الاستطلاعية
على المحور الثاني (المعوقات الفنية) (ن= 30)

العبارة	س–	ع	ل	ارتباط مع ح2	ارتباط مع المجموع الكلي
12	2.333	0.844	-0.232	0.366*	0.414*
13	2.733	؟؟؟؟؟؟	0.101	0.169	؟؟؟؟؟؟
14	2.567	0.728	0.602	0.586*	0.734*
15	2.667	0.547	0.378	0.434*	0.613*
16	2.267	0.691	0.478	0.633*	0.402*
17	2.867	0.346	-0.319	0.561*	0.402*
18	1.888	0.168	-0.784	0.624*	0.503*
19	2.212	0.668	0.175	0.465*	0.406*
20	2.190	0.867	-0.062	0.480*	0.455*
21	2.318	؟؟؟؟؟؟	0.666	0.030	؟؟؟؟؟؟
22	2.902	0.123	0.199	0.508*	0.662*

علماً بأن قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية (0.05) = 0.365

• جاءت جميع قيم الالتواء بين (±3) مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى الطبيعي مما يعني أن العينة ممثلة للمجتمع ويجوز تعميم نتائجها.
• تم استبعاد العبارتين أرقام (13، 21) بهذا المحور، حيث جاءت هاتين العبارتين غير مرتبطتين مع محورهما ولا مع المجموع الكلي للمحاور وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات المحور الثاني (9) عبارة.

جدول (5)

حساب صدق الاتساق الداخلي لاستجابات العينة الاستطلاعية على المحور
الثالث (المعوقات الاقتصادية) (ن= 30)

العبارة	س–	ع	ل	ارتباط مع ح3	ارتباط مع المجموع الكلي
23	2.769	0.531	-0.208	0.380	0.563*
24	2.931	0.286	-0.170	0.498*	0.442*
25	2.957	0.203	-0.286	0.891*	0.666*
26	2.965	0.183	-0.564	0.472*	0.591*
27	2.786	0.522	-0.533	0.498*	0.744*
28	2.487	0.827	-0.139	0.403*	0.627*
29	2.923	0.268	0.282	0.556*	0.669*
30	2.700	0.633	-0.192	0.412*	0.536*

علماً بأن قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية (0.05) = 0.365

• جاءت جميع قيم الالتواء بين (±3) مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى الطبيعي مما يعني أن العينة ممثلة للمجتمع ويجوز تعميم نتائجها.
• لم يتم استبعاد أي عبارة بهذا المحور، حيث جاءت جميع العبارات مرتبطة مع محورها ومع المجموع الكلي للمحاور وبذلك يظل العدد النهائي لعبارات المحور الثالث (8) عبارات.

جدول (6)

حساب صدق الاتساق الداخلي لاستجابات العينة الاستطلاعية
على المحور الرابع (المعوقات الإعلامية والترويجية) (ن= 30)

العبارة	س–	ع	ل	ارتباط مع ح4	ارتباط مع المجموع الكلي
31	2.900	0.629	-0.090	0.434*	0.563*
32	2.533	0.182	0.345	0.460*	0.528*
33	2.666	0.253	-0.070	0.559*	0.503*
34	2.900	0.183	1.282	0.564*	0.370*
35	2.100	0.183	0.169	0.398*	0.436*
36	2.466	0.986	0.563	0.457*	0.390*

علماً بأن قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية (0.05) = 365.

• جاءت جميع قيم الالتواء بين (±3) مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى الطبيعة مما يعني أن العينة ممثلة للمجتمع ويجوز تعميم نتائجها.
• لم يتم استبعاد أي عبارة بهذا المحور، حيث جاءت جميع العبارات مرتبطة مع محورها ومع المجموع الكلي للمحاور وبذلك يظل العدد النهائي لعبارات المحور الرابع (6) عبارات.

يتضح من الجداول (3- 6) أنه تم استبعاد 3 عبارات وذلك لعدم ارتباطها بمحورها ولا بالمجموع الكلي بالمحاور وبذلك يصبح العدد النهائي لاستمارة الاستبيان بعد استبعاد العبارات (33) عبارة. مرفق رقم (4).

الثبات:

قام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام معامل ألفا، حيث جاءت قيمة ف دالة إحصائياً بمقدار (5.742)، كما جاءت معامل ألفا دال إحصائياً بمقدار (0.537) ليؤكد على ثبات الاستبيان وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول (7)

معامل الثبات لألفا

المصدر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	ف
بين الأفراد	14.468	29	0.4989	5.742
داخل الأفراد	542.030	1980	0.2738
بين العبارات	86.798	66	1.315
البواقي	455.232	1914	0.2378
المجموع الكلي	556.498	2009	0.277

ثالثاً: الاستبيان الخاص بالخطة المقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية: يعد هذا الاستبيان وسيلة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات في هذه الدراسة وقد قام الباحث بتصميم استبيانه معتمداً في بنائه على طبيعة الإجراءات التطبيقية للبحث والتي تمثلت في:

1. تحديد المحاور الرئيسية لاستمارة الاستبيان:

قام الباحث بتحديد المحاور الرئيسية للاستبيان عن طريق الاطلاع على الدراسات العلمية والمراجع المتخصصة في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والموجودة بمراجع البحث، هذا بالإضافة إلى نتائج الاستبيان الخاص بتحليل S.W.O.T والاستبيان الخاص بمعوقات الاستثمار في المجال الرياضي وقد بلغ عدد المحاور الافتراضية للاستمارة محورين أساسيين و(15) محور فرعي جاءت على النحو التالي:

• المحور الأول: مقومات بناء الخطة:

1. الإمكانات البشرية.
2. المقومات المادية والاقتصادية.
3. المقومات التنظيمية.
4. الإمكانات المتعلقة باللوائح والقوانين.
5. الإمكانات المتعلقة بالإعلام.

• المحور الثاني:صياغة الخطة.

1. الفلسفة التي تشتق منها الخطة المقترحة.
2. القيم التي تقوم عليها الخطة المقترحة.
3. الرسالة التي تسعى إلى تحقيقها الخطة المقترحة.
4. الخطة الخاصة بتنفيذ الخطة المقترحة.
5. أهداف الخطة المقترحة.
6. مجالات تطبيق الخطة المقترحة.
7. البرنامج الزمني للخطة المقترحة.
8. عوامل المحافظة على استمرارية تنفيذ الخطة المقترحة.
9. التحديات التي قد تواجه الخطة المقترحة أثناء التنفيذ.
10. المعايير الأساسية لتقويم الخطة المقترحة.
11. تصميم استمارة استطلاع رأي الخبراء مرفق رقم (5)

قام الباحث بتصميم استمارة استطلاع رأي الخبراء تضم المحاور الافتراضية للاستبيان لعرضها على مجموعة من الخبراء بلغ عددهم (7) خبراء (مرفق 3)، من الخبراء الأكاديميين في مجال الإدارة الرياضية وذلك لاستطلاع رأيهم العلمي حول المحاور المقترحة لاستمارة الاستبيان، ويشير الباحث إلى ان جميع المحاور قد حققت نسبة مئوية تراوحت ما بين (76.93%: 100%) وهي نسبة أعلى من 50% وهي النسبة التي ارتضاها الباحث لقبول المحور، وبهذا تمكن الباحث من تحديد المحاور الرئيسية للاستبيان.

3. تحديد العبارات المكونة للاستبيان وصياغتها:

قام الباحث بصياغة العبارات الخاصة بكل محور من خلال الإطلاع على التراث النظري والدراسات السابقة وما جاءت به بعض المراجع المتخصصة مع الاسترشاد بنتائج كل من الاستبيان الخاص بتحليل S.W.O.T ونتائج استبيان معوقات الاستثمار في المجال الرياضي وبلغت عدد عبارات الاستبيان (180) عبارة موزعة على المحاور الرئيسية للاستبيان، وقد بلغ عدد عبارات المحور الأول “متطلبات بناء الخطة” (62) عبارة بنسبة مئوية قدرها (34.4%).

بلغ عدد عبارات المحور الثاني “صياغة الخطة” (118) عبارة بنسبة مئوية قدرها (65.6%).

ثم قام الباحث بتصميم استمارة الاستبيان في صورتها المبدئية، وتم عرضها على مجموعة من الخبراء بلغ عددهم (13) خبير وقد قام الباحث بزيادة عدد الخبراء لمزيد من الآراء وتأكيد العبارات، وذلك لاستطلاع رأيهم العلمي حول مدى مناسبة العبارات الموضوعة لكل محور وكذلك مدى مناسبة ميزان التقدير المقترح والذي تمثل في استجابة من ثلاث (نعم- إلى حد ما- لا) لاستخدامه في التطبيق الأساسي وكذلك اقتراح ميزان آخر أكثر مناسبة وكانت استجابة الخبراء لميزان التقدير المقترح (100%) ومن خلال تحليل محاور وعبارات الاستبيان بعد العرض على الخبراء تم إعطاء نسبة مئوية لكل عبارة من عبارات الاستبيان، وجاءت النتيجة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (8)

النسبة المئوية لأراء الخبراء في عبارات الاستبيان (ن= 13)

المحور الأول			المحور الثاني			المحور الثالث
العبارة	الموافقة	%	العبارة	الموافقة	%	العبارة	الموافقة	%

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

حصلت (5) عبارات من المحور الأول على نسبة مئوية أقل من (80%) وهي النسبة التي ارتضاها الباحث لقبول العبارة وهي العبارات أرقام (10، 18، 25، 31، 39)، لذا تم استبعاد تلك العبارات وبهذا يصبح عدد عبارات المحور الأول بعد استطلاع رأي الخبراء (57) عبارة، ومن جهة أخرى حصلت (9) عبارات من المحور الثاني على نسبة مئوية أقل من (80%) وهي النسبة التي ارتضاها الباحث لقبول العبارة هي العبارات أرقام (88، 91، 94، 103، 116، 121، 128، 146، 167)، لذا تم استبعاد تلك العبارات وبهذا يصبح عدد عبارات المحور الثاني بعد استطلاع رأي الخبراء (109) عبارة، وبذلك يصبح عدد عبارات الاستبيان الخاص بالخطة بعد استطلاع رأي الخبراء (166) عبارة.

•  حساب المعاملات العلمية للاستبيان الخاصة الخطة:
• أولاً: الصدق:

قام الباحث بحساب الصدق من خلال:

صدق الاتساق الداخلي:

قام الباحث بإجراء دراسة استطلاعية من خلال تطبيق استمارة الاستبيان بعد حذف العبارات التي تم استبعادها وفقاً لرأي الخبراء على عينة استطلاعية بلغت (30) فرد تم اختيارهم من داخل مجتمع البحث وخارج العينة الأساسية، وذلك لحساب صدق الاتساق الداخلي عن طريق حساب معامل الارتباط بطريقة (بيرسون) بين عبارات كل محور والمجموع الكلي للمحور التي تندرج تحته العبارة والمجموع الكلي لمحاور الاستبيان.

جدول (9)

حساب صدق الاتساق الداخلي لاستجابات العينة الاستطلاعية على

المحور الأول (متطلبات بناء الخطة) (ن= 30:

العبارة	س–	ع	ل	ارتباط مع ح1	ارتباط مع المجموع الكلي
1	1.867	0.682	1.454	0.658*	0.621*
2	1.633	0.699	-1.721	0.462*	0.723*
3	2.200	0.765	0.758	0.722*	0.504*
4	2.300	0.809	0.707	0.714*	0.634*
5	1.967	0.890	-0.867	0.879*	0.528*
6	2.333	0.900	0.500	0.672*	0.541*
7	1.500	0.629	-0.655	0.732*	0.621*
8	2.367	0.776	-0.335	0.872*	0.721*
9	2.333	0.758	0.233	0.629*	0.554*
10	2.300	0.743	0.541	0.622*	0.673*
11	2.867	0.837	-1.535	0.531*	0.453*
12	2.400	0.850	0.907	0.642*	0.582*
13	2.132	0.855	-1.617	0.561*	0.548*
14	1.833	0.695	0.661	0.466*	0.439*
15	1.900	0.791	0.580	0.642*	0.672*
16	1.467	0.765	-0.731	0.655*	0.726*
17	2.000	0.507	-0.141	0.892*	0.421*
18	2.792	0.606	1.693	0.523*	0.773*
19	2.533	0.520	-0.402	0.667*	0.677*
20	2.233	0.740	0.003	0.624*	0.459*
21	2.000	0.675	-0.758	0.654*	0.640*
22	2.233	0.802	-1.558	0.762*	0.578*
23	2.900	0.154	-2.016	0.514*	0.492*
24	1.600	0.479	-0.745	0.559*	0.731*
25	1.967	0.213	-0.924	0.421*	0.781*
26	1.833	0.198	-2.194	0.712*	0.667*
27	2.672	0.222	-1.052	0.821*	0.412*
28	2.467	0.583	-1.745	0.712*	0.741*
29	2.467	0.691	0.890	-0.344	0.111
30	2.123	0.675	-0.553	0.834*	0.672*
31	2.667	0.399	-0.901	0.562*	0.873*
32	2.700	0.77	-0.108	0.566*	0.533*
33	2.967	0.167	-1.415	0.743*	0.444*
34	2.400	0.830	0.233	0.223	0.291
35	1.533	0.860	1.339	0.531*	0.634*
36	1.700	0.890	-1.237	0.626*	0.862*
37	2.467	0.925	1.046	0.173	0.224
38	1.900	0.915	0.872	0.831*	0.424*
39	1.400	0.669	1.831	0.013	0.241
40	1.633	0.758	1.655	0.414*	0.521*
41	1.733	0.932	1.250	0.642*	0.713*
42	2.667	0.765	1.499	0.813*	0.512*
43	2.400	0.648	1.308	0.702*	0.851*
44	1.433	0.802	0.439	0.198	0.311
45	1.367	0.681	-1.237	0.645*	0.542*
46	1.933	0.774	0.778	0.232	0.311
1	1.833	0.788	0.358	0.171	0.262
2	2.067	0.774	1.467	0.628*	0.716*
3	1.467	0.712	1.048	0.829*	0.675*
4	2.167	0.777	0.774	0.190	0.274
5	1.400	0.365	0.966	0.679*	0.439*
6	3.467	0.915	1.454	0.838*	0.599*
7	1.467	1.085	-0.987	0.474*	0.903*
8	2.133	0.959	1.558	0.049	0.291
9	1.533	0.877	1.879	0.751*	0.597*
10	2.733	0.662	0.037	0.971*	0.423*
11	1.467	0.770	0.467	0.067	0.387

قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية (0.05) = 0.365

س-= المتوسط الحسابي

ع= الانحراف المعياري

ل= الالتواء

• جاءت جميع قيم الالتواء بين (±3) مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى الطبيعي مما يعني أن العينة ممثلة للمجتمع ويجوز تعميم نتائجها.
• قام الباحث باستبعاد (5) عبارات وذلك لعدم ارتباطها بمجموع محورها وعدم ارتباطها بالمجموع الكلي للمحاور، وهي العبارات أرقام (29، 34، 44، 50، 59)، وبذلك يصبح عدد عبارات المحور الأول بعد حساب صدق الاتساق الداخلي (52) عبارة.

