إعداد : خاليد صالح

دكتور في القانون العام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الأول سطات.

 

تشكل وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية أحد المواضيع المهمة في سياق الحديث عن الرقابة المالية على الشأن والمال العام الترابي، إذ أن اهتمام أجهزة التدقيق العملياتي سواء كانت داخلية أو خارجية بالرقابة على تدبير الشأن العام الترابي، ينطلق من أهمية هذه الوظيفة في تطوير أداء الجماعات الترابية، حيث أن تعدد مجالات تدخل الجماعات كوحدات ترابية تتألف من مصالح منتخبة وأخرى إدارية تسهر على تدبير شؤونها، يجعل من وظيفة التدقيق العملياتي للتدبير الترابي للشأن العام، ذا ضرورة ملحة في ظل تشعب تدخلات الجماعات الترابية ومختلف التحديات التي تواجهها، فالحاجة إلى التنمية وسع من اهتماماتها ورفع تحدي الحكامة في التدبير كآلية للوصول للأهداف المرجوة، مما حتم اللجوء إلى خلق هيئات مستقلة داخلية وخارجية تعمد إلى الرقابة على أداء الجماعات الترابية.

ذلك أن لوظيفة التدقيق العملياتي من خلال استحضار جوانب تطورها بالمشهد الرقابي المالي المغربي، ما يجسد أهميتها في تطوير أداء الجماعات الترابية، حيث أنه وفي ظل تعدد مجالات تدخل الجماعات الترابية لتشمل المرافق المحلية والتدبير المالي الجماعي وقطاعات حيوية كالتعمير والأملاك الجماعية وتنظيم المجال وتوفير شروط صنع التنمية المحلية…، إلى جانب الأدوار الجديدة للجماعات الترابية في سياق تكريس لامركزية ترابية حقيقة، وفي ظل قدسية المال العام المحلي وأهمية حسن تدبير إنفاقه، كانت الحاجة ملحة إلى وسيلة رقابية من شأنها مراقبة تدبير الجماعات الترابية لكل هذه المجالات، تكون في يد أجهزة رقابية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والخبرة والمهنية والتجرد.

  ولن تكون هذه الوسيلة الناجعة إلا وظيفة التدقيق العملياتي للجماعات الترابية، لما لها من أدوار مهمة في الوقوف على اختلالات تدبير الجماعات للشأن العام الترابي، ومحاولة تشخيصها وعرض التوصيات المناسبة لتجاوزها، وبالتالي مراقبة تسيير الجماعات الترابية في ظل تعدد انشغالاتها واهتماماتها أمام تحدي الحكامة والشفافية في تدخلاتها، ومنه التعبير على أهمية التوازن بين التدخلات اليومية للجماعات وحكامة تدبيرها للمال والشأن العام الترابي، وهذا صلب مضمون وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، التي تهدف إلى استحضار جوانب الحكامة في التدبير والشفافية في إنفاق المال العام، والتزام المسؤولين بالمقتضيات القانونية المنظمة لتدخلات الجماعات الترابية بغية ضمان حسن تدبير شؤون الموطنين وخلق سبل التنمية الترابية.

لذلك تحاول هذه الدراسة مقاربة وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية باعتبارها آلية حديثة لتقييم وتتبع التدبير الترابي للشأن العام، من خلال محاولة بسط شروط نجاح هذه الأخيرة بالجماعات الترابية خصوصا ذات الاختصاصات والأهداف التنموية الكبيرة والميزانيات الجماعية الضخمة، من خلال الوقوف على مفهومها وشروط نجاحها (مطلب أول)، إلى جانب اهتمامها بالمجالات الحيوية من تدبير الجماعات الترابية للشأن العام كعنصر أساسي لضمان نجاحها (مطلب ثاني).

المطلب الأول : مفهوم وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية وأسس نجاحها

   لقد أثارت وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية كمقاربة شاملة في تدقيق أداء الجماعات الترابية أراء العديد من الباحثين وكذا هيئات الرقابة المالية الدولية والإقليمية والوطنية، باعتبارها مقاربة متجددة تواكب تطور وسائل التدبير العمومي الجديد (الفقرة الأولى)، كما أن الأخيرة باعتبارها أداة حديثة لتقييم التدبير الجماعي تحتاج إلى مجموعة من الشروط الضامنة لنجاحها على مستوى الجماعات الترابية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف وظيفة التدقيق العملياتي

إذا كانت وظيفة التدقيق العملياتي للجماعات الترابية من المقاربات الحديثة في التدبير العمومي، فإن ذلك لم يمنع العديد من الهيئات الدولية والوطنية إلى جانب الباحثين في العلوم الإدارية، من وضع تعاريف خاصة بوظيفة التدقيق العملياتي كما يجب أن تطبق على وحدات القطاع العام بما فيها الجماعات الترابية، حيث أن مكتب المراقب العام في الولايات المتحدة الأمريكية عرف التدقيق ذي الهدف الموسع وذلك في كتاب صدر عنه سنة 1981 تحت عنوان “معايير تدقيق المنظمات والبرامج والأنشطة والوظائف الحكومية” باعتباره منهجية للمراقبة تقوم على ثلاث عناصر[1]:

• التدقيق المالي وذلك لتحديد ما:

• إذا كانت البيانات الختامية للمنظمة موضوع التدقيق تعكس بشكل كامل وصحيح الوضعية المالية ونتيجة العمليات المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها؛
• إذا كانت المنظمة احترمت القوانين والأنظمة التي يكون لتطبيقها من عدمه أثر ملموس على الوثائق المحاسبية.
• تدقيق الاقتصاد والكفاءة من أجل تحديد ما:

• إذا كانت المنظمة تستعمل مواردها البشرية والمادية باقتصاد وكفاءة؛
• أسباب الممارسات غير الكفاءة وغير الاقتصادية؛
• إذا كانت احترمت القوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد والكفاءة.
• تدقيق نتائج البرامج من أجل تحديد:

• ما إذا كانت النتائج المبتغاة والمحددة من طرف المشرع أو أي جهاز رسمي أخر قد تم تحقيقها؛
• ما إذا كانت المنظمة وضعت تصورات لحلول أخرى يمكن أن تسمح بالحصول على نفس النتائج بتكلفة أقل.

كما يستعمل مكتب المراقب العام الكندي مصطلح أخر سماه بالمراقبة الشمولية أو المندمجة والتي تهدف إلى تحديد وبكيفية موضوعية إلى أي مدى[2]:

• الموارد المالية والبشرية والمادية مديرة باقتصاد وبكفاءة وفعالية؛
• تحمل المسيرين العموميين لمسؤولياتهم في مختلف المسؤوليات.

كما تشمل هذه المراقبة المندمجة فحص المراقبات المالية ومراقبات التسيير بما في ذلك أنظمة المعلومات وممارسات تقديم الحساب وكذا تقديم توصيات بشأن التحسينات التي تظهر ضرورية.

