1. محمد محمود كمالي

خبير التدريب بكلية التجارة– جامعة عين شمس

المعنى اللغوي لكلمة حق:

• الحق اسم من أسماء الله تعالى.
• يقال يحق عليك أن تفعل كذا أي يجب.
• استحق الشيء أي استوجبه.
• صح وثبت وصدق.
• حقوق الله ما يجب علينا لله تعالى.
• المحقوق هو من وجب عليه الأمر.

المعنى اللغوي لكلمة ملكية:

• المليك من أسماء الله الحسنى.
• ملك الشيء جازه وانفرد به بالتصرف فيه.
• أملكه الشيء جعله ملكاً له ويقال أملك فلاناً أمره خلاه وشأنه.
• الملكية الأشياء المنسوبة إلى شخص.

المعنى اللغوي لكلمة فكر:

• فكر في الأمر اعمل العقل فيه ورتب ما يعلم ليصل إلى مجهول.
• الفكر جملة النشاط الذهني للإنسان.
• الفكرة الصورة الذهنية لأمر ما.

وعليه يمكن أن نقول أن حق الملكية الفكرية يعني “حق المؤلف من الناحية القانونية والأدبية في أن يكون هو الوحيد الذي يملك حق التصرف في افكاره ومنتجة الأدبي الذي ابتدعه ونشره في شكل من أشكال النشر المختلفة”.

ماهية المؤلف:

هو الشخص الذي يبتكر المصنف وهو أما أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وقد يكون واضح الاسم أو مجهول الاسم، وبعبارة أخرى هو الشخص الذي خلق العمل الذهني أياً كان نوعه أو الغرض منه أو طريقة التعبير عنه.

وهذا التعريف هو الذي تتبناه الدراسة.

حقوق المؤلف ([1]):

يكفل حق المؤلف منع الآخرين من نسخ أعماله ولا ينحصر مفهوم النسخ فقط في صورة مطابقة من العمل الأصلي بل يمتد أيضاً إلى عمل مصنف يستمد فكرته الأساسية من مصنف أصلي.

الحقوق المادية:

تعتبر حقوق الاستغلال المادية محل الاهتمام الأساسي في قانون حقوق المؤلف توفر له حق منع الآخرين من استغلال مصنفاته بدون تصريح منه، مثل إعادة إنتاج وتوزيع أو بيع أو نسخ المصنف أو القيام بعرضه كعمل درامي للجمهور، أو عمل من المصنفات المرئية أو إعداد أعمال مشتقة تقوم أساساً على أعمال سابقة، وتشمل الأعمال المشتقة على الترجمات أو التحوير أو ترتيب الجمل الموسيقية أو آية تغيرات أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.

الحقوق المعنوية:

على الرغم من أن التركيز ينصب على الحق المادي إلا أن اتفاقية برن توفر حماية للحقوق المعنوية الخاصة بالمؤلف واحتفاظه بحق المطالبة بأن ينسب المصنف إليه والاعتراض على كل تشويه أو تحريف أو أي تعديلات أخرى على هذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف، مما يلحق الضرر بسمعة المؤلف وشرفه، حتى بعد التنازل عن الحقوق المادية أو وفاة المؤلف على الأقل إلى حين انقضاء مدة الحماية المادية (حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون عاماً أو أكثر) وفقاً لما يقض به التشريع الوطني في كل بلد.

ويكون لمفهوم الحقوق المعنوية تأثير عملي هام وعادة فإن بعد انقضاء الحقوق المادية لا يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي إلا في حالة إلحاق الضرر بشرف المؤلف وسمعته من خلال الاعتراض على هذه الممارسات مثل:

• استخدام شخصية شهيرة في أدب الأطفال بطريقة إباحية في الوقت الذي لم يعد المؤلف الأصلي يحتفظ بحقه في المصنف بعد انتهاء فترة الحماية المادية.
• شخص عالم في الشئون الدينة ينشر مقال ما، بينما يحاول أحد الناشرين إعادة نشر هذه المقالة في مجلة تخالف في إنتمائها لمبادئ المؤلف الأصلي.

نسب المصنف إلى مؤلفه:

يحق للمؤلف صاحب العمل الأصلي نسب المؤلف لاسمه حيث لا يحق وضع اسم شخص آخر على العمل، سواء من قبيل المجاملة أو الاعتبارات الشرفية، وكذلك لا يجب إغفال ذكر اسم أحد الأشخاص ضمن مؤلفي العمل إذا كان شارك في تأليفه.