جدول (10)

حساب صدق الاتساق الداخلي لاستجابات العينة الاستطلاعية على

المحور الثاني (صياغة الخطة) (ن= 30)

العبارة	س–	ع	ل	ارتباط مع ح1	ارتباط مع المجموع الكلي
12	2.633	0.388	2.126	0.554*	0.540*
13	1.533	0.546	1.726	0.694*	0.577*
14	1.333	0.722	-0.987	0.378*	0.423*
15	2.500	0.429	-1.436	0.586*	0.464*
16	2.067	0.803	1.025	0.504*	0.490*
17	2.067	0.724	1.237	0.636*	0.921*
18	2.333	0.890	1.042	0.764*	0.452*
19	2.033	0.942	1.971	0.698*	0.423*
20	2.033	0.884	2.298	0.632*	0.679*
21	2.067	0.563	0.141	0.439*	0.434*
22	2.400	0.728	0.441	0.900*	0.888*
23	2.133	0.718	1.912	0.744*	0.920*
24	2.000	0.507	-0.374	0.555*	0.622*
25	2.367	0.774	1.625	0.103	0.204
26	2.0000	0.774	1.823	0.636*	0.594*
27	1.367	0.724	-1.617	0.841*	0.864*
28	1.467	0.898	1.584	0.802*	0.791*
29	1.767	0.900	1.283	0.422*	0.711*
30	1.400	0.728	1.025	0.832*	0.586*
31	2.000	0.724	1.045	0.844*	0.648*
32	1.400	0.695	2.126	0.723*	0.974*
33	1.467	0.724	1.454	0.580*	0.464*
34	1.700	0.819	1.028	0.591*	0.778*
35	2.500	0.925	1.378	0.591*	0.474*
36	2.667	0.774	1.778	0.501*	0.504*
37	2.200	0.629	0.779	0.639*	0.533*
38	2.600	0.915	-1.447	0.954*	0.586*
39	2.300	0.820	2.126	0.716*	0.521*
40	2.005	0.928	0.661	0.723*	0.339*
41	1.833	0.342	1.498	0.504*	0.490*
42	2.700	0.281	0.530	0.156	0.340
43	2.300	0.770	2.058	0.698*	0.423*
44	2.265	0.776	1.541-	0.960*	0.490*
45	2.867	0.761	-0.141	0.764*	0.677*
46	2.000	0.712	0.467	0.490*	0.582*
47	1500	0.861	-1.910	0.781*	0.580*
48	2.300	0.774	1.436-	0.232	0.191
49	2.433	0.712	0.762	0.482*	0.632*
50	1.467	0.809	0.482	0.634*	0.575*
51	2.000	0.890	1.454	0.471*	0.712*
52	2.833	0.860	0.774-	0.265	0.176
53	2.500	0.947	0.783-	0.710*	0.423*
54	1.600	0.777	1.655	0.691*	0.462*
55	1.533	0.691	0.758	0.542*	0.567*
56	2.133	0.860	0.326	0.564*	0.402*
57	1.533	0.765	1.250	0.531	0.762*
58	1.500	1.006	1.158	0.670*	0.780*
59	2.367	0.868	0.543-	0.797*	0.634*
60	2.867	0.845	0.537	0.794*	0.669*
61	2.533	0.995	0.887	0.514*	0.422*
62	1.933	0.847	-0.686	0.474*	0.439*
63	2.133	0.850	0.268	0.743*	0.503*
64	1.633	0.922	1.308	0.431*	0.631*
65	1.767	0.571	0.456-	0.023	0.162
66	2.933	0.730	1.831	0.784*	0.612*
67	3.167	0.986	0.819	0.817*	0.587*
68	2.433	0.890	1.012	0.481*	0.397*
69	2.367	0.907	0.314	0.713*	0.623*
70	1.667	0.774	1.912	0.392*	0.628*
71	2.467	1.003	1.571	0.361*	0.506*
72	1.467	0.630	0.888	0.540*	0.414*
73	1.833	0.774	1.912	0.817*	0.820*
74	1.767	0.669	0.778	0.372*	0.441*
75	2.800	0.814	1.300-	0.526*	0.489*
76	2.100	1.006	1.158-	0.701*	0.812*
77	2.500	0.794	0.716	0.675*	0.722*
78	2.800	0.691	0.087-	0.532*	0.441*
79	2.400	0.556	1.216	0.982*	0.933*
80	2.000	0.640	0.901	0.597*	0.632*
81	2.167	0.747	0.819	0.533*	0.742*
82	1.433	0.944	0.650	0.747*	0.555*
83	2.600	0.699	-0.409	0.698*	0.483*
84	1.567	0.861	-1.910	0.504*	0.597*
85	1.500	0.814	1.300	0.474*	0.662*
86	2.433	0.819	1.498	0.301	0.202
87	1.833	0.900	0.637	0.733*	0.694*
88	1.667	0.776	1.541	0.572*	0.736*
89	1.867	0.860	1.456	0.504*	0.454*
90	1.833	0.828	0.160	0.876*	0.736*
91	2.400	0.766	0.213	0.403*	0.490*
92	2.233	0.747	-0.190	0.778*	0.672*
93	1.500	0.817	1.802-	0.621*	0.475*
94	1.433	0.776	1.778	0.51*	0.781*
95	1.533	1.031	1.037-	0.494*	0.714*
96	1.867	1.008	0.149	0.770*	0.632*
97	1.500	0.681	1.179	0.783*	0.733*
98	1.667	0.743	0.541	0.705*	0.920*
99	1.667	0.765	0.933	0.416*	0.675*
100	1.967	0.828	0.942	0.594*	0.464*
101	2.667	0.907	0.731-	0.545*	0.608*
102	2.367	0.860	1.804	0.540*	0.362*
103	2.265	0.776	1.541-	0.960*	0.490*
104	1.967	0.629	0.758	0.562*	0.734*
105	2.267	1.008	0.933	0.512*	0.402*
106	1.633	0.884	1.378	0.721*	0.532*
107	1.467	0.776	1.778	0.425*	0.402*
108	1.367	0.834	1.097	0.468*	0.453*
109	1.467	0.994	1.420-	0.953*	0.426*
110	2.100	0.718	2.298	0.443	0.511*
111	1.00	0.747	0.819	0.406*	0.500*
112	2.433	0.94	1.420	0.593*	0.492*
113	1.900	0.681	0.871	0.568*	0.889*
114	1.967	0.777	1.655	0.444*	0.550*
115	1.667	0.959	1.248	0.474*	0.632*
116	1.497	0.922	0.670-	0.696*	0.522*
117	1.500	1.006	1.158	0.670*	0.780*
118	1.700	0.890	-1.237	0.626*	0.862*
119	2.467	0.925	1.046	0.473*	0.524*
120	2.000	0.712	0.467	0.490*	0.582*

قيمة “ر” الجدولية عند مستوى معنوية (0.05) = 0.365

س-= المتوسط الحسابي

ع= الانحراف المعياري

ل= الالتواء

• جاءت جميع قيم الالتواء بين (±3) مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى الطبيعي مما يعني أن العينة ممثلة للمجتمع ويجوز تعميم نتائجها.
• قام الباحث باستبعاد (6) عبارات وذلك لعدم ارتباطها بمجموع محورها وعدم ارتباطها بالمجموع الكلي للمحاور، وهي العبارات أرقام (71، 111، 132)، وبذلك يصبح عدد عبارات المحور الثاني بعد حساب صدق الاتساق الداخلي (106) عبارة.
•   معامل ألفا:

قام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام معامل ألفا، وجاءت النتائج لكلا المحورين كالآتي:

• المحور الأول:

حيث جاءت قيمة ف دالة إحصائياً بمقدار (41.185)، كما جاء معامل ألفا دال إحصائياً بمقدار (0.937) ليؤكد على ثبات المحور الأول وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول (11)

قيم معاملات الثبات بطريقة ألفا للمحور الأول
(متطلبات بناء الخطة) (ن= 30)

المصدر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	ف
بين الأفراد	23.818	29	0.882	40.193
داخل الأفراد	6668.210	6502	1.228
بين العبارات	4193.416	49	5617.3
البواقي	2683.157	6198	490.4
المجموع الكلي	6530.611	6479	1.082

• المحور الثاني: حيث جاءت قيمة ف دالة إحصائياً بمقدار (15.948)، كما جاء معامل ألفا دال إحصائياً بمقدار (0.729) ليؤكد على ثبات المحور الثاني وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول (12)

قيم معاملات الثبات بطريقة ألفا للمحور الثاني (صياغة الخطة) (ن= 30)

المصدر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	ف
بين الأفراد	81.226	29	2.849	18.948
داخل الأفراد	8679.183	9588	0.927
بين العبارات	3165.247	104	9.800
البواقي	5560.56	9257	0.604
المجموع الكلي	8726.362	9602	0.923

وبذلك يصبح عدد عبارات الاستبيان الخاص بالخطة في صورتها النهائية (158) عبارة. (مرفق 6).

عرض وتفسير نتائج البحث:

• عرض نتائج الاستبيان الخاص بتحليل سوات S.W.O.T.

أولاً: جوانب القوة:

حيث تم التعرف على جوانب القوة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية وفقاً لاستجابات العينة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول(13)

جوانب القوة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية (ن1= 27)

م	جوانب القوة	ك	%
1	البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر.	22	81.48
2	وجود كوادر إدارية مصرية مؤهلة للعمل في كافة المجالات الرياضية.	24	88.89
3	وجود خطط حكومية داخل المجلس القومي للرياضة لتخطيط المنشآت الرياضية.	19	70.37
4	وجود منظومة عملية أكاديمية وبحثية للاستثمار والتسويق في المجال الرياضي.	20	24.07
5	تقديم التسهيلات والموافقات الإدارية لتنفيذ برامج الاستثمار في المجال الرياضي.	15	55.56
6	الدعم المالي والفني للأندية والاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها الاستثمارية	17	62.96
7	وجود نماذج مؤسسة رياضية ناجحة في التسويق الرياضي بجمهورية مصر العربية	19	70.37
8	وجود بحوث ودراسات علمية في المجالات الرياضية المختلفة	25	92.59
9	النشرات والبحوث القومية بالمجلس القومي حول الاستثمار الرياضي	14	51.85

شكل (1)

جوانب القوة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية

ثانياً: جوانب الضعف:

حيث تم التعرف على جوانب الضعف (المشكلات والمعوقات) التي تواجه عملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية وفقاً لاستجابات العينة كما هو موضح بالجدول التالي.

جدول (14)

جوانب الضعف التي تواجه عملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية (ن= 27)

م	جوانب الضعف	ك	%
1	عدم وجود استراتيجيات طويلة المدى في الاستثمار الرياضي واضحة لدى المجلس القومي للرياضة	21	77.78
2	عدم موضوعية بعض القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي.	16	59.26
3	التركيز على البرامج الاستثمارية المتعلقة بكرة القدم.	25	92.59
4	عدم وضوح آليات فض المنازعات في مجال الاستثمار الرياضي.	23	85.19
5	ندرة الكوادر الإدارية المتخصصة في إدارة برامج الاستثمار الرياضي.	27	100
6	عدم كفاية المميزات المقدمة من المجلس القومي للرياضة لتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.	18	66.67
7	عدم وجود قوانين ولوائح واضحة خاصة بالاستثمار في المجال الرياضي.	27	100

شكل (2)

جوانب الضعف الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية

ثالثاً: جوانب الفرص المتاحة:

حيث تم التعرف على جوانب الفرص المتاحة والتي من شأنها الارتقاء بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية وفقاً لاستجابات العينة كما هو موضح بالجدول التالي.

جدول (15)

جوانب الفرص المتاحة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر (ن1= 27)

م	جوانب الفرص المتاحة	ك	%
1	توافر رؤوس الأموال الوطنية والعربية التي تسعى نحو الاستثمار في المجال الرياضي في مصر.	23	85.19
2	الموقع الجغرافي المميز.	25	92.59
3	وجود وعي رسمي وأهلي بمفهوم وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي.	24	88.89
4	مساندة الإعلام الرياضي (المقروء والمرئي).	19	70.37
5	وجود عدد كبير من الرياضيين في مصر.	14	51.85
6	تزايد عدد وسائل الإعلام الرياضي (المقروء- المسموع- المرئي).	22	81.48
7	العلاقات الرياضية المتميزة بين مصر وباقي الدول سواء العربية أو الأجنبية.	18	66.67
8	وجود عدد كبير من التنظيمات الرياضية في مصر سواء المحلية أو العربية.	20	74.07
9	العلاقات المتميزة الرسمية منها وغير الرسمية مع الهيئات والمسئولين الرياضيين الدوليين.	15	55.56
10	تعاظم الإنجاز الرياضي المصري.	20	74.07
11	النمو السكاني المتزايد.	21	77.78
12	وجود عدد كبير من الجماهير المحبة للرياضة.	16	59.26

شكل (3)

جوانب الفرص المتاحة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بالمملكة

رابعاً: جوانب التهديدات:

حيث تم التعرف على جوانب التهديدات التي قد تؤثر على سير عملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية وفقاً لاستجابات العينة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (16)

جوانب التهديدات التي تؤثر على سير عملية الاستثمار بالمجال الرياضي
بجمهورية مصر العربية (ن1= 27)

م	جوانب التهديدات	ك	%
1	عدم تعاون بعض الهيئات الرياضية مع خطط وتوجهات المجلس القومي تجاه عملية الاستثمار في المجال الرياضي.	17	62.96
2	عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منه مصر	25	92.59
3	وجود قصور في تعامل الهيئة العامة للاستثمار لحفظ حقوق الشركات الاستثمارية العاملة في مجال تصنيع المنتجات الرياضية وذلك فيما يخص حقوق العلامات التجارية.	18	66.67
4	قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي لدى بعض رجال الأعمال.	19	70.37
5	الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض إيرادات الشركات.	24	88.89
6	وجود تداخل في المفاهيم ما بين الاستثمار والتسويق الرياضي لدى بعض المستثمرين في المجال الرياضي.	23	85.19
7	عدم وضوح العلاقة بين المجلس القومي للرياضة من جهة والأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية من جهة أخرى.	19	70.37
8	تباطؤ البنوك في تمويل وعدم المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي	16	59.26

شكل (4)

جوانب التهديدات الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية

وينوه الباحث إلى الأهمية الكبيرة لنتائج تحليل سوات في أنه قيم بشكل موضوعي الواقع الحالي للاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية، موضحاً إيجابياته وسلبياته. وهذا من شأنه قد ساهم في تحديد المحاور الرئيسية وكذلك العبارات المكونة للاستبيان الخاص بمعوقات الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية، وأيضاً قام الباحث باستخدام نتائج تحليل سوات في وضع وصياغة عبارات الاستبيانين الخاصين الأول بالمعوقات الخاصة بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية والآخر الخاص بالخطة المقترحة. ويشير الباحث إلى عدم حاجة البحث إلى تفسير نتائج هذا الاستبيان حيث أنه يتناول واقع حالي لا يحتاج إلى تفسير، وحيث أنه استبيان مرحلي يتم الاعتماد على نتائجه في بناء الاستبيان الرئيسي الذي يحقق الهدف الأساسي للبحث من خلال تحديد محاوره وعباراته.