كما أن الهيئات الدولية والإقليمية المهتمة بالرقابة المالية، قد عملت على وضع مفهوم دقيق لوظيفة التدقيق العملياتي، إذ أن منظمة الأنتوساي[3]العالمية تعرف رقابة الأداء أو التدقيق العملياتي بكونه “مجال يهتم بالرقابة على الاقتصاد والكفاءة والفعالية ويضم:

• الرقابة على اقتصاد النشاطات الإدارية وفقا للمبادئ أو الممارسات والسياسات الإدارية السليمة؛
• الرقابة على الكفاءة[4] في استعمال الموارد البشرية والمالية وغيرها بما في ذلك فحص نظم المعلومات وإجراءات الأداء وترتيبات الإشراف والإجراءات المتبعة من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة في معالجة جوانب القصور التي تعرفها؛
• الرقابة على فعالية الأداء فيما يتعلق بتحقيق موضوعية الهيئة الخاضعة للرقابة والرقابة على التأثير الحقيقي للنشاطات مقارنة بالتأثير المتوقع.

ومنه فالرقابة على الأداء هي فحص مستقل لكفاءة وفعالية المشاريع أو البرامج أو المنظمات الحكومية بخصوص الاقتصاد وبهدف الفضاء إلى تحسينات”[5].

كما يمكن تعريفها بأنها “رقابة الاقتصاد والكفاءة والفعالية على استخدام الموارد في الأجهزة الخاضعة للرقابة”[6].

هذا فضلا، على كون المشرع المغربي من خلال القانون رقم 99.62 بمثابة مدونة المحاكم المالية لسنة 2002، قد وضع مفهوما للتدقيق العملياتي حصره في نطاق اختصاص المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التسيير، حيث عرف وظيفة التدقيق العملياتي بكونها اختصاص تمارسه المحاكم المالية على الأجهزة الخاضعة لها والذي يهدف إلى: “…مراقبة تسيير الأجهزة من أجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردودية، وتشمل مراقبة جميع أوجه التسييرويقيم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء استخدام الوسائل المستعملة، وكذا مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

كما يشمل مجال ممارسة المحاكم المالية بالمغرب لوظيفة التدقيق العملياتي التأكد من الأنظمة والإجراءات المطبقة وحماية ممتلكاتها وضمان التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة”[7].

وفي إطار ربط مفهوم التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية فقد عرف بكونه يشكل، “النمط الشامل من التدقيق الذي يقوم على مقاربة تدبير الجماعة الترابية بصفة شاملة، تجمع كل ما هو مالي محاسبي من جهة، ومن جهة ثانية كل ما هو إداري تدبيري”[8]، في حين يرى،Gérard Fomerandعلى أنه تلك الوظيفة التي تستدعي “القيام بتشخيص في وقت معين للوضعية الفعلية للاختلالات التي يمكن أن تطبع تنظيم وتسيير جماعة محلية وذلك من طرف شخص أو هيئة تتميز بالاحترافية والاستقلال عن أي تأثير”[9]، كما يعرف التدقيق العملياتي بكونه[10] “أداة تساعد بشكل عام الإدارة على التحكم في عملياتها والرفع من أداء الوحدة وهو ما نجم عنه تنوع كبير على مستوى الأهداف والمهام المطلوبة من قبل المسيرين وبشكل عام فإن التدقيق العملياتي يهتم بتنظيم الوحدة أو تسييرها أو هما معاً:

• تدقيق التنظيم وهو تقييم للهياكل والمساطر وأنظمة المعلومات ويشمل أيضا فحص تنظيم المصالح وتحديد المديريات واختصاصاتها وكذا فحص نظام المراقبة الداخلية وإجراءات العمل وعلاقات الوحدة بفروعها أو المنظمات الخارجية…؛
• تدقيق التسيير الذي يهتم بتقييم أداء الوحدة وباقي مناهج وآليات التسيير وإبداء حكم حول ظروف استعمالها”.

وبالتالي تنصب وظيفة التدقيق العملياتي للجماعات الترابية في هذا الإطارفي الوقوف على مدى اقتصاد ونجاعة وفعالية تدبيرها للشأن العام، من خلال تحليل هذه الجوانب ومدى انعكاس إغفالها على سوء تدبير الجماعات الترابية لشؤونها، على مستوى المرافق العمومية الجماعية، والتدبير الإداري والمالي والقانوني لشؤونها اليومية، وكذا الجوانب المادية المرتبطة بحقيقة الأشغال المنجزة والتوريدات المسلمة وحقيقة تسلم الأشغال…، إلى جانب التركيز على نظام المراقبة الداخلية وتحليله وتقييمه، حتى يتسنى تحديد طبيعة الأخطار المحدقة بالجماعات الترابية.

الفقرة الثانية : أسس نجاح وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية

تقوم عملية التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية على مجموعة من القواعد والآليات المساعدة الضرورية والتي من شأنها الدفع بنجاح العملية، إذ تحتاج عملية تفعيلها إلى مجموعة من المتطلبات ذات الصلة سواء بموضوع العملية، أو بخصوص الأدوات والآليات المساعدة في عملية التفعيل، والتي تبقى جد مهمة لنجاح أية عملية للتدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، خصوصا من قبل الأجهزة الخارجية المختصة قانونا بالرقابة المالية على أداء الوحدات الترابية.

أولا : اعتماد منهجية تفعيل وظيفة التدقيق العملياتي

يشكل وجود منهجية عملية لتفعيل وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابيةركيزة أساسيةفي العمل الرقابي للهيئات العليا للرقابة المالية، فهي[11] مجموعة من القواعد الإرشادية التي توفر إطار عمل مهني، وتوجيها عمليا يساعد المدققين من خلال الاستعانة بها عند إدارة وتنفيذ عملية التدقيق العملياتي، كما تمثل الأساس لأية عملية تطوير مستمر لمنهجية الرقابة والتطوير المهني.

وحتى تضمن مختلف الهيئات المعنية بممارسة عملية التدقيق العملياتي للجماعات الترابية نجاح مختلف عملياتها بمنهجية مضبوطة، فإنها تلجئ للاستعانة بالإرشادات المنهجية التي وضعتها الأنتوساي[12] أو الأربوساي أو غيرها من الهيئات الدولية للرقابة المالية في هذا الإطار، إذ أن الأخيرة تعمد إلى وضع أدلة عملية إرشادية تساعد الهيئات المختصة بالرقابة المالية العليا على وضع منهجيتها المضبوطة في تفعيل عملية التدقيق العملياتي بالأجهزة موضوع الرقابة.