ويعتبر حق التأليف وما يترتب عليه حق أصيل للمؤلف ما لم يتنازل عنه إلى شخص أو كيان قانوني آخر، كان يتنازل المؤلف للناشر وفقاً لشروط عقد معين. وفي حالة أن يكون العمل قام به أكثر من مؤلف يكون لكل واحد منهم نفس الحقوق حسب إسهامه في العمل.

مدة الحماية الخاص بالمؤلف:

وفقاً لتشريع كل بلد يتم تحديد مدة الحماية بحقوق المؤلف، وتحدد اتفاقية برن في مادتها السابعة الحد الأدنى لمدة الحماية بحيث تشمل مدة حياة المؤلف بالإضافة إلى خمسين عاماً بعد وفاة المؤلف.

أما عن المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلف أو تحمل اسم مستعار فإن اتفاقية برن تتطلب حد أدنى من الحماية يقدر بخمسين عاماً بعد وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة. وفي حالة الاسم المستعار إذا ما كشف عنه خلال فترة الخمسين عاماً بعد إتاحة العمل يطبق عليه مدة الحماية العادية وهي حياة المؤلف بالإضافة إلى خمسين عاماً.

على أن تحسب مدة الخمسين عاماً من أول يناير يلي تاريخ وفاة المؤلف، وفي حالة التأليف المشترك بين أكثر من مؤلف تحسب مدة الخمسين عاماً في أول يناير من تاريخ وفاة آخر مؤلف في العمل.

الحقوق التي يمنحها قانون المؤلف:

يحدد قانون كل بلد الحقوق الخاصة بحماية الملكية الفكرية واتفاقية برن نصت على الحد الأدنى لتلك الحقوق نوضحها في الجدول التالي:

	الحقوق التي يتمتع بها المؤلفون
نوع الحق الممنوح	المصنف	نطاق الحقوق	المصدر
الهيئات الإذاعية	مصنفات أدبية وفنية	يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم	المادة 8 من اتفاقية برن
النسخ	مصنفات أدبية وفنية	يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من أعمالهم بأي طريقة وبأي شكل بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو البصرية.	المادة 9 من اتفاقية برن
الاداء العلني	مصنفات مسرحية ومسرحيات موسيقية ومصنفات فنية	يتمتع المؤلفون بحق استئثاري في التصريح بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بكل الوسائل والطرق، ونقل هذا الأداء إلى الجمهور	المادة 11 من اتفاقية برن.
الإذاعية	مصنفات أدبية وفنية	يتمتع المؤلفون بحق استثئاري في التصريح بإذاعة مصنفاتهم أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة لاسلكية تستخدم لإذاعات الإشارات أو الأصوات أو الصور	المادة 11 من اتفاقية برن
التلاوة العلنية	مصنفات أدبية	يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في التصريح بالتلاوة العلنية لمصنفاتهم إلى الجمهور بما في ذلك تلاوة الترجمات	المادة 11 من اتفاقية برن
تحوير المصنفات وتعديلها	مصنفات أدبية وفنية	يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح بتحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أي تغييرات أخرى عليها	المادة 12 من اتفاقية برن
التحوير والنسخ السينمائي والتوزيع  والأداء العلني	مصنفات أدبية وفنية	يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في الترخيص بتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي وتوزيعها والتمثيل والأداء العلني للجمهور بالوسائل السلكية، وتحويرها في أي شكل فني آخر من أشكال الإنتاج السينمائي المأخوذ عن المصنفات الأدبية والفنية	المادة 14 من اتفاقية برن
حق التتبع	مصنفات فنية أصلية ومخطوطات أصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين	يتمتع المؤلفون بحق استئثاري غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصالحهم بعمليات بيع الصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف، ويتمتع بنفس الحق من له صفة بعد وفاة المؤلف وفقاً للتشريع الوطني	المادة 14 ثالثاً من اتفاقية برن

الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة:

استناد إلى تجربة الممارسات الفردية عبر عقود سلفت ازداد التأكيد على أن تلك الممارسة الفردية لا تكفل تأمين حقوق المؤلفين، وليس الأمر قاصراً على حقوق المؤلفين فقط ولكن أيضاً المنتفعين أنفسهم بات من المطلوب لهم وجود قنوات سريعة للتعامل مع المصنفات وأخذ التراخيص.