•   عرض نتائج الاستبيان الخاص بمعوقات الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية:
•   عرض وتفسير المحور الأول (المعوقات الإدارية والإجرائية)

جدول (17)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الأول (ن= 97)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) = 41.85%

عرض وتفسير المحور الثاني( المعوقات الفنية)

جدول (18)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني (ن= 97)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) = 41.85%

عرض وتفسير المحور الثالث (المعوقات الاقتصادية)

جدول (19)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الثالث (ن= 97)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) = 41.85%

عرض وتفسير المحور الرابع (المعوقات الإعلامية والترويجية)

جدول (20)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الرابع (ن= 97)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) = 41.85%

يتضح من جدول (17) ما يلي:

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (43.29%- 92.8%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد المعوقات الإدارية والإجرائية مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. عدم وجود قوانين واضحة خاصة بالاستثمار في المجال الرياضي.
2. ندرة الكوادر الإدارية المتخصصة في إدارة برامج الاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية.
3. عدم كفاية المميزات المقدمة من قبل المجلس القومي للرياضة لتشجيع وجذب الاستثمار في المجال الرياضي.
4. عدم تعاون بعض الهيئات الرياضية مع خطط وتوجهات المجلس القومي تجاه عملية الاستثمار في المجال الرياضي.
5. عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الرياضية من جهة والمؤسسات الرياضية وبعضها البعض بما يخدم هذا النوع من الاستثمار.
6. عدم وضوح آليات فض المنازعات في مجال الاستثمار بالمجال الرياضي.
7. تخوف العديد من المستثمرين من الإجراءات الروتينية المعقدة المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي.
8. ضعف الثقة في كفاءة وإمكانات وخبرة القائمين على إدارة الهيئات الرياضية.
9. عدم ملائمة حجم الاستثمارات المنفذة في الرياضة وأهميتها الاقتصادية وطموحات المجلس القومي تجاهها.
10. عدم الإلمام بكيفية المعاملة القانونية لمثل هذا النوع من الاستثمار.

يتضح من جدول (18) ما يلي:

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (64.9%- 96.91%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد المعوقات الفنية مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. عدم وجود إستراتيجيات طويلة المدى في الاستثمار الرياضي واضحة لدى المجلس القومي للرياضة.
2. عدم موضوعية بعض القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي.
3. وجود قصور في تعامل الهيئة العامة للاستثمار لحفظ حقوق الشركات الاستثمارية العاملة في مجال تصنيع المنتجات الرياضية وذلك فيما يخص حقوق العلامات التجارية.
4. عدم وجود خطة مستقبلية قائمة على أساس علمي للتنوع في عمليات الاستثمار في جميع الأنشطة والألعاب الرياضية.
5. عدم وجود خطة أو خريطة استثمارية توضح نوع ومكان الأنشطة التي يمكن الاستثمار فيها.
6. عدم كفاية حجم المشروعات الاستثمارية بالمقارنة بالإمكانات المتوفرة.
7. عدم توافر البيانات الكافية التي تساعد على إجراء دراسات جدوى سليمة للاستثمار في المجال الرياضي.
8. ندرة وجود الاقتصاديين الذين يعرفون كيفية التعامل مع طبيعة الوسط الرياضي.
9. صعوبة تحديد الفترة الزمنية لاستمرار عمل المشروعات الاستثمارية بالمجال الرياضي.

يتضح من جدول (19) ما يلي:

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (59.79%- 96.91%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد المعوقات الاقتصادية مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. تباطؤ البنوك في المشاركة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي في جمهورية مصر العربية.
2. الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض إيرادات الشركات.
3. عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منه مصر.
4. صعوبة حصول المستثمرين ورجال الأعمال على قروض تمنح للاستثمار في المشروعات التي تقام في المجال الرياضي.
5. عدم اقتناع مدراء البنوك بالعائد الذي يمكن أن يتحقق من الاستثمار في المجال الرياضي.
6. عدم وجود ضمانات كافية بالمكاسب المالية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الاستثمار.
7. قصور واضح في مصادر التمويل بالنسبة للأندية والاتحادات الرياضية.
8. ارتفاع معدلات التضخم.

يتضح من جدول (20) ما يلي:

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (54.64%- 92.78%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد المعوقات الإعلامية والترويجية مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. وجود تداخل بين المفاهيم والبرامج الخاصة لكلا من الاستثمار والتسويق لدى بعض العاملين في مجال الاستثمار الرياضي.
2. قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي لدى بعض رجال الأعمال.
3. عدم وجود وعي كافي لدى القائمين على إدارة الأندية والاتحادات الرياضية بالاستثمار في المجال الرياضي.
4. عدم الاقتناع بالرياضة كمصدر من مصادر الدخل بالنسبة للمستثمر.
5. عدم كفاية المميزات المقدمة من قبل المجلس القومي للرياضة لتشجيع وجذب الاستثمار في المجال الرياضي.
6. الاقتناع بأن المجالات الاستثمارية الأخرى أفضل من المجال الرياضي.

ويرجع الباحث استجابة أفراد العينة على النحو التالي للأسباب التالية:

• شهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطوراً مذهلاً في نظم الإدارة والتمويل، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والابتكار، والعرض والطلب، دون احتكار قائماً على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل إشراف الدولة على تطبيق النظام، وهذا ما لم تدركه الحكومة المصرية، خاصة السلطات المسئولة عن إدارة شئون الرياضة في مصر خاصة بعد بدء آليات اقتصاد السوق في الانتشار بعد انهيار النظام الاشتراكي، وأصبح اقتصاد السوق الحر هو الغالب في جميع أنحاء العالم.
• العصر الحالي شهد ارتباطاً بين الرياضة والمصالح التجارية لما في ذلك من منافع متبادلة حتى أصبحت العلاقات التجارية في الرياضة كبيرة وبدأت معها ظواهر تجارية جديدة، فيمكن أن تظهر في صورة رعاية رياضية، أو أندية خاصة أو مشروعات تهدف إلى الربح الصريح، أو الإعلان عن نشاط اقتصادي معين، وأصبح الآن الاقتصاديون المهتمون بالمجال الرياضي المصري يأملون في أن تصبح الرياضة جزء إنتاجياً تصنع البطل الرياضي المميز والمنافسات الرياضية المتميزة، وتسعى الرياضة المصرية في الوقت الحالي أن يكون الهدف الرئيسي من وراء إقامة النشاط الرياضي ليس فقط مجرد الممارسة إنما هو الربح المادي، لمحاولة تغطية نفقاتها، وإقامة نشاط رياضي يتصف بالجودة، أيضاً إيجاد السبل والطرق الممكنة التي يمكن للرياضة من خلالها أن تمول نفسها ذاتياً وذلك لمواكبة التسارع الشديد والتقدم الكبير في كل جوانبها نظراً لدخول الرياضة عصر تكنولوجيا المعلومات والعولمة وهذا مما دعا الحكومة إلى الاهتمام بالتمويل الذاتي من خلال الاتجاه نحو الاستثمار في هذا الجانب ولكن القوانين الحالية المنظمة للعمل والممارسة الرياضية تفرض أن يكون الهدف الرئيسي للرياضة هو نشر التربية الرياضية فقط وما تتصل بها من نواحي اجتماعية وثقافية وخلقية وسياسية، وهذا ما يُعتبر نظرة يشوبها القصور ولزم معها تطوير وتعديل القوانين المعمول بها حاليا.
• أصبحت الرياضة صناعة بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، وفي بعض الأحيان تحولت الرياضة إلى تجارة وبتعبير أدق أصبح للرياضة جانبها التجاري وفقاً للنظام السياسي والاقتصادي السائد في المجتمع، وترتبت على ذلك خضوع الرياضة إلى ذات القوانين التي تخضع لها الصناعة والتجارة عموماً، وأصبح من الصعب أن تظل الرياضة بعيدة عن إيقاع العمل الوطني الذي أسهم في اكتمال البنية الأساسية في جميع المجالات حتى تلاحق وتواكب ما يحدث في العالم وتمشياً مع نهج الدولة السياسي والاقتصادي نحو تقوية الاقتصاد القومي الوطني ودفع عجلة القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وترشيد الاتفاق الجاري على الرياضة وخدماتها المختلفة، اتجهت الدولة إلى استخدام أساليب اقتصادية مختلفة يأتي في مقدمتها تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.
• أن أراء العينة تتوائم مع اما يعاية واقع الاستثمار في مصر وأيضاً مع أن مجالات الاستثمار في جمهورية مصر العربية تعددت وهذه المجالات لها محددات خاصة تعمل على تنظيمها بصورة سليمة وقانونية وهذه المحددات هي التي تعطيها القوة الدافعة للاستمرار في هذه المجالات من أجل استقرار علمية التنمية وأن هدف الدولة من فتح مجال الاستثمار أمام المستثمرين هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود خطتها القومية لهذا كان على الدولة وضع تشريع يحدد هذه المجالات ولهذا لم يترك القانون المصري المجال مفتوحاً أمام المستثمرين في أي نشاط كان وإنما قصد أن يقتصر النشاط على المشروعات التي تخدم التنمية والتي تتطلب خبرات عالية في مجالات تتصف بالتطور الحديث السريع، وقد نص القانون 230 لسنة 1989 على أن تكون مجالات الاستثمار هي:
• الزراعة: استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية-الأنشطة اللازمة لاستصلاح الأراضي وجعلها قابلة للزراعة-استزراع الأراضي المستصلحة.
• الصناعة: الأنشطة الصناعية المختلفة بما في ذلك التصنيع الزراعي، ونشاط التعدين عدا التنقيب عن البترول واستخراجه.
• السياحة: الأنشطة السياحية المختلفة.
• الإسكان: بناء الوحدات السكنية في مختلف المستويات بقصد الإيجار والتمليك.
• التعمير: إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية الجديدة بما في ذلك تهيئة الأراضي وتجهيزها بالمرافق والخدمات الأساسية بغرض تقسيمها أو تقرير حق الانتفاع بها أو تأجيرها.

وقد نصت المادة الأولى من القانون 230 لسنة 1989 الفقرة (ب) على ما يلي:

2. (سلطات مجلس الوزراء في إضافة مجالات أخرى للاستثمار): ويشمل هذا القانون على مجالات وأنشطة وردت على وجه التحديد إلا أن هذه الأنشطة والمجالات ليست متنوعة بمعنى أن يمكن النظر في قبول مشروعات في مجالات وأنشطة غير واردة بهذه المجالات متى كانت هذه الأنشطة ذات أهمية، وتؤكد الباحثة على وجوبية معاملة المجال الرياضي والشبابي بالمثل عن طريق تقديم طلب إلى هيئة الاستثمار للتقدم إلى مجلس الوزراء للموافقة على إضافة المجال الرياضي والشبابي إلى مجالات الاستثمار ذلك لما تتمنه الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون 230 لسنة 1989، على أن من حق مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى للاستثمار، ويقع على الدولة دور هام في فرض معاملة المجال الرياضي والشبابي كأحد المجالات الاستثمارية وأيضاً توفير وتهيئة مناخ الاستثمار المناسب الذي يجعل المجال الرياضي والشبابي من المجالات الجاذب للاستثمار.

• أنه يجب خلق واقع تشريعي يسمح بتحقيق المشاركة الفعلية للعاملين في عمليات الاستثمار المختلفة، حيث أن جميع العاملين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة في تحقيق الأهداف وتنفيذ مهام المنظمة وذلك من خلال التأكيد على أن المنظمة تستطيع أن تحصل على نتائج أفضل عندما يعمل العاملون بها ليس لتحقيق أهداف متفرقة للإدارة ولكن لتحقيق ذات الأهداف التي تدعمها وتسعى لتحقيقها الإدارة العليا.
• يقابل نمو الاستثمارات بصفة عامة العديد من المشاكل سواء بالنسبة للاستثمارات القومية أو الاستثمارات الخاصة رغم أن القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية قد توحدت في القانون رقم 230 لسنة 1989 لكافة المجالات، ومن أهم المشاكل والعقبات التي يتعرض لها الاستثمار الخاص في مصر أولاً: المعوقات الإدارية والإجرائية وتتمثل في تعدد الهيئات والجهات التي يجب أن يتردد عليها المستثمر للحصول على التراخيص بالاستثمار، بالإضافة إلى تعدد الأوراق المطلوبة لكل جهة والتعقيدات الروتينية التي تواجه المستثمر نتيجة عدم إدراك مواد ونصوص وقوانين ولوائح الاستثمار، وهي في النهاية تعطل وتعوق تنفيذ وإنشاء المشروعات، ثانياً: المعوقات الاقتصادية: وترتبط بالمناخ الاستثماري في الدولة من حيث المحددات الخاصة بالسياسات الاقتصادية ودرجة الاستقرار الاقتصادي واستقرار المستوى العام للأسعار وحدود الضرائب وضمان الاستثمار وتحويل الأرباح ورأس المال للخارج، وتعتبر المحددات التمويلية ضمن المحددات الاقتصادية خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى التمويل بدرجة كبيرة فالحصول على قروض يحتاج إلى ضمانات كافية (رهن المشروعات- أرض- عقارات)، ثالثاً: المعوقات السياسية: وهي تعتبر هذه العقبة من العقبات الهامة التي تؤثر على المناخ الاستثماري للدولة خاصة بالنسبة للاستثمار الأجنبي والعربي، فكثير ما تؤثر العلاقة السياسية بين الدول على العلاقات الاقتصادية بينها فتوقفها، وقد تذهب إلى أبعد من ذلك فتلغي اتفاقيات سبق اتخاذها، ولذلك يجب الفصل التام بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية وتوفير الضمانات الكافية للاستثمار خاصة وأن معظم الضمانات القانونية المتوفرة مصدرها تشريعات محلية داخلية تكون عرضة للتعديل والتبديل من طرف واحد، رابعاً: المعوقات الإعلامية والترويجية: ومنها عدم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة وعدم توفير البيانات والمعلومات التي تهم المستثمر ويحتاج إليها في اتخاذ قرار الاستثماري بها وينشأ ذلك من عدم الاهتمام بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بالداخل والخارج وتسهيل حصول المستثمر على المعلومات التي يطلبها واللازمة لدراسة الجدوى لمشروعه الاستثماري.
• معظم المؤشرات التي تحرص المنظمات الدولية على احتسابها ونشرها تتعلق بشكل كبير ومباشر بمدى صلاحية وسلامة الوضع الاقتصادي والسياسي وخاصة المؤسسي ومكانته ودرجة المناعة لديه في حالة تعرضه لهزات داخلية وخارجية، كما أصبح مجال التنافس الرئيسي بين الأمم هو الاقتصاد والحصول على المزيد من الأسواق والموارد، وحلت التكتلات الاقتصادية محمل التجمعات والأحلاف والمعاهدات السياسية والعسكرية، كما أن نمو الدخل الذي يعتبر من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية هو بالضرورة نتيجة للاستثمار أو تراكم رأس المال الثابت وبالتالي، من منظور التنمية الاقتصادية فإن الاستثمار ينبغي أن يعرف بحيث يشكل أنشطة اقتصادية متعددة التنمية الاقتصادية فكما أن نمو الدخل الذي يعتبر من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية هو بالضرورة نتيجة للاستثمار أو تراكم رأس المال الثابت وبالتالي، من منظور التنمية الاقتصادية فإن الاستثمار ينبغي أن يعرف بحيث يشكل أنشطة اقتصادية متعددة التنمية الاقتصادية فإن الاستثمار ينبغي أن يعرف بحيث يشكل أنشطة اقتصادية متعددة مثل الإضافة إلى رأس المال الثابت وزيادة كفاءة رأس المال البشري عن طريق التعليم واكتساب المهارات الصحية وتوجيه المال نحو وظائف ومناطق يكونون فيها أكثر إنتاجية.
• أن المعوقات الإعلامية والترويجية تلعب دوراً كبيراً في التأثير السلبي على عمليات الاستثمار في المجال الرياضي ويمكن التغلب على ذلك من خلال تحديد وخلق وسائل وآليات تجذب المستثمرين وتحفزهم للاستثمار في المؤسسات والمنشآت الرياضية والتي تعمل على تحديد مجالات الأنشطة الرياضية والأسواق والمشاريع المستقبلية المحتملة، البحث عن المستثمر وتحديد وسائل الإقناع للاستثمار في المجال الرياضي، تحديد أنشطة الدعم المستمر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التربية الرياضية عن طريق توافر: توفير معلومات عن تدفقات الاستثمار بصفة عامة وخاصة في المجال الرياضي، توضيح الصورة الإيجابية للدولة وفي السوق المستهدف، تقديم مشروعات لتحفيز المستثمرين ممثلة في ضمانات تشريعية، إظهار المزايا حوافز وضمانات الاستثمار في المجال الرياضي وتقديم الدعم المتواصل للمستثمر بعد اتخاذ قراره بالاستثمار، الارتقاء بتنظيم الاتصال والمعلومات، تقديم الدعم للبرامج الوطنية في المجال الرياضي، العمل على توفير الموارد المالية بصفة مستمرة، إدارة التمويل والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في المجال الرياضي.
• أن الواقع التسويقي والإعلامي يعمل على تحقيق أهداف عملية تقييم المشروعات والتي تعتبر بمثابة وسيلة يمكن أن يساعد في: تحقيق
• الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، حيث كما قلنا سابقاً أن جوهر هذه العملية يتمثل بمحاولة تبني قرار استثماري يتعلق باختيار مشروع معين من بين عدة مشروعات مقترحة، تعتبر وسيلة تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة، حيث أنه من خلال عملية تقييم المشروعات يمكن اختيار البديل المناسب من بين عدة بدائل.
• تساعد عملية تقييم المشروعات إلى توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة. فمن خلال المفاضلة بين المشروعات المقترحة يمكن التوصل إلى اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة.
• وسيلة فعالة تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية.
• تحقق التدفقات النقدية المقدرة للمشروع الاستثماري بدرجة ثقة كاملة.
• تحدث التدفقات النقدية المقدرة للمشروع الاستثماري في نهاية كل سنة.
• المستوى العام للأسعار ثابت طيلة مدة الحياة الاقتصادية للمشروع بمعنى عدم وجود تضخم مالي.
• ثبات تكلفة الأموال في الزمان والمكان بالنسبة لكل المتعاملين الاقتصاديين في السوق المالي “ثبات سعر الفائدة”.