عموما، يشكل وجود منهجية للعمل أو دلائل ومساطر للتدقيق، أحد الوسائل الضرورية لعمل أي جهاز للرقابة المالية أو التدقيق سواء كان داخليا أو خارجيا، ذلك أن توفر هذه الأخيرة يساعد المدققين على تفعيل عملية التدقيق العملياتي بالوجه الأكمل، وبالتالي نجاح العملية في تحقيق المراد منها، إلا أن ما تجب الإشارة إليه هو أن عملية التدبير العمومي تتطور باستمرار من حيث وسائلها وأدواتها، وبالتالي من الضرورة بما كان أن يتم تحيين هذه المنهجية أو الدلائل والمساطر حتى تواكب هذا التحول، خصوصا من ناحية تتبع الوسائل التدبيرية الحديثة التي تستنبط من القطاع الخاص ويتم تطبيقها عموما بهيئات القطاع العام  والجماعات الترابية .

ثانيا : توفر الوسائل اللوجستيكية الضرورية

إن أي نجاح لعملية تفعيل وظيفة التدقيق العملياتي لا يتوقف فقط على وجود منهجية مضبوطة لتنزيلها، بل يشكل توفر الوسائل اللوجستيكية الضرورية أحد الآليات المساعدة على حسن تفعيل آية عملية للتدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، وتشمل هذه الوسائل، كل من وسائل النقل الضرورية للوصول للجماعات الترابية النائية، والتي غالبا ما تكون طرقها غير معبدة، مما يحتم قطع المسافة الفاصلة بين مقر هيئة الرقابة المالية والجماعة الترابية المعنية في ظروف صعبة تستوجب توفر وسائل النقل الآمنة وذات الجودة الكافية لتحمل صعوبة التضاريس (هنا الأمر ينطبق على أجهزة التدقيق الخارجية بما فيها المحاكم المالية الجهوية)،.

كذلك، من الوسائل اللوجستيكية الضرورية في هذا الإطار، توفر المدققين على أجهزة متطورة للتعرف على جودة الخدمات والمواد المخبئة بالمخزون، وكذا نجاعة أنظمة الرقابة الداخلية وجودة المشاريع المنجزة…، كل ذلك يظل ذا أهمية كبيرةلنجاح عملية التدقيق العملياتي بالميدان، من خلال تسهيل عملية وقوفها على حقيقة الأشغال والمواد المستعملة والمقتناة، وكذا اختلالات التدبير اليومي لشؤون الجماعة والمواطنين…،  خصوصا في ظل شساعة مجالات تدخل الجماعات الترابية، وهو ما يساعد المدققين سواء كانوا داخليين أو خارجيين على الإحاطة بكل جوانب تدبير الجماعات الترابية لاختصاصاتها والأدوات والآليات المستعملة في ذلك.

ثالثا : استخدام التكنولوجيات الحديثة

إن توفر نظم للمعلومات بالجماعات الترابية يساعد لا محالة في نجاح عملية التدقيق العملياتي بها، كما يسهل عمل المدققين الداخليينوقضاة المجالس الجهوية للحسابات ومختلف المدققين التابعين لأجهزة الرقابة المالية الأخرى، وذلك من خلال ما توفره من معلومات تم تخزينها وحمايتها وتلخيصها داخل النظم، عبر قاعدة بيانات محكمة تضم معلومات عن القرارات والأنظمة القانونية والأنشطة وتنظيمها، إلى جانب عدد الموارد البشرية وكيفية توزيعها وتدبيرها، ومختلف العمليات التي تم القيام منذ اعتماد النظام المعلوماتي ووسائل الحماية بها من الأخطار.

ويقصد بنظم المعلومات ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومترابطة من العناصر، تقوم بتجميع وإدارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات، من خلال شبكة من القنوات وخطوط الاتصال[13]، بمعنى أن النظام المعلوماتي الذي نتحدث عنه هنا هو ما يعرف عادة بخزان المعلومات، وهو عبارة عن شبكة تضمن مختلف العمليات التي تم القيام بها منذ اعتماد النظام المعلوماتي، سواء منها الإدارية والتقنية والمحاسبية والمالية، والتي تضمن السير العادي لمختلف مصالح وهياكل الجماعة الترابية بنوع من السرعة والنجاعة والفعالية والجودة.

والملاحظ هنا، أن مختلف الجماعات الترابية خصوصا منها الجماعات النائية، لا تتوفر على مثل هذه النظم، إذ لا تتوفر بها نظم للمعلومات ولا نظام للمراقبة الداخلية الذي يحميها من الأخطار، وهو ما يؤثر حقيقة على ممارسة عملية التدقيق العملياتي لأداء هذه الجماعات بنوع من النجاعة والفعالية، وهو ما يستوجب من الدولة اليوم أن تواكب هذه الأخيرة من أجل اعتمادها للنظم المعلوماتية الحديثة، مواكبة لوسائل التدبير الحديثة، وضمانا لحمايتها من الأخطار المحدقة بها جراء غياب مثل هذه النظم ذات الأهمية في التدبير الإداري والمالي والمادي لشؤون الجماعات الترابية وشؤون المواطنين.

وهكذا، وإن كانت بعض الجماعات التربية خصوصا منها ذات المقاطعات تتوفر على بنية معلوماتية مهمة، كما هو الشأن بجماعة سلا وجماعة الدار البيضاء، هذه الأخيرة التي تتوفر على موقع إلكتروني وبرامج إلكترونية[14] (شكاية أون لاين، الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية…)، وبرامج محاسبية…، فإن الغالبية من الجماعات خصوصا منها النائية لا تتوفر حتى على موقع إلكتروني فما بالك بنظم للمعلومات والبرامج المحاسبية والحواسب التحليلية…، مما يعيق نجاح عملية التدقيق العملياتي بهذه الأخيرة، نظرا لما تحوزه من عوز في الإمكانات المعلوماتية ومحدودية تامة على مستوى استخدام التكنولوجيا الحديثة.

رابعا : وجود الأطر البشرية المؤهلة

تشكل الموارد البشرية المؤهلة الركيزة الأساس لنجاح عملية التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، سواء من قبل مكتب التدقيق الداخلي التابع للجماعة الترابية، أو على مستوى أجهزة التدقيق الخارجية بما فيها المجالس الجهوية للحسابات، ذلك أن وجود موارد بشرية مؤهلة يساعد لا محالة في حسن تطبيق عملية التدقيق نظرا لما تتوفر عليه من كفاءة وخبرة ميدانية، وهو ما يعني تلازم ممارسة وظيفة التدقيق العملياتي بوجود موارد بشرية مكونة وذات خبرة بمحيط وإمكانيات وطرق ودلائل ممارسة عملية التدقيق العملياتي.

لذلك كان اهتمام المنظمات الدولية للرقابة المالية العليا بما فيها الأنتوساي و الأربوساي…، بضرورة اختيار العنصر البشري الكفء لممارسة الرقابة الماليةأو التدقيق، ذا حضور قوي في دلائها التي تصدرها في هذا المجال، إذ عملت على إصدار معايير دولية تستدعي من هيئات الرقابة المالية مراعاتها عند اختيار الأطر العاملة لديها، وأكدت على أن العنصر البشري يعتبر بمثابة الأداة الرئيسية لتحقيق أهدافها الرقابية، التي تستدعي أن تولي التدريب أهمية كبرى في تنمية مواردها البشرية، بما يتوافق مع متطلبات العمل الرقابي[15].