وانطلقا من هذه الاحتياجات أصبحت لشركات الإدارة الجماعية دوراً مفيداً جداً بالنسبة إلى المؤلفين والمبدعين حيث تكفل لهم سبل الحماية لمؤلفاتهم ومتابعة حركة التراخيص وجلب مستحقات المؤلفين والمبدعين نظير استقطاع مبلغ كنتيجة لممارسة نشاطها.

واكتسبت الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بعد إضافياً كنتيجة لتطبيق التكنولوجيا الرقمية كشبكة الإنترنت وما صاحبها من تكنولوجيا جديدة في التشفير وأرقام التعرف الرقمية مما يسهل من عملية الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف.

الخلفية التاريخية للإدارة الجماعية:

• أول من قاد فكرة الإدارة الجماعية الكاتب المسرحي بومارشي الذي قاد المعارك القانونية ضد المسارح التي لم تكن راغبة في الاعتراف بحقوق المؤلفين المالية والمعنوية واحترامها، وادي الانتصار في هذه المعارك وبمبادرة من المؤلف إلى تأسيس مكتب التشريع المسرحي في عام 1777 والذي تحول لاحقاً إلى جمعية مؤلفي الأعمال المسرحية وملحنيها وهي أول جمعية تتولى الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين.
• وبعد نصف قرن قام كل من هونري دي بلزاك. والكسندر دوما، وفكتور هوغو وكتاب فرنسيون آخرون وشكلوا الجمعية الفرنسية للأدباء التي عقدت جمعيتها العامة للمرة الأولى في نهاية عام 1837.
• وفي عام 1847 قام الملحنان بول هنريون، وفكتور باريزو، الكاتب ارنست بورجي بمساندة ناشرهم دعوى قضائية ضد “المقهي المسرحي” الأمباسدور القائم في الشانزيليزي باريس وقد رأوا تناقضاً صارخاً في إلزامهم بتسديد ثمن المقعد ووجبة الطعام في الامباسدور بينما لم يشأ أحد أن يدفع ثمناً لأعمالهم التي تؤديها الجوقة الموسيقية فيه. وفي نهاية القضية كسب المؤلفون القضية واضطر صاحب الامباسدور إلى تسديد مبلغ كبير من الرسوم، وقد فتح قرار المحكمة إمكانات جديدة للملحنين وكاتبي النصوص في المصنفات الموسيقية، ولكن تبين بوضوح أنهم لن يتمكنوا بمفردهم من مراقبة وانفاذ حقوقهم التي أقرت. وادي وعيهم لهذا الواقع إلى تأسيس وكالة للتحصيل عام 1850 سرعان ما حلت محلها جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى والتي لا تزال تعمل حتى الآن.
• ثم توالي في معظم البلدان إنشاء جمعيات لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين.

الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف على الإنترنت ([2]):

يطرح التزايد المستمر لتكنولوجيا المعلومات وخدمات المعلومات العديد من القضايا القانونية التي تمثل النقاش الدائر بين المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين والأكاديميون وغير الأكاديميين. وتأتي قضية الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف على رأس هذه القضايا، كما أن تطبيق قوانين الملكية الفكرية وانفجار المعلومات على الإنترنت قد أدت بدورها إلى طرح العديد من المشكلات التي تعرضت لها حماية المعلومات في البيئية الرقمية، فضلاً عن أن عالم الإنترنت والسماوات المفتوحة قد اضاف صعوبات في تبادل المعلومات ونشرها حيث المجال مفتوح أمام الجميع.