وهذا ما يتفق مع آراء ودراسات كل من “أشرف محمد العجيلي (1999م) (3)، عبد الغفار حنفي (1989م) (17)، ستيفنز (2003م) (26)، أستولير (2000م) (25)، أشرف عبد المعز (1996م) (3)، أحمد عبد الفتاح سالم (2004م) (1)، حازم الببلاوي (1999م) (8)، حسام بدراوي (1996م) (9)، أمين أنور الخولي (1996م) (7)، حلمي إبراهيم” (1995م) (11).

عرض ومناقشة نتائج الاستبيان الخاص بالخطة المقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية

عرض وتفسير نتائج المحور الأول (متطلبات بناء الخطة):

جدول (21)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الأول (ن= 106)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنية (0.05)= 36.10%

تابع جدول (22)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الأول (ن= 106)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) = 36.10%

يتضح من جدول (21) ما يلي:

أولاً: الإمكانات البشرية

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (79.79%- 95.3%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد الإمكانات البشرية المطلوبة لتنفيذ الخطة مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. متخصصين في وضع الموازنات المالية.
2. الكوادر الفنية المتخصصة في مجال الاستثمار.
3. الخبراء الأكاديميون في مجالي الاستثمار والتسويق الرياضي.
4. متخصصين في إجراء المعالجات الإحصائية.
5. الخبراء الأكاديميون في مجال الإدارة الرياضية.
6. متخصصين في إجراء دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية.
7.  إداريين رياضيين للإشراف على متابعة وتنفيذ المشروعات الرياضية الاستثمارية.
8. الكوادر الفنية المتخصصة في التخطيط للمشروعات الرياضية.
9. الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التسويق الرياضي.
10. أخصائيين حاسب آلي.
11. متخصصين في مجال تقييم الجدوى الاقتصادية لعقود الرعاية وكيفية إبرامها.
12. أخصائيون رياضيين لتنفيذ المشروعات الرياضية.

ويرجع الباحث استجابة العينة على هذا النحو للأسباب التالية:

• جاءت نتيجة استجابة أفراد العينة الأساسية للتوافق مع نتائج تحليل سوات والتي أشار إلى من أهم جوانب الضعف في واقع الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية هو ندرة الكوادر الإدارية المتخصصة في إدارة برامج الاستثمار الرياضي، أهم جوانب التهديدات وهو قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي لدى بعض رجال الأعمال، والذي يرجع سببه أيضاً إلى عدم وجود عنصر بشري متخصص قادر على التوصيل والتعريف بأهمية دور الاستثمار في المجال الرياضي وجدواه الاقتصادي على الدخل القومي لجمهورية مصر العربية، مما يدل بشكل عام على مصداقية والأمانة العلمية للباحث في التطبيق ونقله الصورة الواقعية عن الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
• أن العامل البشري هو المحور الرئيسي التي تعتمد عليه أي منظمة أو عند استخدام أي موارد محدودة، وهذا يتفق مع أراء حلمي إبراهيم (1995م) (11).
• أن صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية في جمهورية مصر العربية شهدت تطوراً مذهلاً في ضوء السياسات والاستراتيجيات والخطط التي وضعها الخبراء والأكاديميين وأيضاً المجلس القومي للرياضة لدعم القطاع الرياضي من خلال توفير الدعم اللوجيستي والقانوني والمادي، والتي أكدت على أيمان القيادات في جمهورية مصر العربية إن كفاءة الأيدي العاملة هي أحد أهم مقومات الاستثمار وهي التي تلعب دور هام في جذب المستثمرين والاستثمارات مما يضمن استمرار العمل بأحسن صورة.
• أن الرياضة أصبحت صناعة بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، وفي بعض الأحيان تحولت الرياضة إلى تجارة وبتعبير أدق أصبح للرياضة جانبها التجاري وفقاً للنظام السياسي والاقتصادي السائد في المجتمع، وترتبت على ذلك خضوع الرياضة إلى ذات القوانين التي تخضع لها الصناعة والتجارة عموماً، وأصبح من الصعب أن تظل الرياضة بعيدة عن إيقاع العمل الوطني الذي أسهم في اكتمال البنية الأساسية في جميع المجالات حتى تلاحق وتواكب ما يحدث في العالم وتسعى للمناقشة في سباق الاتفاق على الجودة الشاملة، وهذا ما يؤكد في مجمله حاجة الرياضة إلى كفاءات وإمكانات بشرية متخصصة وهذا يتفق مع أراء أشرف عبد المعز (1996م) (3).
• أصبحت الهيئات الرياضية مؤسسات تدار بالأسلوب العلمي وتنتهج الأساليب التربوية وبعيدة عن إتباع الأساليب العشوائية وأصبح علم الإدارة هو المدخل الطبيعي لإدارة تلك الهيئات، لذا أصبح من الضروري تحسين الإدارة والكفاءة وهذا ما يتفق مع أراء سمير عبد الحميد (1999م) (12).
• أصبح التسويق وخاصة في المجال الرياضي يمثل جانباً رئيسياً في التوفيق بين هذه الحاجات والقدرات الإنتاجية للمؤسسات لإشباع تلك الحاجات، مما تطلب الأمر تعقد الوظيفة التسويقية وتشعب جوانبها وعلاقاتها وخاصة في الظروف المحلية والعالمية التي يعيشها مشرع اليوم، وأصبح من الضروري تفهم القائم لهذه الوظيفة، مما دعا رجال الأعمال الاهتمام بها وعدم اقتصار هذه الوظيفة على أعمال البيع، بل أصبحت تمثل مجهوداً ينطوي على تسهيل تدفق السلع والخدمات من أيدي منتجها إلى مستهلكيها متضمنة بذلك البحوث التسويقية التي تهدف إلى الكشف عن حاجات ورغبات وميول المستهلكين وقدراتهم على الشراء، وهذا ما يؤكد على ضرورة توافر عامل بشري متخصص في كل جوانب العمل الإداري حتى يكون قادراً على الاضطلاع بهذه المسئولية.

ثانياً: الإمكانات المادية والاقتصادية

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (53.8%- 90.6%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد الإمكانات المادية والاقتصادية المطلوبة لتنفيذ الخطة مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. تخصيص الأراضي التي تسمح بإقامة المشروعات الاستثمارية عليها.
2. المنشآت الرياضية التابعة للمجلس القومي للرياضة التي يمكن استخدامها في المشروعات الاستثمارية.
3. الأدوات والأجهزة الرياضية المطلوبة لتجهيز المنشآت الرياضية التابعة للمشروعات الاستثمارية.
4. تسهيل الإجراءات البنكية للحصول على القروض الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
5. وسائل نقل تخدم المشروعات الاستثمارية.
6. وسائل الاتصال الخاصة بإنشاء شبكة اتصال تربط بين إدارة المشروعات الاستثمارية والمنشآت التابعة لها.
7. خريطة توضح المنشآت والأماكن التي يمكن الاستثمار بها.
8. اعتماد المبالغ المالية التي تسمح بإقامة المشروعات الاستثمارية.
9. المعدات والأدوات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية.
10.     أجهزة حاسب آلي مجهزة لبناء قواعد المعلومات التي تخدم المشروعات الاستثمارية.

ويرجع الباحث استجابة العينة على هذا النحو للأسباب التالية:

• جاءت نتيجة استجابة أفراد العينة الأساسية للتوافق مع نتائج تحليل سوات والتي أشار إلى من أهم جوانب الضعف أو التهديدات في واقع الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية هو تباطؤ البنوك في المشاركة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي، الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض إيرادات الشركات، تأخر تنفيذ برامج الخصخصة في المجال الرياضي في جمهورية مصر العربية، صعوبة حصول المستثمرين ورجال الأعمال على قروض تمنح للاستثمار في المشروعات التي تقام في المجال الرياضي، عدم اقتناع مدراء البنوك بالعائد الذي يمكن أن يتحقق من الاستثمار في المجال الرياضي، عدم وجود ضمانات كافية بالمكاسب المالية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الاستثمار، قصور واضح في مصادر التمويل الذاتية بالنسبة للأندية والاتحادات الرياضية، عدم صدور قرارات اقتصادية تشجع للاستثمار في المجال الرياضي، ارتفاع معدلات التضخم، والذي يرجع سببه أيضاً إلى عدم وجود إمكانات مادية واقتصادية تسهم في تنفيذ البرامج الاستثمارية المختلفة في المجال الرياضي، ومن جهة أخرى تدل تلك الاستجابات بشكل عام على مصداقية والأمانة العلمية للباحث في التطبيق ونقله الصورة الواقعية عن الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
• أن الإمكانات المالية والاقتصادية الواجب توافرها لتنفيذ الرؤية والتي أشار إليها أفراد العينة تتوافق مع التعريفات العلمية والمتطلبات العامة لعلم الاقتصاد من حيث اختصاصه بتوزيع الموارد المحدودة ذات الاستخدامات البديلة بشكل يسمح بالحصول على أقصى وأكبر إشباع لحاجات المجتمع غير المحددة واللامتناهية، وهذا ما يتفق مع أراء حازم الببلاوي (1999م) (8)، نائل البابلي (1999م) (22).
• أن العصر الحالي شهد ارتباط بين الرياضة والمصالح التجارية لما في ذلك من منافع متبادلة حتى أصبحت العلاقات التجارية في الرياضة كبيرة وبدأت معها ظواهر تجارية جديدة، فيمكن أن تظهر في صورة رعاية رياضية، أو أندية خاصة أو مشروعات تهدف إلى الربح الصريح، أو مظهر من مظاهر الرعاية والإعلان عن نشاط اقتصادي معين، وأصبح الآن الاقتصاديون المهتمون بالمجال الرياضي يأملون في أن تصبح الرياضة جزء إنتاجياً تصنع البطل الرياضي المميز والمنافسات الرياضية المتميزة، ولتحقيق ما سبق يجب أن تتوافر المقومات المالية والاقتصادية السابق الإشارة إليها وهذا ما يتوافق مع أراء حسام رضوان كامل (2000م) (10).
• ضرورة أن يقوم المجلس القومي للرياضة بتوفير تلك المتطلبات والتي تسهم في تجنب العديد من المشكلات الاقتصادية المرتبطة بصناعة الرياضة والذي بدورها تعمل على دراسة العلاقة التكاملية بين الأنشطة الرياضية والمصالح الاقتصادية لأن نظام الرياضة في جمهورية مصر العربية يقوم على دعائم اقتصادية تتمثل في ميزانيات الأنشطة والبرامج، والإدارات والأجهزة، والأجور.
• إن توفير تلك الإمكانات يعمل على إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية باستخدام الكفاءة الاقتصادية، والتي تمكن من استخدام كافة الموارد المتاحة لتحقيق أقصى إنتاج مادي أو معنوي ممكن بشرط أن يكون مرغوب، وهذا يعني أن الأنظمة الاقتصادية الجيدة هي التي تستثمر كافة مواردها المتاحة لتحقيق أو قضاء أو إشباع حاجات أعضائها أو المستفيدين منها، كما يمكن حل المشكلة الاقتصادية في الموازنة أو الملائمة بين الموارد المتاحة وبين الحاجات والرغبات اللامتناهية، وهذا ما يتوافق مع أراء محمد كامل إبراهيم (2000م) (19).
• أن توفير تلك الإمكانات يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان تنفيذ برامج الاستثمار والخصخصة والتسويق للمنشآت الرياضية بجمهورية مصر العربية، فهي وسيلة وأداة هامة من أدوات الإصلاح الاقتصادي الذي عن طريقه يستعيد الاقتصاد حيويته وفاعليته من خلال إحياء دور وروح المبادرة الفردية والمنافسة بين قوى الإنتاج في الاقتصاد الوطني.