  وهو ما يستدعي من هذه الهيئات العمل على توفير موارد بشرية ومهنية متخصصة وقادرة على هذا النوع من الرقابة (التدقيق العملياتي)، باعتبارها نشاط يعتمد بقدر كبير على المعرفة والتجربة المهنية والمهارات التحليلية، من طرف مختلف المدققين عند ممارستهم لتلك الرقابة[16]، ذلك أن محدودية تكوين الموارد البشرية المزاولة لوظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، سيعيق لا محالة نجاعتها في الوقوف على مختلف الإختلالات التي تطبع أداء الجماعات الترابية، من سوء للتدبير وهذر للمال العام وضعف للنجاعة والفعالية في الأداء الإداري والمالي والبشري والمادي، مما يعني عرقلة شؤون الجماعة الترابية وشؤون المواطنين.

من هنا، تظهر أهمية الموارد البشرية المؤهلةفي إنجاح عملية التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، خصوصا في ظل تعقد طبيعة عمل الأخيرة ومحدودية كفاءة مواردها البشرية ومواردها اللوجستيكية والتدبيرية، وهو ما يضاعف مجهودات القائمين بعملية التدقيق العملياتي بها، في حين يظل ذلك مرتبط بتوفير كل الوسائل المساعدة لهذه الموارد البشرية حتى تقوم بدورها بكل نجاعة وفعالية، مما يعني أن عملية التدقيق العملياتي وحتى يتم إنجاحها تحتاج ما تحتاج لمختلف المتطلبات المشار إليها سابقا، في صيغة تكاملية الهدف منها تحقيق أهدافها المتمثلة في تطوير أداء الجماعات الترابية، وبالتالي فكل ما سبق أن أشرنا إليه له أهميته ومكانته في إنجاح عملية التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، خصوصا إذا ما احترمت المراحل الأساسية لتفعيلها بكل نجاعة وفعالية.

المطلب الثاني : موضوعات وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية

إلى جانب الشروط الضرورية السالف ذكرها والتي لها دور هام في نجاح وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، يظل اهتمام هذه الأخيرة بالجوانب المحورية في أداء الجماعات الترابية العنصر الأساسي في نجاحها، ذلك أن كل من التدبير المالي والإداري المتمثل في الصفقات العمومية الجماعية المنجزة (أولا(، وكذا المرافق العمومية المحلية من خلال عمليات تفويضها بمقتضى عقود الامتياز أو التدبير المفوض (ثانيا)، إلى جانب الموارد البشرية (ثالثا)، وقطاعي التعمير والأملاك الجماعية (رابعا)، كجوانب مهمة من التدبير اليومي للجماعات الترابية إلى جانب جوانب أخرى، ناهيك عن  تقييم نظام المراقبة الداخلية (خامسا) كنظام متناسق من العمليات التي تيسر تدبير الجماعات الترابية لأمورها، كلها تشكل إطارا ماديا مهما لوظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية.

أولا : الصفقات العمومية الجماعية

    تشكل الصفقات العمومية الجماعية الآلية الفعلية لتنزيل ميزانية الاستثمار بالجماعات الترابية، فهي الوسيلة القانونية والمادية التي يتم من خلالها إما توريد السلع أو تقديم الخدمات أو القيام بالأشغال الجماعية، ونظرا لدورها المحوري في تحقيق حاجات الجماعات الترابية، فإنها تظل المجال الأهم الواجب خضوعه لوظيفة التدقيق العملياتي من قبل أجهزة الرقابة المالية، وعلى هذا الأساس من الواجب على هذه الأخيرة دراسة وتحليل كيفية قيام الجماعة الترابية بتنظيم مشترياتها وذلك من خلال محاولة الإجابة على الأسئلة التالية[17] :

• كيف يتم تحديد حاجيات الجماعة الترابية من السلع والخدمات والأشغال؟؛
• هل هناك مصلحة خاصة بالمشتريات على مستوى الجماعة الترابية؟؛
• هل الصفقات التي تقوم بها الجماعة الترابية تدخل في إطار خطة لتنشيط الاقتصاد المحلي ؟؛
• هل هناك إستراتيجية لتدبير حاجيات الجماعة الترابية؟.

    فبهذه الأسئلة تستطيع وظيفة التدقيق العملياتي أن تحيط بمسار الصفقات العمومية الجماعية وتحليل جوانب الخلل في تدبيرها، وتقديم مختلف الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تطوير عمل قسم المشتريات والأشغال بالجماعات الترابية، وبالتالي ضمان الجودة والاقتصاد والكفاءة والفعالية على مستوى مسار إبرام الصفقات العمومية الجماعية، إلى جانب إمكانية ضمان نوع من الترشيد للمال والشأن العام المحلي.

غير، أن اتساع مجال وظيفةالتدقيق العملياتي على مستوى الصفقات العمومية الجماعية، يجب أن ينصب بتركيز على مجال التنفيذ، ذلك أنه قد يتم احترام جميع الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة، لكن عند التنفيذ نصبح أمام صفقات  أخرى عبر العقود التكميلية والتعديلية، ذلك أن استعمال الأخيرة يمكن أن يبطل أثر المنافسة السابقة عن طريق تعديل التوازن الاقتصادي لصالح نائل الصفقة، كما يمكن تكليف هذا الأخير بشكل غير قانوني وبدون منافسة بأشغال وخدمات لا تدخل ضمن موضوع طلب العروض الأصلي، وبالتالي فالمقاول الذي يتعهد له الأمر بالصرف بالحصول على هذه العقود التكميلية أو الأشغال الإضافية سيقوم بتقديم عرض غير قابل للمنافسة من قبل غيره من المقاولين[18]، وهنا يظهر العجب ويغيب احترام القانون عبر الالتفاف عليه.

وعلى هذا الأساس تشكل عملية تدقيق الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات الترابية من الضرورة بما كان، ذلك أن الرقابة والتدقيق للصفقات العمومية الجماعية تنصرف أساسا للتأكد من مدى احترام الأشغال المنجزة لمقتضيات العقد والشروط المتضمنة في مختلف الدفاتر (دفاتر الشروط العامة، دفاتر الشروط المشتركة، دفاتر الشروط الخاصة)، مما يعني بالضرورة الحفاظ على المال العام دون الإضرار بالمصالح الخاصة بالمقاول الذي يتعامل مع الجماعة الترابية، لما لها من امتيازات قد يؤدي سوء استعمالها إلى المس بالمنافع المفروض أن يجديها المقاول من الصفقة التي بالأساس ذات صبغة مادية[19].

