د. فرج شعبان

مدير عام مركز التحكيم

إن الملكية الفكرية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الابتكارات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل مصدرًا رئيسيا لنقل التكنولوجيا كما يعمل نظام الملكية الفكرية أيضا على خلق إطار تستطيع الدول النامية من خلاله المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للعالم التقدم.

إن قياس فرص جذب الاستثمارات الخارجية للدول يتم بمدى تطبيقها لأنظمة حماية الملكية الفكرية وهذا يظهر مدى أهمية وجود حماية قوية وفعالة للملكية الفكرية عامة وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي خاصة .

طاقة الملكية الفكرية

هي طاقة العقول البشرية المبدعة وتعتبر هذه الطاقة مسئولة عن القيادة والإبداع وتحقيق قفزات كبيرة لمجتمعات وللإنسانية جمعاء في مجالات عديدة .

وتعبر هذه الطاقة بمثابة الدليل على رقي الشعوب ويمكن تقسيم دول العالم إلى :

١- دول تمتلك طاقات ذهنية وأخرى ثروات تحت الأرض ( معادن – بترول – .. إلخ ) وهذه الدول هي الدول المتقدمة ( الصين – الاتحاد السوفيتي – أمريكا ).

٢- دول تمتلك طاقات ذهنية فقط وتأتى في الرتبة الثانية ( اليابان)

٣- دول تمتلك ثروات تحت الأرض ولا تمتلك طاقات ذهنية مثل ( الدول العربية ) حاضرها مزدهر ولكن المستقبل غير براق .

4- أدول لا تمتلك طاقات ذهنية ولا ثروات مثل بنجلاديش

نلفت النظر إلى أن الطاقة الذهنية أعطت البشرية الكثير وكان فيما مضى الاعتماد على العقول الفردية ولكن الآن أصبح الاعتماد على المؤسسات العلمية أي الاعتماد على فرق البحث الجماعي.

حماية الملكية الفكرية :

أي الجاد القانوني الذي يعمل على حماية الملكية الفكرية وهذا يتمثل في :

أولاً: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

تأسست هذه المنظمة طبقا لاتفاقية استوكهولهم عام 1967 ومقرها الرئيسي جنيف بسويسرا وتهدف المنظمة إلى:

١- حماية حقوق الملية الفكرية في كل دول العالم

٢- تطوير آليات الحماية للملكية الفكرية بما يتفق مع:

أ. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الصادرة عام ١٨٨٣

ب. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية الصادرة عام ١٨٨٦

جــ . أي اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى .

٣. تقديم الدراسات والمعلومات الخاصة بتقديم خدمات مراجعة وثائق طلب حماية الملكية الفكرية .

٤. المساعدة في تحديث التشريعات الوطنية للدول الأعضاء

5- نقل التكنولوجيا المرتبطة بمكية الصناعيه إلى لدول النامية.

٦- إدارة الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالأوجه القانونية والإدارية للملكية الفكرية في شقيها ( الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة له)

٧. احترام وسيادة مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في المنظمة ٨ تنمية النشاط الخلاق المبدع بين دول العالم

٩. تحديث وتفعيل إدارة الإنجازات ض مجال حماية الملكية الصناعية والملكية الأدبية في الآمال الفنية.

ثانيا: منظمة التجارة العالية

تأسست في ١٠ أبريل ١٩٩٤ في نهاية مفاوضات الجهات التجارية متعددة الأطراف بأولأجوأي وكان من ضمن الاتفاقات التي شملتها المفاوضات اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية ( اتفاق تربس) الذي بدأ تنفيذه في يناير ١٩٩٥ والذي يعتبر عهد جديد لحماية حقوق الملكية الفكرية وقد تم عقد اتفاق بين المنظمتين (المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية ) في ٢٢ ديسمبر 1955 ونفذ في أول يناير 1996 ينظم العلاقة بينهما للقيام على تنفيذ اتفاق ( تريبس ) وتوفير المساعدة القانونية والفنية والتعاون التقني لمصلحة البلدان النامية.

ويهدف هذا التعاون بين المنظمتين إلى تقديم ما يلي :

١- توفير الحماية لإنتاج العقل

٢. انعقاد اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية (TRIPS) فى نهاية دورة أورجوأي وسريانها في ٣. تبادل الملومات والبيانات الفنية والقانونية.