وقامت د/ نوال محمد عبد الله بدراسة بكلية الآداب جامعة حلوان عن كيفية الخروج بوسائل فاعلة لحماية حقوق المؤلف على الإنترنت مثل إنشاء منظمة وطنية رسمية تعمل على حفظ حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، والعمل على ترسيخها لتشجيع الإنتاج الفكري العربي الأدبي والفني والتكنولوجي واستخدامها لتحقيق أهداف متنوعة، فضلاً عن أن قوانين الملكية الفكرية تسهم في زيادة قيمة الابتكارات الذهنية واستخدامها لتحقيق أهداف عديدة مثل التنمية الاقتصادية” وقد رصد الدراسة المشكلة كالتالي:

تنبثق مشكلة الدراسة من الملاحظتين التاليتين:

1. يواجه الأشخاص الذين يعرضون إنتاجهم الفكري على شبكة الإنترنت للسطو أكثر من أولئك الذين ينشرون أعمالهم بوسائل أخرى، ومما يساعد على ذلك سهولة الإضافة او الحذف، وقد يفاجئ بعض هؤلاء بمقالاتهم وأعمالهم متاحة على الإنترنت دون علمهم ومتاحة باسم شخص آخر.
2. إن إتاحة وحرية استخدام المعلومات من خلال شبكة الإنترنت فتح المجال أمام الجميع للنسخ والنقل بحرية، بينما لم يتيح سهولة الوصول إلى الناقل للمعلومات، وعلى ذلك يمكن أن تتلخص مشكلة الدراسة كالتالي:             

على الرغم من حظي المؤلف بحماية تشريعية وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والجزاءات التي يمكن أن تلحق بمن تسول له نفسه الاعتداء على هذه الحقوق الذي كفلها هذا القانون إلا أنه ما زال قانون حماية حق المؤلف لم يتسم بالفاعلية والمرونة لمواجهة التحديات التي وضعتها تكنولوجيات القرن العشرين والواحد والعشرين.

وقد وضعت تساؤلين:

• هل أصبحت الإنترنت تهدد الابتكار الذهني للمبدعين الذين يتمتعون بقدرات متميزة وما يسفر عنه من تثبيط الهمم واندثار الإبداع؟
• هل النشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكثر صعوبة في تحديد وتطبيق قوانين وحفظ حقوق الملكية الفكرية والإبداعية للمواد المنشورة؟

نتائج الدراسة والتوصيات:

النتائج:

1. ارتفاع نسبة استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان للإنترنت عن نسبة من لا يستخدمونه، بنسب تتراوح بني 93% إلى 7%، ويتنوع هذا الاستخدام بين مرة في الأسبوع وأخرى في الشهر، بالإضافة إلى وجود نمط استخدام آخر ينحصر في الاستخدام وفقاً لطلب العمل بنسبة ضئيلة تصل إلى حوالي 10%.
2. عدم تفضيل الأغلبية العظمى 69% من أعضاء هيئة التدريس نشر إنتاجهم الادبي أو العلمي على الإنترنت مقارنة بالذين يقومون بنشر إنتاجهم 24%، مع ملاحظة ارتفاع النسبة الأخيرة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية عن أقرنائهم بالكليات الأخرى.
3. يعد عدم توفر الأمان السبب الأول عن عزوف مجتمع الدراسة عن نشر إنتاجهم وإبداعاتهم على الإنترنت، ويليه مباشرةً عدم فاعلية قانون حق المؤلف، ثم عدم وجود تعويض مادي. بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى، ولكن نسبة تواجدها ضعيفة، مثل عدم المعرفة بإجراءات وقواعد نشر المصنفات الرقمية اعتقاداً أن ذلك يحتاج إلى جهد أكثر من طريقة النشر التقليدي.
4. تعد طبيعة مشكلة حقوق الملكية الفكرية من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، مشكلة أخلاقية أكثر منها مشكلة قانونية أو مشكلة أخلاقية وقانونية معاً. وتتضح هذه الصفة بصورة كبيرة بين درجة مدرس عنها في درجة أستاذ وأستاذ مساعد.
5. يلاحظ شبه إجماع عام بين أعضاء هيئة التدريس على ضرورة وضع قوانين فعالة لحماية مصنفاتهم على الإنترنت، ويتبن ذلك بوضوح بين درجة مدرس ودرجة أستاذ مساعد، في حين يلاحظ انخفاضها بين درجة أستاذ. يوجد على الجانب الآخر عدد قليل من أعضاء هيئة التدريس 7% لا يؤيدون ضرورة وضع قوانين لحماية هذه المصنفات اعتقاداً منهم أن المعرفة حق للجميع ولا يجب احتكارها حتى لمبدعيها.
6. يوجد اتفاق تام بنسبة 100% بين مجتمع الدراسة على وجود صعوبات في تطبيق قانون حماية حق المؤلف. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن القانون الحالي لحماية حقوق المؤلف غير فعال وخاصة فيما يختص بتنفيذ العقوبات التي ينص عليها القانون، ويتضح ذلك بوضوح بين درجة مدرس أكثر منه في الدرجات العلمية الأخرى، كما يتضح ذلك أيضاً بين الأعضاء بكلية الآداب عن غيرها من الكليات موضوع الدراسة.
7. من أهم أسباب الصعوبات التي تواجه قانون حماية الملكية الفكرية من جانب أعضاء هيئة التدريس، عدم الوعي الكامل بثقافة الملكية الفكرية يليها مباشرةً عدم فعالية تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية حقوق المؤلف. وقد اتضح ذلك جلياً بين أعضاء هيئة التدريس في كل من درجتي مدرس وأستاذ، وكذلك في كل من كلية الآداب وكلية الخدمة الاجتماعية.
8. وجود ظاهرة عدم تعرض الإنتاج الفكري على الإنترنت للسرقات لدى مجتمع الدراسة إذ تبلغ نسبة من تعرضوا للسرقة إلي نسبة غير المتعرضين 8,6% إلى 91,4%. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تفضيل بل وعزوف نسبة كبيرة منهم نشر إنتاجهم على الإنترنت.
9. ضآلة عدد السرقات التي تعرض لها مجتمع الدراسة إذ يتراوح العدد بين أقل من اثنين وأكثر من ثلاثة وذلك لنفس السبب الذي تم شرحه آنفاً.
10. يوجد اتفاق شبه عام بين أعضاء هيئة التدريس على تعزيز معظم الوسائل المقترحة لحماية حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت.

ويمكن أن نلخص من مجموع النتائج السابقة الإجابة على تساؤلات الدراسة وهي كالتالي:

1. أصبحت الإنترنت تهدد الابتكار الذهني للمبدعين وما ينتج عنه من خفض الهمم وقلة الإبداع.
2. قصور النشر الإلكتروني على الحفاظ على حقوق المؤلف للمواد المنشورة على الإنترنت في نطاق حقوق الملكية الفكرية.

التوصيات والاقتراحات:

يمكن تلخيص التوصيات والاقتراحات في النقاط التالية:

1. العمل على تفعيل قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية حق المؤلف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مع تعظيم العقوبات التي تنص عليها القوانين حتى يصبح أصحاب المصنفات والابتكارات على الإنترنت أكثر اطمئناناً على مصنفاتهم من الاعتداءات سواء بالحذف أو الإضافة أو السرقة.
2. تضافر الجهود المحلية على نشر الوعي الكامل بثقافة الملكية الفكرية وما يتضمنه من قوانين وخاصة قانون حماية حق المؤلف من خلال وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمسموعة والمرئية.
3. تكريس الجهد منذ النشأة الاجتماعية الأولى على احترام حق الآخر لما له من دور بارزاً في حماية الحقوق بصفة عامة وحقوق المؤلف بخاصة من خلال المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة.
4. متابعة إجراءات وتشريعات التقاضي للمواقع التي توجد على الإنترنت والتي تقوم بعمليات السرقة والانتحال.
5. يرفق بالإنتاج الفكري على الإنترنت بملحوظة توضح حق المؤلف والناشر مع تسجيل حقوق التأليف والنشر لأي مواد يتم إدخالها من خلاله.
6. إنشاء مؤسسة أو كيان خاص حكومي أو غير حكومي منوط برعاية قانون حماية الملكية الفكرية وما يتضمنه من قوانين أخرى عن طريق لجان عمل متنوعة 0 الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية).
7. أن يكون للحكومة دور مساعد في حماية الملكية الفكرية على الإنترنت بشكل أكثر فعالية مما هو عليه الآن بما يتناسب مع عصر الرقمنة مثل تخصيص إدارة تتبع وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإنترنت أو ما يسمى ببوليس الإنترنت. وإنشاء مكتب حقوق- ملكية أدبية وفنية مسئولاً عن منح حقوق المؤلفين يتبع المجلس الأعلى للثقافة.

---

[1]() الملكية الفكرية: المبادئ والتطبيقات/ جودي وانجر جوانز، 2003.

[2]() نوال محمد عبد الله، كلية الآداب- جامعة حلوان، بحث منشور، 2008.