    كما أن عملية تدقيق الصفقات العمومية الجماعية في إطار وظيفة التدقيق العملياتي، خصوص على مستوى تمرير وتنفيذ الصفقات، تجد أهميتها لاعتبار أهمية المبالغ المرصودة، كما أن تدقيقها يساعد المسؤولين الجماعيين على اتخاذ القرارات الملائمة للظروف المالية والمخططات الاقتصادية وتحفيزهم على تحسين تسييرهم وتدبيرهم المالي[20]، بمعنى أن عملية تدقيق الصفقات العمومية الجماعية تجد أهميتها في الوقوف على مختلف الإختلالات التي طبعت تمريرها وتنفيذها، مما يساعد لا محالة المسؤولين الجماعيين على حسن اختيار الآليات القانونية لتمرير الصفقات، خدمة للبرامج الاقتصادية التنموية وصونا للمال العام من التبذير.

ثانيا : تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية

    يشكل تدبير المرافق العمومية المحلية أو الترابية أحد أهم اختصاصات الجماعات الترابية، بل إن وجود هذه الأخيرة يظل مرتبط بوجود مرافق عمومية محلية أو ترابية، فالجماعة الترابية من خلال تدبيرها لكل المرافق التي تدخل في اختصاصاتها بمقتضى القانون، تعبر عن اللامركزية الترابية الحقيقية المتمثلة في وجود هيئات محلية أو ترابية منتخبة (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات) تتوفر على الشخصية الاعتبارية العامة، تسعى دائما إلى تقديم أحسن الخدمات العمومية المحلية، وإذا كان الاتجاه السائد اليوم يكرس أهمية اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير المرافق العمومية المحلية خاصة على مستوى الجماعات، وذلك بناءا على عدد من التبريرات من قبيل[21] :

• عدم توفر الجماعات الترابية على الخبرة والكفاءة اللازمة لضعف وسائلها التقنية والبشرية؛
• أهمية الاستثمارات المطلوب القيام بها والتي تفوق الإمكانات المالية للجماعات الترابية؛
• حجم المرافق العامة المحلية أو الترابية والذي لا يسمح بتخصيص موارد للتدبير المباشر مما يفرض تفويض المرافق لمقاولات عادة تتولى تدبير المرافق التابعة لعدة جماعات.

كما أن تفويض المرافق العمومية المحلية أو الترابية إن كان يسعى إلى التخفيف على الجماعات الترابية من ضغط التسيير اليومي، فإنه في المقابل يجعل وظيفة هذه الجماعات في مجال الرقابة والتتبع أكثر تعقيدا، حيث تتطلب ممارستها بفعالية وكفاءة التوفر على كفاءات تقنية وقانونية ومالية[22]، لا تكون دائما متوفرة من أجل ضمان متابعة تنفيذ عملية التفويض والسهر على حماية مصالح الجماعة الترابية، من هنا تتدخل وظيفة التدقيق العملياتي لتقييم عملية المراقبة والتتبع في مراحل متقدمة، بعدما تقف على مراحل التفويض وطريقة اختيار وسيلة التدبير بين عقد امتياز أو عقد تدبير مفوض أو شركة تنمية محلية…، وتحميل المسؤولية عن الإختلالات لكافة المتدخلين في قصور عملية المراقبة.

      وتبعا لذلك،يمكن أن تخضع اتفاقية تفويض المرفق العام المحلي أو الترابي لعملية التدقيق العملياتي حتى قبل إنجازها أو إبرامها، حيث يمكن لأجهزة التدقيق الداخليةأو الخارجية خصوصا منها المحاكم المالية الجهوية لما لها من تجربة، أن تقوم بعرض استشارتها المسبقة أو عملية تدقيق سابقة للاتفاقية قبل إبرامها لدراسة الجدوى منها وطرق إبرامها وأثارها المتوقعة…، كما هو الشأن في التجربة الفرنسية حيث تشير المادة L-234-1 من مدونة الغرف الجهوية للحسابات الفرنسية ” الاتفاقيات المتعلقة بالصفقات العمومية أو بتفويضات المرفق العام يمكن نقلها من طرف ممثل الدولة في الدولة إلى الغرفة الجهوية للحسابات ويخبر السلطة الترابية المعنية بذلك، وتقوم هذه الغرفة بفحص الاتفاقية وصياغة ملاحظاتها داخل أجل شهر من تاريخ توصلها بإحالة المحافظ، وينقل رأي الغرفة الجهوية إلى الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية المعنية وممثل الدولة”[23].

    بهذا نجد أن وظيفة التدقيق العملياتي في تقييم عملية تفويض مرفق عام محلي لا  تقف على مرحلة ما قبل التفويض فقط، بل تتعداها إلى تتبع عملية تنفيذ الاتفاقية أو العقد من أجل تقييمها، حيث تعمد في تدقيق عقود التدبير المفوض وعقود الامتياز على اتجاهين : الأول يهم تحليل وتقييم مدى قدرة الجماعة المعنية على الدفاع على المصلحة العامة وضمان تلبية حاجيات المرتفقين بأقل تكلفة، بمعنى مدى قدرتها على ضمان السير الأمثل للمرفق دون إغفال مصلحة الجماعة الترابية تجاه المفوض إليه، والثاني ينصب على عمل المفوض إليه من خلال التأكد من مدى احترامه لبنود العقد، سواء فيما يخص الجوانب الاستثمارية والمالية أو الجوانب المتعلقة بالجودة والتدبير، وكل ذلك عبر الاهتمام بالأسئلة التالية :

• هل الخدمة العمومية مضمونة بكيفية مناسبة؟؛
• هل تخضع أنماط التمويل لقواعد الشفافية والتدبير الجيد؟؛
• هل تم التحكم في الأخطار واحترام القوانين والتشريعات والبنود التعاقدية والتنظيمية واستمرارية توازن العقد؟[24].

وعليه، فإنالإجابة على هذه الأسئلة يساعد لا محالة رؤساء الجماعات الترابية، على فهم جدوى اعتماد عقود التدبير المفوض أو عقود الامتياز، وبالتالي تقديم صورة واضحة عن القيمة المضافة التي قدمها تفويض مرفق عام محلي لشركة خاصة، خصوصا في حالة ضعف مراقبة هذه العقود، وكذا عدم وفاء أصحابها بالبرامج الاستثمارية المتعاقد حولها.

ثالثا : الموارد البشرية بالجماعات الترابية

      تشكل الموارد البشرية أحد الآليات المحورية لتنزيل اختصاصات الجماعات الترابية، فهي إلى جانب الموارد المالية تعد المحور الآلي لتفعيل وتنفيذ السياسات العمومية الترابية وتدبير مرفق الجماعة الترابية، فالموارد البشرية وفي ظل الإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية، تشكل مجالا مهما تقف عليه وظيفة التدقيق العملياتي، ذلك أن هذه الأخيرة نجدها تضع الموارد البشرية في صلب عملية تدخلها، بل تشكل الأخيرة نطاقا واسعا لعملية التدقيق العملياتي، لما لها من دور محوري في تفعيل الخطط والخدمات والسياسات والقرارات ذات الانعكاس اليومي على شؤون المواطنين.