٤- تقديم الخبرة الفنية للدول الأعضاء عند مراجعتها التشريعية الوطنية.

٥- تدنيس وتدريب القائمين على حماية الملكية الفكرية بشعبتيها على الصعيدين الوطني والإقليمي.

٦- التوعية بأهمية الملكية الفكرية بشعبتيها ومساعدتهم على تكوين ثرواتهم الاقتصادية من خلال الانتفاع الأفضل بنظام الملكية الفكرية.

٧. السماح للدول النامية باكتساب الموارد الخاصة بتكنولوجيا المعلومات سواء كانت بشرية أو مادية.

٨ – تبسيط الإجراءات الإدارية حتى يتسنى لهذه البلدان إدارة مواتها المتعلقة بالملكية الفكرية.

٩- إتاحة الفرصة التي تكفل للبلدان النامية المشاركة في شبكة الويب العالمية للمعلومات وتقديم المساعدات المالية لتسهيل المشاركة في أنشطة الويب لاسيما التي تهتم بالتطوير التدريجي للقواعد والممارسات الدولية الجديدة.

إن الملكية الفكرية في مجالات العلم والتكنولوجيا والأدب والفنون لها دور متزايد يطلب أبحاثا ودراسات جديدة من هنا كانت مهمة إنماء التقدم المطرد لقوانين الملكية الفكرية وقواعدها وتطبيقاتها لدى الدول لهذا تم مراجعة وتعديل اتفاقية برن على فترات دورية لمواجهة التطور في مجال الملكية الفكرية ومع وجود الحاجة إلى إيجاد قواعد دولية جديدة في مجال حقوق المؤلف أخذت كل من المنظمة العالمية للتجارة الدولية والمنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في دراستها والعمل على تكوينها حيث أسفرت عن وجود اتفاقيات جديدة.

فالحماية الدولية و إن استندت في الأصل إلى أدنى من القواعد الموضوعية تضطلع الدول كل في حدود إقليمها بمراعاة وأعمال أحكامها إلا أنها تطلب من جانب آخر وجود آليات مراقبة تطوير لكل القواعد والمبادئ ومسايرة التطور الحادث على الصعيد الدولي .

أسباب حماية حقوق الملكية الفكرية :

الإبداعات العقلية هي أسمى الممارسات الإنسانية حيث تعتبر هي التي تبنى ثقافات وحضارات الأمم – لذلك يجب حماية الأفراد المبدعين وإعطائهم حق استغلال حقوقهم الفكرية المترتبة على هذا الإبداع- وهذا يكون حافزا لهم على الخلق والإبداع وتطوره. أي يجب أن تعمل القواعد القانونية على خلق معادلة تحفظ حق المؤلف والمبتكر وحقوق مستخدمي هذه الإبداعات. الملكية الفكرية التي تنتجها العقول الفكرة هي السبب في تقدم المجتمع أي أن كل مجتمع جديد بالملكية الفكرية التي يسحقها.

الملكية الفكرية لها التأثير المتبادل بينها وبين كافة قطاعات النمو الاقتصادي في أي مجتمع أي أن الكلية الفكرية تعتبر من أهم مصادر القوى الاقتصادية في دول العالم اليوم .. وهذا يتضح جليًا في أن الدول المتقدمة تمتلك ميدان الملكية الفكرية وذلك لتوافر المناخ الملائم للقدرة على الإبداع والاختراع وهذا يؤدى إلى بنيان اقتصادي متقدم .. وذلك ناتج من قدرة الاتفاق على البحوث والتطور. كل هذا أعطى للدول المتقدمة قدرة على تملك المؤلفات والمصنفات الفنية المبتكرة.

أي أنه يوجد ارتباط وثيق بين، زيادة حجم الإنفاق على البحوث والتطوير وزيادة حجم الملكية الفكرية وعلى ذلك نيابة – حجم الفكرية في التبادل الدولي ..

وهذا من شأنه أن تواجه الملكية الفكرية مشاكل مختلفة نتيجة عبورها حدود الدول المختلفة تتمثل في عدم وجود حماية كافية لحقوق الملكية الفكرية.