ثالثاً: الإمكانات التنظيمية

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (57.5%- 95.3%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد الإمكانات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطة مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية.
2. يتم تنفيذ إجراءات إدارة المشروعات الاستثمارية وفقاً لخطة زمنية واضحة المعالم.
3. وجود سياسات تنظيمية واضحة للعمل الإداري والفني داخل إدارة المشروعات الاستثمارية.
4. تحديد إجراءات نظامية تضمن السرعة في إنجاز التعليمات التي يكلف بها العاملون بإدارة المشروعات الاستثمارية.
5. وضوح الأهداف الخطة لإدارة المشروعات الاستثمارية لجميع العاملين القائمين على الإشراف ومتابعة وتنفيذ البرامج الاستثمارية المقررة.
6. تطبيق مفاهيم وأساليب إدارة الأداء بما تتضمنه من تحديد أهداف الفرد والجماعة، وتوفير متطلباتها ثم المتابعة والتقييم والمحاسبة على النتائج والإنجاز.
7. مراجعة وتقويم العلاقات القائمة مع الجمهور في ضوء نتائج الرصد والتحليل واتخاذ إجراءات إعادة هيكلتها.
8. توافر آليات الحصول على المعلومات التي تحتاجها إدارة المشروعات الاستثمارية والمتصلة بنطاق عملها ومجال اختصاصها وطبيعة الأهداف والغايات التي قامت من أجلها.
9. تحفيز إدارة المشروعات الاستثمارية على رفع كفاءة استخدامها للإمكانات والموارد المتاحة لتعظيم إنتاجيتها.
10. إعداد بطاقات وصف الوظائف التي توضح مهام كل فرد بالهيكل التنظيمي والخبرات والخصائص الضرورية للأداء المتميز لتلك المهام.
11. توافر السبل التنظيمية لتحريك الأموال واستثمارها في المشروعات المقررة بهدف تكوين محفظة استثمارية متنوعة للصرف.
12. تعميق وتكثيف اهتمام القيادات الإدارية للمشروعات الاستثمارية بقضايا تنمية الموارد البشرية ورفع المستوى التنظيمي والإداري للمسئولين عنها.
13. وضع هياكل تنظيمية مرنة ولا مركزية لإدارة المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
14. توافر وسائل فائقة الجودة يمكن من خلالها تقويم الأداء الإداري والفني المتكامل لإدارة المشروعات الاستثمارية والنتائج والإنجازات المرحلية والمستقبلية.
15. وجود سياسة واضحة بشأن تدريب الموارد البشرية واستكمال المتطلبات الفنية والتقنية المستقبلية اللازمة.
16. توافر الهيكل البشري لإدارة المشروعات الاستثمارية من حيث الأعداد والتخصصات ومستويات الأداء لتحقيق الأهداف العامة.
17. الاعتماد على المفاهيم الإدارية الحديثة في مراعاة توجهات السوق الرياضي في كل ما يتخذه من قرارات بشأن برامج العمل.
18. التخطيط والتطوير والتحديث لرفع كفاءة الأداء واستثمار الطاقات الإبداعية للعاملين بإدارة المشروعات الاستثمارية.
19. وضع آلية للتنسيق بين إدارة المشروعات الاستثمارية والهيئات الحكومية المختلفة بجمهورية مصر العربية التي ترتبط معها بعلاقات وبروتوكولات خاصة بتنفيذ وتمويل المشروعات والبرامج الاستثمارية.
20. المسئوليات الممنوحة لجميع العاملين بإدارة المشروعات محددة وموزعة توزيعاً سليماً وفقاً لما يتمتعون به من كفايات مهنية مناسبة.

ويرجع الباحث ذلك للأسباب التالية:

• جاءت نتيجة استجابة أفراد العينة الأساسية للتوافق مع نتائج تحليل سوات والتي أشار إلى أنه من أهم جوانب الضعف أو التهديدات في واقع الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية، التركيز على البرامج الاستثمارية المتعلقة بكرة القدم فقط، عدم وضوح آليات فض المنازعات في مجال الاستثمار الرياضي، عدم وجود استراتيجيات طويلة المدى في المجال الرياضي واضحة لدى المجلس القومي للرياضة، عدم كفاية المميزات أو التسهيلات المقدمة من قبل المجلس القومي للرياضة لتشجيع وجذب الاستثمار في المجال الرياضي، عدم موضوعية بعض القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي، تأخر تنفيذ برامج الخصخصة في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية، عدم وضوح العلاقة بين المجلس القومي للرياضة من جهة والأندية والاتحادات من جهة أخرى، حالة عدم الاستقرار السياسة التي تشهدها مصر ومن جهة أخرى تدل تلك الاستجابات بشكل عام على مصداقية والأمانة العلمية للباحث في التطبيق ونقله الصورة الواقعية عن الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
• ارتباط الاقتصاد بالرياضة ظهر في السنوات الأخيرة عندما بدأت الحاجة الماسة إلى وجود اقتصادي لصناعة الرياضة، والذي بدوره أظهر إلى الأفق المشكلات الاقتصادية المرتبطة بصناعة الرياضة والذي بدوره دعي إلى دراسة العلاقة التكاملية والتنظيمية بين الأنشطة الرياضية والمصالح الاقتصادية لأن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية تتمثل في ميزانيات الأنشطة والبرامج، والإدارات والأجهزة، والأجور، وأيضاً على منظومة إدارية واضحة وإجراءات نظامية تضمن السرعة في إنجاز التعليمات التي يكلف بها العاملون بإدارة المشروعات الاستثمارية، وهذا ما يتوافق مع أراء أمين أنور الخولي 1996م (7).
• أن الإمكانات التنظيمية التي أشار إليها الباحث تتوافق مع النظام الاقتصادي لمصر “النظام المختلط” وهو نظام يجمع بين الملكية الخاصة والملكية الجماعية والعامة لوسائل الإنتاج، أي أنه نظام مفتوح يتكون من المدخلات المتمثلة في الموارد ومن خلال عمليات معينة، تتحول إلى وسائل صالحة لإشباع الحاجات في شكل سلع وخدمات، وهو يشجع على نمو المشروعات الاقتصادية في قطاعات وأنشطة معينة يكون حافز الربح هو الدافع الأساسي للدخول في النشاط الذي يتم اختياره، وفي نفس الوقت يسمح بوجود القطاع الحكومي في مجالات معينة والتي يكون دافعها المصلحة العامة للمجتمع قبل دافع الربح، وهذا ما يتوافق مع أراء ليزا ليز Lisa Less 1992م (24).
• إن توفير تلك الإمكانات يؤثر بشكل إيجابي على تطوير وتقدم تنفيذ البرامج الاستثمارية من خلال توفير المتغيرات الأساسية التي تساعد على الاستثمار الآمن في المجال الرياضي ومنها توفير الاستقرار ودعم النظام القانوني لمنظومة الاستثمار في الرياضة وكذلك تطوير البنية الأساسية، وزيادة عمليات التمويل، ودعم الرأي العام الإيجابي تجاه عمليات الاستثمار في المجال الرياضي، وهذا يتوافق مع أراء محمود سعيد المنسي، 2003م (20).

ثالثاً: الإمكانات المتعلقة باللوائح والقوانين

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (53.8%- 79.28%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات, وبهذا تمكن الباحث من تحديد الإمكانات المتعلقة باللوائح والقوانين واللازمة لتنفيذ الخطة مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي:

1. وجود لوائح داخلية لإدارة المشروعات الاستثمارية تتناسب مع التشريعات والقوانين التي تحكم مجال الاستثمار بجمهورية مصر العربية.
2. وضع قوانين ولوائح من شأنها تأمين الاستثمارات في المجال الرياضي.
3. توفير اللوائح والقوانين التي تسهل من منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
4. توفير مناخ تشريعي بجمهورية مصر العربية يضمن تنفيذا المشروعات والبرامج الاستثمارية في المجال الرياضي.
5. وضع بنود بالقوانين الخاصة بالهيئات الرياضية تساعد على إقامة المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
6. تحديد آليات تشريعية وقانونية لفض النزاعات في مجال الاستثمار الرياضي.

ويرجع الباحث ذلك إلى أسباب التالية:

• جاءت نتيجة استجابة أفراد العينة الأساسية للتوافق مع نتائج تحليل سوات والتي أشار إلى من أهم جوانب الضعف في واقع الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية هو عدم وجود قوانين خاصة بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية ومن جهة أخرى تدل تلك الاستجابات بشكل عام على مصداقية والأمانة العلمية للباحث في التطبيق ونقله الصورة الواقعية عن الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
• أن توفير تشريعات قانونية خاصة بالاستثمار في المجال الرياضي يعمل على حماية للمستثمر والعقود والمعاملات بين الأفراد مع توفير نظام قضائي يساعد على حسم المنازعات بسرعة وعدالة، مما يشجع على تنفيذ كافة برامج الاستثمار في المجال الرياضي، وهذا ما يتوافق مع أراء محمود سعيد المنسي (2003م) (20).
• أن الاهتمام بالإمكانات المتعلقة بالقوانين واللوائح تنظم عملية تمويل المشروعات الاستثمارية سواء كانت شخصية أو بنكية أو من خلال الشراكة سواء مع البنوك أو الجهات الحكومية، هذا بالإضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بعمليات التمويل المختلفة من إجراءات بنكية تتعلق بمنح القروض وانخفاض الفوائد المتعلقة بها، أو تسهيل التحويلات المالية أو الإجراءات المختلفة الخاصة بالجمارك، وهذا ما يتوافق مع أراء إيهاب إبراهيم الدسوقي (1994م) (5).
• أن وجود تشريعات ولوائح خاصة بتنظيم الاستثمار في المجال الرياضي تعمل على تذليل وتجنب أي عقبات قد تواجه المستثمر على سبيل المثال تعدد الهيئات والجهات التي يجب أن يتردد عليها المستثمر للحصول على التراخيص بالاستثمار، بالإضافة إلى تعدد الأوراق المطلوبة لكل جهة والتعقيدات الروتينية التي تواجه المستثمر نتيجة عدم إدراك مواد ونصوص وقوانين ولوائح الاستثمار، وهي في النهاية تعطل وتعوق تنفيذ وإنشاء المشروعات، وهذا ما يتوافق مع أراء أشرف محمود العجيلي (1995م) (4).
• إن وضع قوانين خاصة بالاستثمار الرياضي يعمل على الحد من البيروقراطية الإدارية وإعادة ترتيب أدوار الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى فائدة وأنه بما حدث من تغيير لخريطة المجتمع فأصبح رجال المال والأعمال الوطنيون حريصون على المشاركة الفعالة في دعم وإصلاح مختلف المجالات فاعلاً ألا يكون المجال الرياضي أحد تلك المجالات الاستثمارية التي يمكن أن ينال الاهتمام من هذا النوع الجديد والمناسب لمتطلبات تلك المرحلة التي أصبحوا لهم فيها دور كبير في تنميتها وتطويرها. وهذا ما يتوافق مع أراء حازم الببلاوي (1999م) (1).

ثالثاً: الإمكانات المتعلقة بالإعلام

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (49.1%- 67%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (41.85%) على جميع العبارات، وبهذا تمكن الباحث من تحديد الإمكانات الإعلامية اللازمة لتنفيذ الخطة مرتبة وفقاً للنسبة المئوية كما يلي

1. التوضيح الإعلامي لفرص الاستثمار المتاحة في المجال الرياضي.
2. تنظيم حملة إعلامية لتوضيح العوائد الخاصة بالاستثمار الرياضي من أجل تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال على الإقبال نحو الاستثمار بالمجال الرياضي.
3. إنشاء مركز إعلامي خاص بإدارة المشروعات الاستثمارية لتوضيح العائد الاقتصادي من تنفيذ تلك المشروعات.
4. توجيه حملة إعلامية لتدعيم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في المجال الرياضي كالرعاية والشراكة والخصخصة والاحتراف.

ويرجع الباحث ذلك إلى أسباب التالية:

• جاءت نتيجة استجابة أفراد لعينة الأساسية للتوافق مع نتائج تحليل سوات والتي أشار إلى من أهم جوانب الضعف والتهديدات في واقع الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية هو عدم تفاعل بعض الهيئات الحكومية الأخرى مع توجهات المجلس القومي للرياضة تجاه عملية الاستثمار في المجال الرياضي، وجود تداخل في المفاهيم ما بين الاستثمار والتسويق الرياضي لدى بعض المستثمرين في المجال الرياضي، قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجل الرياضي لدى بعض رجال الأعمال ومن جهة أخرى تدل تلك الاستجابات بشكل عام على مصداقية والأمانة العلمية للباحث في التطبيق ونقله الصورة الواقعية عن الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
• أن الإعلام هو أحد أهم المحاور الأساسية لنجاح منظومة الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية نظراً لسهولة وسرعة وصول الرسالة الإعلامية إلى المستفيدين من خلال وسائل الاتصال المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
• أن الإعلام الرياضي في جمهورية مصر العربية يلعب دوراً كبيراً في نشر الثقافة الرياضية وتحفيز الشركات لتقديم البرامج المختلفة لرعاية الأندية من خلال تقديم ونشر بعض البرامج الخاصة بالاستثمار الرياضي والمعمول بها في الدول المتقدمة.
• أن تنظيم الحملات الإعلامية لتوضيح العوائد الخاصة بالاستثمار الرياضي يعمل على تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال على الإقبال نحو الاستثمار بالمجال الرياضي، كما أن إنشاء مركز إعلامي خاص بإدارة المشروعات الاستثمارية يعمل على توضيح العائد الاقتصادي من تنفيذ تلك المشروعات ويدعم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في المجال الرياضي كالرعاية والشراكة والخصخصة والاحتراف. ويتوافق ما سبق مع أراء كلا من حلمي إبراهيم (1995م) (11)، حسام بدراوي (1996م) (9)، سليمان اللوزي (2007م) (13)، أحمد عبد الوكيل (2007م) (2)، وهذا يتفق مع أراء دانييال كراكر (1995م) (23).

عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني “صياغة الخطة“

جدول (23)

التكرارات والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني (ن= 106)

م	العبارات	موافق		إلى حد ما		غير موافق		مجموع الدرجة	الترتيب
		ك	%	ك	%	ك	%

علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) = 36.87%

يتضح من جدول (21) ما يلي:

اتجهت استجابات عينة البحث نحو الاستجابة بالموافقة على هذا المحور حيث تراوحت النسبة المئوية للموافقة ما بين (46.2%- 95.3%) علماً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية (0.05) تساوي (36.78%) على جميع العبارات الخاصة بالمحور الثاني (صياغة الخطة)، ويرجع الباحث ذلك إلى الأسباب التالية:

• يدل ذلك بشكل عام على المصداقية والأمانة العلمية للباحث في التطبيق ونقله الصورة الواقعية عن الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية، حيث جاءت محتوى الخطة من حيث الفلسفة، الرسالة، الخطة، الأهداف (القصيرة- الطويلة)، مجالات التطبيق، البرنامج الزمني، التنفيذ، التحديات التي تواجه التنفيذ يتوافق مع النتائج المختلفة لتحليل سوات (نقاط القوة- نقاط الضعف- التهديدات- الفرص المتاحة)، والتي سبق الإشارة إليها.
• إن العمل بدون خطة أو استراتيجية واضحة ومحددة للاستثمار يصبح ضرباً من العبث وضياع الوقت سدى، إذ تعم الفوضى والارتجالية ويصبح الوصول إلى الهدف بعيد المنال وتبرز أهمية وضع الخطة بهذا الشكل العلمي المنظم والذي اعتمد في الأساس على التعرف على الواقع الحالي في مراعاة الظروف التي قد تواجه المستقبل وما قد يحمله من مفاجآت وتقلبات حيث أن الأهداف التي يراد الوصول إليها من خلال تنفيذ البرامج الاستثمارية الموضوعة هي أهداف مستقبلية أي أن تحقيقها يتم خلال فترة زمنية محددة قد تطول وقد تقصر، مما يفرض على واضع الخطة عمل الافتراضات اللازمة لما قد يكون عليه هذا المستقبل وتكوين فكرة عن ما سيكون عليه الوضع عند البدء في تنفيذ الأهداف وخلال مراحل التنفيذ المختلفة.