     في هذا السياق، فقد ارتبط ظهور تدقيق الموارد البشرية أو ما يعرف بالتدقيق الاجتماعيAudit social ، نتيجة التطور الذي عرفه التدقيق في المجال المالي والمحاسبي وتدقيق الأداء بالمنظمات والمؤسسات والجماعات الترابية، لذلك اعتبره أحد الباحثين أنه ظهر في الأربعينيات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ارتبط أساسا بتقويم النتائج الاقتصادية لبعض عمليات تعيين الموظفين[25]، ليعرف بعد ذلك مجموعة من التطورات خاصة مع سنوات السبعينيات، حيث وضع له إجراءات خاصة لإثبات جودة المدققين الاجتماعيين من خلال شهادة ISO 9002 سنة 1995 [26]، بمعنى أصبح يخضع لإجراءات عملية ومسطرية محددة لإبراز اقتصادية وكفاءة وفعالية تدبير الموارد البشرية، حيث أصبح لتدقيق الموارد البشرية دلائل ومساطر محددة وفق للهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.

وجدير بالتذكير، أنوظيفة التدقيق العملياتي للموارد البشرية بالجماعات الترابية تأخذ بعين الاعتبار مسألة توزيع الموارد البشرية بين مختلف المصالح المكونة للإدارة الجماعة الترابية، كجوانب من سوء التدبير، مما يفرض إعادة هيكلتها، في هذا السياق يقول أحد الباحثين[27]: “الهياكل بالجماعات القروية ينقصها الوضوح ولا تتماشى مع طبيعة العمل المنجز والخدمات المقدمة…فغالبا ما تعتمد الجماعات عموما هيكلة تقليدية قائمة على التدرج من الأقسام إلى المصالح والمكاتب في غياب تناسق بينها”،

وبالتالي فوظيفة التدقيق العملياتي إن كانت تقف على الجوانب القانونية المتعلقة بالموارد البشرية، سواء فيما يتعلق بالتوظيف والتعاقد والترقية والتقاعد…، واحترام المساطر القانونية في ذلك بما فيها ضمان تكافئ الفرص، فإننا نعتقد أنها يجب أن يشمل تدخلها الجوانب المحورية التالية :

• تحليل انعكاس سوء توزيع الموارد البشرية بين مختلف المصالح والهياكل، على تقديم الخدمات العمومية بجودة وكفاءة وفعالية؛
• تحليل جوانب الخلل في منظومة الموارد ككل؛
• تقييم أداء الموارد البشرية خصوصا منها الممثلة في قسم الشؤون المالية والقانونية والتدبيرية؛
• تقييم مدى اقتصاد ونجاعة وفعالية منظومة التوظيف المعتمدة بالجماعات الترابية وانعكاس ذلك على أدائها؛
• تقييم تأثير العلاقة بين كفاءة الموظف وأدائه على ضمان جودة الخدمات.   

رابعا : قطاعي التعمير والأملاك الجماعية

     إلى جانب كل من الصفقات العمومية الجماعية وتفويض المرافق العمومية والموارد البشرية، فإن قطاعي التعمير والأملاك الجماعية يشكلان نطاقا واسعا لتدخل وظيفة التدقيق العملياتي، ذلك أن هذه الأخيرة في إطار مقاربتها الشاملة لتقييم أداء الجماعات الترابية، نجدها تجعل من قطاعي التعمير والأملاك الجماعية جوانب مهمة لتطوير أداء وتدبير الجماعات الترابية، من خلال الوقوف على مختلف الإختلالات التي تتخبط فيها مصالح التعمير والأملاك بالجماعات الترابية، والواقع أن جل تقارير المجالس الجهوية للحسابات نجدها تدرج مهماتها على هذا المستوى، نظرا لما يشكله قطاعي التعمير والأملاك من أهمية في تدبير شؤون المواطنين.

لذلك يعد سوء تدبير الأملاك الجماعية[28] أهم الجوانب التي تقف عليها عملية التدقيق العملياتي، خصوصا من ناحية احترام الجماعات الترابية للضوابط القانونية التي تؤطر احتلال واستغلال الأملاك الجماعية، فإذا كان القانون قد ألزم الجماعات بضرورة حماية الأملاك الجماعية[29] سواء من جهة مسك سجلاتها، فإن الواقع يسائل المنتخب المحلي في مدى قدرته على تدبير الأملاك الجماعية ومحدوديته المتمثلة في ضعف دور المجالس الجماعية في تدبير الشأن العام المحلي[30]، وبالتالي يعيد النقاش إلى مسألة سبل ضمان الحكامة المحلية الجيدة، سواء من جهة حسن تدبير الأملاك الجماعية خاصة، أو من جهة نجاعة تدبير شؤون الجماعات الترابية عامة، في ظل حاجة المواطنين لجودة الخدمات ونجاعتها وفعاليتها.

من هنا نفهم أهمية وقوف وظيفة التدقيق العملياتي على قطاع الأملاك الجماعية كجانب مهم من تدبير شؤون المواطنين، لذلك نجدها تسعى إلى ضمان :

•  النجاعة في تدبير الأملاك الجماعية من خلال احترام الجوانب القانونية؛
•  الفعالية في تدبير المداخيل المتأتية من تدبير الأملاك الجماعية.

أما بخصوص قطاع التعمير، فإن كان الأخير يعرف بأنه”عملية إعداد التراب وتهيئ بشكل دقيق تشمل مختلف متطلبات الساكنة وحاجاتها على صعيد إعداد البنيات السكنية وكذلك ما يتعلق بالمرافق الخدماتية والإدارية والرياضية والثقافية والمساحات الخضراء والبنيات التحتية من طرق وشبكات للتطهير وربط كهربائي وشبكة للنقل الحضري…”[31]، حيث ينظم بمختلف العمليات الإدارية من رخص وإذن…

     فإنه بذلك يشكل مجالا محوريا في تدخل وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، من خلال الوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لتدخلات الجماعات الترابية، ناهيك عن مدى احترام التصاميم المؤطرة لإعداد التراب بما فيها تصميم التهيئة وتصميم التنطيق وتصميم التنمية، ذلك أن وظيفة التدقيق العملياتي تروم الوقوف على جوانب الخلل التي تحيط بتدبير المصالح الجماعية لقطاع حيوي له انعكاسه على حق الملكية وشؤون المواطنين، وبالتالي فهي بذلك تسعى لتقييم أداء الجماعات الترابية على هذا المستوى، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير مجال تدبيرها لقطاع التعمير، كما تسعى كذلك في هذا السياق إلى الوقوف على مدى :

• اقتصاد الآليات التدبيرية والمسطرية والمادية المعتمدة في تدبير قطاع التعمير خصوصا على مستوى منح الرخص وباقي عمليات التعمير؛
• نجاعة الوسائل المستعملة في تدبير قطاع حيوي له تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والمالية على الجماعات الترابية؛
• فعالية السياسات والخطط المرسومة لجعل قطاع التعمير في خدمة التنمية الترابية المنشودة.