تعريف حقوق الملكية الفكرية :

هي الحقوق التي ترد على أشياء من خلق العقل ونتاج الفكر. ومن أمثلة هذه الحقوق حق المؤلف على مؤلفاته والبدع على إبداعاته وعلى المقومات المعنوية للعمل التجاري ( والاسم التجاري – العلامة التجارية … الخ ) أي أن حقوق الملكية الفكرية هي حق المبتكر والمؤلف في منع الآخرين من استغلال إبداعاتهم.

الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية :

1- لتحقيق النمو الاقتصادي يجب منع الممارسات التجارية غير الشريفة أي قمع الممارسة غير الشريفة. وهذا يتطلب وضع قواعد حماية العاملات التجارية الشريفة بين التجار وبعضهم البعض و بين الناس والمستهلكين. حيث أن عدم توافر هذه الحماية يؤدى إلى تقليل حجم المبيعات.

٢ – إن توافر الحماية للملكية الفكرية يؤدى إلى خلق مشاريع تجاريه جديدة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للعمل.

٣ – الملكية الفكرية تشارك في التنمية الاقتصادية بالإبداعات الوطنية وفتح مجال الاستثمار الخارجي الذي يعتبر أساسا لنقل التكنولوجيا.

٤ – الملكية الفكرية تكون سببا أساسيا في مشاركة الدول النامية في دعم الأنشطة الاقتصادية للعالم المتقدم.

٥ – الأهمية النسبية (%) الفاعلية للملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية. نوضحها في التالي.

المجال الصناعي الصناعات الكيماوية المبيعات والتوزيع 19 بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع ٤٦ مكونات التشنيع ٧١ المنتج النهائي ٨٧ البحوث والتطوير 100 المتوسط 65.

المجال الصناعى معدات النقلا لمبيعات والتوزيع ١٧ بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع 17 مكونات التصنيع ٣٣ المنتج النهائي ٣٣ البحوث والتطوير ٨٠ المتوسط 36.

المجال الصناعي المعدات الكهربائية المبيعات والتوزيع 15 بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع 40 مكونات التصنيع ٥٧ المنتج النهائي ٧٤ البحوث والتطوير ٨٠ المتوسط ٥٣ .

المجال الصناعي الأغذية المبيعات والتوزيع ٢٩ بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع ٢٩ مكونات التصنيع ٢٥ المنتج النهائي ٤٣ البحوث والتطوير 60 المتوسط 37.

المجال الصناعي المعادن المبيعات والتوزيع 20 بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع 40 مكونات التصنيع 50 المنتج النهائي 50 البحوث والتطوير – 80 المتوسط، 48.

المجال الصناعي الآلات المبيعات والتوزيع ٢٣ بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع ٢٣ مكونات التصنيع 50 المنتج النهائي ٣٢ البحوث والتطوير ٧٧ المتوسط 48.

المجال الصناعي المتوسط المبيعات والتوزيع 20 بيانات مبدئية عن الإنتاج والمجتمع ٣٢ مكونات المجتمع ٤٨ المنتج النهائي ٥٦ البحوث والتطوير 80 المتوسط ٤٨.

المصدر :

المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية ص ٢١ إعداد م/ طلعت زايد أمين عام الإتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.

ووفقا لهذه الدراسة فقد تم عمل سح شامل لمائة من كبريات الشركات الأمريكية العاملة في ست مجالات صناعية مختلفة لتحديد مدى أهمية الملكية الفكرية قي التأثير على قرارات الشركات نحو قيامها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما هو موضح على سبيل المثال : بالجدول نجد أن نسبة 19 فقط من الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية صرحت بأن حماية الملكية الفكرية ضرورية بالنسبة لعمليات المبيعات والتوزيع غير أن نفس الشركات أقرت بنسبة 100% بأن حماية الملكية الفكرية تعتبر عنصرًا أساسيًا ورئيسيًا بالنسبة لقرارات الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير ..

أقسام الملكية الفكرية :

أولا: الملكية الصناعية :

هي الإبداعات الفكرية التي تتصل بالاختراعات في مجال الصناعة والتجارة وتتمثل في :

١- براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

٢ – العلامات التجارية.

٣ – الرسوم والنماذج الصناعية.

٤ – الأسرار التجارية.

٥ – المنافسة غير المشروعة.

٦ – حماية البيانات الجديدة .

٧ – الأسماء التجارية .

المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية :

١ – اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام ١٨٨٣.