أن الخطة الموضوعة عملت على:

• تحديد الأهداف المراد الوصول إليها بحيث يمكن توضيحها للعاملين، مما يسهل تنفيذها.
• تحديد الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ الأهداف.
• التنسيق بين جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية على أسس من التعاون والانسجام بين الأفراد بعضهم البعض وبين الإدارات المختلفة ما يحول دون حدوث التضارب أو التعارض عند القيام بتنفيذ هذه الأعمال.
• تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية على مدى تنفيذ الأهداف.
• تحقيق الاستثمار الأفضل للموارد المادية والبشرية مما يؤدي إلى الاقتصاد في الوقت والتكاليف.
• تنمية مهارات وقدرات المديرين عن طريق ما يقومون به من وضع للخطط والبرامج.
• دعم اتخاذ القرار والاختيار بين البدائل.
• دعم الأساليب الابتكارية والعناصر المؤثرة.
• إدارة الموارد لتحقيق أفضل عائد واستثمار.
• التنبؤ بالفرص المتاحة للبيئة الخارجية وتوظيفها.
• التنبؤ بالمعوقات لتحد من فعاليتها.
• بناء قادة قادرين على اتخاذ القرار.
• الاعتماد على تكنولوجيا ونظم معلومات.
• تدعيم القدرات التأثيرية والقيادات والريادية.
• تحقيق التواصل بين كل المستويات.

أن الخطة الموضوعة اعتمدت في بنائها على المستويات المختلفة للتخطيط:

• [تخطيط طويل الأجل] والخاص بالمستويات العليا والذي يختص برسم السياسات والأهداف العامة وتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها.
• [تخطيط متوسط الأجل] والخاص بالمستويات الوسطى والذي يختص بترجمة الأهداف إلى برامج عمل وتحديد الإمكانات المادية والبشرية للازمة لتحديد الهدف.
• [تخطيط قصير الأجل] والخاص بالمستويات الإشرافية وتحويل الخطط والبرامج العامة إلى برامج عمل تفصيلية، وهذا مما ساعد على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد الموجودة وزيادة مشاركة كافة الفئات العاملة والمستفيدة من البرامج الاستثمارية في تصميمها وتنفيذها، وهذا مما يضمن درجة عالية من النجاح عند التنفيذ.

أتباع الخطة الموضوعة العوامل والاعتبارات العلمية التي يجب مراعاتها وهي كالتالي:

• الوضوح.
• المرونة.
• المشاركة في وضع الخطة.
• مشاركة العاملين.
• مراعاة الجانب الإنساني.
• دقة المعلومات والبيانات.
• الإعلان عن الخطة.

أن الخطة الموضوعة للاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية راعت المبادئ العلمية للتصميم والتنفيذ من خلال المراحل التالية:

أولاً: مرحلة التصميم:

• ويطلق عليها أيضا مرحلة التخطيط الاستراتيجي، وتهتم مرحلة التصميم بوضع رسالة المنظمة وتقييم البيئة الداخلية، ومن ثم تحديد نقاط القوة والضعف، وكذلك البيئة الخارجية، ومن ثم أيضاً تحديد الفرص والتهديدات، وبعد ذلك تحديد الفجوة الخطة ووضع الأهداف طويلة الأجل، واختيار أفضل الاستراتيجيات الكلية، واستراتيجيات الوحدات الخطة، والاستراتيجيات الوظيفية.
• وتتطلب عملية التصميم تجميع المعلومات وتحليلها واتخاذ قرارات باختبار أفضل البدائل في كل خطوة من خطواتها، وتنبغي أن تمارس بأعلى درجة من الكفاءة حيث إن نتائجها ذات أثر طويل الأجل يحدد لفترة طويلة نوع النشاط الذي تركز عليه المنظمة وما تقدمه من خدمات وسلع والأسواق التي تخدمها والتكنولوجيا المستخدمة، والبحوث التي سوف تجري والموارد التي سوف تستخدم.

ثانياً: مرحلة التطبيق:

• وتهدف هذه المرحلة إلى تنفيذ الاستراتيجيات وتتضمن وضع الأهداف قصيرة الأجل ورسم السياسات وتخصيص الموارد البشرية والمادية وتوزيعها بين بدائل الإنفاق، كما تتطلب تهيئة المنظمة من الداخل بما قد يتطلبه ذلك من تعديل الهيكل التنظيمي وإعادة توزيع السلطات والمسئوليات ووضع الأنشطة واهتماماتها، وتحديد خصائص القوى العاملة وتدريبها وتنميتها بما يساعد على تنفيذ الاستراتيجيات.
• وفي حين تحتاج مرحلة التصميم إلى نظرة فلسفية فإن هذه المرحلة تحتاج إلى نظرة عملية وقدرة على تحريك الموارد البشرية وغير البشرية بطريقة منظمة ومرتبة تعمل على تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعت في هذه المرحلة السابقة.
• وأهم أسس نجاح هذه المرحلة هو تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة والوحدات الإدارية المختلفة في المنظمة لتنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة وفاعلية.

ثالثاً: مرحلة التقييم:

• تخضع كل الرؤى لعملية تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية ولتقييم مدى دقة التنبؤات التي تحتويها الخطط.
• ويتطلب ذلك مقارنة النتائج الفعلية بالأهداف المتوقعة من تطبيق الخطة وبالتالي اكتشاف الانحرافات التي قد تكون في مرحلة تصميم الخطة أو في مرحلة تطبيق الخطة.
• أن الخطة الموضوعة اعتمدت في بنائها على تخطيط استراتيجي واعي، واضعة في الاعتبار ثلاث ركائز غاية في الأهمية، هي: (المكان والزمان والإنسان)، فالتخطيط الاستراتيجي لهذه الركائز يعتبر من أهم دعائم التنمية الحضارية والرقي الاجتماعي والتقدم العلمي.
• إن التخطيط الاستراتيجي الواعي والمعد من قبل خبراء متخصصين يجمعون بين التخصص والخبرة والتجرد يعتبر من أهم مقومات النجاح في جميع القطاعات العملية، الحكومية والأهلية.. حيث ينطلقون من الإجابة على هذه الأسئلة: أين نحن الآن؟ ماذا نريد تحقيقه؟ ما الإمكانيات المادية والقدرات البشرية المتوفرة التي تساعد في الوصول إلى تحقيق ما نريد؟ وما هو البعد الزمني المطلوب للوصول إلى الهدف؟ وأخيراً الرؤى المستقبلية لهذا القطاع، وهذا ما تحاول تحقيقه تلك الخطة.
• إن غياب التخطيط الاستراتيجي في قطاع الاستثمار من شأنه التقهقر والتراجع الحضاري وانعدام القدرة على التطوير، والارتقاء بالقدرات البشرية، وتعطيل التقدم والانكماش في العطاء وبالتالي الضعف في الإنتاج.. لانعدام الخطة الواضحة وقصر النظر في الإدارة، والتخطيط المرتجل والتعجل في اتخاذ القرارات غير المدروسة.

أن الباحث عمل من خلال تصميمه الخطة إلى التوصل إلى التالي:

• فلسفة الخطة: مراعاة التكامل بين كافة المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في المجال الرياضي للارتقاء بالمشروعات الاستثمارية نحو المستويات الاقتصادية المرغوبة والسعي نحو تحقيق عائد اقتصادي من خلال الاستثمار في المجال الرياضي يعتبر مطلباً قومياً يجب الانطلاق نحوه وتأييده وتدعيمه بكافة الإمكانات الممكنة كي يتحقق.
• رسالة الخطة: توظيف الموارد والإمكانات المادية والبشرية التوظيف الأمثل في مشروعات استثمارية تحقق عائد مادي، إنشاء المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي وفقاً لأهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجويد لمواجهة احتياجات السوق الرياضي بجمهورية مصر العربية، تطوير قاطرة التنمية الرياضية والتي ترتكز على تحقيق عائد اقتصادي بجانب العائد الاجتماعي لمواجهة التطورات المعاصرة والتي تفرض على الرياضة السعودية المشاركة بندية وفاعلية على المستوى الدولي.
• خطة الخطة: توفير العائد الاقتصادي الذي يساعد المنظومة الرياضية بجمهورية مصر العربية من تطوير المنشآت والأجهزة والأدوات المؤثرة المساهمة في تحقيق الإنجاز الرياضي.

وهذا ما يتوافق مع راء كل من “ليزا ليس Lisa k .less (1992م) (24)، سهير حسن عبد العال (1993م) (14)، عبد الحفيظ عبد الله (2004م) (16)، سليمان محمد اللوزي (2007م) (13)، صالح محمد القرا” (2007م) (15)

الاستخلاصات

في ضوء أهداف البحث وفي إطار المنهج العلمي المستخدم وما استعان به الباحث من أدوات لجمع البيانات، وما اتبعه من إجراءات، وكذلك من خلال التحليل الإحصائي للبيانات وعرضها تمكن من استخلاص النتائج التالية وهي مرتبة تبعاً للنسبة المئوية والترتيب الناتج عن المعالجة الإحصائية:

أولاً: الوضع الراهن للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية:

1. جوانب القوة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بمصر:

1. وجود بحوث ودراسات علمية في المجالات الرياضية المختلفة.
2. وجود كوادر إدارية مصرية مؤهلة للعمل في كافة المجالات الرياضية.
3. البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر.
4. وجود منظومة علمية أكاديمية وبحثية للاستثمار والتسويق في المجال الرياضي.
5. وجود نماذج مؤسسية رياضية ناجحة في التسويق الرياضي بجمهورية مصر العربية.
6. وجود خطط حكومية داخل المجلس القومي للرياضة لتخطيط المنشآت الرياضية.
7. الدعم المالي والفني للأندية والاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها الاستثمارية.
8. تقديم التسهيلات والموافقات الإدارية لتنفيذ برامج الاستثمار في المجال الرياضي.
9. النشرات والبحوث القومية بالمجلس القومي حول الاستثمار الرياضي.
10. جوانب الضعف التي تواجه عملية الاستثمار بالمجال الرياضي بمصر:

1. عدم وجود قوانين ولوائح واضحة خاصة بالاستثمار في المجال الرياضي.
2. ندرة الكوادر الإدارية المتخصصة في إدارة برامج الاستثمار الرياضي.
3. التركيز على البرامج الاستثمارية المتعلقة بكرة القدم.
4. عدم وضوح آليات فض المنازعات في مجال الاستثمار الرياضي.
5. عدم وجود استراتيجيات طويلة المدى في الاستثمار الرياضي واضحة لدى المجلس القومي للرياضة.
6. عدم كفاية المميزات المقدمة من المجلس القومي للرياضة لتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.
7. عدم موضوعية بعض القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي.
8. الفرص المتاحة الخاصة بعملية الاستثمار بالمجال الرياضي بمصر:

1. الموقع الجغرافي المميز.
2. وجود وعي رسمي وأهلي بمفهوم وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي.
3. توافر رؤوس الأموال الوطنية والعربية التي تسعى نحو الاستثمار في المجال الرياضي في مصر.
4. النمو السكاني المتزايد.
5. تزايد وسائل الإعلام الرياضي (المقروء-المسموع- المرئي).
6. تعاظم الإنجاز الرياضي المصري.
7. وجود عدد كبير من التنظيمات الرياضية في مصر سواء المحلية أو العربية.
8. مساندة الإعلام الرياضي (المقروء والمرئي).
9. العلاقات الرياضية المتميزة بين مصر وباقي الدول سواء العربية أو الأجنبية.
10. وجود عدد كبير من الجماهير المحبة للرياضة.
11. العلاقات المتميزة الرسمية منها وغير الرسمية مع الهيئات والمسئولين الرياضيين الدوليين.
12. وجود عدد كبير من الرياضيين في مصر.
13. التهديدات التي تؤثر على سير عملية الاستثمار بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية:

1. عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منه مصر.
2. الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض إيرادات الشركات.
3. وجود تداخل في المفاهيم ما بين الاستثمار والتسويق الرياضي لدى بعض المستثمرين في المجال الرياضي.
4. عدم وضوح العلاقة بين المجلس القومي للرياضة من جهة والأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية من جهة أخرى.
5. قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي لدى بعض رجال الأعمال.
6. وجود قصور في تعامل الهيئة العامة للاستثمار لحفظ حقوق الشركات الاستثمارية العاملة في مجال تصنيع المنتجات الرياضية وذلك فيما يخص حقوق العلامات التجارية.
7. عدم تعاون بعض الهيئات الرياضية مع خطط وتوجهات المجلس القومي تجاه عملية الاستثمار في المجال الرياضي.
8. تباطؤ البنوك في تمويل ودعم المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.

ثانياً: معوقات الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية:

1. المعوقات الإدارية والإجرائية:

1. عدم وجود قوانين واضحة خاصة بالاستثمار في المجال الرياضي.
2. ندرة الكوادر الإدارية المتخصصة في إدارة برامج الاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية.
3. عدم كفاية المميزات المقدمة من قبل المجلس القومي للرياضة لتشجيع وجذب الاستثمار في المجال الرياضي.
4. عدم تعاون بعض الهيئات الرياضية مع خطط وتوجهات المجلس القومي تجاه عملية الاستثمار في المجال الرياضي.
5. عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الرياضية من جهة والمؤسسات الرياضية وبعضها البعض بما يخدم هذا النوع من الاستثمار.
6. عدم وضوح آليات فض المنازعات في مجال الاستثمار بالمجال الرياضي.
7. تخوف العديد من المستثمرين من الإجراءات الروتينية المعقدة المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي.
8. ضعف الثقة في كفاءة وإمكانات وخبرة القائمين على إدارة الهيئات الرياضية.
9. عدم ملائمة حجم الاستثمارات المنفذة في الرياضة وأهميتها الاقتصادية وطموحات المجلس القومي تجاها.
10. عدم الإلمام بكيفية المعاملة القانونية لمثل هذا النوع من الاستثمار.
11. المعوقات الفنية:

1. عدم وجود استراتيجيات طويلة المدى في الاستثمار الرياضي واضحة لدى المجلس القومي للرياضة.
2. عدم وجود خطة مستقبلية قائمة على أساس علمي للتنوع في عمليات الاستثمار في جميع الأنشطة والألعاب الرياضية.
3. عدم توافر البيانات الكافية التي تساعد على إجراء دراسات جدوى سليمة للاستثمار في المجال الرياضي.
4. ندرة وجود الاقتصاديين الذين يعرفون كيفية التعامل مع طبيعة الوسط الرياضي.
5. وجود قصور في تعامل الهيئة العامة للاستثمار لحفظ حقوق الشركات الاستثمارية العاملة في مجال تصنيع المنتجات الرياضية وذلك فيما يخص حقوق العلامات التجارية.
6. عدم كفاية حجم المشروعات الاستثمارية بالمقارنة بالإمكانات المتوفرة.
7. صعوبة تحديد الفترة الزمنية لاستمرار عمل المشروعات الاستثمارية بالمجال الرياضي.
8. عدم موضوعية بعض القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار في المجال الرياضي.
9. عدم وجود خطة أو خريطة استثمارية توضح نوع ومكان الأنشطة التي يمكن الاستثمار فيها.
10. المعوقات الاقتصادية:

1. الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض إيرادات الشركات.
2. تباطؤ البنوك في المشاركة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي في جمهورية مصر العربية.
3. صعوبة حصول المستثمرين ورجال الأعمال على قروض تمنح للاستثمار في المشروعات التي تقام في المجال الرياضي.
4. عدم وجود ضمانات كافية بالمكاسب المالية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الاستثمار.
5. عدم اقتناع مدراء البنوك بالعائد الذي يمكن أن يتحقق من الاستثمار في المجال الرياضي.
6. عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منه مصر.
7. ارتفاع معدلات التضخم.
8. قصور واضح في مصادر التمويل بالنسبة للأندية والاتحادات الرياضية.
9. المعوقات الإعلامية والترويجية:

1. وجود تداخل بين المفاهيم والبرامج الخاصة لكلا من الاستثمار والتسويق لدى بعض العاملين في مجال الاستثمار الرياضي.
2. قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي لدى بعض رجال الأعمال.
3. عدم وجود وعي كافي لدى القائمين على إدارة الأندية والاتحادات الرياضية بالاستثمار في المجال الرياضي.
4. عدم الاقتناع بالرياضة كمصدر من مصادر الدخل بالنسبة للمستثمر.
5. عدم كفاية المميزات المقدمة من قبل المجلس القومي للرياضة لتشجيع وجذب الاستثمار في المجال الرياضي.
6. الاقتناع بأن المجالات الاستثمارية الأخرى أفضل من المجال الرياضي.

ثالثاً: الخطة المقترحة للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية:

• الفلسفة التي تشتق منها الخطة المقترحة:

1. مراعاة التكامل بين كافة المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في المجال الرياضي للارتقاء بالمشروعات الاستثمارية نحو المستويات الاقتصادية المرغوبة.
2. يُعد التخطيط الاستراتيجي للاستثمار الرياضي مطلباً حيوياً لخلق مصادر للتمويل الذاتي للمنظومة الرياضية بجمهورية مصر العربية.
3. تنمية حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجال الرياضي.
4. السعي نحو تحقيق عائد اقتصادي من خلال الاستثمار في المجال الرياضي يعتبر مطلباً قومياً يجب الانطلاق نحوه وتأييده وتدعيمه بكافة الإمكانات الممكنة كي يتحقق.
5. الاهتمام بمبدأ خلق الفرص الاستثمارية وتدعيمها.

القيم التي تقوم عليها الخطة المقترحة:

• الرسالة التي تسعى إلى تحقيقها الخطة المقترحة:

1. خلق آليات لضمان جودة الخدمات الرياضية التي تقدمها البرامج والمشروعات الاستثمارية في المجل الرياضي.
2. إظهار دور وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي في تنمية موارد التمويل الذاتية للهيئات الرياضية.
3. تحويل فكرة الاستثمار في المجال الرياضي إلى وسيلة لتحقيق التقدم في المجال الرياضي على مختلف المستويات.
4. وضع آليات وبرامج استثمارية من شأنها تنشيط المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
5. توظيف الموارد والإمكانات المادية والبشرية للتوظيف الأمثل في مشروعات استثمارية تحقق عائد مادي.
6. التعاون مع الهيئات التجارية والاستثمارية الخاصة والحكومية في إنشاء مشروعات استثمارية في المجال الرياضي.
7. تطوير وتحديث مكونات النظم الاستثمارية بالمجال الرياضي في ضوء تطورات العصر الراهن.
8. تطوير قاطرة التنمية الرياضية والتي ترتكز على تحقيق عائد اقتصادي بجانب العائد الاجتماعي لمواجهة التطورات المعاصرة والتي تفرض على الرياضة المصرية المشاركة بندية وفاعلية على المستوى الدولي.
9. إنشاء المشروعات الاستثمارية في المجال الرياض وفقاً لأهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجويد لمواجهة احتياجات السوق الرياضي بجمهورية مصر العربية.
10. خوض التجارب في مجالات الاستثمار الرياضي من خلال استراتيجية قائمة على التخطيط العلمي.

•   الخطة الخاصة بتنفيذ الخطة المقترحة:

1. الاعتماد على البرامج والخطط والمشروعات الاستثمارية القابلة للتنفيذ بالهيئات الرياضية بجمهورية مصر العربية.
2. إعداد تشريعات ونظم ولوائح تشجع على الاستثمار وتضمن زيادة حجم الاستثمارات في المجال الرياضي.
3. توفير العائد الاقتصادي الذي يساعد المنظومة الرياضية بجمهورية مصر العربية من تطوير المنشآت والأجهزة والأدوات وميادين التدريب المؤثرة المساهمة في تحقيق الإنجاز الرياضي.
4. توفير ما يتطلبه الوصول بالاستثمار الرياضي إلى تحقيق العائد الاقتصادي الذي يعين المنظومة الرياضية على تحقيق أهدافها في المجتمع المصري.
5. إعطاء المساحة لتكوين منظومة رياضية قوية الأركان بجمهورية مصر العربية من خلال تنمية الجانب الاقتصادي لها.

أهداف الخطة المقترحة:

أولاً: أهداف طويلة المدى:

1. تحديث وتطوير واستكمال كافة المنشآت الرياضية التابعة المجلس القومي للرياضة.
2. إعداد كوادر رياضية لديها القدرة على إدارة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بكفاءة.
3. توفير موارد مالية ذاتية متعددة ذات عائد اقتصادي مجزي للمنظومة الرياضية بجمهورية مصر العربية مع ضمان استمرارية الحصول على النقد والدخل والعمل على زيادته.
4. اكتشاف كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الرياضي.
5. إزالة الالتباسات والأخطاء المفاهيمية المتعلقة بالاستثمار في المجال الرياضي لدى المستثمرين بجمهورية مصر العربية.
6. إنشاء مشروعات استثمارية في المجال الرياضي تحقق عوائد ربحية تفوق معدلات التضخم وتناقص القوة الشرائية لرأس المال المستثمر.
7. وضع قانون للاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
8. إنشاء قاعدة معلومات تضم كافة البيانات الخاصة بالمنشآت الرياضية على مستوى مصر والتي يتوفر بها فرص للاستثمار.

ثانياً: أهداف قصيرة المدى:

1. إيضاح أهمية خريطة المنشآت الرياضية.
2. تدعيم المفاهيم المتعلقة بأهمية الاستثمار في المجال الرياضي.
3. الاعتماد على كل ما هو جديد من تقنيات تكنولوجية لتوفير متطلبات التقدم العلمي لإدارة المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
4. دراسة خريطة المنشآت الرياضية لتحديد المشروعات الاستثمارية التي يمكن البدء بها.
5. حصر المنشآت الرياضة بجمهورية مصر العربية ووضعها بخريطة واضحة المعالم.
6. تيسير مفاهيم الاستثمار في المجال الرياضي والتأكيد على ربط العائد بالتكلفة كأسلوب جديد لإدارة المنشآت الرياضية بجمهورية مصر العربية وإدارة مواردها ذاتياً.
7. استغلال الفرص المتاحة للاستثمار بالمنشآت الرياضية لإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية.
8. توفير الدعم المالي لوضع خطط وبرامج الاستثمار في المجال الرياضي.
9. تحديد وحصر أكثر المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمجال الرياضي ووضع آليات لمعالجتها.
10. إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الاستثمار في المجال الرياضي للوقوف على أفضل أساليب الاستثمار التي يمكن استخدامها في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية.
11. إجراء بعض التعديلات على قانون الهيئات الرياضية لتقديم حوافز استثمارية تشجع الاستثمار في المجال الرياضي.
12. وضع صياغة جديدة للرسائل الإعلامية الخاصة بالهيئة العامة لرعاية الشباب من شأنها تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المجال الرياضي.

مقومات تطبيق الخطة:

أولاً: الإمكانات البشرية:

1. متخصصين في وضع الموازنات المالية.
2. الكوادر الفنية المتخصصة في مجال الاستثمار.
3. الخبراء الأكاديميون في مجالي الاستثمار والتسويق الرياضي.
4. متخصصين في إجراء المعالجات الإحصائية.
5. الخبراء الأكاديميين في مجال الإدارة الرياضية.
6. متخصصين في إجراء دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية.
7. إداريين رياضيين للإشراف على متابعة وتنفيذ المشروعات الرياضية الاستثمارية.
8. أخصائيين حاسب آلي.
9. الكوادر الفنية المتخصصة في التخطيط للمشروعات الرياضية.
10. الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التسويق الرياضي.
11. متخصصين في مجال تقييم الجدوى الاقتصادية لعقود الرعاية وكيفية إبرامها.
12. أخصائيين رياضيين لتنفيذ المشروعات الرياضية.

ثانياً: الإمكانات المادية والاقتصادية

1. تخصيص الأراضي التي تسمح بإقامة المشروعات الاستثمارية عليها.
2. المنشآت الرياضية التابعة للمجلس القومي للرياضة التي يمكن استخدامها في المشروعات الاستثمارية.
3. الأدوات والأجهزة الرياضية المطلوبة لتجهيز المنشآت الرياضية التابعة للمشروعات الاستثمارية.
4. تسهيل الإجراءات البنكية للحصول على القروض الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
5. وسائل نقل تخدم المشروعات الاستثمارية.
6. وسائل الاتصال الخاصة بإنشاء شبكة اتصال تربط بين إدارة المشروعات الاستثمارية والمنشآت التابعة لها.
7. خريطة توضح المنشآت والأماكن التي يمكن الاستثمار بها.
8. اعتماد المبالغ المالية التي تسمح بإقامة المشروعات الاستثمارية.
9. المعدات والأدوات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية.
10. أجهزة حاسب آلي مجهزة لبناء قواعد المعلومات التي تخدم المشروعات الاستثمارية.

ثالثاً: المقومات التنظيمية:

1. تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية.
2. يتم تنفيذ إجراءات إدارة المشروعات الاستثمارية وفقاً لخطة زمنية واضحة المعالم.
3. وجود سياسات تنظيمية واضحة للعمل الإداري والفني داخل إدارة المشروعات الاستثمارية.
4. تحديد إجراءات نظامية تضمن السرعة في إنجاز التعليمات التي يكلف بها العاملون بإدارة المشروعات الاستثمارية.
5. وضوح الأهداف الخطة لإدارة المشروعات الاستثمارية لجميع العاملين القائمين على الإشراف ومتابعة وتنفيذ البرامج الاستثمارية المقررة.
6. تطبيق مفاهيم وأساليب إدارة الأداء بما تتضمنه من تحديد أهداف الفرد والجماعة، وتوفير متطلباتها ثم المتابعة والتقييم والمحاسبة على النتائج والإنجاز.
7. مراجعة وتقويم العلاقات القائمة مع الجمهور في ضوء نتائج الرصد والتحليل واتخاذ إجراءات إعادة هيكلتها.
8. توافر آليات الحصول على المعلومات التي تحتاجها إدارة المشروعات الاستثمارية والمتصلة بنطاق عملها ومجال اختصاصها وطبيعة الأهداف والغايات التي قامت من أجلها.
9. تحفيز إدارة المشروعات الاستثمارية على رفع كفاءة استخدامها للإمكانات والموارد المتاحة لتعظيم إنتاجيتها.
10. إعداد بطاقات وصف الوظائف التي توضح مهام كل فرد بالهيكل التنظيمي والخبرات والخصائص الضرورية للأداء المتميز لتلك المهام.
11. توافر السبل التنظيمية لتحريك الأموال واستثمارها في المشروعات المقررة بهدف تكوين محفظة استثمارية متنوعة للصرف.
12. تعميق وتكثيف اهتمام القيادات الإدارية للمشروعات الاستثمارية بقضايا تنمية الموارد البشرية ورفع المستوى التنظيمي والإداري للمسئولين عنها.
13. وضع هياكل تنظيمية مرنة ولا مركزية لإدارة المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
14. توافر وسائل فائقة الجودة يمكن من خلالها تقويم الأداء الإداري والفني المتكامل لإدارة المشروعات الاستثمارية والنتائج الإنجازات المرحلية والمستقبلية.
15. وجود سياسة واضحة بشأن تدريب الموارد البشرية واستكمال المتطلبات الفنية والتقنية المستقبلية اللازمة.
16. توافر الهيكل البشري لإدارة المشروعات الاستثمارية من حيث الأعداد والتخصصات ومستويات الأداء لتحقيق الأهداف العامة.
17. الاعتماد على المفاهيم الإدارية الحديثة في مراعاة توجهات السوق الرياضي في كل ما يتخذه من قرارات بشأن برامج العمل.
18. التخطيط والتطوير والتحديث لرفع كفاءة الأداء واستثمار الطاقات الإبداعية للعاملين بإدارة المشروعات الاستثمارية.
19. وضع آلية للتنسيق بين إدارة المشروعات الاستثمارية والهيئات الحكومية المختلفة بجمهورية مصر العربية التي ترتبط معها بعلاقات وبروتوكولات خاصة بتنفيذ وتمويل المشروعات والبرامج الاستثمارية.
20. المسئوليات الممنوحة لجميع لعاملين بإدارة المشروعات محددة وموزعة توزيعاً سليماً وفقاً لما يتمتعون به من كفايات مهنية مناسبة.

رابعاً: المقومات المتعلقة باللوائح والقوانين:

1. وجود لوائح داخلية لإدارة المشروعات الاستثمارية تتناسب مع التشريعات والقوانين التي تحكم مجال الاستثمار بجمهورية مصر العربية.
2. وضع قوانين ولوائح ومن شأنها تأمين الاستثمارات في المجال الرياضي.
3. توفير اللوائح والقوانين التي تسهل من منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
4. توفير مناخ تشريعي بجمهورية مصر العربية يضمن تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية في المجال الرياضي.
5. وضع بنود بالقوانين الخاصة بالهيئات الرياضية تساعد على إقامة المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.
6. تحديد آليات تشريعية وقانونية لفض النزاعات في مجال الاستثمار الرياضي.

خامساً: المقومات المتعلقة بالإعلام:

1. التوضيح الإعلامي لفرص الاستثمار المتاحة في المجال الرياضي.
2. تنظيم حملة إعلامية لتوضيح العوائد الخاصة بالاستثمار الرياضي من أجل تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال على الإقبال نحو الاستثمار بالمجال الرياضي.
3. إنشاء مركز إعلامي خاص بإدارة المشروعات الاستثمارية لتوضيح العائد الاقتصادي من تنفيذ تلك المشروعات.
4. توجيه حملة إعلامية لتدعيم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في المجال الرياضي كالرعاية والشراكة والخصخصة والاحتراف.

مجالات تطبيق الخطة:

أولاً: المجال الزمني:

أعدت الخطة لمدة عشرون عاماً مقسمة إلى المراحل التالية:

• المرحلة الأولى: وتستغرق 5 سنوات يتم خلالها دراسة وحصر كافة المنشآت الرياضية ووضع خريطة استثمارية توضح كافة فرص الاستثمار المتاحة وإعداد الكوادر الرياضية التي لديها القدرة على التخطيط للمشروعات الاستثمارية وإدارتها، وكذلك تدعيم الاتجاهات نحو الاستثمار في المجال الرياضي، وإقامة مشروع قانون الاستثمار في المجال الرياضي، والبدء بتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتاحة بنسبة 25% من خلال التركيز على المشروعات مضمونة الربحية.
• المرحلة الثالثة: وتستغرق 5 سنوات يتم خلالها إقرار النظم والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار والاستقرار على شكل قانون الاستثمار في المجال الرياضي، وإجراء دراسات الجدوى لكافة المشروعات الاستثمارية التي لم تنفذ بعد مع الاستفادة من نتائج تقييم المشروعات التي طبقت في المرحلة الأولى، والبدء بتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتاحة بنسبة 50% من خلال التوسع الأفقي في التنفيذ، والوصول بمعدلات ثبات اقتصادي لنسبة 25% من المشروعات التي طبقت في المرحلة الأولى، مع تحديث خريطة الاستثمارات في المجال الرياضي وفقاً للمستجدات في المنشآت.
• المرحلة الثالثة: وتستغرق 5 سنوات يتم فيها استكمال باقي المشروعات الموضوعة بالخطة حتى الوصول إلى نسبة 75% من خلال التوسع الأفقي في التنفيذ، مع الاسترشاد بنتائج تقييم المشروعات التي نفذت في المرحلة الثانية والوصول بمعدلات ثبات اقتصادي لنسبة 50% من المشروعات التي طبقت في المرحلة الثانية، مع تحديث خريطة الاستثمارات في المجال الرياضي وفقاً للمستجدات في المنشآت.
• المرحلة الرابعة: وتستغرق 5 سنوات يتم فيها استكمال باقي المشروعات الموضوعة بالخطة حتى الوصول إلى نسبة 100% من خلال التوسع الأفقي في التنفيذ، مع الاسترشاد بنتائج تقييم المشروعات التي نفذت في المرحلة الثالثة والوصول بمعدلات ثبات اقتصادي لنسبة 75% من المشروعات التي طبقت في المرحلة الثالثة، مع تحديث خريطة الاستثمارات في المجال الرياضي وفقاً للمستجدات في المنشآت.

ثانياً: المجال الجغرافي:

1. المجلس القومي للرياضة.
2. الأندية الرياضية المصرية.
3. الاتحادات الرياضية.
4. مديريات الشباب والرياضة.
5. اللجنة الأولمبية المصرية.
6. الاستادات الرياضية.

ثالثاً: المجال البشري:

1. القيادات والكوادر الفنية التابعة للمجلس القومي الرياضة.
2. المتخصصين في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
3. أصحاب رؤوس الأموال (المستثمرين).
4. القيادات والكوادر الإدارية بالاتحادات والأندية الرياضية.
5. القيادات والكوادر الإدارية بالمجلس القومي للرياضة.
6. الخبراء الأكاديميين في مجالي الاستثمار والتسويق الرياضي.
7. القيادات والكوادر الفنية بمديريات الشباب والرياضة.
8. بعض المتخصصين في صياغة القوانين لوضع قانون الاستثمار الرياضي بجمهورية مصر العربية.

البرنامج الزمني للخطة:

1. حساب الوقت الإجمالي لتنفيذ البرنامج التدريبي مع الأخذ في الاعتبار مقدار التداخل الزمني بين تنفيذ البرامج وبعضها.
2. وضع برنامج تفصيلي للتنفيذ.
3. المشاركون في تنفيذ البرنامج (المهام والمسئوليات).
4. تحديد توقيت بدأ وانتهاء كل مرحلة وربط تلك البرامج مع بعضها البعض.
5. تقدير الوقت اللازم لكل مرحلة من التنفيذ وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
6. توقيت تنفيذ البرنامج.
7. تحديد الهدف المنشود من البرنامج.
8. مكان تنفيذ البرنامج.
9. تقسيم الخطة وفقاً لأربعة مراحل زمنية محددة متتابعة.

•   عوامل المحافظة على استمرارية تنفيذ الخطة:

1. التعرف على مشاكل ومطالب واحتياجات واهتمامات القائمين على تنفيذ المشروعات الاستثمارية باستمرار.
2. الاعتماد على قاعدة معلومات وبيانات يتم تحديثها بصفة دورية.
3. الاستناد على الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
4. إدارة المنشآت والصالات والأدوات الرياضية المستخدمة في المشروعات الاستثمارية والمحافظة عليها.
5. تطوير المهام والخطة وإعطاء الأولويات لأنشطة التحسين المستمر.
6. تطوير وتحديث ومراجعة السياسة الخطة.
7. الإدارة الجيدة والاقتصادية للموارد المالية.
8. التفاعل الدائم بين إدارة المشروعات الاستثمارية والهيئات التي يتم تطبيق البرامج والأنشطة بها.
9. مراجعة مؤشرات الأداء الخطة.
10. ضمان تطوير نظام إدارة المشروعات الاستثمارية باستمرار.
11. المحافظة المستمرة على تطوير قدرات ومهارات الكوادر الإدارية والفنية بإدارة المشروعات الاستثمارية.
12. تحديد واختيار التغيرات المطلوب تنفيذها بإدارة المشروعات الاستثمارية.

• التحديات التي قد تواجه الخطة أثناء التنفيذ:

1. عدم وجود التمويل المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
2. الرغبة في تحقيق أهداف فرعية وعاجلة في وقت قصير على حساب باقي الخطط الهامة.
3. رفض العديد من المسئولين بالمجلس القومي للرياضة للتخطيط طويل المدى.
4. عدم توافر الأجهزة والأدوات الحديثة المستخدمة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعرف على جدوى المشروعات الاستثمارية.
5. حدة المشكلة التنظيمية وعدم وجود التنظيمات الرياضية بالمجلس القومي للرياضة التي تعمل على تنفيذ الخطط طويلة المدى قلة الكوادر التدريبية الواعية التي تستطيع تنفيذ الخطة.
6. اعتراض بعض المسئولين بالمجلس القومي للرياضة على موضوع التنبؤ بالنتائج.
7. صعوبة جذب الرأي العام نحو الاستثمار في المجال الرياضي.
8. عدم تأهيل الكوادر الإدارية والفنية بصورة دورية.
9. تغيير المسئولين بالهيئة العامة لرعاية الشباب مما يؤدي إلى تعثر الخطة في تنفيذ الأهداف في التوقيت المحدد.
10. مراحل الخطة قد لا تكون مفهومة لدى القادة والكوادر الإدارية والفنية.
11. اعتراض العديد من العناصر غير المستفيدة من سياسة التغير المفاجئ.
12. عدم قدرة الكوادر الإدارية والفنية بالمجلس القومي للرياضة على تنفيذ الخطط طويلة المدى.

• المعايير الأساسية لتقويم الخطة:

1. الرقابة المستمرة لكل مرحلة من الخطة.
2. تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المنفذة بصورة مفاجئة.
3. تشكيل لجان تابعة للإدارة المركزية المختصة بإدارة المشروعات الاستثمارية لمتابعة تنفيذ القرارات بشأن المشروعات الاستثمارية بالهيئات.
4. مطابقة إيرادات المشروعات الاستثمارية بدراسات الجدوى للتأكد من سير العملية التنفيذية للمشروع وفقاً لما هو مخطط له.
5. وضع معايير لمستوى جودة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
6. اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحل المشكلات التي تظهر أثناء تنفيذ المشروعات الاستثمارية بصورة علمية.
7. تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المنفذة بصفة دورية.
8. تحليل الموقف الحالي لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة والتنبؤ بالموقف المستقبلي.
9. متابعة القادة والكوادر الإدارية والفنية بإدارة المشروعات الاستثمارية للمهام والواجبات وتنفيذ المشروعات بالهيئات.
10. التحديد الدقيق لنقاط القوة والتركيز عليها وتجنب نقاط الضعف وعلاجها.

• برامج العمل المقترحة للخطة.

سوف يعرض الباحث من خلال الجدول التالي بعض من البرامج المقترحة لتنفيذ الخطة، ويشير الباحث إلى أن البرامج الموضوعة تم وضعها كحلول مقترحة لمعوقات الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية والتي نتجت بشكل عام عن تحليل سوات SWOT وبشكل تفصيلي في الاستبيان الثاني الخاص بمعوقات الاستثمار في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية).

جدول رقم (24)

بعض من برامج العمل المتقرحة للخطة المقترحة

الاسم	المحتوى	المجموعة المستهدفة	المسئولين عن التنفيذ	المصادر
				البشرية	المالية

التوصيات:

في ضوء النتائج والبيانات التي توصل إليها الباحث وبناء على الاستخلاصات يوصي الباحث بما يلي:

1. الاسترشاد بالخطة المقترحة عند الاستثمار بجمهورية مصر العربية.
2. ضرورة زيادة الدعم الحكومي المقدم للهيئات الرياضية وزيادة موارد التمويل، وذلك لتمكين تلك الهيئات من استخدام الأساليب العلمية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لإنشاء النشاط الاستثماري.
3. ضرورة تنظيم دورات تدريبية دورية لصقل المهارات الإدارية للقادة الإداريين خاصة بما يتعلق بمجالات التسويق والاستثمار.
4. ضرورة التزام المجلس القومي للرياضة بالسعي نحو إصدار قوانين أو لوائح أو تقديم مميزات من شأنها تدعيم وتشجيع المستثمر نحو الإقبال على الاستثمار في المجال الرياضي.
5. إضافة بنود جديدة إلى قانون الهيئات الرياضية تتيح وتحفز عمليات الاستثمار.
6. أهمية زيادة قنوات الاتصال بين المجلس القومي للرياضة وكافة الهيئات المتعاملة معه عن طريق استخدام الحاسب الآلي ونظم المعلومات لضمان زيادة ودقة المعلومات والبيانات المتدفقة مما يحقق ضماناً لموضوعية وواقعية القرار الذي يتم اتخاذه.
7. العمل على زيادة الوعي لدى الجماهير وخاصةً المستثمرين بالعائد من الاستثمار في المجال الرياضي وذلك من خلال النشرات والمطبوعات أو بعض البرامج التلفزيونية بالبرامج الرياضية.
8. ضرورة وضع المجال الرياضي مجالاً للاستثمار ضمن المجالات التي نص عليها قانون الاستثمار.
9. ضرورة توسيع قاعدة السلطات والمسئوليات الممنوحة للمديرين والكوادر الإدارية بالهيئات الرياضية في اتخاذ القرارات المالية والحيوية وخاصةً التي تتعلق بعمليات الاستثمار والتسويق.             
10. ضرورة التوسع في تطوير البنية التحتية بالهيئات الرياضية بما يتناسب مع متطلبات تطبيق النظم الاستثمارية الحديثة.
11. إنشاء لجنة أو إدارة بالمجلس القومي للرياضة هدفها التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الرياضية من جهة والمؤسسات الرياضية وبعضها البعض بما يخدم هذا النوع من الاستثمار.
12. تذليل كافة الصعوبات والإجراءات الروتينية والإدارية أمام المعاملات الاستثمارية في المجال الرياضي.
13. تكليف الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بتنظيم حملات توعية عن ماهية الاستثمار الرياضي وأهميته والعائد منه.
14. وضع استراتيجيات طويلة المدى في الاستثمار الرياضي واضحة لدى المجلس القومي للرياضة.
15. ضرورة أن تعمل الهيئات العامة للاستثمار على حفظ حقوق الشركات الاستثمارية العاملة في مجال تصنيع المنتجات الرياضية وذلك فيما يخص حقوق العلامات التجارية.
16. قيام المجلس القومي للرياضة بوضع خطة أو خريطة استثمارية توضح نوع ومكان الأنشطة التي يمكن الاستثمار فيها.
17. تشجيع البنوك في المشاركة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي في جمهورية مصر العربية.
18. وضع آليات واضحة لفض المنازعات في مجال الاستثمار الرياضي.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

1. أحمد عبد الفتاح سالم: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لخصخصة الأندية الرياضية “دراسة تنبؤية”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، 2004م.
2. أحمد عبد الوكيل: الجوانب العلمية للتسويق، دار الرشد للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007 م.
3. أشرف عبد المعز عبد الرحيم: تقويم اقتصاديات الأندية الرياضية المصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، 1996م.
4. أشرف محمود العجيلي: معوقات الاستثمار في المجال الرياضي في ج.م.ع رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة، 1999م.
5. إيهاب إبراهيم الدسوقي حسن: إمكانية تطبيق الخصخصة في الدول النامية مع التطبيق في ج.م.ع، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، قسم الإحصاء، جامعة عين شمس، القاهرة، 1994م.
6. إيهاب إبراهيم الدسوقي: التخصصية والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية، مع دراسة التجربة المصرية، دار النهضة المصرية، 1995م.
7. أمين أنور الحولي: الرياضة والمجتمع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 216، 1996م.
8. حازم الببلاوي: دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق للطباعة والنشر 1999.
9. حسام بدراوي: الرياضة والديمقراطية واقتصاديات السوق، جريدة الأهرام، 26 أكتوبر، 1996.
10. حسام رضوان كامل: اقتصاديات الاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية “دراسة تحليلية”، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، 2000م.
11. حليم إبراهيم: عرض عام لمشاكل تمويل وتسويق الرياضة في الولايات المتحدة، المؤتمر العلمي، التنمية البشرية واقتصاديات الرياضة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 1995م.
12. سمير عبد الحميد علي: أثر استخدام مفهوم الخصخصة للأندية الرياضية على متطلبات العملية التدريبية، المؤتمر العلمي الثالث، رياضة المرأة وعلوم المستقبل بين التأثير والتأثر، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الإسكندرية، 1999م.
13. سليمان محمد اللوزي: أساسيات الاستثمار، دار الهامة العربية، طرابلس، 2007م.
14. سهير حسن عبد العال: دراسة العائد الاقتصادي للاستثمار في قطاع الفنادق في مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، فرع البنات، جامعة الأزهر، 1993م.
15. صالح محمد القرا: أساسيات الاستثمار، ط2، دار الهادي للنشر، تونس، 2007م.
16. عبد الحفيظ عبد الله: أصول علم الاقتصاد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م.
17. عبد الغفار حنفي: الإدارة المالية، المكتب العربي الحديث، القاهرة، 1989م.
18. عمرو أحمد مصطفى سالم: نموذج مقترح للتمويل الذاتي للهيئات الرياضية الأولمبية في جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، 1999م.
19. محمد كامل إبراهيم: المسار الاقتصادي المصري من الشمولية إلى الخصخصة مركز المعلومات والتوثيق- جريدة الأهرام، القاهرة، 2000م.
20. محمود سعيد المنسي: إدارة عمليات الاستثمار، دار عربيات، العراق، 2003م.
21. محيي الدين الغريب: أفاق الاستثمار في جمهورية مصر العربية، مؤتمر الاستثمار العربي، البنك الأهلي المصري، القاهرة 1992م.
22. نائل البابلي، إبراهيم سعيد: الاستثمار “المقومات والمتطلبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1999م.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

23. Daniel Kraker: the economics of Pro Sports Program for the new rules Project at the institute for Local Self, Reliance, July, 1995.
24. Lisa. K. Lis: Strategic change in the organizing of sport organization in Canada, 1992.
25. Pritts, B.G.& Stolor, D.K.,: Fundamentals of Sport investment Morgantown, 2000.
26. Stevvens-R-E: Sport investment in Schools and Universities in Canada, 2003.

---

()مدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة- جامعة حلوان