خامسا : نظام المراقبة الداخلية

       يشكل نظام المراقبة الداخلية أحد الجوانب المهمة التي تعنى بها وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، من خلال ما لها من دور يساعد أجهزة الرقابة والتدقيق على فهم حقيقة التدبير بالأجهزة المعنية، إذ تعرفها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “بأنها عملية متكاملة تنجز عن طريق إدارة وأفراد الجهة ويتم تصميمها بقصد معالجة المخاطر وتوفير درجة معقولة من الاطمئنان إلى انه خلال سعي الجهة لبلوغ الغايات المنوطة بها فإن الأهداف العامة الآتية يجري تحقيقها[32] :

• تنفيذ عمليات منظمة وأخلاقية وتتسم بالاقتصادية والكفاءة والفعالية؛
• الوفاء بمتطلبات المساءلة؛
• الالتزام بالقوانين واللوائح السارية؛
• حماية ممتلكات الجهة من الضياع وسوء الاستخدام والتلف.

    كما عرفتها هيئة الخبراء المحاسبين بفرنسا المؤسسة سنة 1977 بكونها ” مجموع الضمانات التي تساهم في التحكم، هدفها من جهة تأمين حماية وصيانة جودة المعلومة، ومن جهة أخرى تطبيق آليات الإدارة والتحفيز على حسن الأداء من حيث التنظيم والمناهج والمساطر الخاصة بكل نشاط من أنشطة المنظمة بهدف الإبقاء على دوام هذه الأجهزة”[33]، بالإضافة إلى ذلك يعتبرها الأستاذ محمد حركات “مجموع المساطر وإجراءات الأمان والطرق الدفاعية والمقاييس التي تضعها المنظمة أو الجماعة الترابية لحماية موجوداتها ولفحص دقة بياناتها المحاسبيةّ، من أجل الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بها وفق ما تقتضيه السياسة المرسومة[34].

انطلاقا من هذه التعاريف التي أعطيت للرقابة الداخلية باختلاف الأجهزة التي وضعتها، فإن التدقيق العملياتي وفي إطار تقييمه لأنظمة الرقابة الداخلية، فإنه يركز على تدقيق أهداف هذه الأخيرة[35] والتي يمكن إجمالها في أربعة أهداف رئيسية تحدد جوانب أنظمة المراقبة الداخلية في أي هيئة أو إدارة أو جماعة ترابية، حيث يسعى المدقق من خلال ممارسته لوظيفة التدقيق العملياتي إلى فهم جوانب قصور عمل هذه الأنظمة وذلك بالتركيز على أهداف الرقابة الداخلية :

1. تحسين الكفاءة الإنتاجية وتنميتها؛
2. الالتزام باللوائح والقوانين السارية (الالتزام بالسياسة الإدارية)؛
3. ضمان دقة صحة البيانات المحاسبية؛
4. حماية أصول وممتلكات الوحدات الترابية.

كما يشكل نظام للمراقبة الداخلية بالجماعات الترابية أحد الآليات التي تساعد الجماعة الترابية على التحكم في الأخطار التي تحدق بها، إذ تتعدد المجالات التي تكون موضوع لنظام المراقبة الداخلية (الموارد البشرية، تدبير الممتلكات، تدبير المخزون، التدبير المالي، المعلومات…)[36]، وبالتالي تغطيته لمختلف المجالات المحورية في التدبير الجماعي للشأن العام الترابي، ذلك أن الأخير يساعد على تفادي كل الأخطار المحيطة بتدبير الجماعات الترابية، ويسهل من عمليات تبادل المعلومات في حينها، ويضمن سلامتها من أي تلف، ويؤمن دقة وسلامة السجلات الحسابية وتقديم معلومات إدارية ومالية شفافة وموثوق فيها[37].

وبالتالي فخضوع نظام المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية  لعملية التدقيق العملياتي بشكل دوري، يساعد يساعد الجماعات الترابيةعلى ضمان حسن تدبيرها لشؤونها، وهو ما يعني أن خضوع نظام المراقبة الداخلية لعملية التدقيق، يقي الجماعة الترابية من كل المخاطر المحدقة بتدبيرها، سواء على مستوى تبادل المعطيات وتخزينها، وحماية الممتلكات والمخزون، وتوفير المعلومات الضرورية حول الجوانب المادية من أداء الجماعات الترابية، وهو يعني أن خضوعه لعملية التدقيق يقي الجماعة الترابية من أي أخطار محتملة على مستوى تدبيرها لشؤونها، خاصة في ظل تنوع وتعدد الأخطار المحدقة بأداء الجماعات الترابية والتي من الممكن أن تؤثر على سير عملياتها ومشاريعها وبرامجها التنموية، وهو ما يؤكد على حاجتها لإخضاعه لعمليات التدقيق الدورية حتى يتسنى التغلب على كل الأخطار المتوقع حدوثها أو المفاجئة.

ختاما، تظل وظيفة التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية من الآليات الحديثة المعتمدة اليوم في تقييم التدبير الترابي، خاصة أنها تمارس من قبل أجهزة مستقلة عن الهيئات موضوع التدقيق، مما يعطيها نوعا من الاستقلالية تجاه المدبرين بالجماعات الترابية، وبالتالي ضمان نجاحها في تجويد أداء الأخيرة خاصة إذا ما مورست من قبل موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة في عالية في مجالات التدبير والقانون والجوانب المادية الأخرى، شريطة توفر كل الشروط الواجبة لنجاحها بما فيها وجود منجية مضبوطة لوظيفة التدقيق العملياتي، إلى جانب توفر

الوسائل اللوجستيكية واستخدام التكنولوجية الحديثة، ناهيك عن ما سبقت الإشارة إليه وجود موارد بشرية كفئة مدبرة من جهة، أو القائمة على عملية التدقيق العملياتي من جهة ثانية.

إلا أن توفر كل ما سبقت الإشارة إليه لا يضمن بالضرورة نجاح عملية التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية، ما لم تكن متجهة ومنصبة (أي عملية التدقيق) على الجوانب التدبيرية المحورية في أداء الجماعات الترابية، ذلك أن كل من الصفقات العمومية والمرافق المحلية والأملاك الجماعية والتعمير، ونظام المراقبة الداخلية وباقي المراقبات الأخرى إلى جانب مجالات أخرى لها أميتها، تشكل في الأصل المجالات التي يجب أن تخضع لعملية التدقيق العملياتي بالجماعات الترابية لما لها من وقع مباشر على أدائها، وهو ما يفرض من المدققين سواء كانوا داخليين أو خارجيين الإحاطة الشاملة بهذه المجالات وكيفية تدبيرها قانونيا وماديا ومسطريا، كل ذلك وفق نظرة شمولية لكيفية تدبير الجماعات الترابية للشأن العام الترابي، وبالتالي تقديم الملاحظات والاقتراحات الضرورية لتجاوز الأخطار المحدقة بها، والتي لها انعكاس مباشر على شؤون المواطنين.