٢ – المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة ببراءات الاختراع.

أ – معاهدة التعاون بشأن البراءات ١٩٧٠

ب – اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الاختراع ستراسبورج ١٩٧١ اتحاد IPC

جـ – معاهدة برادبست العام 1977الخاصة بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات

الخاصة بالبراءات.

٣ – الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعة.

٤ – الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالعلامات التجارية.

٥- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحابسة بعلامات المنشأ المؤشر الجغرافي.

٦ – الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحماية البيانات.

٧ – الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالشعار الأوليمبي.

٨ – اتفاقيات الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (Trps) وهي اتفاقية شمولية .

ثانيا: ألملكية الأدبية والفنية ( حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له).

الملكية الأدبية والفنية تعنى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له التي تتمثل في حقوق المؤدين والعازفين والمنتجين والتسجيلات وهي  :

١ – حق المؤلف ضد أعمال النسخ وإعادة الطبع وأعمال التقليد غير المشروعة.

٢ – الحقوق المجاورة ( هي الحقوق الخاصة بالأشخاص الذي تدور أعمالهم من خلال استغلال المصنف الأدبي و الفني والمترتبة لهم بناء على الدور الذي نفذوه فيه )

٣ – فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والتليفزيون.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفنية والإذاعة :-

١- الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق المؤلف.

أ- الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف جنيف عام 1952 صبغة باريس ١٩٧١ “اليونسكوا”.

جــ – معاهد الويبو بشأن حق المؤلف 1996.

د – اتفاقيات أخرى.

٢ . الاتفاقيات والمعاهدات الخاصمة بالحقوق المجاورة بالحقوق المجاورة لحق المؤلف.

أ – اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الفوتوجرامات من استنساخ فوتوجراماتهم دون تصريح لعام ١٩٧١.

جــ – اتفاقية بروكسل لعام ١٩٧٤.

د – الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي ديسمبر 1981.

ه – معاهدة الويبو بشان الأداء والتسجيل الصوتي 1996.

و- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس).

وقد انضمت جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية المنبثة من منظمة (TRIPS) التجارة العالمية (WTO) في عام 1995.

كما صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الذي ينظم حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف البيانات وقد ألغى قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩، كما عدل بالقوانين أرقام ٤٥٣ لسنة ١٩٥٣ و ٦٥ لسنة ١٩٥٥ ولسنة ١٩٧٩ و47 لسنة ١٩٨١ والغى قانون حق المؤلف رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ العدل بالقانوني رقم ٤١ لسنة ١٩٦٨ و 34 لسنة ١٩٧٥ و38 لسنة 1992 و 29 لسنة ١٩٩٤.

الفرق بين هيئة المحاكم وهيئة التحكيم

قديمًا سئل أحد الحكماء ، كيف ترى الخط الفاصل بين العدل والظلم أجاب قائلا يمكن تمثيله بالخط الفاصل بين النور والظلام الذي نراه بأعيننا في لحظة غروب الشمس أو عند شروق الشمس. وحين سئل حكيم أخر نفس السؤال أجاب قائلا : إن هذا الخط الفاصل لا يرتبط بالقدرة على رؤية الأشياء بعين واحدة لا تقرب المسافات ولا تبعدها ولا نضخم الأحداث أو تهون فيها، إنها عين الحياة التي لا تلون الأشياء حسب الهوى والغرض، ومعنى ذلك أن معايير العدالة واضحة ومحددة، كما أن أدوات الظلم فجة وصارخة.

فالعدل والظلم وجهان للعملة المتداولة على صعيد الحياة منذ أن خلق الله الأرض.

اصطلاح التحكيم :

يقصد به نظام للفصل في المنازعات التجارية والمدنية يكون مانعًا من ولوج طريق التقاضي أمام المحاكم ، وهذا برغبة طرفي النزاع.

وفيما يلي نوضح الفرق بين التقاضي أمام الحاكم والتقاضي أمام هيئة التحكيم.

مقارنة بسيطة بين القضاء والتحكيم.

القانون المتخذ أساسًا للحكم مكان انعقاد الحكمة اختيار من يقوم بالحكم في النزاع

أعضاء هيئة المحكمة القضاء

القانون الخاص بالنزاع داخل البلد.

يكون في مكان المحكمة المختصة بالنزاع طبقا للقانون الإقليمي للبلد .