---

[1]– محمد مجيدي “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية”، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس ، الرباط، السنة الجامعية 2006-2007، ص271. نقلا عن :

– Le concept d’audit à objectif étendu développé par le General Accunting Office, cité par Raynond Béthoux, François Kremper et Michel Poisson « L’audit dans le secteur public » centre de librairie  et d’éditions techniques (CLET) 1er édition, Paris, 1986, P 40.

[2] – Raynond Béthoux, François Kremper et Michel Poisson « L’audit dans le secteur public » op.cit, P 42 .

[3] _ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقبة المالية والمحاسبة، موجود مقرها بفيينا بسويسرا أصدرت العديد من المعايير الدولية المنظمة للرقابة على الأداء أو ما يعرف بالتدقيق العملياتي بما فيها:

– المعيار الدولي رقم 3000 .

– المعيار الدولي رقم 3100 …..يمكن تحميلها من الموقع التالي :www.issai.org

[4] – تستعمل الكفاءة كمرادف للنجاعة ومعناها استخدام الوسائل باقتصاد.

[5]– منظمة الأنتوساي “التوجهات التنفيذية للرقابة المالية على الأداء” المعيار الدولي رقم 3000 لجنة المعايير الرقابية ستوكهولم يوليوز 2004، ص11.موجود بالموقع التالي http://www.issai.org

[6] – المملكة المغربية- المجلس الأعلى للحسابات ” رقابة الأداء على قطاع الخدمات العمومية” الدورة العادية السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، الرباط سنة 2001، ص 4 .

[7]– أنظر المادتين 75 و147 من القانون رقم 99-62 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 124-02-1 الصادر في 1، ربيع الآخر 1423 الموافق لب 13 يونيو 2002.الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الأخرى 1423 (15 أغسطس 2002) .

[8] – نعمية أمويني “القابض الجماعي وإشكالية الرقابة على تنفيذ الميزانية الجماعية بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق،2004-2003 ص 22.

[9]– Gérard Fomerand, L’audit des collectivité locales en France et dans payes Francophones Ed. LGDJ Paris 1991.P13.

[10]– ELGADI Abdelhamid, Audit et control de gestion imprimeries Mithaq Almaghrib, Rabat. 1996 P.76.

[11] – فهد طه حيدر “رقابة الهيئات على الأداء العمومي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، 2012-2013، ص 122,

[12] – لقد وضعت منظمة الأنتوساي مجموعة من الدلائل المهنية المعنية برقابة الأداء أو التدقيق العملياتي بما فيها :

– المعيار الدولي رقم 3000 .

– المعيار الدولي رقم 3100 …، يمكن تحميلها من الموقع التالي :www.issai.org

[13] – إدريس ثابت ” نظم المعلومات الإدارية في المنظمات المعاصرة” الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007، ص 123.

[14] – أنظر الموقع الإلكتروني لجماعة الدار البيضاء خصوصا :http://reclamation.casablancacity.ma/index.php5?page=citoyen.AccueilCitoyen

[15] – أحمد صلاح عطية “أصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية” الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ، ص 71.

[16] – سمير عبد الغاني محمود “إطار مقترح لمعايير الارتقاء بكفاءة وفعالية المراجعة الإدارية” مجلة الإداري، معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، العدد 103، دجنبر 2005، ص 26.

[17] – Gérard FONERAND « L’audit des collectivités locales en France et dans les payes Francophones » édition LGDJ, Paris, 1991, page 123.

[18] – محمد مجيدي “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص 239. نقلا عن :

– Jean Louis Chartier « les collectivités locales et la corruption » REEP N 69, Paris, 2000, page 73-74.

[19] – محمد حيمود: إشكالية تقييم التدبير المحلي مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2001/2002،ص212.

[20] – توفيق السعيد “الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية- النظام القانوني الجديد” مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2003، ص 292.

[21] -Jean-Emile MATTES « le contrôle financier des délégations » AJDA, N 9, 1996, p 664.

[22] – Mohamed BRAHIMI « L’expérience municipale de délégation des services publics Marchandise » REMALD Série Thèmes actuels N 30, Page 43.

[23] – أنظر محمد مجيدي، مرجع سابق، ص 227.

[24] – J Basset « contrôle des services d’eau assainissement délégués » janvier 1998 (document disponible à la CRC de Bretagne, France) P 3 et 14.

[25] – Candau P « Audit Social, méthodes et techniques pour un management efficace » collection dirigé par Orson, édition Vuibert gestion, Paris, 1985, p 52.

[26] – كريمة الكنوني “التدقيق والاستشارة بالوحدات الإدارية الجماعات الترابية نموذجا” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، 2014-2013 ، ص 50.

[27] – إدريس جردان “دور العنصر البشري في التنمية المحلية” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 2002-2001 ص 242.

[28] – يشمل مفهوم الأملاك الجماعية مجموع الأملاك العقارية والمنقولة للجماعات الترابية، أنظر، اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثالث،”الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، ص 38.

[29]– الفصل الأول من القرار الوزاري المؤرخ في 30 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، أنظر الدليل القانوني للجماعات المحلية، الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى، الأعداد من 13 إلى 28 يناير 2010، ص320.

[30]– علي السدجاري”الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث”، الرباط، 1994، ص:13.

[31]– أحمد هرموش”دور الجماعات المحلية في مجال التعمير” مداخلة في ندوة المحكمة الإدارية بوجدة حول موضوع”الإشكالية التي يطرحها قانون التعمير” 6 دجنبر 2007، يمكن تحميلها من الموقع التالي: www.aosfoc.org/wp.content/uploads/2010/09

[32]– المملكة العربية السعودية، ديوان المراقبة العامة “تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي” إعداد سطام عبد العزيز المقرن، 1426 هجرية، ص10-11.

[33] – Mohamed HARAKAT « l’apport de l’audit à la démocratie locale » REMAD Série Management stratégique, N 1, 1990, page 117.

[34] – Mohamed HARAKAT «  l’apport de l’audit à la démocratie local » op.cit, page 117.

[35] – المملكة العربية السعودية، ديوان المراقبة العامة “تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي” إعداد سطام عبد العزيز المقرن،، المرجع السابق، ص 11.

[36] – Peuch LESTRADE « le contrôle interne dans les collectivités territoriales et organismes proches » Etudes et colloques des juridictions financiers du journal officiel, Paris, page 57.

[37] – محمد سكلى “التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 2012-2013، ص 357.