ليس لصاحب النزاع الحق في اختيار من يقوم بنظر الدعوى والحكم فيها.

لا يتدخل أصحاب النزاع في تكوين هيئة المحكمة.

التحكيم

لطرفي النزاع الحق في اختيار أي قانون أو اتفاقية يمكن أن يخضع لها النزاع.

أجاز المشرع اختيار أي مكان لانعقاد محكمة التحكيم سواء داخل بلد النزاع أو خارجها.

لطرفي النزاع الحق في اختيار الحكم الذي يقوم بنظر النزاع وبالتالي يكون الحكم خبيرا في النزاع.

كل طرف يعين محكم والمحكمان يختاران محكم ثالث يكون رئيس المحكمة.

5- الإجراءات .

6- اللغة التي يصدر بها الحكم .

7- في حالة صلح طرفي النزاع

8- الطعن

9- دعوى بطلان الحكم

10- تنفيذ الحكم

11- التظلم من الحكم ” الاستشكال”.

12 – فترة نظر الدعوى.

13- تحقيق مقتضيات التجارة .

14- ثقة أصحاب النزاع في هيئة الحكمة .

15- الحفاظ على استمرار العلاقة بين أصحاب النزاع .

16- تكفة النزاع

أ- أدنى تكلفة

ب – أعلى تكلفة

17- القيمة الحقيقية للمبالغ المتنازع عليها

18- الآثار الاقتصادية .

– تخضع لقانون الإجراءات المحلي .

– حسب لغة البلد الذي ينشأ فيه النزاع

– يخضع للقواعد القانونية الخاصة ببلد النزاع .

– يمكن الطعن والنقض طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية .

– يمكن إقامة دعوى بطلان الحكم طبقا للقانون المدني والتجاري .

– لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يصبح نهائي أي بعد أن يمر بمراحل التقاضي.

– يجوز الاستشكال في التنفيذ.

– في المتوسط أربعة سنوات خلال مراحل التقاضي .

– لا يحقق مقتضيات التجارة

– أصحاب النزاع ليس لهم أي علاقة بهيئة الحكمة .

– المحاكم هي قضاء العلاقات المحطمة يدخل الأخصام ساحتها وهم ينظرون إلى الوراء.

– 2000 بدون حد أقصى من 27 % إلى 32%

– لا شك أن الانخفاض المستمر في قيمة العملة إنما يؤثر في قيمة القوة الشرائية مما يفقدها في المدى الطويل فاعليتها عن أن الانهيار في قيمة النقود يهدد المؤسسات المالية ويعرضها للعجز في مركزها المالي .

لطرفي النزاع الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .

• لطرفي النزاع الحق في اختيار اللغة التي تناسبهم بصرف النظر عن مكان نظر النزاع
• يتم الفصل في موضوع النزاع طبقا لمقتضيات قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .
• لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
• لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الخاصة والمحدودة كالآتي :

١- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم

٢ – إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقد الأهلية .

٣ – إذا تعذر على أحد طرفي النزاع قديم دفاعه

٤ – إذا لم يطبق القانون المدني الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

٥ – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه يخالف القانون أو لاتفاق الطرفين

٦ – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم .

• أحكام المحكمين واجبة النفاذ بمجرد صدور الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة .
• لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه .
• لا تزيد عن ستة أشهر وتقل وشد المدة طبقا لاتفاق الطرفين .
• يحقق مقتضيات التجارة في
  • 1 – سرعة الفسل في النازعات
  • 2- الحفاظ على سرية الخصومة .
  • 3- انخفاض تكاليف التقاضي – يقوى ثقة المتقاضين في خبرة وعدالة هيئة المحكمة فهم من اختيارهم .
• التحكيم هو قضاء العلاقات المتصلة يدخل أصحاب النزاع وهم ينظرون إلى الأمام
• 10000
• 55000
• 100 %
• سرعة الفصل في المنازعات تؤدى إلى انعدام الآثار الاقتصادية على طرفي النزاع والاحتفاظ بالقيمة المادية لموضوع النزاع.

ومن المقارنة السابقة بين القضاء والتحكيم فإنه يتضح أن التحكيم يؤدى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الهدف المطلوب من حماية الملكية الفكرية بشعبتيها وتحقيق الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية .